رئيسية أخبار التغير المناخي التغير المناخي التقارير قمة المناخ كوب 27

قمة المناخ كوب 27.. مصر تتبنى إستراتيجية من 5 ركائز لخفض الانبعاثات

ورئيس الوزراء يعلن موعد بدء إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية

الطاقة

2022-01-11

0 1٬403

جانب من جلسة الطريق إلى قمة المناخ كوب 27 في منتدى شباب العالم

ضمن استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ كوب 27، خصص منتدى شباب العالم، الذي تنظمه القاهرة سنويًا برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جلسة نقاشية حملت عنوان "الطريق من غلاسكو إلى شرم الشيخ.. لمواجهة التغيرات المناخية".

الجلسة التي تحدث فيها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تطرقت إلى الاستعدادات المصرية لاستضافة قمة المناخ كوب 27، في نهاية العام الجاري بمدينة شرم الشيخ، وكذلك الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات ومواجهة أزمة التغير المناخي.

أوضح مدبولي أن المؤسسات الدولية المعنية بمجال التغيرات المناخية ترى مصر من أكثر الدول عرضة لتبعات التغير المناخي، رغم محدودية مسئوليتها عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إذ تبلغ مساهمة مصر في الانبعاثات العالمية 0.6%، في عام 2015، وهي نسبة ضئيلة للغاية.

إشادة دولية

أشار رئيس الوزراء المصري إلى الإشادات الدولية بالجهود المصرية في مجال الطاقة المتجددة، مستشهدًا ببيانات وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في يوليو/تموز 2021 والتي أكدت أن القاهرة تمتلك أكبر قدرات كهربائية من طاقتي الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال إن بلاده وضعت خطة لمضاعفة القدرات لـ 300% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر والإمارات سيقودان التوجه مع دول أخرى في المنطقة.

وأضاف: "وكالة فيتش أكدت أن مصر ستكون من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموا في المنطقة على مدار السنوات العشر المقبلة".

وأوضح أن توقعات الوكالة الدولية للطاقة التي قالت في ديسمبر/كانون الأول 2021 إن مصر ستكون ضمن 5 دول يتركز فيها أكثر من 75% من الزيادة المتوقعة في إنتاج الطاقة المتجددة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار إلى أن ترتيب مصر في مؤشر جاذبية الدول للاستثمار في الطاقة المتجددة يرتفع بصورة ملحوظة، حيث أصبحت اليوم من أفضل 20 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات التي تشجع على الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تقدمت مصر 20 مركزا في مؤشر السياسة المناخية طبقا لمؤشر أداء تغير المناخ 2022.

الجهود المصرية لحماية المناخ

استعرض مدبولي الجهود المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، إذ تم إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المناخية"، موضحًا أن حكومته تتحرك في 5 مسارات رئيسة، حيث تم البدء في تقليل الانبعاثات الناتجة من استهلاك الطاقة التقليدية من النفط والوقود الأحفوري عامة، والاتجاه بقوة لاستخدام الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وتغيير نوعية الطاقة المستهلكة لزيادة استخدام المصادر الأقل انبعاثا للكربون، وزيادة الطاقة المولدة في نفس موطن استهلاكها.

وأوضح أن مصر من خلال "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، كما تنفذ مشروعات عملاقة في عملية التكيف أو في تخفيف حدة التغيرات المناخية، كما أصدرت أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط، كما تم وضع سياسات مهمة للغاية لتشجيع القطاع الخاص للدخول بقوة في هذا النوع من الاستثمار مثل تحديد تعريفة الكهرباء وتعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة.

وأضاف أن الحكومة بدأت إنشاء خريطة تفاعلية لمخاطر ظاهرة التغير المناخي، كما وضعت الخطة القومية للموارد المائية 2037، موضحا أن مصر من أكثر الدول فقرا فيما يخص الموارد المائية، قائلا "قضية المياه ستكون محورا أساسيا خلال قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ.

الطاقة المتجددة

أوضح مدبولي، خلال كلمته في الجلسة النقاشية حول الطريق إلى قمة المناخ كوب 27- أنه حكومىته لديها خطة لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي الكهرباء المتولدة في مصر إلى 42% قبل حلول 2035، مشيرًا في ذلك إلى مشروع "بنبان" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في أسوان، الذي يعد من أفضل المشروعات على مستوى العالم في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أن الدولة المصرية تنفذ مشروعا ضخما جداً لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية، لاستبدال الوقود التقليدى "البوتاجاز"-غاز النفط المسال- بالغاز الطبيعي الذى يعتبر أحد مصادر الطاقة النظيفة.

