لماذا تأخر نقل الغاز المصري إلى لبنان؟.. خبير يكشف الأسباب لـ"الطاقة"

بعد مرور ما يقرب من عام على طرح خطة توريد الغاز المصري إلى الأراضي اللبنانية، وقّع لبنان وسوريا ومصر في 21 يونيو/حزيران الماضي -بمقر وزارة الطاقة اللبنانية في بيروت- اتفاقية لنقل 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا من مصر إلى لبنان عبر سوريا.

وتنص هذه الاتفاقية على ضخ الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، إذ يمكن أن تضيف نحو 450 ميغاواط إلى الشبكة، أي ما يعادل نحو 4 ساعات إضافية من الكهرباء يوميًا، وفقًا لرويترز.

والخطة التي طُرحت للمرة الأولى في صيف 2021 -بدعم من الولايات المتحدة لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان- واجهتها العديد من العقبات.

وكانت منصة الطاقة المتخصصة قد كشفت في سبتمبر/أيلول الماضي عن عدد من التحديات التي تعوق إجراءات تصدير الغاز إلى لبنان، متوقعة عدم الانتهاء من نقل الغاز قبل الشتاء.

ومن بين هذه التحديات التي كشفها عدد من الخبراء حينها -في تصريحاتهم إلى منصة الطاقة المتخصصة- إجراءات التمويل في ظل التوترات والخلافات السياسية في الداخل اللبناني.

ويضع البنك الدولي شروطًا إصلاحية للموافقة على التمويل تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية لمؤسسة كهرباء لبنان مع وجود خطة طويلة الأمد للقطاع، بالإضافة إلى مطالب مصر بإعفاء الاتفاقيات من قانون قيصر الأميركي الذي يحظر التعامل مع النظام السوري، ويضعه تحت طائلة العقوبات الأميركية.

مبادرات مصرية

تحدث المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة في لبنان، مروان عبدالله، إلى منصة الطاقة المتخصصة حول اتفاق توريد الغاز المصري إلى بلاده، قائلًا: "إن المصريين مشكورون -دائمًا- على ما يقومون به من مبادرات تجاه الشعب اللبناني، وقد اتفقوا مع الأردنيين برعاية أميركية على دعم قطاع الطاقة في لبنان على مستويين".

وتابع: "المستوى الأول من خلال الغاز المصري القادم من مصر إلى لبنان عبر خط الأنابيب العربي، والمستوى الثاني بتوفير الكهرباء من خلال الغاز المصري الذي يذهب إلى الأردن ويحوله -بدوره- إلى كهرباء ثم يصدره إلى لبنان".

وأضاف أن الاتفاق ينص على أن تدعم مصر القطاعات الحيوية بلبنان بالكهرباء والمشتقات النفطية.

ويخطط لبنان للحصول على نحو 60 مليونًا إلى 65 مليون قدم مكعبة من الغاز المصري يوميًا، لاستخدامها في محطات توليد الكهرباء من خلال خط الغاز العربي المارّ بالأردن وسوريا.

العقوبات على سوريا

أوضح مروان عبدالله -في تصريحاته الخاصة لمنصة الطاقة المتخصصة- أن الاتفاق كان قد واجه تعقيدات منذ الصيف الماضي، نظرًا إلى ضرورة مرور الغاز والكهرباء عبر سوريا، لوجودها على الحدود اللبنانية في الوقت الذي تعاني خلاله دمشق العقوبات الموجودة بقانون قيصر، التي تحرّم على أي شركة أو دولة التعامل مع النظام السوري، فيما يتعلق بملف الطاقة، سواء كان مشتقات نفطية أو كهرباء.

وتابع عبدالله أنه على الرغم من توقيع الأطراف المشاركة في هذا الاتفاق -وهي مصر والأردن وسوريا ولبنان- مراسيم تسمح بتصدير الغاز والكهرباء إلى لبنان، فإن المباشرة في تنفيذ الاتفاق تتطلب إعطاء حصانة من قبل الحكومة الأميركية لمصر والأردن خصوصًا، ولبنان بصفة ثانوية، برفع العقوبات عنها.

واستطرد قائلًا: "على سبيل المثال، شركة إيجاس المصرية لن يناسبها التعرض للعقوبات الأميركية إذا أرادت تصدير الغاز إلى لبنان عبر سوريا؛ لأن الشركة تصدر غازًا إلى دول العالم كافّة، فلماذا ستعرض نفسها للعقوبات من أجل تصدير الغاز إلى لبنان".

