منتدى الدول المصدرة للغاز: 7 شركات عملاقة تنجح في مهمتها.. وهذه أهمية الهيدروجين

أكد منتدى الدول المصدرة للغاز أن إدخال تقنيات الهيدروجين واحتجاز الكربون وتخزينه إلى الصناعة يُسهم في تعزيز مواكبتها لرحلة انتقال الطاقة التي تتجه إليها غالبية دول العالم.

ووفق تقرير صادر عن المنتدى -واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- بات مستقبل صناعة الغاز الطبيعي مرهونًا بسياسات شركات القطاع العملاقة التي بدأت خطوات جادة لتعديل مسارها نحو الطاقة النظيفة، ما يشير إلى أن تطبيق معايير الحوكمة البيئية إحدى السُبل الآمنة لضمان استمرار الاستثمارات وجهود التنقيب والإنتاج.

ويسمح إدراك العلاقة بين معايير الحوكمة البيئية من جهة، وأنشطة استكشاف النفط وإنتاجه (أعمال المنبع) من جهة أخرى، بتوصل القائمين على الصناعة لرؤية متكاملة حول مستقبل الغاز الطبيعي خلال رحلة تحول الطاقة.

وحذّر التقرير -الصادر عن شهر مايو/أيار الماضي- من أن توجيه استثمارات شركات النفط والغاز حيال الطاقة المتجددة والنظيفة مستقبلًا قد يضر بحجم الإنفاق على أعمال التنقيب.

وبالنظر إلى ذلك، خلص التقرير إلى أن مواكبة القطاع للتقنيات النظيفة من أعمال المنبع، كخفض الكربون واحتجازه وتخزينه والتركيز على إنتاج الهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعي، قد تجذب الاستثمارات المستقبلية، وفق ما استعرضه التقرير الصادر مؤخرًا والمنشور على صفحة المنتدى بموقع تويتر.

إمكانات منتدى الدول المصدرة للغاز

يضم منتدى الدول المصدرة للغاز أكبر مُنتجي العالم، ويضم في الآونة الحالية 12 دولة: (الجزائر، ومصر، وإيران، وليبيا، وروسيا، وقطر، ونيجيريا، والإمارات، وفنزويلا، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وترينيداد وتوباغو).

ويتولى العراق وقازاخستان وعمان وهولندا والنرويج مسؤولية الأعضاء المراقبين بالمنتدى، وفق جودي داتا (مبادرة بيانات المؤسسات المشتركة).

وتملك بعض دول المنتدى أكبر كم من البنية التحتية للغاز الطبيعي في العالم، ومن ضمنها: منصات التنقيب، ومنشآت الضخ، وشبكات خطوط الأنابيب المخصصة للنقل.

وبالإضافة إلى البنية التحتية الضخمة، تُتيح خبرات منتدى الدول المصدرة للغاز في تصميم تلك المنشآت وتشغيلها لسنوات طويلة إمكان دمج التقنيات الجديدة بالصناعة.

ومن هنا، عكف تقرير المنتدى على رصد آثار تطبيق شركات النفط والغاز لتدابير البيئة والحوكمة؛ نظرًا إلى ما له من تداعيات على عمليات التنقيب، والإنتاج، وجذب الاستثمارات.

وقدّر تقرير المنتدى -الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أنه رغم التكلفة المرتفعة لتطبيق شركات النفط والغاز لآليات الحوكمة البيئية، فإن تنفيذ تلك الآليات -ومن ضمنها تقنيات الكربون والهيدروجين- قد يمثّل وسيلة جاذبة للمستثمرين الذين يفضلون المشروعات النظيفة.

• قمة منتدى الدول المصدرة للغاز تدعو لاتخاذ 12 إجراءً لتشكيل مستقبل الطاقة

تدابير الحوكمة البيئية

رغم أن تدابير الحوكمة البيئية تحمل بين طياتها عوائد مستقبلية قد تنقذ الغاز الطبيعي من الانضمام إلى فريق الوقود الأحفوري الذي يواجه مطالبات بإنهائه، فإن طرح تطبيقها بالآونة الحالية قد يشكل صعوبة على القطاع.

ويتطلّب تطبيق معايير الحوكمة البيئية على أعمال المنبع بقطاع النفط والغاز ضبط عوامل عدة، من ضمنها استخدامات المياه، وحالات التسرب في رؤوس الآبار والانسكابات التي تطرأ خلال عمليات النقل.

وبموجب تقرير منتدى الدول المصدرة للغاز، تستهدف المعايير البيئية لصناعة النفط والغاز بصورة إجمالية: خفض معدل الانبعاثات والحرق، وإدارة استهلاك المياه والنفايات، وتوفير ضمانات لمنع تسرب وانسكاب النفط والغاز سواء خلال عمليات الاستخراج أو النقل.

واستشهد التقرير بإجراءات تعود إلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة اتخذتها اثنتان من أكبر شركات النفط والغاز بالعالم، وكان لها تأثير في إستراتيجيات الشركات والصناعة قد تمتد تداعياتها للسنوات المقبلة.

وأشار التقرير إلى اضطرار شركة شل إلى التخارج من هولندا في وقت سابق، وإعلان نقل مقرها إلى لندن وتغيير اسمها بعدما استصدر نشطاء حكمًا قضائيًا ضدها يلزمها بخفض انبعاثات مشروعاتها في أمستردام بنسبة تصل إلى 45% بحلول عام 2030.

ويأتي موقف شركة شل بجانب أحد التدابير الاجتماعية التي اتخذتها شركة توتال إنرجي بإعلان تخارجها من مشروعات الغاز في ميانمار لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة في التقرير الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز.

وقد ينعكس موقف شركتي شل وتوتال إنرجي سلبًا على استثمارات قطاع الغاز، رغم محاولتهما مراعاة تلك التدابير.

• منتدى الدول المصدرة للغاز.. روسيا تواصل تصدير الوقود.. والعراق يغير أولوياته الاستثمارية

مخاوف التمويل واضطراب الأسواق

أشار تقرير منتدى الدول المصدرة للغاز إلى أن شركات النفط والغاز تسعى لضمان مواصلة استثماراتها، في ظل توجه عالمي يُفضل الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات مدفوعًا بالتزامات دولية على صعيد الحكومات والشركات أيضًا.

ويزداد الاتجاه العالمي نحو عالم مُكافح لتغير المناخ من صعوبة تلقي قطاع النفط والغاز التمويلات والتسهيلات من البنوك والمؤسسات المالية التي بات غالبيتها يفرض قيودًا على القروض الاستثمارية بقطاعات الوقود الأحفوري.

وتضطر شركات النفط والغاز إلى تخطي القيود التمويلية على استثماراتها بالاستجابة إلى مطالبات تطبيق المعايير البيئية والحوكمة.

وظهر جليًا خلال السنوات القليلة الماضية أن تزامن التركيز على تحول الطاقة والطاقة النظيفة مقابل خفض معدل تطوير صناعة النفط والغاز أحدث ارتباكًا بالأسواق التي تمر بحالة من الاضطراب، سواء خلال تعرض العالم لتفشي جائحة كورونا وما أعقبه من إغلاقات، أو عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومع بدء التعافي من جائحة كورونا المتزامن مع التوسع في تطبيق معايير الحوكمة البيئية أصيبت أسواق الغاز الطبيعي، خلال الربع الأول من عام 2021 الماضي بحالة من التوازن، وفق ما رصده تقرير منتدى الدول المصدرة للغاز.

وأطلق اللاعبون الرئيسيون في أسواق الغاز وكذلك الدول الأعضاء بالمنتدى، خلال السنوات الأخيرة، تحذيرًا حول مخاطر نقص الاستثمارات في قطاع الغاز لا سيما بأعمال التنقيب والإنتاج (أعمال المنبع).

استثمارات التنقيب والإنتاج

على خلاف عادة شركات النفط والغاز بإحالة الحفارات المتهالكة إلى التقاعد بأسعار منخفضة في ظل رحلتها لخفض أنشطة المنبع، رصد تقرير منتدى الدول المصدرة للغاز انخفاض عدد الحفارات النشطة خلال أوقات تعرّض الأسواق للاضطرابات.

ويعكس انخفاض عدد الحفارات النشطة غياب رغبة المُنتجين في زيادة معدلات الإنتاج، كما يؤثر في توافر إمدادات الغاز الطبيعي المستقبلية.

وسجلت استثمارات النفط والغاز العالمية خلال عام 2021 الماضي زيادة طفيفة تُقدر بنحو 2% فقط (بما يعادل 12 مليار دولار) رغم ارتفاع الأسعار، وفق تقديرات أولية نشرها منتدى الدول المصدرة للغاز بالتقرير الصادر نهاية شهر مايو/أيار الماضي، واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتنتقل تحديات نقص الاستثمارات بصناعة النفط والغاز خلال العام الماضي إلى عام 2022 الجاري أيضًا، لا سيما الاستثمارات المتعلقة بأعمال التنقيب والإنتاج في الوقت الذي تواجه فيه الصناعة مطالبات بتسريع وتيرة تنفيذ المعايير البيئية والحوكمة.

ويعوّل تقرير منتدى الدول المصدرة للغاز على تطوير كفاءة التنقيب والإنتاج لمواجهة الآثار المترتبة على تطبيق المعايير البيئية والحوكمة في ظل انخفاض الاستثمارات.

• منتدى الدول المصدرة للغاز.. أوبك+ ليست بحاجة إلى زيادة الإنتاج.. وروسيا تبحث توازن الأسواق

حلول إنقاذ الصناعة

أوصى تقرير منتدى الدول المصدرة للغاز -الذي أعده المُحلل في قسم تحليلات الغاز بالمنتدى، أمين شكري- بإدخال التقنيات الجديدة إلى الصناعة -وبصورة خاصة أنشطة المنبع- لأسباب عدة.

وذكر التقرير أنه من جهة تجذب تلك التقنيات المستثمرين بالقطاع، ومن جهة أخرى يمكنها تعويض جانب من الآثار المترتبة على التكلفة المرتفعة لتطبيق المعايير البيئية والحوكمة.

وفيما يلي، أبرز التقنيات التي يخطط منتدى الدول المصدرة للغاز للاستعانة بها بالتزامن مع تطبيق آليات الحوكمة البيئية وأبرزها إزالة الكربون، والهيدروجين.

إزالة الكربون

يبرز حل خفض الانبعاثات وإزالة الكربون عن الغاز الطبيعي بصفته إحدى المحطات الفارقة في الصناعة لضمان مكانة لها بمزيج الطاقة العالمي خلال المرحلة المقبلة.

وتتنوّع تقنيات تخلي قطاع الغاز عن الكربون، ومن ضمنها خفض انبعاثات سلسلة القيمة، سواء قبل عمليات الحرق أو بعدها.

ورأى التقرير أن تعاون أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز فيما يتعلق بتطبيق تقنيات إزالة الكربون عن الغاز الطبيعي -ومن ضمنها احتجاز الكربون وتخزينه- يُعزّز من مدى استعداد تلك الدول لتطبيق الحوكمة البيئية.

الهيدروجين

لفت تقرير منتدى الدول المصدرة للغاز إلى أن اقتحام عالم الهيدروجين الأزرق يُعد ضمن مسارات ضمان الغاز الطبيعي موقعًا بمزيج الطاقة العالمي خلال رحلة تحول الطاقة.

وأشار التقرير إلى أن مزج تقنيات الهيدروجين داخل البنية التحتية للغاز يُسهم -أيضًا- في تطبيقه لمعايير الحوكمة البيئية.

وأورد التقرير أن استثمارات الهيدروجين الأزرق بدأت تشق طريقها بين عدد من أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز بالأشهر الأخيرة.

• منتدى الدول المصدرة للغاز.. الغاز الطبيعي شريك للكهرباء النظيفة في رحلة تحول الطاقة

شركات بدأت مسيرة الحوكمة البيئية

تطرّق تقرير منتدى الدول المصدرة للغاز إلى نجاح 7 شركات بارزة بقطاع النفط والغاز العالمي في تشكيل نموذج لدمج إستراتيجيات تحول الطاقة والحوكمة البيئية بأعمال قطاع التنقيب والإنتاج (قطاع المنبع).

1) شركة شل

على مدار المدة الماضية، خطت شركة شل 5 خطوات مهمة من شأنها تعزيز معايير الحوكمة البيئية وانتقال الطاقة في أعمالها.

وشملت الخطوات الـ5، فتح إدارة جديدة تتعلق بالغاز والكهرباء والطاقة المتجددة، وشراء أسهم في شركة أميركية للطاقة الشمسية، وتخصيص حصة إنفاق سنوي على الطاقة النظيفة تُقدّر بما يتراوح بين مليار وملياري دولار أميركي.

وبالإضافة إلى ذلك، باعت شركة شل جانبًا من أصولها المتعلقة بالوقود الأحفوري، وأجرت توسعات بقطاعات الهيدروجين والكهرباء والوقود الحيوي.

2) شركة إكوينور

فتحت شركة إكوينور النرويجية لنفسها آفاقًا بمجالات عدة تُسهم في تطبيقها معايير الحوكمة البيئية وتحول الطاقة.

ومن ضمن تلك الخطوات: حذف الإشارة إلى النفط من اسمها السابق "ستيت أويل"، والتوسع بمجال طاقة الرياح، بجانب تخصيص حجم إنفاق للطاقة النظيفة يتراوح بين 15 و20% من ميزانيتها السنوية بحلول عام 2030، بالتوازي مع فتح آفاق في مجال الهيدروجين.

3) شركة النفط البريطانية بي بي

انقسمت خطة شركة النفط البريطانية بي بي إلى 3 جوانب: الانطلاق خارج دائرة الوقود الأحفوري، والتوسع بالهيدورجين، وإلغاء معدلات تعويض الاحتياطيات.

4) شركة توتال إنرجي

اكتسبت الشركة الفرنسية اسمًا جديدًا يعكس تطور إستراتيجيتها، بعدما أصبح يُطلق عليها "توتال إنرجي" بدلًا من "توتال"، وانطلقت بأسواق الوقود الحيوي، والطاقة الشمسية، وشحن السيارات الكهربائية.

وانحازت توتال إنرجي لمعايير الحوكمة الاجتماعية، بعدما أعلنت إنهاء أعمالها في ميانمار لأسباب إنسانية وحقوقية.

5) شركة شيفرون

استثمرت شركة شيفرون الأميركية بمشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في كل من كندا وأستراليا، وعكفت على خفض الانبعاثات الكربونية، كما انضمت إلى توتال إنرجي وأوقفت أعمالها في ميانمار.

6) شركة إكسون موبيل

قطعت شركة إكسون موبيل الأميركية شوطًا مهمًا في الاستثمار بمجال التقنيات منخفضة الكربون.

7) شركة إيني

ركزت شركة إيني الإيطالية على رفع أهدافها حيال التخلص من الكربون.

اقرأ أيضًا..

• 3 خيارات أوروبية لاستبدال النفط الروسي.. أبرزها الشرق الأوسط
• هل يتجه المغرب إلى الطاقة النووية بعد وقف الغاز الجزائري؟ (فيديو)
• سلطنة عمان تستثمر في تطوير الهيدروجين وتقنيات خفض الانبعاثات
• 90% من الأسر تستخدم مكيفات الهواء في أميركا (تقرير)