قطاع النفط والغاز المصري.. محطات بارزة وقفزة في 2021
وحدة أبحاث الطاقة - هبة مصطفى
رغم محاولات التعافي من آثار جائحة كورونا، أحرز قطاع النفط والغاز المصري إنجازات عدة خلال عام 2021، شملت افتتاح مشروعات، والتوسع في أخرى، وعقد مبادرات وصفقات، بالإضافة إلى الانطلاق نحو التصدير.
وشهدت مصر توسعات هائلة في مستويات إنتاج الغاز الطبيعي والاتجاه نحو التصدير، بالتزامن مع مبادرة رئاسية لدعم تحول السيارات للعمل بالغاز وقودًا بديلًا للبنزين.
ومع ذلك، احتلت مصر المركز الأول عربيًا، خلال الربع الثالث من 2021، من ناحية حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال.
الترتيب الثامن
في بداية عام 2021، أظهرت بيانات شركة النفط البريطانية (بي بي) أن إنتاج مصر من النفط بلغ 616 ألف برميل يوميًا في عام الوباء، لتحل في الترتيب الثامن بين الدول العربية لعام 2020 والـ24 عالميًا.
ورغم أن الإنتاج المصري من النفط العام الماضي كان أقل من مستويات ما قبل الجائحة، عندما كان يبلغ 653 ألف برميل يوميًا، فإن القطاع نجح في دفع عجلة الاستثمار خلال 2021، حسب تحليل أجرته وحدة أبحاث الطاقة.
فائض في الإنتاج
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حول قطاع النفط والغاز المصري، أن البلاد حققت خلال الأشهر الـ7 الأولى من عام 2021 فائضًا في إنتاج النفط والغاز الطبيعي، بلغ 4.2 مليون طن (أو ما يعادل 25 مليون برميل).
ويأتي هذا الفائض مع زيادة الإنتاج المحلي من النفط في المدة نفسها سالفة الذكر، ليصل إلى 47.5 مليون طن (285 مليون طن)، مقابل استهلاك بلغ 43.4 مليون طن (260.4 مليون برميل).
7 مشروعات جديدة
مع انتهاء الربع الثالث لعام 2021، أعلن وزير البترول طارق الملا، تنفيذ قطاع النفط والغاز المصري 7 مشروعات جديدة بعد بدء تطبيق برنامج تطوير مصافي التكرير.
ونفذ البرنامج 7 مشروعات جديدة باستثمارات زادت على 5 مليارات دولار، بطاقة إنتاجية إجمالية للمنتجات النفطية وصلت إلى 6.2 مليون طن (37.2 مليون برميل).
وتزامن مع هذه المشروعات برنامج آخر لدعم البنية التحتية الأساسية لنقل النفط وتخزينه، بجانب العمل على دعم صناعة البتروكيماويات باستثمارات تقارب 125 مليار جنيه (8 مليارات دولار)، من خلال إدخال مجمعين للبتروكيماويات في دمياط والإسكندرية حيز التشغيل.
استثمارات قطاع النفط والغاز المصري
تستهدف مصر استثمارات بقيمة 65.3 مليار جنيه (4.15 مليار دولار)، لدعم قطاع النفط خلال العام المالي (2021-2022)، مع تخصيص نحو 75% من هذه الأموال لأنشطة الاستخراج، والنسبة المتبقية لأنشطة التكرير.
كما تهدف مصر -وفقًا لما ورد في رؤية العام المالي الذي يبدأ 1 يوليو/تموز وينتهي 30 يونيو/حزيران من كل عام- إلى زيادة معدلات الإنتاج في قطاع الاستخراج، الذي يضم النفط الخام والغاز وأنشطة أخرى، وكذلك صناعة تكرير النفط معًا بنسبة 10%.
وكشفت بيانات رسمية عن العام المالي السابق لمصر (المُنتهي في يونيو/حزيران 2021)، انخفاض استثمارات قطاع النفط والغاز المصري (مجتمعين) بنسبة 26%.
