أخبار الغازأخبار النفطتقارير منوعةرئيسيةعاجلغازمنوعاتنفط

بعد ارتفاع أسعار الغاز المسال.. باكستان تدرس التحول لزيت الوقود

هبة مصطفى

تصاعدت الدعوات المطالبة بتحوّل باكستان إلى زيت الوقود لمواجهة الارتفاع الجنوني بأسعار الغاز المسال في آسيا وعلى الصعيد العالمي أيضًا.

وتعتزم باكستان استيراد شحنتي غاز طبيعي مسال بسعر يزيد عن 65% عن تكلفة زيت الوقود، خلال أكتوبر/تشرين الأول، حسبما نشرت صحيفة ذا إكسبريس تريبيون المحلية.

وبلغ سعر الغاز الطبيعي المسال في الشحنات الباكستانية 20 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في العقود الفورية، في حين يبلغ سعر طن زيت الوقود 85 ألف روبية (12 دولارًا أميركيًا)، وهي تعادل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي المسال.

شحنات الغاز في باكستان

تحتاج باكستان الغاز الطبيعي المسال لتشغيل محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز، بينما أوضح الخبير الاقتصادي مزمل أسلم، بتغريدة له في تويتر، أن الغاز الطبيعي المسال أصبح يعادل 115 دولارًا للبرميل، ما يتطلب اللجوء لزيت الوقود.

مؤخرًا، استبقت باكستان هاتين الشحنتين ببعض الشحنات بسعر 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من السوق الفورية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، ويناير/كانون الثاني من العام الحالي، اشترت باكستان من 12 إلى 13 شحنة غاز طبيعي مسال شهريًا، بمتوسط سعر 6.34 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

دمج الشحنات الآجلة والفورية

لموازنة السعر، لجأت باكستان إلى دمج الشحنات من الأسواق الفورية، والتي استُورِدَت بالعقود الآجلة مع شركة قطر غاز.

وتعمل مصافي النفط في باكستان بأقلّ من نصف طاقتها بعدما اتجهت الحكومة إلى محطات توليد الكهرباء القائمة على الغاز الطبيعي المسال، بدلًا من التي تعتمد على النفط.

واستأنفت الحكومة الباكستانية توليد الكهرباء من زيت الوقود، إذ كشف رئيس قسم الأبحاث في شركة باك كويت للاستثمار سامي الله طارق، عن بيع المصافي 510 آلاف طن من زيت الوقود الشهر الماضي، مقارنة مع 310 آلاف طن في الشهر ذاته من العام الماضي.

تراكم مخزون زيت الوقود

أوضح طارق أن قرار الحكومة السابق بالاتجاه نحو الغاز الطبيعي المسال دفع لتراكم مخزونات المصافي من زيت الوقود، ما ساعد على توافر إمدادات بيعه بكميات أكبر من قدرة تلك المصافي.

وأضاف أن مزج باكستان لأسعار شحنات الغاز المسال بالعقود الآجلة والفورية من شأنه تخفيض متوسط سعره إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وقال، إن ما يقرب من 60% من إجمالي الغاز الطبيعي المسال يتكلف شراؤه 10 دولارات لكل مليون وحدة بريطانية في العقود الآجلة، وهو ما يعادل من 12 إلى 13 من سعر خام برنت.

ورجّح أن استيراد زيت الوقود بدلًا من الغاز الطبيعي المسال يخفض فاتورة الواردات وينقذ المستهلكين من التضخم.

ورغم انخفاض سعر زيت الوقود، فإن الحكومة الباكستانية تدفع تكلفة سعة محطات استيراد الغاز التي تبلغ 272 ألف دولار يوميًا لإحدى المحطات، إذ تملك الدولة فائضًا بقدرة إنتاج الكهرباء في الوقت الحالي.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق