الحياد الكربوني.. مجموعات بيئية تطالب الحكومات بمراجعة تعهدات الشركات
وتقارير تعدّها مضللة أو غير كافية
نوار صبح
- • تعهدات الشركات بالحدّ من تداعيات التغير المناخي أصبحت عرضة للتدقيق والانتقاد
- • يمكن للشركات أن تدفع مقابل الأنشطة التي تزيل غازات الدفيئة من الغلاف الجوي
- • من واجب الشركات أن تتحمل المسؤولية عن الدور الذي أدّته في إطلاق الانبعاثات
- • استمرار العمل المعتاد وشراء التعويضات لن يقود إلى تحقيق الأهداف المطلوبة
- • العديد من التعهدات المتعلقة بتغير المناخ تستند إلى تقنيات باهظة الثمن
ترى مجموعات ونشطاء حماية البيئة أن تعهدات الشركات بالحدّ من تداعيات التغير المناخي أصبحت في حاجة إلى التدقيق والانتقاد، لأن الشركات تعتمد على معلومات غير مؤكدة في طريقها للوفاء بوعودها بشأن خفض الانبعاثات.
وتقول تلك المجموعات، إن الإخفاقات في تحقيق الحياد الكربوني لن تؤدي إلّا إلى زيادة الضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتَركَّز النقد على دور تعويضات الكربون، إذ يمكن للشركات أن تدفع مقابل الأنشطة التي تزيل غازات الدفيئة من الغلاف الجوي، مثل زراعة الأشجار، بدلًا من خفض انبعاثاتها، وفقًا لما نشره موقع "ذا هيل" الإخباري الأميركي.
مسؤولية الشركات
قالت مديرة السكان والاستدامة في مركز التنوع البيولوجي الأميركي، ستيفاني فيلدشتاين، إن من واجب الشركات أن تتحمّل المسؤولية عن الدور الذي أدّته في إطلاق الانبعاثات، وينبغي دفعها لتقديم التزامات حقيقية ومجدية باتجاه الحياد الكربوني.
وأضافت: "ذلك لن يحدث، ولن تكون الالتزامات فعّالة ما لم يكن هناك دافع تنظيمي لمحاسبة الشركات على التلوث الذي تسبّبه".
من جانبه، قال كبير الباحثين المختصين بمنظمة السلام الأخضر في الولايات المتحدة، تيم دوناغي، إن تعهُّد الشركات الذي يستهدف تخفيض الانبعاثات بشكل كامل من عملياتها، يُعدّ أمرًا جيدًا.
وأكد أن العديد من تعهدات المناخ تتحدث عن الحياد الكربوني، الذي يبدو أنه يُخفي المشكلة الحقيقية، وهي أن استمرار العمل المعتاد وشراء التعويضات لن يقود إلى تحقيق الأهداف المطلوبة، موضحًا أن الحياد الكربوني يشير إلى الوقت الذي يؤدي فيه إجمالي انبعاثات الشركة بجانب أنشطة إزالة هذه الانبعاثات من الهواء، إلى منع حدوث أيّ زيادات أخرى في الانبعاثات.
تعويضات الكربون
استعرضت نشرة مؤسسة التحقيقات الصحفية الأميركية "برو ببليكا" لعام 2019 مشروعات تعويضات الكربون خلال 20 عامًا، ووجدت عددًا من الحالات التي لم تنفّذ الشركات فيها التخفيضات التي تعهدت بها.
وأشار دوناغي إلى أن استمرار التلويث بسبب انبعاثات المصانع مصحوبًا بشراء تعويضات لزرع غابة أو منع قطع أشجارها، لتُقطَع بعد 10 سنوات، يؤدي إلى النتيجة السلبية نفسها.
ويشير مراقبون آخرون إلى أن العديد من التعهدات المتعلقة بتغير المناخ تستند إلى تقنيات باهظة الثمن أو غير مؤكدة الجدوى، وليس هناك ما يضمن أن تلك التعهدات ستنمو أو تتراجع على مرّ السنين.
وقالت مشرفة برنامج الاستدامة لدى شركة المحاماة الأميركية "فينسن آند إلكينز"، مارغريت بيلوسو، إنه حتى في تلك الحالات التي يُفَكَّر فيها بتحسين خطط خفض الانبعاثات، نجدها تعتمد –غالبًا- على النشر في نطاق تجاري للتقنيات بمرحلة العرض، مثل الهيدروجين.
وبيّنت أنه على الشركات أن تقوم بالإفصاح التصحيحي لتجنُّب أن يكون التعهد بتحقيق الحياد الكربوني مضللاً للسوق، داعية الشركات إلى تقدير حجم الأموال التي تحتاج لاستثمارها لخفض انبعاثاتها والالتزام باستثمار تلك الأموال.
قصور تعهدات الشركات
تعددت الانتقادات طويلة الأمد لتعهدات الشركات بشأن معالجة التغير المناخي، الأسبوع الماضي، عندما أصدر معهد نيو كلايميت الأميركي تقريرًا يصف العديد من تعهدات الشركات بشأن المناخ بأنها قاصرة وغير كافية.
ووجد التقرير -من خلال تحليل وعود 25 شركة كبيرة متعددة الجنسيات- أنه في حين كون العديد من الشركات وعدت بالوصول إلى الحياد الكربوني، فإن وعودها شملت نحو 40% من إجمالي إسهاماتها بتغير المناخ في المتوسط.
وذكر التقرير أن 5 على الأقلّ من الشركات التي دُرِست حالاتها، ستتعامل مع 15% فقط من النطاق الكامل لانبعاثاتها.
وسلّط التقرير الضوء على عدد من الممارسات السيئة، بما في ذلك عدم وضع الشركات أهدافًا واضحة للتحول إلى الطاقة المتجددة، وإحالة البنية التحتية أو المنتجات الأقلّ ملاءمة للمناخ إلى الشركات الفرعية التابعة لتحسين صورة الشركات الأمّ.
وانتقد التقرير الشركات التي لا تتضمن خططها سوى الانبعاثات التي تأتي مباشرة من عملياتها، وتستبعد فئة الانبعاثات المسمّاة "النطاق 3"، والتي تشمل استخدام ومعالجة انبعاثات منتجاتها، بالإضافة انبعاثات استثماراتها.
وركّز التقرير على تعهدات شركات مثل وول مارت وأمازون، مشيرًا إلى أنها تعهدات منخفضة النزاهة.
وول مارت وأمازون
بحسب متحدث باسم أمازون، فإن الشركة تخطط لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025، ونشر 100 ألف سيارة توصيل كهربائية بحلول عام 2030.
بينما قال المتحدث باسم وول مارت، أمان سينغ، إن التقرير لا يصف بدقّة أهداف الشركة المناخية، إذ يرى أنها تسير على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المستندة إلى العلم، لخفض الانبعاثات، بما في ذلك النطاق 3.
وتعرضت تعهدات المناخ التي قدّمتها شركات الوقود الأحفوري لانتقادات شديدة –مؤخرًا-، بالنظر إلى أن حرق الوقود الأحفوري يُعدّ المحرّك الرئيس للتغير المناخي.
وانتقد نواب ديمقراطيون وخبراء، في جلسة استماع لمجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، خطط المناخ لدى شركات النفط إكسون موبيل وبي بي وشل وشيفرون، إذ تدّعي هذه الشركات أن لديها أهدافًا للحياد الكربوني، في حين تواصل بيع الوقود الأحفوري.
وتعرّضت شركتا شيفرون وإكسون موبيل لانتقادات؛ لأن خطط المناخ لديهما لا تقدّم سوى وعود بتحقيق الحياد الكربوني في عمليات الحفر، ولكن ليس على بيع منتجاتها، وهو المكان الذي تأتي منه معظم إسهاماتها في التغير المناخي.
ويقول نشطاء المناخ، إن المشكلات المتعلقة بخطط الشركات لخفض الانبعاثات تدعم الحجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الحكومية.
اقرأ أيضًا..
- تقرير رسمي ينتقد منظومة الإنارة العامة في الجزائر.. ويحذر من مخاطر كبيرة
- الطلب على النفط.. توقعات المؤسسات الكبرى لعام 2022 (تقرير)
- السويد تعول على الرياح البحرية لإنتاج 120 تيراواط من الكهرباء سنويًا
