السيارات الكهربائية.. المبيعات الأميركية أقل من الصين وأوروبا في 2021
وخبراء يحللون الأسباب..
هبة مصطفى
رغم خطط الرئيس الأميركي جو بايدن لدعم السيارات الكهربائية والتحول نحو النقل النظيف، فإن مبيعاتها في الصين وأوروبا والمملكة المتحدة تفوقت على المبيعات الأميركية خلال العام الماضي، ما يشير إلى تمسّك الأميركيين بسيارات الوقود الأحفوري.
وشكّلت نسبة مبيعات السيارات الكهربائية في أميركا -العام الماضي- 4% فقط من مبيعات السيارات الإجمالية، بينما سجلت المبيعات الأوروبية من السيارات الكهربائية 14%، والمبيعات الصينية 9%، كما ارتفعت مبيعات المملكة المتحدة من سيارات البطاريات بنسبة 75% على أساس سنوي.
ورغم أن قطاع النقل يعدّ أكثر القطاعات إسهامًا في الانبعاثات في أميركا التي تُسهم بثاني أكبر المعدلات الإجمالية للانبعاثات العالمية، فإن الإقبال على السيارات الكهربائية لم يكن بالصورة المتوقعة، مقارنة بخطوات تحول المملكة المتحدة وأوروبا نحو النقل النظيف.
وتشير مبيعات السيارات الكهربائية الأميركية للعام الماضي إلى تمسّك غالبية الأميركيين بالسيارات التقليدية المعتمدة على البنزين والديزل، رغم الضغوط البيئية والأهداف المناخية التي سبق أن دعمها بايدن.
لماذا تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية؟
أرجع خبراء انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية الأميركية إلى عدّة عوامل، وقال خبير التسويق في كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو الأميركية، باراديب تشينتاغونتا، إن نقص المواد المستخدمة في تصنيع تلك السيارات يؤثّر في مدى انتشارها لدى المجتمع الأميركي.
وأضاف أن اعتماد تلك السيارات على تقنيات البطاريات الحديثة التي تواجه تحديات تقنية واقتصادية واجتماعية يحول دون التوسع في الاعتماد الأميركي على السيارات الكهربائية.
وتطرّق تشينتاغونتا إلى تكلفتها المرتفعة في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا إلى أنه بالمقارنة بين أسعارها وأسعار السيارات التقليدية، نجد أنها تقارب الضعف، ما يدفع المستهلك نحو تفضيل شراء سيارات الوقود الأحفوري.
وضرب مثالًا بالسيارات الكهربائية لطراز فوكس لشركة فورد الأميركية، التي تبلغ تكلفة بيعها ضعف السيارة العاملة بالبنزين.
ورغم أن الأسباب التي طرحها تشينتاغونتا حول تراجع مبيعات السيارات الكهربائية الأميركية كانت غالبيتها تتعلق بتوافر مكونات التصنيع وأسعار التكلفة، فإن محلل سوق السيارات الأوروبي، ماتياس شميت، طرح أبعادًا سياسية للأمر.
وحمَّل شميت الرئيس السابق، دونالد ترمب، مسؤولية تراجع انتشار السيارات الكهربائية في أميركا، مشيرًا إلى أن إدارته عطّلت تبنّيها طوال 4 سنوات، وفق صحيفة إكسبريس.
في المقابل، يستهدف الرئيس الحالي، جو بايدن، استحواذ السيارات الكهربائية على نصف مبيعات السيارات بالولايات المتحدة الأميركية بحلول عام 2030.
- السيارات الكهربائية.. هل تنجح أميركا في تجاوز أزمة نقص المعادن لكهربة قطاع النقل؟
- السيارات الكهربائية في أميركا.. المعارضة البيئية تدفن معادن التصنيع (تقرير)
نقاط الشحن
أشارت رئيسة قسم النقل بشركة بابليكس سابينت الأميركية للاستشارات، أليسا ألتمان، إلى أن نقص محطات شحن السيارات الكهربائية هو ما عاق سهولة انتشارها.
وفسّرت ذلك بشكوك مستهلكي تلك السيارات حول إمكان الحفاظ على جاهزية سياراتهم الكهربائية خلال الرحلات الطويلة ما يزيد احتمالات استحالة الاعتماد على السيارات الكهربائية في الطرق الأميركية.
واستندت ألتمان في تفسيرها إلى إحصاءات صادرة عن شركتها حول العلاقة الطردية يين توافر محطات ونقاط شحن السيارات الكهربائية ومدى انتشارها ومبيعاتها، كتسجيل ولاية كاليفورنيا معدل مبيعات كبيرًا للسيارات الكهربائية لانتشار سبل الشحن.
ورغم معدلات المبيعات الأميركية المنخفضة للسيارات الكهربائية، فإن ألتمان توقعت نمو المبيعات حال اعتماد طرق مبتكرة لجذب الأميركيين تجاهها، مثل تركيب محطات شحن في أماكن بيع الوجبات السريعة ومحلات البقالة.
جهود تعزيز المبيعات
تكافح أميركا لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية وتوفير السبل الداعمة لذلك، فمن جهة تدعم الإدارة الأميركية تمرير قانون البنية التحتية، وتسعى لتكثيف عمليات التصنيع على الأراضي الأميركية.
غير أنها تواجه تحديات مثل توافر المعادن الأساسية اللازمة للتصنيع، ورغم امتلاك المناجم كنوزًا ثمينة من تلك المعادن، فإنها تواجه معارضات بيئية لاستخراجها، ما دفع نحو تعزيز الاستيراد لتلك المكونات، ومن ثم زيادة أسعار السيارات الكهربائية.
ومن جهة أخرى، تسعى أميركا للتوسع في نشر محطات شحن السيارات الكهربائية، مدفوعة بموافقة الكونغرس الأميركي على خطة الرئيس بايدن لتعزيز البنية التحتية -في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي-، وخصصت استثمارات تصل إلى 7.5 مليار دولار لذلك.
وفي أغسطس/آب العام الماضي، رصد تقرير صادر عن مؤسسة جاتو دايناميكس المعنية بتحليل أسواق السيارات، ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية في أميركا بالمقارنة مع أسعارها في الأسواق الصينية.
وأرجع التقرير تباين الأسعار إلى حجم الحوافز الحكومية المقدّمة في كلا البلدين.
اقرأ أيضًا..
- أكبر مصفاة نفط في أفريقيا تبدأ الإنتاج في الربع الثالث من 2022
- الكهرباء النظيفة.. أزمة التضخم تنهي حقبة الطاقة الأرخص ثمنًا (تقرير)
- مفوضة الطاقة الأوروبية: التحول الأخضر طوق النجاة من أزمات الوقود الأحفوري
