التعدين في سلطنة عمان.. إمكانات ضخمة تنتظر الاستثمارات (صور)
يشهد قطاع التعدين في سلطنة عمان عملية تطوير واسعة النطاق في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط والغاز مصدرًا وحيدًا لدعم الاقتصاد الوطني، وبما يعزز مصادر التنمية في البلاد، من خلال الاستغلال الأمثل لكل المصادر الطبيعية.
وينتظر القطاع مستقبلًا واعدًا، خاصة مع صدور قانون الثروة المعدنية إلى جانب المشروعات التي تقودها وزارة الطاقة والمعادن لجذب الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع.
وشهد قطاع التعدين في سلطنة عمان سلسلة من التغيرات الهيكلية، حتى وصل بشكله الأخير في التغير الهيكلي للحكومة، بعد دمج القطاع مع قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، لوزارة الطاقة والمعادن.
كان القطاع في محطته السابقة بهيئة مستقلة، تحت مسمى "الهيئة العامة للتعدين"، التي أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 49 / 2014م وأُصدِرَ نظامها، وفق البيانات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
المعادن في سلطنة عمان
يتوفر في سلطنة عمان العديد من الخامات المعدنية الفلزية كالنحاس والكروم وخام الحديد والمنغنيز، والخامات اللافلزية كالرخام والحجر الجيري والجبس والطين والسليكا والدلوميت والحجر الرملي والكاولين ومنتجات الكسارات المختلفة وغيرها.
وتسعى وزارة الطاقة والمعادن إلى تطوير وتنظيم قطاع التعدين في سلطنة عمان عبر استكمال وتطوير الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية، والاستمرار في عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استعمالاتها في مجال الصناعة بصفة عامة، والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع قاعدته الإنتاجية، والعمل على توفير احتياطات كبيرة من المعادن.
وتعمل الوزارة على الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والقيام بإجراء دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية فيما يتعلق بقطاع التعدين، وزيادة إسهام القطاع في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان، وجذب الاستثمار في قطاع التعدين، وتشجيع قيام صناعات تعتمد على المعادن المتوفرة مثل صناعة الزجاج وإنتاج السبائك النحاسية والصناعات المعدنية الأخرى.
كما تعمل الوزارة على زيادة القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره، من خلال إصدار اللوائح المنظمة لذلك وتحفيز المستثمرين على الدخول في العمليات التصنيعية التي تعتمد على الخامات المعدنية المحلية.
رؤية عُمان 2040
يعدّ قطاع التعدين في سلطنة عمان أحد المرتكزات الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيقها "رؤية عُمان 2040"، فهو من القطاعات الناشئة والواعدة، إذ تقوم وزارة الطاقة والمعادن بتطوير مجالي الرقابة والتفتيش في قطاع التعدين لتعظيم القيمة المضافة وتعزيز العوائد المتوقعة له.
ويُدرَس حاليًا عدد من المبادرات في هذا الجانب، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، منها مبادرة الرقابة الذكية التي طُرِحَت مناقصتها ويجري تقييمها حاليًّا.
وقال مدير عام المعادن بوزارة الطاقة والمعادن، سعود بن خميس المحروقي، إن التوجه الإستراتيجي الحالي للوزارة يتمثل في تحديد وتجهيز مناطق الامتياز للمعادن الفلزية والمواقع العامة للمناطق اللافلزية لتحقيق مبدأ الشفافية وتساوي الفرص، حيث ستُعرض كل هذه المناطق بنظام المزايدة وفق معايير وتقييم فني ومالي للمستثمر الحقيقي الراغب بالدخول لقطاع التعدين في سلطنة عمان.
وأضاف أن وزارة الطاقة والمعادن أوجدت مساحات كبيرة وللمستثمر الصلاحية في التنقيب والبحث وعمل البرامج الاستكشافية لمختلف المعادن، وبإمكانه أن يعمل على تطوير أكثر من معدن ومتى ما تبيّن من خلال الدراسات التنقيبية والاستكشافات التي يقدّمها، عكس ما هو معمول به في السابق، عندما كانت المساحات صغيرة ومحددة بمعدن معين.