آلية الدفع

أفاد المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة في لبنان بأن من أهم العقبات التي واجهت التنفيذ -كذلك- أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق حول آلية الدفع، موضحًا أن الخطة تقترح أن يأخذ لبنان قرضًا طويل الأجل من البنك الدولي على أن يسدد هذه الأموال لمصر والأردن حتى يستفيد قطاع الطاقة اللبناني.

إلا أن مشكلة لبنان الرئيسة -بحسب مروان عبدالله- ما تزال تكمن في اعتماده على الحلول المؤقتة التي لا تُفيد على المدى الطويل، وإنما تعالج مشكلات ظرفية وغير صالحة للحل دائمًا، موضحًا أن سعر الغاز المسال سيكون مرتفعًا، كما أن سعر الكهرباء القادمة من الأردن ستكون باهظة.

واقترح عبدالله أن يكون الحل عبر معامل إنتاج كهرباء من الغاز في قلب لبنان تكون قادرة على الإنتاج وتغطية الحاجة اللبنانية.

أزمة الكهرباء

لخّص المهندس مروان عبدالله حل أزمة الكهرباء في لبنان في 3 ركائز، قائلًا إن الركيزة الأولى تتمثل في لامركزية الإنتاج والتوزيع، لافتًا إلى أنه ما دامت الحكومة المركزية تستحوذ -من خلال وزارة الكهرباء وشركة كهرباء لبنان- على حصرية إنتاج الكهرباء في البلاد، فإن هذا سيؤدي إلى استمرار الفساد وضعف الإنتاجية.

وأكد أن الحل يتمثل في لامركزية الإنتاج والسماح للمناطق بعمل سياسات خاصة بها لإدارة قطاع الكهرباء.

وأضاف عبدالله أن الركيزة الثانية لحل أزمة الكهرباء تتمثل في تحرير الإنتاج، موضحًا أن الجهة الوحيدة المخولة بإنتاج الكهرباء وبيعها هي الدولة اللبنانية، داعيًا إلى السماح للقطاع الخاص بالدخول إلى هذا القطاع بطريقة لامركزية على مستوى شبكات كهربائية صغيرة يستطيع من خلالها إنتاج الكهرباء، ومنح أفضل الخدمات للمواطنين.

وأما الركيزة الثالثة لحل أزمة الكهرباء فيقول عبدالله إنها تقوم على تنويع مزيج الطاقة، حتى لا يعتمد لبنان على مصدر واحد للكهرباء وهو الغاز، لافتًا إلى وجود موارد مائية يمكن الاستفادة منها بصورة أكبر، شمس ساطعة على مدار 300 يوم من إجمالي 365 يومًا هي أيام السنة، وبالتالي فلبنان لديه طاقة شمسية يمكننا الاستفادة منها.

تحويل النفايات إلى طاقة

اقترح مروان عبدالله الاستفادة من تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة لحل مشكلتين في لبنان، وهما: التخلص من النفايات وإنتاج الكهرباء، على أن يتم ذلك عبر دخول القطاع الخاص إلى هذه المجالات بالمعرفة التقنية والقدرة المالية على الاستثمار، والسماح له بالتحرك على الأرض، والتعامل مع الشعب اللبناني بطريقة مباشرة دون المرور على الدولة وتمكينها من تحصيل الفواتير.

وأضاف عبدالله أن هذا المقترح لا يعني أن سعر الكهرباء سيكون أرخص، ولكن المواطن اللبناني عليه الآن أن يدفع فاتورة الكهرباء للدولة، وتكلفة استخدام المولدات الخاصة، وفاتورة انقطاع الكهرباء عن الأجهزة بالمنازل، وهذا يؤثر فيه بطريقة سلبية.

وختم حديثه بالقول إنه بمقارنة هذه الفواتير بالفاتورة المتوقعة من أي شركة خاصة ممنوحة للبيت اللبناني، ستكون -بالتأكيد- أوفر 10 مرات من التكلفة التي يتحملها اللبنانيون الآن.

موضوعات متعلقة..

• مباحثات في القاهرة لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان (فيديو)
• مسؤول: أزمة الكهرباء في لبنان قد تشهد تطورات مُبشرة
• تصدير الغاز المصري إلى لبنان بأقل 30% من السعر العالمي (تحديث)

اقرأ أيضًا..

• الغاز الجزائري يعزز إمدادات فرنسا بعقد جديد بين سوناطراك وإنجي
• أسعار النفط ترتفع.. وخام برنت فوق 101 دولار
• توليد الهيدروجين من الميثانول.. مشروع أوروبي يكافح انبعاثات الشحن البحري
• من أين يستورد المغرب الغاز المسال؟.. مصادر تجيب عن الصفقة المنتظرة