أسعار الفحم العالمية تسجل مستويات قياسية وسط مخاوف نقص الإمدادات
مدفوعة بحظر التصدير من إندونيسيا والأزمة الأوكرانية
مي مجدي
أدت مخاوف نقص الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الفحم العالمية لمستويات قياسية خلال شهر يناير/كانون الثاني.
وارتفع سعر طن فحم نيوكاسل القياسي إلى أكثر من الثلث خلال الشهر الجاري عند 262 دولارًا، حسب وكالة رويترز.
وساعد في ذلك قرار إندونيسيا -أكبر مورد- بحظر تصدير الفحم لمدة شهر، بالإضافة إلى مخاوف وقف إمدادات الغاز من روسيا في ظل توتر الأوضاع على طول الحدود الأوكرانية.
ارتفاع أسعار الفحم
تعتمد أوروبا على قرابة 35% من إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، لكن نقص الإمدادات منذ الصيف الماضي دفع الأسعار المحلية إلى مستويات قياسية في أواخر عام 2021.
وخلال الأسابيع الأخيرة، انخفضت أسعار الغاز مع ارتفاع الواردات، لكنها ارتفعت مرة أخرى مع تصاعد التوتر مع روسيا؛ ما أثار مخاوف من شح محتمل في الإمدادات.
ولجأت المنشآت الأوروبية لتكثيف واردات الفحم تحسبًا لأي نقص في الإمدادات، وتسبب ذلك في تأزم الأسواق التي لم تتعافَ بعد من الحظر الذي فرضته إندونيسيا، وانخفضت تدفقات الفحم خلال ذروة الطلب في فصل الشتاء.
وقال مؤسس منصة كولشاسترا للفحم الهندية، بونيت جوبتا، إن الشحنات الفورية المتجهة إلى أوروبا تقل بشكل مطرد، وارتفعت أسعار الفحم بسبب أسعار الغاز والحظر الإندونيسي الأخير.
ورغم انخفاض استخدام الفحم في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، كثف الأوروبيون عمليات الشراء بقوة منذ منتصف عام 2021.
واردات الفحم الحراري
أغلقت العديد من الدول الأوروبية محطات توليد الكهرباء القديمة التي تعمل بالفحم بعد تعرضها للضغط من أجل تحقيق الأهداف المناخية.
وتحتفظ بعض الدول بمحطات الفحم لاستخدامها عند الحاجة لدعم الإمدادات وتجنب أي أعطال، لكنها أعادت تشغيل العديد منها بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
ووفقًا لبيانات شركة "كبلر" لأسواق السلع الأساسية؛ فإن أوروبا بصدد استيراد 5.58 مليون طن من الفحم الحراري في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى إجمالي شهري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وزيادة عن المتوسط الشهري في عام 2021 بأكثر من مليون طن.
وساعدت عمليات الشراء في ارتفاع مفاجئ في أسعار الفحم بعدما قفزت لمستويات قياسية في أكتوبر/تشرين الأول بسبب النقص في الصين والهند في خضم الطقس البارد وازدياد الطلب بعد وباء كورونا.
الضغط من أوروبا
يمكن أن يؤدي ارتفاع الاستهلاك الأوروبي إلى الضغط على مشترين آخرين، خاصة الهند، ثاني مستهلك للفحم.
وقال العضو المنتدب في شركة "كومين إنديا ريسورس" لتجارة السلع الأساسية، راجندرا سينغ، إن بلاده ستضطر إلى دفع سعر أعلى مقابل الفحم المنقول بحرًا مع نقص العرض في الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن التوترات الجيوسياسية الأوكرانية الروسية ستؤجج الصعوبات اللوجستية بعدما منعت الحكومة الإندونيسية تصدير الفحم.
أما بالنسبة للصين -أكبر مستهلك للفحم- فستحصل على قرابة 90% من الإمدادات من المناجم المحلية، ويجعلها ذلك بمنأى عن تقلبات السوق الدولية.
ومع ذلك، يبقى التجار حذرين إزاء أي اضطرابات مطولة في تدفقات الفحم العالمية، ولا سيما أن الصين تعتمد على الفحم في توليد أكثر من 60% من الكهرباء.
أما الفلبين، فيمثل الفحم -أيضًا- قرابة 60% من إنتاج الكهرباء، وطالبت محطات الكهرباء باستخدام المزيد من إمدادات الفحم المحلية.