مركز إقليمي للغاز
نجحت مصر خلال 2021 في توفير احتياجاتها المحلية من الغاز الطبيعي، مع الاتجاه إلى تصدير الغاز المسال، بعدما فتحت نهاية العام الماضي المجال أمام تحقيق وفرة في الإمدادات، بإعلان اكتشاف حقل ظهر البحري الذي يُعدّ أكبر اكتشافات الغاز في مصر ومنطقة البحر المتوسط.
وودّعت مصر عام 2020 وبدأت 2021 باحتياطيات مؤكدة تصل إلى 75.5 تريليون قدم مكعبة (2.1 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي، طبقًا للإحصاءات الصادرة عن شركة بي بي.
وتستعد مصر للتحول إلى مركز إقليمي للغاز، بدعم من تشغيل محطتي غاز طبيعي مسال بكامل طاقتهما، لأول مرة منذ ما يتجاوز العقد، مستفيدين من الارتفاع الشديد لأسعاره في الأسواق العالمية.
وتستفيد مصر من تشغيل المحطتين وهما؛ محطة دمياط التي تُشغلها شركة إيني الإيطالية بطاقة تبلغ 5 ملايين طن متري سنويًا، ومحطة شل التي تصل سعتها لنحو 3.6 مليون طن متري سنويًا.
ويُشار إلى أن محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال عادت إلى حيز التشغيل فبراير/شباط من 2021، بعد توقف دام 9 سنوات، إثر إعلان القوة القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، مع الاستعانة بإمداداتها لتغطية الطلب المحلي.
الأولى عربيًا
توقع تقرير منظمة الأقطار العربية (أوابك) تحقيق مصر رقمًا قياسيًا في صادرات الغاز المسال بحلول نهاية 2021، بعدما كثفت من وتيرة التصدير نتيجة لتسارع نمو الإنتاج بعد عدة اكتشافات للغاز، وعلى رأسها حقلا ظهر وأتول.
ومع قفزة الأسعار في الأسواق العالمية، شكّل نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال في مصر الحصة الأكبر بين الدول العربية خلال الربع الثالث من 2021، ليتعافى من هبوط معدل الصادرات في عام الوباء.
وفي المدة من يوليو/تموز الماضي وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2021، بلغت صادرات مصر من الغاز المسال نحو مليون طن مقارنة مع 0.1 مليون طن فقط في المدة المماثلة من عام 2020، ما يعني نموًا 900% على أساس سنوي، وهي الوتيرة الأعلى عالميًا.
تعزيز خريطة الإنتاج والتصدير
اختتمت مصر العام بإعلانها -منتصف ديسمبر/كانون الأول 2021- ربط 150 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز، بخطوط الإنتاج في مصانع أبوقير، ما يضع اكتشافات الغاز في شمال إدكو والعامرية على خريطة الإنتاج.
وتتسع دائرة مشروعات تطوير حقول الغاز الطبيعي في مصر لتصل إلى 30 مشروعًا، باستثمارات تزيد على 22 مليار دولار.
ودفع الإنتاج القوي للغاز في مصر، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية، الصادرات المصرية إلى الارتفاع خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2021، لتصل إلى 4.3 مليون طن، مقارنة مع 0.45 مليون طن في المدة نفسها من 2020.
ورغم العودة المصرية إلى سوق تصدير الغاز، فإن ارتفاع تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بها تجعلها موردًا غير رئيس للأسواق العالمية، وفق شركة ريستاد إنرجي.
وحققت مصر -خلال السنوات الـ3 الأخيرة- أعلى معدلات توصيل للغاز الطبيعي، إذ غطّت 1.2 مليون وحدة جديدة سنويًا، ليصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة من الغاز الطبيعي منذ عام 1980 وحتى الآن لنحو 12.6 مليون وحدة.
إمدادات الغاز إلى لبنان وتركيا
خلال هذا العام، أدت مصر دورًا مهمًا في مواجهة الظلام الذي غرق فيه لبنان، إذ سعت لتصدير الغاز للبلاد التي عانت من انقطاعات التيار الكهربائي.
وفي نهاية 2021، أعلنت سوريا جاهزية خط الغاز العربي لنقل الغاز من مصر إلى لبنان، لكنه في انتظار انتهاء الاتفاق التجاري بين البلدين، فيما توقع وزير البترول المصري بدء تصدير مصر الغاز إلى لبنان بداية عام 2022.
وجاءت هذه النتائج بعد مباحثات طويلة امتدت لشهور وشارك فيها الجانب السوري والأردني، بالإضافة إلى مباحثات دبلوماسية مع أطراف أجنبية.
وواجهت رحلة مد مصر للبنان بالغاز قبيل الشتاء عراقيل عدة، منها جاهزية خطوط النقل والبنية التحتية، والتأكد من موثوقية شبكة الكهرباء السورية -بعد سنوات من الحرب والدمار- تمهيدًا لربطها بالأردن ولبنان.
وتضمنت التحديات والعراقيل أمام توصيل الغاز المصري إلى لبنان تكلفة صيانة الخطوط والتمويل واستكمال الموافقات.
وفتحت مصر قنوات اتصال اقتصادي مع تركيا بعد سنوات من توتر العلاقات إثر خلافات سياسية، وصدرت مصر 7 شحنات غاز طبيعي مسال إلى تركيا، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021.
سيارات الغاز الطبيعي
استهلت مصر عام 2021 بإعلان مبادرة إحلال السيارات العاملة بالغاز الطبيعي محل السيارات المتقادمة، وتحديدًا في يناير/كانون الثاني.
وبموجب توجيه رئاسي، تحولت 400 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، جنبًا إلى جنب مع السيارات الجديدة العاملة به، التي تغطيها 520 محطة لإمداد السيارات بالغاز، في إطار مبادرة إحلال السيارات وتحويلها.
واعتبرت مصر أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالمنازل والسيارات يعزز تحولها إلى الاعتماد على أنظمة طاقة منخفضة الكربون والانبعاثات، قبيل الاستعدادات المصرية لاستقبال قمة التغير المناخي كوب 27 العام المقبل.
وقبيل انتهاء عام 2021، أعلنت مصر أنها تدرس إنتاج حافلات نقل جماعي بطول 12 مترًا تعمل بالغاز الطبيعي، والتقى مسؤولون مصريون مع مسؤولي شركة ماز من بيلاروسيا، في محاولة للاستفادة من فائض إنتاج الغاز في مصر بخفض تكلفة وانبعاثات قطاع النقل.
ووقّعت القاهرة خلال الشهر الأخير من عام 2021 عقدي تمويل للمبادرة، بين شركتي كارجاس وغازتك وبين جهاز تنمية المشروعات، بقيمة تقارب 13 مليون دولار.
وفي أغسطس/آب، أعلنت مصر إدخال 185 محطة تموين للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي إلى الخدمة، وهو العدد الذي تُخطط البلاد لرفعه إلى 1000 محطة للتماشي مع أهداف مبادرة الإحلال.
أبرز مشروعات قطاع النفط والغاز المصري في 2021
في مارس/آذار، استحوذت شركتا شيرون وكيرن إنرجي على أصول شركة شل بالصحراء الغربية في مصر -وتضم 13 امتيازًا بريًا- بجانب حصتها في شركة بدر الدين للبترول "بابتكو"، في صفقة بلغت تكلفتها 926 مليون دولار، بدأ سريان الاتفاق في سبتمبر/أيلول، وزإد إنتاج شيفرون إلى 130 ألف برميل يوميا.
وبدأت مصر مرحلة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من توسعات مصفاة ميدور بوحدة معالجة لغاز النفط المسال، منتصف أكتوبر/تشرين الأول، بإنتاج متوقع يصل إلى 160 ألف برميل يوميًا، واستثمارات قدرها 2.4 مليار دولار.
