قطاع النفط في ليبيا يخسر 4 ملايين برميل بسبب الصراعات خلال أسبوع

ومحاولات حكومية لحل الأزمة

هبة مصطفى

2022-04-25

0 530

خسر قطاع النفط في ليبيا نحو 4 ملايين برميل، خلال الأسبوع الماضي، إثر صراعات مسلحة بالبلاد، فيما تعكف جهود حكومية على تهدئة التظاهرات واستئناف الإنتاج.

وتشهد الدولة الواقعة شمال أفريقيا خلافًا على السلطة الحكومية، ويسعى المحتجون للضغط -عبر الاشتباكات المسلحة وإجبار قطاع النفط في ليبيا على وقف الإنتاج وخفضه- لتسليم مقاليد السلطة للحكومة المُنتخبة بنهاية فبراير/شباط الماضي.

في غضون ذلك، دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، إلى رفع "الحصار" عن قطاع النفط، مشددة على أهمية تحييد إنتاج القطاع بمعزل عن الأغراض السياسية في البلاد.

خسائر إنتاج النفط في ليبيا

منذ 17 أبريل/نيسان الجاري، دخلت الصراعات مرحلة حيوية بتعطيل أعمال قطاع النفط وتسببها في إغلاقات لبعض المصافي والحقول والمنشآت الحيوية بالقطاع.

وبدءًا من 19 من الشهر الجاري فقد إنتاج النفط في ليبيا قرابة 530 ألف برميل يوميًا، ما يشير لفقدانه 3 ملايين و710 ألف برميل على مدار الأسبوع، وفق بيانات المؤسسة الوطنية للنفط.

وسبق أن أعلنت مؤسسة النفط في ليبيا القوة القاهرة في حقلي الفيل والشرارة وميناء الزويتينة، عقب تجدد الصراعات في 17 من الشهر الجاري بيوم واحد، وأطلقت جرس إنذار للتحذير من تأثير الإغلاقات في قطاع النفط.

ومساء الجمعة الماضية، تعرض 29 موقعًا بمصفاة الزاوية -من ضمنها خزانات للمشتقات- لأضرار إثر الاشتباكات المسلحة.

وبصورة تفصيلية، عرّضت الاشتباكات الأخيرة إنتاج حقل الشرارة لخسارة 300 ألف برميل يوميًا، بالإضافة لفقدان حقول الفيل 70 ألف برميل يوميًا، بخلاف الأضرار التي لحقت بمينائي الزويتينية والبريقة.

ولم تسلم حقول النفط في ليبيا الأخرى الأقل حجمًا من تأثير الاشتباكات المسلحة، إذ خفضت حقول أبو الطفل وانتصار والنخلة والنافورة.

ودفعت الاشتباكات المسلحة نحو تضرر صهاريج التخزين بالزاوية (أكبر مصافي النفط في ليبيا) التي يبلغ إنتاجها 120 ألف برميل يوميًا، وفق بيانات المؤسسة الأسبوع الماضي.

محاولات للتهدئة

رغم أن الصراعات والاشتباكات تعود لخلاف بين حكومة السلطة وحكومة أخرى مُنتخبة إلا أن كل حكومة منفردة تسعى لإقناع المتظاهرين بالتهدئة حتى يتمكن قطاع النفط في ليبيا من استئناف الإنتاج، وتقليص حجم الخسائر.

وتتمثل مطالب المتظاهرين في نقل سلطة حكومة رئيس الوزراء الحالي، عبد الحميد الدبيبة، إلى حكومة الاستقرار الوطني التي انتُخبت في فبراير/شباط الماضي، وكُلف فتحس باشاغا من البرلمان حينها بتشكيل حكومة جديدة.

ويتمسك الدبيبة بالبقاء في منصبه حتى موعد الانتخابات الوطنية المُقررة في يونيو/حزيران المقبل.

والتقى وزير النفط الليبي في حكومة الدبيبة محمد عون مع المتظاهرين، فيما أعلنت الوزارة أنها توشك على إنهاء الخلاف مع المتظاهرين بما يسمح بإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة واستئناف الإنتاج خلال أيام قليلة

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء المُنتخب، فتحي باشاغا، على ضرورة استئناف تصدير النفط وتشغيل الموانئ وفق قواعد تضمن شفافية إدارة عائدات النفط في ليبيا، حسبما نقلت منصة آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة عنه خلال زيارته منطقة الهلال النفطي بشرق البلاد.

وتتضمن مطالب المتظاهرين إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، من منصبه، وتوزيع عائدات القطاع بصورة عادلة.

قطاع مزدهر.. ولكن

يكتسب قطاع النفط في ليبيا أهمية كبرى تضعه في مرتبة مميزة أفريقيًا وعربيًا ودوليًا، لكن مؤخرًا حذر صنع الله من تراجع الإنتاج النفطي الذي يعد أكثر موارد الدخل أهمية لطرابلس.

وأرجع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تخوفه من تراجع الإنتاج النفطي لما يشهده القطاع من نقص في التمويل المطلوب لإجراء أعمال الصيانة للحقول والآبار، بجانب إعادة تأهيل البنية التحتية.

وقدر صنع الله إنتاج النفط من إجمالي الحقول الليبية -في أواخر مارس/آذار الماضي- بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا.

وقبيل تأجج الاحتجاجات المسلحة، اعتبر صنع الله أن قطاع النفط في ليبيا يشهد أسوأ مراحله إلى الحد الذي وصل لتسجيله ديونًا بلغت 1.40 مليار دولار.

اقرأ أيضًا..