الطاقة النووية في الإمارات.. 9 معلومات عن رحلة بدأت عام 2008

استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحقق نموذجًا ناجحًا هو الأول عربيًا في توفير الكهرباء عبر استخدام الطاقة النووية السلمية من خلال محطات براكة التي تقع في إمارة أبو ظبي، مع سعيها لتكون بالمرتبة الثانية عالميًا في إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة النووية.

وتتوقع الإمارات أن تسهم محطات براكة الـ4 للطاقة النووية في توليد ما يصل إلى 25% من احتياجات البلاد من الكهرباء النظيفة، إذ من المقرر أن توفر نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء عند التشغيل التامّ للمحطات.

وستؤدي محطات براكة دورًا مهمًا في وصول الإمارات للحياد الكربوني عبر الطاقة النووية؛ إذ ستعمل على الحدّ من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام.

بداية تفكير الإمارات في النووي

في عام 2008، أصدرت الإمارات وثيقة تتضمن سياسة البلاد نحو إمكان تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية.

وارتكزت تلك الوثيقة إلى 6 مبادئ رئيسة، وهي الالتزام بالشفافية التشغيلية التامة، وبأعلى معايير حظر الانتشار النووي، مع تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن، والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة، وعمل شراكات مع حكومات الدول والمؤسسات ذوي الخبرة، وأخيرًا ضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد.

وانطلاقًا من تلك الوثيقة، أصدرت الإمارات عام 2009 قانون الطاقة النووية، وفي العام نفسه تأسست مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، للإشراف على تنفيذ برنامج البلاد النووي السلمي.

وأعقب ذلك تكليف المؤسسة بتطبيق البرنامج النووي السلمي للإمارات، والذي يتضمن توليد الكهرباء من محطات براكة للطاقة النووية.

واتجهت الإمارات عام 2009 إلى اختيار الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) -شركة للطاقة النووية ومقرّها كوريا الجنوبية- لتكون المقاول الرئيس لمحطات الطاقة النووية السلمية في البلاد، وتتولى مسؤولية تصميم المحطات وإنشائها، ثم المساعدة في تشغيلها.

مراحل التأسيس

في أغسطس/آب 2009، وقّعت الإمارات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية ميثاقًا إضافيًا لاتفاقية تضمن الالتزام السلمي للطاقة النووية.

وبعدها، وتحديدًا عام 2010، أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية -والتي أُنشئت بصفة جهة رقابية على تنظيم القطاع النووي في البلاد- رخصة لدراسة المواقع المحتملة لتقييم مدى ملاءمتها لتكون موقعًا لتدشين محطة للطاقة النووية.

وبعد إجراء دراسة شاملة للعديد من المواقع أُجراها خبراء محليون ودوليون، وبناءً على عوامل بيئية وتجارية، قررت الإمارات اختيار موقع براكة في منطقة الظفرة في أبوظبي، جنوب غرب مدينة الرويس بنحو 53 كيلو مترًا، لإقامة محطات الطاقة النووية السلمية في البلاد.

وبناءً على القرار النهائي في اختيار الموقع، تقدّمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في ديسمبر/كانون الأول 2010 بطلب ترخيص إنشاء محطات الطاقة النووية الأولى والثانية في براكة إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وفي يوليو/تموز 2010، أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصتين لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية للبدء بالأعمال الأولية في محطة براكة، الأولى تخصّ تحضير موقع إنشاء المرفق النووي، والثانية لإنشاء منشأة نووية.

ومع مطلع عام 2011، نفّذت بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرّية أول مراجعة للبنية التحتية النووية المتكاملة في الإمارات، بينما يُعدّ مراجعة شاملة لبرنامج البلاد للطاقة النووية السليمة، كما أنهى فريق من الخبراء الدوليين بمجال الأمان النووي مراجعة إطار العمل الرقابي للأمان النووي والحماية من الإشعاعات النووية في الإمارات.

وبعد عام تقريبًا -يوليو/تموز 2011-، طرحت الإمارات أول مناقصة لها عالميًا للتزود بالوقود النووي اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية في براكة.

وفي مايو/آيار 2012، قدّمت الإمارات تقريرها الوطني الذي وضعته لإدارة الوقود المستهلك وإدارة النفايات الإشعاعية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرّية.

بداية الأعمال الإنشائية

بعد حصول مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على الموافقة النهائية على موقع براكة، بدأت في يوليو/تموز 2012، تنفيذ أعمال إنشاء أولى محطات برنامجها النووي السلمي لإنتاج الكهرباء.

وفي سبتمبر/أيلول 2012، قرر مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الأميركي منح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قرضًا بقيمة ملياري دولار لتمويل برنامج الطاقة النووية السلمي وإنشاء 4 محطات طاقة نووية.

وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قد أصدرت عام 2012 رخصة إنشاء محطات براكة الأولى والثانية للطاقة النووية، وهو ما يتيح للإمارات إنشاء مفاعلين بتصميم كوري يعتمدان على الماء المضغوط من طراز 1400، بطاقة إنتاجية 1400 ميغاواط من الكهرباء لكل منهما.

ومن الجدير بالذكر أنه من بين العوامل التي أُخِذَت في الحسبان عند اختيار موقع براكة لإنشاء المفاعلات النووية، البعد المكاني عن المناطق الكبرى المأهولة بالسكان، والقرب من موارد المياه وشبكة الكهرباء.

وكذلك القرب من البنية التحتية ذات الصلة بالصناعة والنقل، بالإضافة إلى التاريخ الزلزالي للمنطقة، والظروف المواتية من حيث الأمن والإنشاء وطرق الإخلاء، مع القدرة على الحدّ من الآثار البيئية المتوقعة.

رخصة التشغيل وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة

نجحت الإمارات خلال سبتمبر/أيلول 2014، في الوصول بمعدل تنفيذ محطة براكة الأولى للطاقة النووية إلى 57%.

وبناءً على التقدم في الأعمال، تقدّمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في مارس/آذار 2015 بطلب للحصول على رخصة تشغيل المحطتين الأولى والثانية إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وفي سبتمبر/أيلول 2015، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نجاحها في تركيب مولدات البخار للمحطة الثانية بموقع براكة، كما أنهت في فبراير/شباط 2016 اختبار التوازن المائي البارد بنجاح في المحطة النووية الأولى بموقع براكة.

ووقت شركة براكة الأولى التابعة لمؤسسة الإمارات والشركة الكورية -مقاول المشروع- في نوفمبر/كانون الثاني 2016 أول اتفاقية مع شركة أبوظبي للماء والكهرباء، بغرض شراء الكهرباء المنتجة من محطة براكة.

ويشار إلى أن شركة براكة الأولى أُسِّست عام 2016، تبع الائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، لكي تتولى إدارة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وتأمين تمويل مشروع المحطات من المقرضين المؤسسيين والتجاريين وتلقّي عوائد الكهرباء من محطات براكة الأربع عند التشغيل التجاري لها.

ويتضمن عمل شركة براكة الأولى إدارة بيع الكهرباء التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية، وكذلك الأموال المستلمة من شركات المرافق التابعة لدائرة الطاقة في أبوظبي، بناءً على اتفاقية شراء الكهرباء الموقعة.

تمويل المشروع

تُقدَّر قيمة تمويل مشروع براكة للطاقة النووية -بحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية- بنحو 24.5 مليار دولار، وبناءً على ذلك وقّعت المؤسسة مع الشركة الكورية في أكتوبر/تشرين الأول 2016، اتفاقية تمويل محطات براكة.

وتضمنت الاتفاقية تقديم 19 مليار دولار قرضًا مباشرًا من حكومة إمارة أبو ظبي، وتقديم 2.5 مليار دولار قرضًا مباشرًا من بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي، بالإضافة إلى اتفاقيات قروض بقيمة 250 مليون دولار مع 5 بنوك تجارية محلية ودولية.

وتمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) حصة تبلغ نحو 18% في شركة براكة الأولى.

أول موقع في العالم يحوي 4 محطات نووية

مع بدء الإمارات إنشاء المحطة الرابعة عام 2015، أصبحت محطة براكة للطاقة النووية أول موقع في العالم يجري فيه إنشاء 4 محطات نووية قادرة على توليد نحو 5600 ميغاواط من الكهرباء، وفقًا لما ذكرته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وفي مارس/آذار 2017، تسلّمت مؤسسة الإمارات رخصة تشغيل المحطة الثالثة والرابعة في موقع براكة، وهو ما جاء بعد نجاح الإمارات في العام السابق، بتركيب حاوية المفاعل في المحطة الثالثة، مع إنهاء أعمال تركيب مولدات البخار.

وكانت الإمارات قد انتهت في فبراير/شباط 2017 من تركيب مكثف البخار في المحطة النووية الرابعة ضمن مشروع براكة، وبذلك استكملت البلاد تركيب آخر مكثفات البخار في محطة براكة.

وبحسب مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بلغت نسبة تنفيذ المحطة الثالثة نحو 95%، وما يصل إلى 91% في المحطة الرابعة.

كما انتهت الإمارات العام الماضي 2021، من تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة الثالثة بموقع براكة للطاقة النووية.

من الجيل الثالث وعمرها يصل لـ60 عامًا

تتضمن محطة براكة للطاقة النووية 4 مفاعلات من الجيل الثالث من مفاعلات الطاقة النووية ومن نوع مفاعلات الطاقة المتقدمة (APR1400)، وتؤكد الإمارات أنها من أحدث التقنيات المتطورة من بين تصاميم مفاعلات الطاقة النووية عالميًا.