وقال المدير التنفيذي لمجموعة الضغط الفلبينية، أرنولفو روبلز، إن محطات الكهرباء الأخرى التي تعتمد على الفحم عالي الجودة المستورد، لا يوجد أمامها سوى البحث عن مصادر بديلة للفحم من الدول المجاورة مثل أستراليا وروسيا وفيتنام.
وأضاف أن هذه الإمدادات ستكون أعلى في التكلفة بالنظر إلى تكاليف الشحن المرتفعة.
في حين يرى المحلل في شركة وود ماكنزي لأبحاث واستشارات الطاقة، روري سيمينغتون، أن تأثير الحظر الإندونيسي كان محسوسًا على الفحم عالي الجودة؛ لأن الخيارات محدودة.
وقال إنه من المتوقع انخفاض الأسعار في فبراير/شباط، لكن الوضع قد يتغير حال وقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم2 إلى أوروبا أو قطع صادرات الفحم الروسية.
الوضع الإندونيسي
بالإضافة إلى الغموض حول الأزمة الأوكرانية، ما زال الوضع غير واضح للمستوردين بشأن الصادرات الإندونيسية بعد أن صرحت السلطات بأن عمال المناجم الذين امتثلوا للوائح بيع السوق المحلية الجديدة سيُسمح لهم فقط باستئناف التصدير بعد انتهاء الحظر في 31 يناير/كانون الثاني.
وقال الرئيس المشترك لشركة شري سمنت للأسمنت الهندية، كيريت سي غاندي، إن محطات الكهرباء ستتأثر بحظر الفحم الإندونيسي، وستقفز الأسعار في حال عدم السماح للشحنات الجديدة بالسفر خلال الأيام المقبلة.
الفحم الأسترالي
من المتوقع أن تشهد سوق الفحم الحراري الأسترالية اهتمامًا متزايدًا خلال المدة المقبلة حتى مع تخفيف إندونيسيا حظر التصدير، وزيادة حالات الإصابة بمتحور أوميكرون والأمطار المستمرة، وتأثيرهما في نقص الإمدادت، حسب موقع إس آند بي غلوبال بلاتس.
وتوقع الخبراء انخفاض الأسعار الأسترالية بعد أن خففت إندونيسيا الحظر في 20 يناير/كانون الثاني، ومع ذلك، ظلت الأسعار مرتفعة.
وقالت مصادر إن الأحوال الجوية وانتشار أوميكرون أديا إلى تقليص الإنتاج في المناجم، ومن ثم تأخر رسو السفن في ميناء نيوكاسل.
وقال تاجر مقيم في إندونيسيا إن بائعي الفحم الأستراليين يتفاوضون على عقود طويلة الأجل مع اليابان -حاليًا- وإن الأسعار ما زالت مرتفعة بسبب الطلب القوي.
ومع حظر تصدير الفحم من إندونيسيا، زاد الطلب على الفحم الأسترالي، ودعم ذلك الأسعار في نيوكاسل.
وأظهرت بيانات للموقع أن سعر الفحم الأسترالي الذي يبلغ 5500 كيلو كالوري/كغم ارتفع من 103.50 دولارًا/طن متري من خلال تعاقد فوب (تسليم البضائع على سطح السفينة) في 31 ديسمبر/كانون الأول إلى 140 دولارًا/طن متري في 27 يناير/كانون الثاني.
ومن المتوقع أن تصل صادرات الفحم الحراري الأسترالي إلى 212 مليون طن متري في 2022-2023؛ حيث بلغت صادرات الفحم الحراري 192 مليون طن متري في 2020-2021.
إلى جانب ذلك، يشهد ميناء نيوكاسل ازدحامًا شديدًا وتأجيل العديد من شحنات يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط، بسبب مشكلات الإنتاج، وهي أزمة نادرة الحدوث في أستراليا.
ووفقًا لمكتب الإحصاء الأسترالي، صدرت البلاد 167.4 مليون طن من الفحم الحراري في المدة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، أي أقل من 168.1 مليون طن في المدة نفسها خلال عام 2020.
اقرأ أيضًا..
- الطاقة النووية.. 5 عوامل تدعم دورها في التحول الأخضر (تقرير)
- حقل أبوسنان المصري.. شركة بريطانية تبدأ حفر آبار جديدة لاستكشاف النفط
- شيفرون تحقق 5.1 مليار دولار أرباحًا في الربع الرابع