ووقعت شركة أسيوط لتكرير البترول وشركتا إنبي وبتروجت -في 12 أكتوبر/تشرين الأول- مذكرة تفاهم برعاية وزارة البترول المصرية حول مشروع للتقطير الجوي بمصفاة تكرير أسيوط -التي تؤمن إمدادات المنتجات النفطية إلى صعيد مصر- بتكلفة وصلت إلى 380 مليون دولار.
وأسست مصر، أواخر أكتوبر/تشرين الأول، لمشروع ومجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس، بتكلفة تتجاوز مليار ونصف المليار دولار أميركي.
كما أنجزت شركة إيني الإيطالية -في الشهر ذاته- 3 اكتشافات نفطية بمناطق امتياز تنمية مليحة، وجنوب غرب مليحة، في آبار: ياسمين (دبليو 1 إكس) و(إم دبليو دي-21) و(إس دبليو إم-4 إكس).
وكثف قطاع النفط في مصر من أعمال الاستكشاف والإنتاج لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة، مطلع أكتوبر/تشرين الأول، وقال رئيس الشركة العامة للبترول، نبيل عبدالصادق، إن إنتاج الشركة سجل 74 ألف برميل مكافئ يوميًا من النفط.
وسجل إنتاج النفط في مصر أرقامًا إنتاجية مرتفعة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، بعدما كثفت شركة أباتشي الأميركية من نشاطها، إذ ارتفع إنتاج الخام المصري إلى 474 ألف برميل يوميًا خلال الشهر ذاته، بجانب وصول إنتاج منطقة الصحراء الغربية إلى 243 ألف برميل يوميًا.
وخلال النصف الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأول أعلنت مصر تنفيذ 7 مشروعات في قطاع التكرير، باستثمارات تصل إلى 5.5 مليار دولار، وبمعدل إنتاج 206 ملايين طن سنويًا، ضمن خطواتها لتطوير البنية التحتية لقطاع النفط ومصافي التكرير، بهدف تأمين إمدادات الوقود.
وخلال التوقيت ذاته، منحت وزارة الموارد المائية شركة شمال رأس العش للبترول تراخيص تسمح بالموافقة على تطوير حقل الأمل النفطي، وحصلت مشروعات على التراخيص اللازمة لبناء رصيف بحري بطول ألف متر، في ميناء سفاجا بالبحر الأحمر وحقل الأمل بخليج السويس.
واستكملت شركة تكنيب إف إم سي الأميركية الشروط اللازمة لبدء العمل بعقد الهندسة والمشتريات وإنشاء وحدة للتكسير الهيدروليكي في مصفاة أسيوط، بجانب بدء تركيب مجمع الإصلاح التحفيزي بمعدل 880 ألف طن سنويًا، ووحدة لاستخلاص البخار تصل قدرتها إلى 400 ألف طن متري سنويًا.
كما أجرت مصر تعديلات على اتفاقيات من شأنها تعزيز الاستخراج والإنتاج بزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميًا، تضاف إلى 575 ألف برميل يوميا (الإنتاج الحالي)، وخصصت للتعديلات الجديدة استثمارات قدرها 5 مليارات دولار خلال السنوات الـ3 المقبلة.
وواصلت مصر تركيزها على نشاط قطاع البتروكيماويات، وأعلنت -في 5 أكتوبر/تشرين الأول- استثمارات تصل إلى 10.5 مليار دولار لتنفيذ استثمارات في مجمع العلمين للبتروكيماويات، بهدف إنتاج 6 ملايين طن سنويًا.
اقرأ أيضًا..
- الغاز المصري.. 4 تحديات تعرقل وصوله إلى لبنان قبل الشتاء (تقرير)
- مصر تزود تركيا بـ 7 شحنات من الغاز المسال.. بعد سنوات من القطيعة
