خطة مصرية لخفض الانبعاثات في الكهرباء والنفط بحلول 2030
ضمن خطة الإسهامات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية
تعمل مصر على وضع خطة وطنية لخفض الانبعاثات، خاصة في قطاعي توليد الكهرباء والنفط، من أجل مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية.
وفي هذا الإطار، عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتماعًا، مساء أمس الإثنين 30 مايو/أيار 2022، لاستعراض مقترح خطة الإسهامات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية.
وقال رئيس الوزراء، إنه في ضوء إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ضمن استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ بشهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فإن الحكومة تعمل خلال المدة الحالية على إعلان خطة الإسهامات الوطنية للمجلس الوطني للتغيرات المناخية.
التحديات التنموية
خلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، مقترح وثيقة الإسهامات الوطنية المحدّثة لجمهورية مصر العربية 2030، موضحةً أن مصر واجهت العديد من التحديات التنموية التي تفاقمت بسبب الآثار السلبية لتغير المناخ وما يصاحب ذلك من ضغوط على الميزانية الوطنية، فضلًا عن الحاجة إلى معالجة الآثار الاقتصادية لجائحة "كورونا".
وقالت: "مع ذلك، كانت مصر -وما تزال- قادرة على الشروع في مجموعة واسعة من السياسات والمشروعات المناخية على نحو مفصل في هذه الوثيقة، إذ تعكس إسهام مصر الطموح في الجهود العالمية، على الرغم من المسؤولية الضئيلة لمصر عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".
يشار إلى أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، إلّا إنها تُعدّ واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، مثل: السواحل، والزراعة، والموارد المائية، والصحة والسكان، والبنية الأساسية.
التنمية وتغير المناخ
أكدت وزيرة البيئة أن الوثيقة تُقدِّم تحديثًا لأول إسهامات محُددة وطنيًا في مصر، والتي تغطي المدة حتى 2030، متماشية مع سياسات التنمية وتغير المناخ في مصر.
وعرضت ياسمين فؤاد أهداف التخفيف فيما يتعلق بتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء حتى عام 2030، وكذلك فيما يخص قطاعات النفط، والغاز، والنقل، والصناعة، والمباني الحضرية، والسياحة، وإدارة المخلفات.
تستهدف مصر الوصول بنسبة إسهام الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035، كما تعمل على التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي في النقل وتوليد الكهرباء، كونه الوقود الأحفوري الأنظف، فضلًا على التعاون مع كبرى الشركات العالمية في مشروعات احتجاز وغزل الكربون في قطاع النفط.
التكيف مع المناخ
تطرقت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، إلى الأهداف الرئيسة للتكيف، حتى عام 2030، فيما يتعلق بمجالات الموارد المائية والري، والزراعة، والتنمية العمرانية، والسياحة، كما استعرضت الأهداف الرئيسة للتكيف في المناطق الساحلية، فضلًا عن عدد من التدابير الأخرى.
وأضافت أن التحديث للإسهامات المُحددة وطنيًا يعدّ تعهدًا من جانب مصر باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ حتى عام 2030.
موضوعات متعلقة..
- بالأرقام.. مشروعات قطاع النفط المصري لدعم تحول الطاقة وخفض الانبعاثات
- قمة المناخ كوب 27.. مصر تتبنى إستراتيجية من 5 ركائز لخفض الانبعاثات
اقرأ أيضًا..
- لوك أويل تقترح خفض إنتاج النفط الروسي.. وخبراء لـ"الطاقة": الأسعار قد تصل لـ 150 دولارًا
- توليد الكهرباء في الفضاء.. بريطانيا تدرس مشروعًا غير مسبوق