الغاز النرويجي.. هل يكفي لتلبية احتياجات المملكة المتحدة من الطاقة؟

نجحت المملكة المتحدة في تأمين إمدادات إضافية من الغاز النرويجي لتلبية احتياجات الشعب البريطاني من الكهرباء خلال فصول الشتاء المقبلة، والتي تشهد ذروة الطلب لتدفئة المنازل، وسط أزمة عالمية في الإمدادات تسببّت فيها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلنت شركتا إكوينور النرويجية وسنتريكا البريطانية، اليوم الخميس 16 يونيو/حزيران 2022، توقيع اتفاقية لتوصيل إمدادات إضافية من الغاز إلى المملكة المتحدة، بحسب موقع شركة إكوينور.

وستسهم هذه الاتفاقية في توفير مزيد من أمن الطاقة للمملكة المتحدة خلال فصول الشتاء الـ 3 المقبلة، وفقًا لبيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

دور الغاز النرويجي في أمن الطاقة ببريطانيا

تضيف اتفاقية التوريد الجديدة نحو مليار متر مكعب سنويًا إلى عقد إكوينور الثنائي الحالي مع سنتريكا، وترتفع بإجمالي إمدادات الغاز إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب سنويًا.

ومع استيراد بريطانيا حاليًا نحو ثلث احتياجاتها من الغاز من أوسلو، تؤكد هذه الاتفاقية على الأهمية الإستراتيجية للنرويج في دعم أمن الطاقة في المملكة المتحدة.

وقال نائب الرئيس للغاز والطاقة في إكوينور، هيلغ هوغان: "في وقت مليء بالتحديات الجيوسياسية والاقتصادية، مع وجود طلب قوي على الغاز، فإننا في إكوينور، نبذل قصارى جهدنا لتصدير أكبر قدر ممكن من الغاز إلى السوق".

وأضاف: "تفخر إكوينور بأنها شريك طاقة موثوق به، ويتمتع بعلاقات طويلة الأمد مع سنتريكا والمملكة المتحدة، وأنا سعيد للغاية، أننا نستطيع من خلال هذه الاتفاقية الإسهام في تأمين إمدادات إضافية من الطاقة في بريطانيا لتلبية احتياجاتها خلال فصول الشتاء القادمة".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سنتريكا، هيلغ هوغان: "إن هذه الاتفاقية تحمل أنباء جيدة للمملكة المتحدة ولعملائنا، في وقت تتعاظم فيه أهمية أمن الطاقة، يسعدني أننا قادرون على الإسهام في توفير جزء من إمدادات الغاز في شتاء قد يكون صعبًا".

وأضاف: "بصفتنا أكبر مورّد للطاقة في بريطانيا، من خلال شركة بريتش غاز، فإننا نتحمل مسؤوليتنا بجدية، في تأمين الإمدادات لأكثر من 8 ملايين عميل محلي وتجاري".

وتابع، أن هذه الاتفاقية المهمة مع إكوينور تدعم الإمدادات المحلية وتقوي العلاقة الإستراتيجية بين المملكة المتحدة والنرويج.

وتصدّر إكوينور من 20 إلى 22 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا إلى المملكة المتحدة، والذي تغطي أكثر من 25% من الطلب البريطاني على الغاز.

الغاز الطبيعي الروسي

أنفقت المملكة المتحدة، نحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.13 مليارات دولار) على واردات النفط والغاز والفحم الروسي في المدة من أبريل/نيسان 2021 وحتى أبريل/نيسان 2022، وفقًا لبيانات مجلس العموم البريطاني.

وتتطلّع حكومة المملكة المتحدة إلى وقف تدفّق الإمدادات الروسية إلى أراضيها بحلول نهاية هذا العام.

ومثّلت الواردات من روسيا نحو 4% من الغاز المستهلك في المملكة المتحدة خلال العام الماضي، في حين شكّل النفط 9% ومثّل الفحم الروسي 27% من استهلاك بريطانيا.

وتسلّط هذه الأرقام الضوء على حجم التحديات التي تواجهها المملكة المتحدة، والاقتصاديات الأخرى، إذ يتطّلعون إلى قطع الإمدادات الروسية ردَّ فعل على غزوها أوكرانيا.

وأنفقت المملكة المتحدة 1.1 مليار حنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) على نحو 1.4 مليون طن من الغاز الروسي خلال هذه المدة، والتي ارتفعت بنحو 37%، بحسب موقع إنرجي فويس (energy voice).

وظلت روسيا رابع أكبر مورّد للغاز في المملكة المتحدة، بعد إمدادات خط الأنابيب من النرويج، والغاز الطبيعي المسال من قطر والمملكة المتحدة.

ومع ذلك، فإن المملكة المتحدة تحصل على إمدادات إضافية من أوروبا عبر خط الأنابيب، والتي قد تحتوي أيضًا على الغاز المنتج في الأصل في روسيا والذي مُزِج لاحقًا بإمدادات أخرى.

النفط الروسي

أُنفِقَ ما يقلّ عن 3.8 مليار جنيه إسترليني على 7.8 مليون طن من النفط الروسي ومنتجاته خلال العام حتى أبريل/نيسان 2022؛ ما يجعلها ثالث أكبر مُصدّر للمملكة المتحدة بعد أميركا والنرويج.

الجدير بالذكر أن روسيا كانت ثاني أكبر مُصدّر للمنتجات النفطية المكررة في المملكة المتحدة، وأهم مصدّر للديزل، إذ مثّلت نحو 20% من إجمالي الإمدادات البريطانية.

وأُنفِق نحو 200 مليون جنيه إسترليني على 1.9 مليون طن من الفحم الروسي؛ ما يجعلها أكبر مورّد للوقود إلى المملكة المتحدة العام الماضي.

في حين انخفضت الكميات الإجمالية للواردات الروسية من النفط والفحم بشكل كبير بين أبريل/نيسان 2021 و2022، بأكثر من 70%، إلّا إن ارتفاع أسعار السلع يعني أن القيمة التجارية لهذه الواردات لم تنخفض بالمقدار نفسه.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال وزير الأعمال، كواسي كوارتنغ، إن المملكة المتحدة "ستتخلص تدريجيًا" من استيراد النفط الروسي ومنتجاته والفحم بحلول نهاية هذا العام، ثم ستتبع النهج نفسه مع الغاز الطبيعي المسال الروسي في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.

وكشفت حكومة المملكة المتحدة في أبريل/نيسان الماضي، عن إستراتيجيتها لأمن الطاقة، والتي تهدف إلى تأمين استقلال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني.

(الجنيه الإسترليني = 1.23 دولارًا)

إنتاج بحر الشمال من النفط والغاز الطبيعي

في العام الماضي، أنتج بحر الشمال ما يعادل 82% من استهلاك النفط المحلي في المملكة والمتحدة، و38% من الغاز، وفقًا لبيانات شركة" أوف شور إنرجيز يو كيه"، وهو ما يكفي لتلبية نحو نصف الطلب الإجمالي في المملكة المتحدة.

وحذّرت الشركة من أنه دون استكشاف حقول إنتاجية حديثة بحلول عام 2030، سيتعين الحصول على نحو 80% من إمدادات الغاز في المملكة المتحدة وأكثر من 70% من النفط من الخارج.

وفي غضون ذلك، استمرت السلع الروسية في التدفق إلى دول أخرى طوال مدة غزو أوكرانيا، وصدّرت موسكو 93 مليار يورو (97.12 مليار دولار) من الوقود الأحفوري خلال الأيام الـ100 الأولى من الحرب، منها 57 مليار يورو تدفقت إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.

وكانت الصين أكبر وجهة منفردة للواردات الروسية بقيمة 12.6 مليار يورو (13.16 مليار دولار)، تليها ألمانيا وإيطاليا وهولندا.

وتعهَّد الاتحاد الأوروبي بوقف واردات الفحم وخفض طلبه على الغاز الروسي بنحو الثلثين قبل نهاية عام 2022، والتوقف نهائيًا عن استيراده بحلول عام 2030، كما فُرضت عقوبات إضافية على تجارة النفط المنقولة بحرًا، لكن ما يزال هناك خلاف بين الدول الأعضاء حول فرض حظر كامل على واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

موضوعات متعلقة..

• تضخم مديونيات فواتير الطاقة يهدد سوق الكهرباء والغاز في المملكة المتحدة
• المملكة المتحدة تفضل تعزيز الرياح والطاقة النووية عن "تقنين" الغاز
• النفط والغاز.. المملكة المتحدة تتجاهل دعوات إلغاء التنقيب في بحر الشمال

اقرأ أيضًا..

• قدرات إسالة الغاز في مصر تجذب أنظار أوروبا (صور)
• إعادة تدوير البطاريات غير كافية لتلبية الطلب المتزايد من السيارات الكهربائية (تقرير)
• التنوع سر ضمان أمن الطاقة.. الدرس الأبرز من الغزو الروسي لأوكرانيا