ووفقًا لبيانات مؤسسة الإمارات، يُصنّف مفاعل الطاقة المتقدم (APR1400) أنه من طراز مفاعلات الماء المضغوط، بقدرة إنتاجية للمفاعل الواحد تصل إلى 1400 ميغاواط من الكهرباء.

ويصل العمر التشغيلي للمفاعل الواحد لـ60 عامًا، ويستند تصميمه إلى المفاعلات التي تعمل بنظام 80+، والمعتمدة من مفوضية الطاقة النووية الأميركية.

ومن أهم ما يميز مفاعل (APR1400) أنه مصمم ليقاوم الحوادث الخطيرة والتخفيف من آثارها، مع احتوائه على نظام سلامة يوقف تشغيل المفاعل ويخفض الحرارة في حالات الطوارئ، فضلاً عن منع الانبعاثات الإشعاعية.

وأجرت الإمارات تعديلات وبعض التحسينات على مفاعل (APR1400) ليتناسب مع الطقس المناخي للبلاد، إذ استخدمت مضخات ومبادلات حرارية وأنابيب أكبر حجمًا لزيادة معدل تدفّق المياه في أنظمة التبريد، وهو ما يزيد من قدرة التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة لمياه البحر في منطقة الخليج.

كما صمّمت البلاد أنظمة تبريد المحطة وسحب مياه البحر للتوافق مع المعايير البيئية بتغيير درجات حرارة مياه الخليج، وكذلك تعزيز أنظمة التهوية والتكييف لمقاومة آثار ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الهواء وزيادة الغبار والرمال في الجو، مع مصفاة لتنقية المياه وحماية الثروة السمكية خلال التشغيل.

الإمارات تدخل النادي النووي السلمي

أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات، في فبراير/شباط 2020، رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية، وهو ما تبعها استكمال تحميل أحزمة الوقود النووي.

وبعدها نجحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في أغسطس/آب من العام ذاته، باستكمال عملية الربط الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مع شبكة الكهرباء الرئيسة، وبدء إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء النظيفة عبر الطاقة النووية.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وصل مفاعل المحطة الأولى بموقع براكة للطاقة النووية إلى 50% من قدرته الإنتاجية للطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، ثم وصل إلى كامل طاقته الإنتاجية بحلول ديسمبر/كانون الثاني 2020.

وبعد وصول المحطة إلى كامل طاقتها الإنتاجية، بدأ التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية في أبو ظبي خلال أبريل/نيسان 2021.

وبالنسبة لمحطة براكة الثانية، أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في ديسمبر/كانون الثاني 2020 رخصة تشغيل الوحدة الثانية من محطات براكة، وبدأ تحميل حزم الوقود النووي في المفاعل.

وفي أغسطس/آب 2021، استكملت دولة الإمارات عملية بدء تشغيل مفاعل المحطة الثانية في براكة، ولم يُعلَن حتى الآن بدء التشغيل التجاري.

إنتاج الهيدروجين النووي

أعلنت الإمارات قدرتها على إنتاج الهيدروجين من الطاقة النووية، وذلك من خلال الاستفادة من القدرات الكبيرة لمحطة براكة.

ووفقًا للرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد الحمادي، ستكون لدى الإمارات القدرة على إنتاج نحو مليون طن متري سنويًا من الهيدروجين عبر الطاقة النووية، مع اكتمال تشغيل جميع وحدات محطة براكة للطاقة النووية.

ويأتي تصريح الحمادي في إطار إستراتيجية تطبّقها بلاده، تستهدف الاستحواذ على حصة قدرها 25% من السوق العالمية للهيدروجين بحلول عام 2030.

ويُعدّ إعلان الإمارات إمكانها إنتاج الهيدروجين من الطاقة النووية هو الثاني عالميًا والأول عربيًا، وفقًا لتصريحات نقلتها "الطاقة" عن خبير الغاز والهيدروجين لدى منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (أوابك)، وائل حامد عبدالمعطي.

موضوعات متعلقة..

• الإمارات تنجح في ربط ثاني محطات براكة النووية بشبكة الكهرباء
• الإمارات تحتفي بإنجاز جديد لمحطة براكة النووية
• أوابك: إنتاج الهيدروجين من الطاقة النووية في الإمارات أول إعلان عربي والثاني عالميًا
• محطات براكة الإماراتية.. اتفاقية جديدة لدعم عمليات إعادة التزود بالوقود

اقرأ أيضًا..

• الهيدروجين والأمونيا الخضراء في المغرب.. شركة فرنسية تستثمر 11 مليار دولار
• نيوم السعودية تعلن تفاصيل أولى مناقصات الطاقة المتجددة
• أسعار الوقود في الإمارات لشهر فبراير.. خبر صادم للمواطنين