النقل الكهربائي

أشار مدبولي إلى أن بلاده لديها الطموح والخطوات التنفيذية لبدء إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية خلال العام المقبل، إذ يأتى ضمن مشروع كبير لاعتماد وقود السيارات على الغاز الطبيعي والكهرباء..

وأكد أن بلاده تنفذ منظومة جديدة متكاملة للنقل الجماعى تتوافق مع المعايير البيئية، وتتضمن القطار الكهربائي، والمونوريل، والقطار فائق السرعة، بشبكة يصل طولها إلى أكثر من 2200 كيلو متر، تنفذ فى بعض سنوات بتكاليف هائلة، لكى تتواكب مع التغيرات المناخية، والعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك جيلا جديدا من المدن الخضراء، تنفذه الدولة المصرية، وهذه المدن تُعد مدنا ذكية تعتمد على فكر المدن المستدامة، لافتا إلى أن جميع المبانى الحكومية سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة، أو داخل المدن القائمة، بدأ الاعتماد على الطاقة الشمسية بها، تخفيضًا لاستهلاكها للطاقة التقليدية.

ونوه إلى برامج تحويل المخلفات إلى طاقة والإدارة المتكاملة للمخلفات، وما يتم فى هذا الاطار من منظومة اقامة المدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات، إلى جانب تحويل الوقود والمخلفات الصلبة لطاقة والبيوجاز.

ولفت إلى استهداف بلاده إقامة نسبة كبيرة من المشروعات الخضراء ضمن المشروعات الاستثمارية التى يتم تنفيذها، موضحاً أن الاستثمارات الخضراء خلال العام المالى الحالى تصل إلى 30% من الاستثمارات العامة، وأنه من المستهدف خلال العامين المقبلين أن تصل النسبة إلى 50% من حجم الاستثمارات العامة للدولة.

وكشف أن قمة المناخ كوب 27 التي ستستضيفها مصر نهاية العام ستكون فرصة أمام الدول الأفريقية والنامية لعرض متطلباتها والتحديات التي تواجهها، لكي نضع أمام العالم كله الأطر التنفيذية لمواجهة قضية التغيرات المناخية، باعتبارها قضية تهم البشرية.

وأشار إلي أن هناك العديد من المحاور ستكون حاضرة على أجندة قمة المناخ كوب 27، أبرزها: خفض الإنبعاثات لتكون هناك أرقام ومستهدفات واضحة على مستوى العالم، بالإضافة إلى موضوع التكيف مع تغير المناخ، وموضوع التمويل، ووجود آلية لتوفير التمويل اللازم، بالإضافة إلى أن يكون هناك آلية للتقييم والمتابعة، للتأكد من أن ما يتم الاتفاق عليه يتم تنفيذه.

أزمة التغير المناخي

لفت مدبولي إلى أنه منذ 15 أو 20 عامًا، بدأ الخبراء العالميون يحذرون من موضوع التغيرات المناخية، والتي استقبلها العالم باعتبارها مجرد تكهنات أو آراء متشائمة، أو تتناول ظواهر لن تحدث ونحن موجودون، وربما تواجهها الأجيال القادمة.

وأكد أن العالم كله بدأ يشهد تداعيات موضوع التغيرات المناخية، حيث أصبحت منطقة الجليد بالقطب الشمالي في أقل مستوى لها على العالم، مع ارتفاع درجات الحرارة بنسب غير مسبوقة، فضلاً عن تركز غاز ثاني أكسيد الكربون بأعلى مستويات له منذ آلاف السنين، وكذا ارتفاع مستوى سطح البحر الذي بدأت أماكن كثيرة جداً تعاني منه.

وأشار إلى التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على الاقتصادات العالمية؛ مشيراً إلى أنه وفقاً لتقديرات الخبراء، فإن الفترة من عام 1970 حتى الوقت الحالي شهدت خسائر تعرضت لها دول العالم نتيجة مثل هذه الظواهر الطبيعية، تقدر بنحو 3,6 تريليون دولار.

وأضاف أن الرقم السنوي للتكاليف الخاصة بالتعامل مع التغيرات المناخية، ستقدر وصولاً إلى عام 2030 إلى ما بين 150 إلى 300 مليار دولار سنويًا، كما سيرتفع هذا الرقم بحسب التقديرات في عام 2050 ليصبح ما بين 280 الى 500 مليار دولار سنويًا.

وأوضح أن عام 2021 وحده شهد حدوث 10 كوارث عالمية كبرى حول العالم، وصلت خسائرها إلى أكثر من 170 مليار دولار، لذا فنحن أمام ظاهرة أصبحت خطيرة جدًا تهدد الجنس البشري.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..