سلايدر الرئيسيةأخبار النفطنفط

كردستان العراق يكشف أسباب النزاع على صادرات النفط مع حكومة بغداد

كشفت حكومة إقليم كردستان العراق عن أسباب امتناعها عن تسليم إيرادات صادرات النفط إلى حكومة بغداد.

وتصاعد الخلاف، خلال المدة الأخيرة، بين بغداد وكردستان، على ملف إيرادات صادرات النفط، في ظل محاولات مستمرة من الجانبين في السيطرة على الصادرات.

وأوضحت حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، آلية الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن إيرادات صادرات النفط، وأكدت العمل على تأسيس شركتين للنفط.

وكانت بغداد قد أعلنت -مؤخرًا- عزمها إنشاء شركة نفط جديدة في كردستان للتفاوض بشأن عقود خدمات جديدة مع شركات النفط الدولية العاملة هناك، تنفيذًا لحكم المحكمة العراقية العليا في فبراير/شباط، الذي أمر الإقليم بتسليم أصوله النفطية إلى الحكومة الفيدرالية.

المفاوضات مستمرة

قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل إن المفاوضات مع حكومة بغداد مستمرة بخصوص ملفي النفط والموازنة وباقي الملفات.

وأشار إلى أن حكومة إقليم كردستان اتفقت مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن هذين الملفين اللذين انتهيا باتفاق موازنة 2021، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وترفض حكومة كردستان التخلي عن سيطرتها على صادرات النفط، وتؤكد أن حكم المحكمة اعتداء على سيادتها المنصوص عليها في الدستور العراقي.

أزمة صادرات النفط من كردستان العراق
المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان

أسباب الامتناع

قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان إن الكثير يتساءل بشأن عدم تسليم حكومة كردستان للمركز واردات صادرات النفط، موضحًا أنه اتُّفق وفق قانون الموازنة على تسليم قيمة 250 ألف برمیل من النفط إلى سومو بعد تدقيق نفقات وواردات الإقليم، على أن تسلّم الحكومة المركزية 320 مليار دينار (220 مليون دولار) شهريًا إلى الإقليم إلى أن يجري التدقيق.

وأضاف: "حكومة بغداد خفّضت المبلغ إلى 200 مليار دينار (140 مليون دولار) دون سبب يُذكر"، مشيرًا إلى أن موضوع التفاوض مع الحكومة الاتحادية حول ملف النفط أخذ الكثير من الوقت والمباحثات من جانب حكومة الإقليم.

وبيّن أن "حكومة كردستان قدمت كل المعلومات إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي (الواردات والنفقات والملاكات) إلا أن الحكومة الاتحادية أرسلت خلال العام الحالي 3 دفعات فقط كـ( 200) مليار دينار شهريًا".

وشدد على "ضرورة وجود تنسيق بين الحكومتين، إذ إن أي انقطاع بالعلاقة سيؤثر في الطرفين بقضايا كثيرة".

وأوضح أن وزارة الثروات الطبيعية في كردستان تعمل وفق القانون العراقي، وأن الدعاوى مستمرة بين بغداد وأربيل بشأن ملف إيرادات صادرات النفط.

وأشار إلى أن حكومة إقليم كردستان مستمرة بالتفاوض مع المركز بشأن ملف النفط وبالإجراءات القانونية في المحكمة تتوقع الحسم لصالحها.

وقال المتحدث باسم حكومة كردستان إن لدى حكومة الإقليم عقدًا مع تركيا لمدة 50 عامًا لنقل النفط فقط عبر جيهان التركي وليس بيعه.

وأشار إلى أن حكومة إقليم كردستان تعمل الآن على تأسيس شركتين للنفط: الأولى باسم شركة (كروك) وهي مختصة باستكشاف النفط، وشركة (كومو) المتخصصة بتصدير النفط وتسويقه.

أسعار نفط كردستان

ذكر عادل أن إقليم كردستان ينتج 400 إلى 420 ألف برميل نفط يوميًا ويُصدر أغلبه، ويُبقي 25 ألف برميل للاستهلاك المحلي.

أزمة صادرات النفط من كردستان العراق
عاملان في حقل نفط في إقليم كردستان

وأوضح أن الكمية التي لا تُصدّر ترسل إلى مصفاة "كار" لإنتاج قرابة مليون لتر بنزين وباقي المشتقات الأخرى.

وبين أن سعر برميل نفط الإقليم يختلف عن سعر برميل النفط في الحكومة الاتحادية بسبب "تكلفة استخراج النفط في كردستان أكبر بـ3 مرات من تكلفة استخراجه بباقي مناطق العراق بسبب التضاريس ومواصفات النفط".

وأكد أن هناك اتفاقًا مع شركة "ديليوت" التي تعتبر الأولى والتي تحتسب النفقات الأخرى بعملية استخراج النفط.

وأشار إلى أن جميع الأرقام والتقارير بشأن عمليات الإنتاج والتصدير تعلن كل 3 أشهر للرأي العام، ونخطط لإعلانها شهريًا والتي ستتضمن عدد البراميل المستخرجة والمصدرة وأسعار البيع وتكلفتها.

,أضاف المتحدث باسم حكومة كردستان أن الإقليم التزمت باتفاق أوبك+ بكميات أكبر مما هو مطلوب.

ونفى المتحدث باسم حكومة كردستان تهريب 7 ملايين لتر بنزين يوميًا من محافظات وسط وجنوب العراق إلى الإقليم، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين الحكومتين لإيقاف التهريب والتعاون بكل المجالات قانونيًا.

أسعار البنزين في كردستان

أكد عادل أن حكومة إقليم كردستان اتفقت مع بغداد على إرسال مليون و50 ألف لتر بنزين يوميًا، ولكن هذه الكمية لم تصل كاملة، وتوقف الإرسال منذ الأول من مايو/أيار.

وأوضح أن بغداد أرسلت هذه الكمية مرتين فقط خلال تلك المدة وبسعر 650 دينارًا (045 دولارًا) للتر تدفع نقدًا مع احتساب أجور نقل 20 دينارًا (0.014 دولارًا) للتر، و20 دينارًا أجور محطات البنزين، ليصل سعر بيعه للمواطن بمحافظات الإقليم إلى 690 دينارًا (0.48 دولارًا).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق