مدير معهد بحوث البترول: مصر تشهد طفرة في قطاع النفط والغاز تؤهلها للتصدير
أجرت المقابلة - داليا الهمشري
أوكد مدير معهد بحوث البترول المصري، الدكتور ياسر مصطفى، أن معرض إيجبس 2022 كان فرصة جيدة لإبراز الاهتمام المصري بدعم قطاع الطاقة في أفريقيا، ومساعدة الدول الشقيقة في القارّة على رفع قدراتها.
وأضاف أن مصر تشهد -حاليًا- طفرة في قطاع النفط والغاز، تؤهّلها، ليس فقط للريادة الأفريقية في هذا القطاع، بل -أيضًا- إلى التصدير لأوروبا.
"الطاقة" التقت الدكتور ياسر مصطفى، على هامش معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" في دورته الخامسة بمشاركة دولية ومحلية واسعة، وأجرت معه حوارًا سلّط خلاله الضوء على آخر الاتفاقيات التي وقّعها معهد بحوث البترول، وأحدث المستجدات في المجال البحثي بقطاع النفط والغاز، وإلى نصّ الحوار:
ما تقييمكم لمعرض إيجبس 2022؟
شهد معرض إيجبس في دورته الخامسة نجاحًا ساحقًا، فالافتتاح كان مبهرًا للغاية، كما لمسنا اهتمام الدولة المصرية بقارّة أفريقيا من خلال تصدّرها للكلمات الافتتاحية التي تناولت قضايا الطاقة في أفريقيا.
وهذا يؤكد دور مصر الريادي في القارّة الأفريقية، وشعرنا بالفخر حينما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مداخلة أكد خلالها ضرورة دعم ورفع قدرات الدول الأفريقية، وأن تتمّ عملية تحول الطاقة بصورة تدريجية، حتى نصل إلى بيئة نظيفة دون أن تتأثر الاقتصاديات العالمية بالتحول السريع إلى الطاقة النظيفة.
ونحن في معهد بحوث البترول المصري، سعِدنا بالمشاركة في المعرض للمرة الثانية، لأنه حدث كبير للغاية، ويُعدّ فرصة لنا لعرض أنشطتنا، والتحدث مع شركات النفط المحلية والعالمية، والتعرف على التحديات التي تواجه رسم الإستراتيجية المستقبلية لقطاع النفط والغاز أخذًا في الاعتبار رؤية مصر 2030.
وما أهم الاتفاقيات التي وُقّعت خلال المعرض؟
وقّع معهد بحوث البترول 3 اتفاقيات مع شركات أموك، والعامرية للبترول، وإيني على الترتيب، وهذا في إطار تشجيع التعاون مع الشركات، ونؤمن بـ"نعم نستطيع"، وهذا هو الهدف الرئيس الذي نتبنّاه في معهد بحوث البترول المصري، ونحن نتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مجلس الإدارة هو وزير البترول.
ونحن نُعَدّ الذراع العلمية لقطاع النفط، وهذا ما سلّط عليه وزير البترول الضوء خلال كلمته في المعرض، وهذا شرف لنا، ويؤكد ثقة قطاع النفط في البحث العلمي المصري.
ونقدّر اهتمام الدولة المصرية بالبحث العلمي، لأنه هو قاطرة التنمية، وهو الذي سيمكّننا من التغلب على التحديات، ونحن نريد أن نؤكد أننا مستعدون لأيّ تحدٍّ من خلال جهود الشباب الباحثين.
ما تقييمكم للبحث العلمي في مصر؟
البحث العلمي في مصر يشهد طفرة حاليًا، ونشرنا 445 بحثًا في مجلات عالمية ذات مُعامل تأثير.
وسبق أن نشرنا 260 بحثًا في عام 2019، وأعتقد أن هذا يمثّل تقدمًا كبيرًا نتيجة اهتمام الدولة بالبحث العلمي والنشر وجودة الأبحاث العلمية، ونُعَدّ رقم 1 في معامل تأثير الابتكار، إذ تقدَّمنا 4 مراكز على مستوى المؤسسات البحثية المصرية، وأصبحنا في المركز الـ 12، بعد أن كنّا في المركز الـ 16.
ونولي في المركز اهتمامًا لمحوري التنمية والطاقة طبقًا لرؤية مصر 2030، ونخطط لعقد ورشة عمل يوم 6 مارس/آذار، بالتعاون مع مدينة الأبحاث العلمية في مجال الطاقة والطاقة النظيفة.
وهذه الورشة تأتي في إطار التمهيد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل كوب 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فلا بد أن نكون مستعدين من خلال الأبحاث العلمية والشباب القادر على نقل رسالة مفادها أن مصر تحارب التلوث، وبدأت في اتخاذ خطوات إيجابية في التوجه نحو الطاقة النظيفة.
ما الجهود التي يبذلها معهد بحوث البترول في مجال الطاقة النظيفة؟
لدينا الكثير من الأبحاث في مجال الطاقة النظيفة والحدّ من الانبعاثات، وخلال ورشة العمل المقررة في مارس/آذار المقبل، سيشارك معنا قطاع النفط، إذ وافقت شركة إنبي للبترول على المشاركة، ونحاول أن يكون معنا 11 معهدًا بحثيًا، وستكون هذه الورشة برعاية وزير البترول المهندس طارق الملا ووزير البحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.
ومن الرائع أن تتبنّى الوزارتان قضية من أهم القضايا، وهي الطاقة النظيفة، وكيف تتحول أبحاثنا إلى مجال التطبيق في هذا المجال، وهذا ما سنبحثه خلال ورشة العمل.
هل مصر مؤهلة -حاليًا- للريادة بمجال النفط والغاز في المنطقة؟
بالتأكيد، فمصر تحتلّ موقعًا جغرافيًا مهمًا جدًا، بجانب توافر الإرادة السياسية، والتخطيط السليم من خلال جهاز تنظيم الطاقة والبترول، كما تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا للتوسع في مجال الغاز الطبيعي، ويمثّل حقل ظهر طفرة كبيرة في هذا الإطار، والذي جاء نتيجة التخطيط السليم من قبل وزارة البترول.
بجانب تعظيم القيمة المضافة من خلال مشروعات البتروكيماويات، فبدلًا من بيع برميل النفط بـ 100 دولار، نقوم بتكريره والحصول على مشتقاته، وبدلًا من بيعه خامًا بـ 100 دولار، تصل قيمته إلى 1000 و2000 دولار.
ما التوصيات التي يقدّمها المعهد لصانع القرار للنهوض بقطاع النفط والغاز؟
في معهد بحوث البترول، نحن مستعدون لمساعدة صانع القرار بالأبحاث العلمية والمشروعات البحثية وبراءات الاختراع، ونحن على استعداد دائم للتعامل مع التحديات الجديدة، فالقاعدة البحثية متوفرة، ولدينا الأبحاث في المجالات التي تستهدفها الدولة.
فمن المهم جدًا توافر القاعدة البحثية، وأن نكون جاهزين بالأبحاث، وبالفعل لدينا مخزون منها يمكن الاستفادة منه.
وفي ظل الأزمة الحالية في قطاع الطاقة وارتفاع أسعار النفط، لدينا أبحاث حول بدائل الطاقة يمكن أن نعمل على تنفيذها، إذن فتوافر القاعدة البحثية في جميع التخصصات مطلوب، وهذه هي مهمتنا في معهد بحوث البترول وجميع المعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل هناك خطط جديدة لتشجيع الاستثمارات في مصر؟
توجد -حاليًا- استثمارات كبيرة في مصر، والشركة المصرية للتكرير تستهدف ضخّ استثمارات جديدة بقيمة 28 مليون دولار خلال 2022 في تنفيذ عدد من المشروعات، آخرها مشروع بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية، والذي افتُتِح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو يُعدّ من أهم مشروعات تكرير النفط في مصر والقارّة الأفريقية بأكملها.
ويستخدم المشروع تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج من معمل القاهرة لتكرير البترول لتحويله إلى منتجات عالية الجودة، أي يعتمد على أحدث الأنظمة، ونحن فخورون بإنجازات وزارة البترول.
وهناك طفرة -حاليًا- بجميع المجالات في قطاعات البحث العلمي والتعليم وغيرها. ونقدّر المجهود المبذول في هذا الاتجاه، وهناك تناسق وتكامل ملموس بين الوزارات، وأكبر مثال عليه هو معرض إيجبس 2022، الذي جمع هذا الكم الهائل من الشركات المصرية والعالمية، وشهد توقيع اتفاقيات عالمية.
كما حظي المعرض باهتمام القيادة السياسية، وحضر رئيس الجمهورية المؤتمر والمعرض، وهذا يمثّل تكليفًا ورسالة مفادها أن نستمر في العمل بإخلاص من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 التي ستكون مفتاح النجاح للمستقبل.
تواجه أوروبا -حاليًا- أزمة طاقة… فهل تستطيع مصر مساعدتها من خلال صادرات الغاز؟
سبق أن صرح وزير البترول بأن صادرات مصر من الغاز الطبيعي ارتفعت إلى 13 مليار دولار بزيادة 85%، بجانب القيمة المضافة من مشروعات البتروكيماويات.
كما تتوافر بنية تحتية قوية في هذا القطاع، والتي لم تأتِ صدفة، ولكن نتيجة تخطيط مسبق، ومصر لديها المواني والرؤية المستقبلية لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص.
ومصر مؤهلة بالطبع لتصدير الغاز إلى أوروبا، فهناك متغيرات تحدث، فبعد أن كان الأوروبيون يعتمدون على طاقة الرياح التي تشهد ركودًا في بعض الأوقات، عادوا مرة أخرى إلى استخدام الوقود الأحفوري.
وموقع مصر يسمح لها بالتعاون مع أفريقيا ودول شرق المتوسط وعلى المستويات العالمية والإقليمية كافة، فمصر تحظى بميزة كبرى، وهي أن الدولة تستغل الموقع الإستراتيجي، والذي يمثّل دافعًا قويًا لجذب الاستثمارات.
ومنذ 7 سنوات لم يكن الوضع الأمني مستقرًا، أمّا اليوم فجميع الشركات جاءت إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث المهم، وهذا يمثّل حوارًا مفتوحًا من خلال وجود الأفارقة والعرب والأجانب.
ما دور المعهد في تدريب الكوادر الشابة في قطاع النفط؟
لدينا مركز تدريب معتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونقوم بدورنا، ومستعدون، ولدينا برامج جاهزة للتدريب.
ونتولى التدريب الصيفي لشباب معظم الجامعات المصرية، ونرى أن واجبنا تأهيل هذا الشباب لمواكبة سوق العمل في هذا القطاع المهم، ووقّعنا اتفاقيات مع معظم الجامعات المصرية الحكومية والخاصة لتشجيع الطلاب على التدريب حتى يحصلوا على تعليم يليق بهم.
ونهتم بملف التدريب، ومعهد بحوث البترول حاصل على شهادة الإيزو 17025 للعام الـ13 على التوالي، ونؤمن بالجودة في كل شيء.
موضوعات متعلقة..
- مؤتمر إيجبس 2022 يشهد توقيع 12 مذكرة تفاهم لقطاع النفط المصري
- مؤتمر إيجبس 2022.. رسائل باركيندو من القاهرة حول المناخ وسوق النفط
- مؤتمر إيجبس 2022.. تطورات جديدة بشأن إنتاج الهيدروجين والأمونيا في مصر (صور)
اقرأ أيضًا..
- هل تجاوزت أسعار النفط 100 دولار؟.. العقود الآجلة والأسعار المؤرخة تجيب
- كندا تنتصر على أميركا في نزاع الرسوم الجمركية على الطاقة الشمسية
- تقرير رسمي ينتقد منظومة الإنارة العامة في الجزائر.. ويحذر من مخاطر كبيرة
