باكستان تلجأ إلى الديزل لحل أزمة نقص الغاز في محطات الكهرباء

في ظل تصاعُد أزمة إمدادات الغاز المسال، جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا، لجأت باكستان إلى وقود الديزل الباهظ الثمن والملوث للبيئة لتوليد الكهرباء.

وشنّت روسيا -أكبر منتجي الغاز الطبيعي في قارة أوربا- هجومًا بريًا وبحريًا على أوكرانيا خلال الأسبوع قبل الماضي، ما تسبب في ارتفاع أسعار النفط والغاز، وسط مخاوف من نقص الإمدادات جراء العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ردًا على الغزو.

ووصلت مُعدلات توليد الكهرباء من الديزل في باكستان إلى أعلى مستوياتها خلال 7 سنوات في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، في حين تراجع إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي المسال إلى أدنى مستوياته خلال عامين في الشهر ذاته، وفقًا لبيانات رسمية جُمعت بواسطة شركة عارف حبيب.

واستحوذ الديزل والغاز المسال على 7% من توليد الكهرباء في الدولة الواقعة في جنوب أسيا خلال يناير/كانون الثاني الماضي.

أغلى وقود لتوليد الكهرباء

يُعد الديزل أغلى وقود لتوليد الكهرباء في باكستان، إذ تتجاوز تكلفته أكثر من 14% من زيت الوقود، و55% زيادة عن تكلفة استخدام الغاز الطبيعي المسال.

ولا يوجد أمام باكستان في الوقت الحالي بديلًا لتوليد الكهرباء عن الديزل، بعد فشل البلاد في العثور على حمولات بديلة للغاز المسال، مع إلغاء عمليات تسليم لصفقات طويلة الأجل بسبب أزمة نقص الإمدادات.

وقال المحلل في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، سيمون نيكولاس: "يبدو أن أزمة إمدادات الغاز الطبيعي المسال لن تُحلّ في الوقت الحالي، وستظل الأسعار في مستويات مرتفعة كانت قد وصلت إليها من قبل الغزو الروسي على أوكرانيا".

وأضاف: "من المحتمل أن تضطّر باكستان وبنغلاديش إلى الاستمرار في استخدام المزيد من الديزل والنفط في توليد الكهرباء"، وفقًا لموقع باكستان توداي.

ويحدث ذلك في وقت ظلت فيه أسعار النفط مرتفعة بسبب عدم التوازن بين العرض والطلب في عالم يتعافى من آثار وباء كورونا.

ودفعت الحرب الروسية على أوكرانيا أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها خلال عشر سنوات اقترابًا من حاجز 120 دولارًا للبرميل، قبل أن تقلص من مكاسبها.

ومع استمرار نقص إمدادات النفط في الأسواق العالمية، وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية بسبب الغزو على أوكرانيا والعقوبات الشديدة المفروضة على روسيا.

في غضون ذلك، تضاعفت تكاليف الوقود في يناير/كانون الثاني، مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات "عارف حبيب".

وقال رئيس الأبحاث في "عارف حبيب"، إن اعتماد باكستان على النفط في توليد الكهرباء يأتي في وقت تمتلئ فيه مصافي التكرير في البلاد، بزيت الوقود، الأمر الذي يعني أن هناك خيارات أخرى لتوليد الكهرباء في البلاد، على حد قوله.

تراجع واردات الغاز

من المتوقع أن تواصل واردات الغاز الطبيعي المسال إلى الهند وباكستان وبنغلاديش تراجعها في فبراير/شباط، بسبب الأسعار الباهظة للغاز المسال التي لا يمكن تحمُلها.

وخلال يناير/كانون الثاني، وصلت دول جنوب آسيا 39 شحنة فقط من الغاز المسال، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2019.

وتقّدر وكالة بلومبرغ انخفاض واردات الغاز المسال في دول جنوب آسيا من 25% في ديسمبر/كانون الأول إلى 18% فقط في يناير/كانون الثاني.

ويهدد ارتفاع أسعار الغاز المسال، مع تزايد الطلب عليه، زيادة أسعار الكهرباء في جميع دول جنوب آسيا، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة مخصصات دعم الطاقة، وإلحاق الضرر بالانتعاش الاقتصادي في هذه البلاد، وفقًا لبلومبرغ.

وأجبرت أزمة نقص الغاز المتزايدة في باكستان هذا الشتاء، سكان ولاية كراتشي على استخدام أسطوانات الغاز، كما عرضت السلطات الباكستانية حزمة تحفيزية، لتشجيع السكان للاعتماد على الكهرباء في تدفئة المنازل والمياه بدلًا من الغاز.

وتتزايد أهمية واردات الغاز المسال في باكستان، في ظل تراجع إنتاج الغاز المحلي في البلاد بنحو الخمس خلال العامين الماضيين.

وقالت وزارة الطاقة الباكستانية إن بلادها تلجأ إلى استخدام الديزل فقط في حالات الضرورة القصوى أو عند انقطاع التيار الكهربائي، مضيفة "لا توجد حاجة حالية في البلاد إلى استخدام الديزل في توليد الكهرباء حتى يونيو/حزيران المقبل".

موضوعات متعلقة..

• وحدة جديدة بمحطة كراتشي للطاقة النووية في باكستان جاهزة لتوليد الكهرباء
• باكستان تبحث عن شحنات فورية من الغاز الطبيعي بعد تكبد مصانعها خسائر مليارية
• باكستان تبدأ تشغيل المحطة النووية السابعة الشهر المقبل

اقرأ أيضًا..

• هل يتوقف تنفيذ محطة الضبعة النووية بعد تصويت مصر ضد روسيا؟.. وزير الكهرباء يجيب
• أوغندا تحصل على قرض بريطاني لتمويل مشروعات ري بالطاقة الشمسية
• السيارات الكهربائية.. بريطانيا تدرس فرض ضرائب جديدة لتعويض رسوم الوقود