التغير المناخيالتقاريرتقارير التغير المناخيتقارير السياراتتقارير الطاقة المتجددةتقارير منوعةرئيسيةسياراتطاقة متجددةمنوعات

خطة بايدن لتحول الطاقة تصطدم بسلاسل توريد المعادن (تقرير)

المساعي الأميركية تواجه هيمنة الصين على أسواق المعادن

وضعت خطة بايدن لتحوّل الطاقة، والتي أعلنها قبل ما يزيد عن العامين، العديد من الأهداف والطموحات من أجل مستقبل أكثر أخضرارًا، إلّا أنها تجاهلت العديد من التحديات، التي تتزايد يومًا بعد الآخر.

المعادن اللازمة لتحول الطاقة تعدّ واحدة من التحديات والأزمات التي تواجه سلاسل التوريد اللازمة للتوسع في المشروعات الخضراء.

في ظل التنافس العالمي للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، اتجهت العديد من الدول إلى "مصادر غير موثوقة" للعديد من المواد اللازمة للانتقال إلى استخدام الطاقة النظيفة، وسط توقعات بزيادة الطلب عليها خلال السنوات المقبلة.

الإنتاج الدفاعي

وضعت خطة بايدن في صلب اهتماماتها ضرورة اعتماد سياسات لمحاولة زيادة الإنتاج المحلي للمعادن والمعادن المهمة اللازمة للتقنيات المتقدمة مثل السيارات الكهربائية، في محاولة لتقليل اعتماد أميركا على المورّدين الأجانب.

استند الرئيس بايدن إلى قانون الإنتاج الدفاعي، وهو خطوة ستمنح الحكومة المزيد من السبل لتقديم الدعم للتعدين والمعالجة وإعادة تدوير المواد المهمة، مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت والمنغنيز.

وتُستخدم هذه المعادن في صنع بطاريات كبيرة السعة للسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.

يعود قانون الإنتاج الدفاعي الذي استندت عليه خطة بايدن إلى حقبة الحرب الباردة، إذ يمنح الرئيس إمكان الوصول إلى التمويل والسلطات المعززة الأخرى لدعم القاعدة الصناعية الأميركية، والتأكد من أن القطاع الخاص لديه الموارد اللازمة للدفاع عن الأمن القومي ومواجهة حالات الطوارئ.

يعدّ استحضار الرئيس بايدن مؤخرًا لقانون الإنتاج الدفاعي لتضمين 5 معادن مهمة خطوة رمزية مهمة نحو الانتقال إلى نظام نقل وطاقة منخفض الكربون.

تعدّ المعادن الخمسة (الليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت والمنغنيز) في خطة بايدن، هي تلك التي تعدّ أساسية بشكل خاص للبطاريات الحديثة للسيارات الكهربائية وتخزين الكهرباء لأنظمة الطاقة التي تعتمد بشكل متزايد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهي التقنيات التي تشكّل العمود الفقري لانتقال الطاقة.

يعود استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لخمسينيات القرن الماضي، عندما نظم الرئيس ترومان إنتاج الصلب والتعدين لضمان الإمداد الكافي خلال الحرب الكورية.

واستُخدِم القانون مرة أخرى خلال الحرب الباردة لإنشاء صناعات الألمنيوم والتيتانيوم داخل الولايات المتحدة لمواجهة الإمدادات.

قدّمت إدارة الشؤون السياسية في الماضي استثمارات رأسمالية، وتمويل أبحاث، وتسهيل قروض دون فوائد، وتبسيط إجراءات التصاريح، وحتى العمال المهرة.

في الآونة الأخيرة، استُخدِم القانون في مدة جائحة كوفيد-19، وسيلةً لزيادة إنتاج معدّات الحماية التي تشتد الحاجة إليها للعاملين في الخطوط الأمامية.

توقعات بارتفاع أسعار المعادن الأرضية النادرة مع تراجع الإنتاج الصيني
التنقيب عن المعادن الأرضية النادرة في الصين

المعادن الحرجة

يمكن للقوة الشرائية، والخبرة اللوجستية، والقوة السياسية لوزارة الدفاع، أن تُحدث فرقًا كبيرًا في "فتح" القضايا المعقدة، مثل المعادن الحرجة، إذ إن التركيز فقط على قضايا جانب العرض قد لا يكون السياسة الأمثل.

يشار إلى أن الاختلالات المتزايدة بين العرض والطلب تبدو مرجحة للغاية في العقد المقبل، إذ إن الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية يفوق بشكل كبير إنتاج معادن المدخلات- مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت - وكلها معادن مذكورة في إعلان قانون الإنتاج الدفاعي الأخير.

أدت الزيادات الكبيرة في أسعار المعادن، العامين الماضيين، إلى تفاقم الارتفاع في تكاليف البطاريات، وفي النهاية ارتفاع تكاليف السيارات الكهربائية.

كشفت الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية أن الضعف في بعض أسواق المعادن، مثل الفولاذ والنيكل، أصبح واضحًا للغاية، ومع استمرار الطلب في الارتفاع، تتجلى التصدعات في سلاسل التوريد في الأسعار.

على سبيل المثال، مؤخرًا، أدى ارتفاع سعر النيكل إلى درجة أن بورصة لندن للمعادن اضطرت إلى التوقف عن التداول لعدّة أيام.

حلول لمواجهة أزمة المعادن

أكد العديد من المحللين أنه إلى جانب الاستثمار الجديد في أنشطة التعدين، هناك حاجة ملحّة لمنشآت التكرير والمعالجة في الولايات المتحدة لكسر سيطرة الصين شبه الكاملة.

كما إن هناك حاجة إلى الاستثمارات المصاحبة في تنمية رأس المال البشري والبحث والتطوير لتقنيات البطاريات لتقليل الكمية الإجمالية للمعادن المهمة في السيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات الأساسية لتحوّل الطاقة، هذا أيضًا إلى جانب تبنّي الشركات الإستراتيجية لتأمين سلاسل التوريد وبناء الشراكات مع القطاع الخاص.

سيكون من الأمور الأساسية لهذا النهج متعدد الأبعاد مشاركة أكثر نشاطًا مع القطاع الخاص، سواءً في الصناعات الإستخراجية أو المستخدمين النهائيين، (مثل شركات السيارات) الذين يتخذون قرارات استثمارية جريئة الآن، لتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.

كما يتطلب ذلك دعم دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة، وتشجيع استصلاح النفايات في المواقع القائمة، وتحديث أو زيادة الإنتاج في المناجم المحلية لليثيوم والنيكل والكوبالت والغرافيت والمعادن الحرجة الأخرى.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق