هل تحاكم أميركا دول الخليج بتهمة التحكم في أسعار النفط؟.. أنس الحجي يجيب
الطاقة
علّق خبير اقتصادات وسياسات الطاقة، مستشار تحرير "الطاقة" الدكتور أنس الحجي على تمرير مشروع قانون لا لأوبك، في اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ الأميركي، قائلًا إن المتوقع الآن أن يُعرض المشروع على مجلس الشيوخ بأكمله والكونغرس، وأن يحظى بالموافقة بالأغلبية في المجلسين، موضحًا أن الأميركيين تعلّموا من أخطاء الماضي عندما فشلوا في محاكمة دول المنظمة.
وأوضح الحجي -خلال حديثه في برنامج "أنسيات الطاقة" عبر موقع تويتر، في حلقة بعنوان "هل تحاكم أميركا دول الخليج بتهمة الاحتكار والتحكم في أسعار النفط؟"، مساء أول أمس الثلاثاء 10 مايو/أيار- أن القانون بعد إقراره في مجلس الشيوخ والكونغرس سيخضع للمقارنة، للتأكد من أنه مر بالصياغة واللغة ذاتهما، وبعدها سيذهب إلى مكتب الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأضاف الحجي أن "الرئيس بايدن الآن لديه عدة خيارات؛ فإذا مُرّر قانون لا لأوبك بأغلبية عادية سيكون بإمكانه رفضه واستخدام حق الفيتو، وبذلك ينتهي هذا القانون تمامًا، أو توقيعه ليصبح ساريًا، كما يمكنه تجاهله، وهذه الخطوة من الناحية القانونية تُعد حق الفيتو بالرفض".
أغلبية في المجلسين
قال مستشار تحرير "الطاقة"، إن مشروع قانون "لا لأوبك" جرى تمريره سابقًا، لذلك فإن الإشكالية هنا أنه سيمر بأغلبية في الكونغرس وأغلبية في مجلس الشيوخ، لأن هناك اتفاقًا بين الديمقراطيين والجمهوريين على تمرير هذا القانون.
ولفت الدكتور أنس الحجي إلى أنه في حالة تمرير مشروع القانون بأغلبية ساحقة -أي الثلثين أو أكثر- فإن الرئيس جو بايدن لن يكون له دور هنا على الإطلاق، فسواء وافق على القانون أو لم يوافق فسيصبح المشروع قانونًا وانتهى الأمر.
وتابع: "سيحدث مع قانون لا لأوبك ما حدث مع قانون جاستا نفسه من قبل، فالقانون سيمر بأغلبية كبيرة في الكونغرس ومجلس الشيوخ، ولن يوافق عليه بايدن، ليظهر أمام السعودية ودول أوبك وكأنه حاول أن يواجهه، ولكن القانون سيصدر ويصبح ساريًا في كل الحالات".
وقانون لا لأوبك، هو تعديل للقسم السابع في قانون سابق يحمل اسم "شيرمان"، يرفع الحصانة عن الحكومات وشركاتها، ويلغي قانون الحصانة والتصرف الحكومي، ويسمح لوزارة العدل الأميركية بإقامة الدعاوى.
الاحتكارات المشروعة
أوضح الحجي أن التهمة الموجهة في قانون لا لأوبك، بالنسبة إلى دول أوبك، هي تهمة الاحتكار والتلاعب في أسعار النفط، والاحتكار موجود في كل مكان وزمان، وتستثني الحكومات ما يُسمى "الاحتكارات الطبيعية"، ولكنها تفرض عليها شروطًا صارمة من جهة الأسعار والأرباح والتكاليف، وهذا يشمل شركات المياه والخطوط والإنترنت والكهرباء.
وأضاف أن هناك مصلحة اجتماعية في قبول هذه الاحتكارات، إذ استنتج الناس ضرورة السماح بها منذ زمن بعيد، لتجنب تعدد الشركات والمنافسة والأعمال التي ستؤثر في حياتهم، ولكن بشروط معينة.
وضرب مثالًا بشركات الكهرباء في الولايات المتحدة وأوروبا، وهي شركات احتكارية، في المدينة الواحدة نجد شركة كهرباء واحدة، وبعض المدن تكون بها شركتان، ولكن هذا الأمر أيضًا يكون بشروط معينة، مثل معادلة التسعير -أي أن التسعير يكون حكوميًا- إذ تضمن الحكومة ألا تحصل الشركة على أرباح تفوق متوسط الأرباح السوقية التي تحصل عليها الشركات الأخرى.
وقال: "إذًا، أوجدت الحكومات بمرور الزمن قوانين تسمح لهذه الاحتكارات بالوجود، لأنها فيها مصلحة عامة للجميع، ما يعني أن فكرة وجود الاحتكارات ليست سلبية دائمًا".
محاكمة دول أوبك
أوضح الدكتور أنس الحجي، أن التاريخ يقول إن محاكمة دول أوبك أمام المحاكم الأميركية كانت فاشلة طوال الوقت، إذ سبق محاكمتها -بما فيها شركة أرامكو السعودية- أمام القضاء الأميركي، وكانت هذه المحاكمات بتهمة الاحتكار والتلاعب بأسعار النفط، ولكنها فشلت.
وأرجع مستشار تحرير "الطاقة" فشل هذه المحاكمات في أغلب الأحيان إلى عدم الاختصاص، إذ ذهب المطالبون بالمحاكمات إلى جهات غير مختصة بمثل هذه القضايا، أو بسبب قانونين أميركيين، أحدهما يتعلق بحصانة الدول من القوانين الأميركية، والثاني هو "قانون تصرفات الحكومات"، لأن هناك تصرفات تقوم بها الحكومات تكون مبررة باعتبارها مستثناة من قوانين الاحتكار.
وأضاف: "تعلّم أعداء أوبك وأعداء الدول النفطية بصفة عامة الدرس من فشل هذه المحاكمات السابقة، فطالبوا بتغيير قوانين مكافحة الاحتكار، خاصة ما يسمى قانون (شيرمان)، لرفع الحصانة عن هذه الدول، ووقف قانون (تصرفات الحكومات)، وكانت النتيجة هي تقديم مشروع قانون لا لأوبك، الذي نتحدث عنه".
يُشار إلى أن "شيرمان" قانون قديم تبنته الحكومة الأميركية عام 1890، ويجرّم الأنشطة التي تحد من التجارة بين الولايات، والأنشطة التي تحد من المنافسة في الأسواق، واستخدم لتفكيك إمبراطورية "روكفلر" التي كانت تضم 34 شركة نفطية، ولكن هذا القانون اصطدم بالقانونين الآخرين.
أهداف أوبك وقانون كلايتون
لفت الدكتور أنس الحجي إلى أن الهدف الأول لأوبك منذ تأسيسها كان تخلّص الدول الأعضاء من النفط وليس الاعتماد عليه بصورة كاملة، والهدف الثاني كان مساواة المعروض بالطلب على النفط في كل الأوقات، مضيفًا: "لذلك لا أبالغ إذا قلت إن ما حدث في السنوات الـ7 الأخيرة، خاصة عند الحديث عن رؤية 2030 في السعودية، هو إعادة أوبك إلى مسارها الصحيح، والهدف الذي أُنشئت لأجله".
وقال إن الهدف الأول يتم من خلال تنويع مصادر الدخل واستخدام مصادر الطاقة المتجددة داخليًا، وهذا ما يحدث الآن، والهدف الثاني يحدث عن طريق الاجتماعات الشهرية بدلًا من اجتماعين في السنة، وهو ما تفعله أوبك الآن.
وأشار مستشار تحرير منصة الطاقة، إلى الجهود الجبارة التي يبذلها الجانب السعودي للترتيب لاجتماعات أوبك الشهرية، موضحًا أنه رغم كتابته مرارًا منتقدًا بعض سياساتها، فإنه يعترف بالجهود الكبيرة التي تُبذل لترتيب هذه الاجتماعات بجانب اجتماعات "أوبك+"، إذ يقع على الفريق السعودي العبء الجسدي والنفسي، بجانب مهمة التنسيق مع 23 دولة لا تتوافق كلها مع بعضها بعضًا.
وتحدث الحجي عن قانون آخر، وهو قانون "كلايتون" الذي يتيح لأي مواطن أميركي مقاضاة أي شركة أو مؤسسة أو حكومة بدعوى التأثير فيه شخصيًا، سواء كان يتاجر في الأسهم أو غيرها، وهو ما اعتبره أمرًا مقلقًا، ولكن حتى الآن ما يُتداول هو أن قانون لا لأوبك هو تعديل لقانون شيرمان وليس قانون كلايتون، ما يعني أن الحكومة الأميركية وحدها ستقاضي من تريد، فإن كان صديقًا لن تقاضيه.
مشكلات تمرير القانون
وفقًا للدكتور أنس الحجي، فإن أول مشكلة في حالة تمرير قانون لا لأوبك، هي: هل ستحاكم إدارة بايدن دول أوبك أم لا؟ فقانون جاستا مُرر ولكن وضع على الرف، وهو ما قد يحدث مع القانون الحالي، إذ لن يوافق عليه بايدن رغم موافقة مجلسي الشيوخ والكونغرس عليه، وسيصبح قانونًا ويُوضع على الرف.
وفي حالة الرغبة في محاكمة دول أوبك، هناك إجراءات محددة ذكرها مستشار تحرير "الطاقة"، أولها هو إجراء التحريات، وبناء على هذه التحريات يُتخذ القرار بناء على أن الأدلة كافية لإقامة دعاوى أم غير كافية، وهذه التحريات -بناء على الكونغرس- ستتكلف 6 ملايين دولار سنويًا، دون الخبراء.
وأوضح أنه في حالة اتخاذ قرار محاكمة دول أوبك، فإن أول ما ستقوم به المحكمة هو تحديد مفهوم السوق، وهو محور الموضوع، فهل هي سوق النفط الخام أم المنتجات النفطية أيضًا، فأوبك تركز على النفط الخام وليس المنتجات النفطية، وهل أيضًا هناك تحديد للكثافة أم لا، لأن هناك مشكلات تقنية في التعريف؟
ما هو قانون "لا لأوبك" أو "نوبك - NOPEC"؟.. الدكتور أنس الحجي يجيب#أمريكا #NOPEC #أوبك #نوبك pic.twitter.com/UgYIRr0AlJ
— الطاقة (@Attaqa2) May 11, 2022
توضيح: حرصت "الطاقة" على الترجمة الصحفية لاسم مشروع القانون، إذ انتهت إلى استخدام اسم "لا لأوبك"، في حين تستخدم منصات أخرى أسماء مثل "نوبك" أو "لا أوبك"، ولكن منصتنا حرصت على الانتصار في النهاية للغة العربية.
اقرأ أيضًا..
- خريطة النفط حول العالم في 10 رسوم بيانية.. قبل 3 أزمات عالمية
- محطة ظفار لطاقة الرياح في سلطنة عمان.. أكبر مشروع رياح بالخليج العربي
- باحث: خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي طريق للتنمية العابرة للحدود
