رئيسية أسعار النفط التقارير تقارير الغاز تقارير الكهرباء تقارير النفط غاز كهرباء نفط

هل يحل تشغيل مصفاة سامير أزمة أسعار المحروقات في المغرب؟.. ليلى بنعلي تُجيب (فيديو)

2022-07-01

0 1٬713

أسعار المحروفات في المغرب — محطة وقود في المغرب

دفعت أسعار المحروقات في المغرب النقابات العمالية وعددًا من الخبراء والبرلمانيين إلى مطالبة الحكومة بإعادة تشغيل مصفاة "سامير" المتوقفة عن العمل منذ 2015.

ومن جانبها، حسمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال استضافتها في حديث مع الصحافة مساء الأربعاء الماضي الأمر، مؤكدة أن بلادها ليست في حاجة إلى إعادة تشغيل المصفاة لمواجهة أزمة المحروقات.

وقالت بنعلي إن ملف تشغيل مصفاة سامير أمر في غاية التعقيد؛ بسبب تراكم المشكلات والأزمات على مدى 20 عامًا، وخلف معه تراكم الديون، موضحة أن ملف المصفاة أمام القضاء الدولي، وهو موضوع استثماري أكثر ما هو ملف خاص بأزمة أسعار المحروقات في المغرب.

أزمة مصفاة سامير

شددت الوزيرة المغربية على اختلاف أوضاع تكرير النفط بين عام 1970، الزمن الذي أُنشئت فيه المصفاة المغربية، و2022، إذ هناك حاجة إلى قدرة تنافسية أعلى من تلك الموجودة في مصفاة سامير بـ4 مرات، من حيث قدرات الإنتاج والتقنيات ومعالجة البتروكيماويات وغيرها.

وقالت إن الحكومة تعمل على الحفاظ على مصالح 3 فئات، وهم (عمال مصفاة سامير، ومصالح الدولة، وسكان مدينة المحمدية الذين يشتكون التلوث)، مؤكدة العمل على إيجاد حلول تراعي مصالح الفئات الثلاث.

وكشفت عن أن الحكومة اجتمعت مع ممثلي العمال في مصفاة سامير وتفاعلت معهم من أجل إيجاد حلول اقتصادية ومالية للمصفاة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على الحفاظ على مصالح الحكومة، وأنه إذا أرادت الدولة الاستثمار في هذه المنشأة بصفة فعالة فلا بد لها من أموال وإمكانات، لتكون مستثمرًا فاعلًا ويكون لها الحق في إبداء رأيها أيضًا.

وأوضحت بنعلي، سعي وزارتها باعتبارها معنية بالتنمية المستدامة، إلى حفظ مصالح سكان المحمدية الذي باتوا يشتكون من التلوث الصناعي، قائلة: "نحن نعمل على مجموعة من السيناريوهات لضمان مصالح هذه الفئات، وستعلن الحكومة الحلول في أقرب وقت مناسب بما في ذلك ملف التخزين".

أزمة المحروقات

أكدت ليلى بنعلي، أن المغرب في الوقت الحالي ليس في حاجة إلى مصفاة سامير، مشددة على أن الحكومة تعمل على حلول أخرى لأزمة المحروقات، بديلة عن إعادة تشغيل مصفاة سامير.

وقالت إن سوق النفط حاليًا تعرف مستوى سيولة مرتفعًا مقارنة مع سبعينيات القرن الماضي، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في حلول لمعالجة أزمة المحروقات.

وتوقفت مصفاة "سامير" عام 2015 بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم (3.98 مليار دولار)، نسبة منها لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى مؤسسات مصرفية، وأدى الوضع إلى خضوع المصفاة للتصفية القضائية بقرار صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء سنة 2016.

أسعار المحروقات في المغرب — وزيرة الانتقال الطاقي في المغرب، ليلى بنعلي

دعم قطاع النقل

من جهة أخرى، رفضت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وصف الدعم الذي قدمته الحكومة لمهنيي النقل بـ"الحل الترقيعي".

وأكدت أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب مكّنت من التحكم بنسبة معينة في معدلات التضخم، وحال دون ارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى مستويات قياسية.