وأكد أن الوزارة تعمل أيضًا على تجهيز مجموعة جديدة من مناطق امتياز الاستكشاف بقطاع التعدين تمهيدًا لإعلانها وطرحها خلال المدة القادمة، تستهدف خامات الكروم والنحاس والحجر الجيري وغيرها، موضحًا أن هناك 7 مناطق امتياز مطروحة حاليًّا للمزايدة.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة والمعادن وقّعت حتى الآن 16 اتفاقية في قطاع التعدين، تمثّلت في 12 منطقة امتياز للمعادن الفلزية مع شركة تنمية معادن عمان واتفاقية منطقة امتياز لخام اللاترايت مع شركة "نايت باي" البريطانية، و3 اتفاقيات لمناطق امتياز لخام "البوتاس" و"الليثيوم" مع "موارد للتعدين" و"التسنيم" و"آرا".
وأوضح أن الوزارة ترغب في أن يكون قطاع التعدين في سلطنة عمان قطاعًا مستدامًا يعزز القيمة المضافة وقيمة السلاسل سواء كانت في الشق العلوي أو في الشق السفلي، لتحقيق وتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن أن هناك مبادرات ممكنة للقطاع، سواء كانت في الإطار التشريعي أو الإطار التمويلي أو النظام المالي في التمويل، نظرًا لصعوبة القطاع نفسه أو المخاطر التي تواجه الاستثمار فيه.
وأكد أن وزارة الطاقة والمعادن قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث وتعديل بعض بنود ومواد قانون الثروة المعدنية، ما سيُحدث نقلة نوعية في تعزيز القيمة المضافة وتحسين بيئة الاستثمار.
الناتج المحلي لسلطنة عمان
وتوقّع مدير عام المعادن بوزارة الطاقة والمعادن ارتفاع نسبة إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي لسلطنة عمان خلال السنوات الـ5 القادمة، وتحسين القيمة المضافة لهذا القطاع، مشيرًا إلى أن "روية عُمان 2040" استشرفت واقع التعدين في سلطنة عمان وحددت نسبة إسهام القطاع والخارطة الجيولوجية التي يجري تحديد وتجهيز مناطق الامتياز والمواقع العامة بها.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة "آرا" للموارد الطبيعية الزبير بن محمد الزبير أن قطاع التعدين في سلطنة عمان يعدّ قطاعًا واعدًا تركّز عليه "رؤية عُمان 2040" في التنويع الاقتصادي وزيادة نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، ويشتمل على فرص استثمارية متنوعة لوفرة مختلف أنواع المعادن.
وقال، إن وزارة الطاقة والمعادن تشجع المستثمرين الجادّين من داخل سلطنة عُمان وخارجها على التنقيب عن الأحجار والمعادن النفيسة مثل "الليثيوم" و"البوتاس".
وتزخر سلطنة عمان بوجود خامات معدنية بمواصفات متميزة، والطلب المتنامي لهذه المنتجات عالميًّا، وجعل التصدير خيارًا أساسيًّا في تسويق المنتجات، سواء كانت مواد خامًا أو بعد مرورها بمراحل التصنيع المختلفة، وحققت سلطنة عُمان المرتبة الأولى عالميًّا في تصدير خام الجبس لما يتميز به من نقاوة عالية واحتياطات كبيرة.
موضوعات متعلقة..
- التنقيب عن المعادن في سلطنة عمان يشهد تطورات جديدة
- سلطنة عمان توقع 12 اتفاقية للتنقيب واستغلال المعادن
اقرأ أيضًا..
- مسؤولة: خطة الطاقة في أوروبا تحبط أهداف روسيا.. و4 خطوات للتحول الكامل
- شركة بريطانية ترفع سعر بيع الغاز المغربي.. ما القصة؟
- مصر تبدأ تنفيذ أكبر محطة طاقة رياح في العالم بشراكة إماراتية
