رسوم الطاقة المتجددة في الأردن تثير الخلاف بين الحكومة والبرلمان

أثار قرار فرض رسوم على الطاقة المتجددة في الأردن غضب شريحة واسعة من المواطنين، الأمر الذي يراه البعض تهديدًا للخطط الحكومية برفع حصة الكهرباء النظيفة إلى 50% بحلول 2050.

ومن جانبها، طالبت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية -خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب فراس العجارمة- الحكومة بالتراجع عن قرارها المتعلق بفرض رسوم تسعيرية على الطاقة النظيفة، خاصة ممن سبق لهم تركيب نظام طاقة متجددة، لما يحمله القرار من إجحاف بحق شريحة واسعة من المواطنين.

وقال العجارمة، إن اللجنة بحثت جملة من القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة، منها الرسوم المفروضة على مشغلي أنظمة الطاقة المتجددة في الأردن، وتنظيم القطاع، والإجراءات الحكومية حال ارتفاع أسعار النفط عالميًا، نتيجة للأحداث المختلفة التي يشهدها العالم، وكلفة إنتاج كيلوواط/ساعة من الكهرباء في المملكة، والاستيضاح حول القدرة الحقيقية على توليد الكهرباء، وإلغاء الحوافز والإعفاءات الممنوحة إلى شركات الطاقة.

استجواب الحكومة

أكد العجارمة أن اللجنة ستُقدم استجوابًا إلى الحكومة، وممارسة الإجراءات الدستورية كافة الممنوحة لمجلس النواب، لثنيها عن قرار فرض رسوم على مستخدمي أنظمة الطاقة المتجددة في الأردن.

وأوضح أن اللجنة النيابية طالبت الحكومة بمخاطبة شركة الكهرباء بعدم فصل التيار الكهربائي عن المواطنين خلال شهر رمضان؛ بسبب استحقاق الفواتير عليهم.

من جانبه، أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إلى أن فرض رسوم على مستخدمي الطاقة المتجددة جزء من إعادة هيكلة الطاقة المعمول بها، وإزالة التشوهات وتقليص عدد الشرائح.

ولفت إلى أن أي مبالغ مالية يجري توفيرها ستُوجّه إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد الخرابشة أن الوضع المالي لا يسمح باستمرارية دعم غير الأردنيين في ملف الطاقة، مشيرًا إلى أن عدد المشتركين المسجلين على منصة دعم الكهرباء بلغ حتى الآن نحو 700 ألف مشترك من أصل مليونين، إجمالي عدد المشتركين.

احتياطي النفط

كشف وزير الطاقة الأردني عن وجود احتياطي مريح من المخزون النفطي، مبينًا أن كل الخيارات مطروحة للنقاش في وقته في حال حدث تأخر في تزويد النفط إلى الأردن نتيجة الأحداث العالمية.

ولفت الخرابشة إلى أن متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء لجميع القطاعات الاقتصادية والمنازل بلغ العام الماضي 10 قروش وفلسين لكل كيلوواط/ساعة، مبينًا أن فاقد الكهرباء يحمل على النظام الكهربائي وليس على فاتورة المواطن.

(الدينار الأردني مقسم إلى 1000 فلس أو 100 قرش ويعادل 1.41 دولارًا أميركيًا)

وانتقد النواب الحضور الإجراءات الحكومية المتعلقة بملف الطاقة التي لم تنعكس إيجابًا على فاتورة المواطن، أو تكلفة السلع التي تشهد ارتفاعات متواصلة.

وطالب النواب الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لمعالجة القضايا المرتبطة بقطاع الطاقة كافة، كإعادة النظر في الاتفاقيات مع شركات الطاقة، وتكلفة الأسعار على مشتركي المنازل، وتقديم ضمانات لانعكاسات عوائد التعرفة الجديدة على المواطن.

موضوعات متعلقة..

• الأردن يبحث مع شركات الطاقة المتجددة أسعار بيع الكهرباء
• الطاقة المتجددة في الأردن.. المملكة تدعو إلى شبكة كهرباء تجمع دول العالم

اقرأ أيضًا..

• وكالة الطاقة الدولية تحذر: نقص النفط الروسي يهدد بصدمة في المعروض
• رئيس الوزراء الليبي يغازل أميركا بتصريحات ضد أوبك