وأطلقت الحكومة في شهر مارس/آذار الماضي دعمًا استثنائيًا لمهنيي قطاع النقل، لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، تستفيد منه فئات مهنية مختلفة، ومخصص لنحو 180 ألف سيارة.

وتتضمن فئات الدعم التي حددتها الحكومة نحو 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7 آلاف درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6 آلاف و200 درهم لحافلات النقل الحضري.

* (الدرهم المغربي= 0.10 دولارًا أميركيًا)

أسباب أزمة الوقود

أرجعت ليلى بنعلي أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب إلى ارتفاع أسعار النفط التي سجلت مستويات قياسية في أعقاب التوترات السياسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت إلى أن هذه الأوضاع رفعت سعر البنزين والكازوال "الديزل" بنسبة 70% داخل الأسواق الدولية، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الغاز الطبيعي بنسبة 300%، في حين ارتفع سعر الفحم بـ500%.

وأشارت إلى أن الحكومة تضع عدة سيناريوهات من بينها سيناريو شبيه بأزمة 2008، لكنه بتعقيدات أكثر تراعي أن المستقبل قد يحمل الأسوأ، تبعًا للمعطيات التي تتحدث عن استمرار ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة.

وتوقع المغرب أن تتسبب زيادة أسعار النفط في ارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات خلال العام الجاري بنحو 25 مليار درهم (2.56 مليار دولار أميركي)، مقارنة بسنة 2021، إذ من المتوقع أن تسجل نحو 47.7 مليار درهم (4.88 مليار دولار).

أزمة الغاز الجزائري

شددت ليلى بنعلي على أهمية تأمين السيادة الطاقية في المغرب، موضحة أنها ليست مرتبطة بمشكلة المحروقات فقط، لأن المشكلة المرتبطة بتحقيق الأمن الطاقي أساسًا من خلال النجاح في تدبير ملف الغاز الطبيعي، والطاقة الكهربائية.

وأشارت إلى الخطوات التي اتخذتها بلادها لتقليل تأثيرات انقطاع الغاز الجزائري، موضحة أن المغرب اتبع الإستراتيجية نفسها التي اعتمدتها العديد من الدول، من بينها قطر التي راهنت على الغاز الطبيعي المسال في تسعينيات القرن الماضي، فأصبحت اليوم من الدول الرائدة في المجال.

وأضافت أن بلادها تعمل لمنع أي أزمات في قطاع الطاقة جراء انقطاع الغاز الجزائري، ولجأت إلى استعمال طاقات حرارية ومتجددة أخرى، من أجل توليد الكهرباء.

وأوضحت أن المغرب يواصل تدبير الغاز الطبيعي، من خلال عقد صفقة مهمة مع إسبانيا، ستعلن مضامينها في الأسابيع المقبلة، على غرار الاتفاقيات التي وقعت من قبل في هذا الإطار، علمًا أن مدريد شرعت الأربعاء الماضي، في تزويد الرباط بالغاز، عبر أنابيب المغرب العربي وأوروبا، التي كانت تنقل في السابق الغاز الجزائري باتجاه إسبانيا.

وأشارت إلى أن بلادها تعمل على حل مشكلات عدم وجود وحدات عائمة تمكنها من استقبال الغاز الطبيعي المسال، مع دراسة جميع المشكلات التقنية والاقتصادية والمالية، لحلها في المستقبل القريب، من أجل القدرة على معالجة الغاز الخام وتحويله إلى مسال دون الحاجة إلى طرف ثانٍ.

وقالت إن مشكلة توقف محطتي عين بني مطهر بإقليم فكيك وتهدارت في مدينة طنجة، واللتين تشكلان 10% من الطاقة المركبة في المغرب، ستُعالج ويُعاد تشغيلها باستخدام الغاز الطبيعي المسال، القادم من إسبانيا.

وأوضحت أن توقف المحطتين مرتبط باستثمارات تبلغ قيمتها مليار دولار، ومن المنتظر عودتهما للعمل مع حلول فصل الصيف، بعد توقفهما في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد وقف تصدير الغاز الجزائري عبر المغرب.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..