حصاد 2021التقاريرالتقارير السنويةتقارير الغازرئيسيةعاجلغازوحدة أبحاث الطاقة

أسعار الغاز الطبيعي في 2021.. ارتفاع قياسي أثار أزمة عالمية

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي

فرضت أسعار الغاز الطبيعي نفسها على العناوين الرئيسة خلال 2021، بعدما صعدت إلى مستويات غير مسبوقة، ليثير لهيب الغاز أزمة طاقة عالمية.

وتسبّب الارتفاع السريع بأسعار الغاز الطبيعي في 2021، خاصة في أوروبا، بصعود حادّ في أسعار الطاقة، ومن ثم عانى العالم من أزمة حادة في الأشهر الأخيرة، رغم أن الشتاء لم يكن قد بدأ بعد.

وعادةً ما يرتفع الطلب على الغاز في فصل الشتاء لأغراض التدفئة، ما يدعم الأسعار، لكن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب، مع خروج العالم من الوباء، أدت إلى اتجاه صعودي على مدار عام 2021 بأكمله، بحسب رصد وحدة أبحاث "الطاقة".

ومع زيادة الطلب ونقص الإمدادات، شهدت مخزونات الغاز الطبيعي تراجعًا قويًا هذا العام، خاصةً في أوروبا، التي تعتمد على الواردات.

أسعار الغاز الطبيعي في 2021

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنحو 47.4% منذ بداية العام الجاري.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، بلغت أسعار الغاز الطبيعي في بورصة نيويورك أعلى مستوياتها منذ عام 2014، حينما تجاوزت 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعدما بدأت العام الجاري عند 2.3 دولارًا، لكنها قلّصت مكاسبها في آخر شهرين لتقف عند 3.7 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى 23 ديسمبر/كانون الأول.

وفي مجمل 2021، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يبلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي في هنري هوب 3.97 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع 2.03 دولارًا العام الماضي.

أسعار الغاز الطبيعي

بينما توقّع تقرير للبنك الدولي بشأن آفاق أسواق السلع أن أسعار الغاز الطبيعي والفحم من المرجح أن تكون أعلى بنسبة 80% في المتوسط خلال 2021، مقارنة بالعام الماضي.

وكانت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية الأكثر ارتفاعًا هذا العام، بمكاسب 637.5%، إذ وصل سعر العقود الآجلة في مؤشر تي تي إف الهولندي -المؤشر المرجعي الرئيس للغاز في أوروبا- إلى مستوى قياسي بلغ 155 يورو (173.5 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن بدأ العام عند 18 يورو (20.3 دولارًا).

ومنذ ذلك الحين، هدأت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مع ضخّ المزيد من الإمدادات، إلّا أنها عاودت الارتفاع مجددًا، لتكسر الرقم القياسي السابق، مسجلةً 180 يورو (203.4 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة في 21 ديسمبر/كانون الأول، قبل أن تصل إلى 132.5 يورو (148 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة بنهاية جلسة 23 ديسمبر/كانون الأول.

وعادةً ما تستخدم روسيا، وخاصة شركة الغاز الحكومية غازبروم، وحدات القياس غيغاواط وتيراواط في تعاملاتها الأوروبية (غيغاواط/ساعة = 3.2 مليون قدم مكعبة غاز) و(تيراواط/ساعة = 3.2 مليار قدم مكعبة غاز).

الطلب على الغاز

من المحتمل أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي إلى 4.063 تريليون متر مكعب العام الجاري، مقارنة مع 3.998 و3.923 تريليون متر مكعب في عامي 2019 و2020 على التوالي، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

فيما يتعلق بالطلب أيضًا، كانت درجات الحرارة عاملًا مؤثرًا فيه هذا العام، ومن ثم في أسعار الغاز الطبيعي، إذ تسبّبت موجة الطقس البارد في الولايات المتحدة، وخصوصًا في ولاية تكساس الأميركية، خلال فبراير/شباط الماضي، في زيادة استهلاك الغاز لأغراض التدفئة.

ولاحظت وحدة أبحاث "الطاقة" أنه حتى في فصل الصيف، استمر الاتجاه الصاعد، إذ عززت درجات الحرارة الأكثر دفئًا من المتوسط ​في جميع أنحاء الولايات المتحدة استهلاك الغاز الطبيعي لأغراض التبريد.

ونتيجة لذلك، تتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع استهلاك الغاز من القطاع السكني في أميركا هذا العام إلى 13.14 مليار قدم مكعبة يوميًا (0.37 مليار متر مكعب يوميًا)، مقارنة مع 12.77 مليار قدم مكعبة يوميًا (0.36 مليار متر مكعب يوميًا)، العام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، زاد الطلب من القطاع الصناعي، مع تعافي الاقتصاد من آثار الوباء، كما أدّى ارتفاع أسعار الكربون في أوروبا جنبًا إلى جنب مع تراجع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، إلى زيادة استهلاك الغاز الطبيعي، إذ إنه الأقلّ إطلاقًا للانبعاثات بين أنواع الوقود الأحفوري.

نقص الإمدادات

بصفة عامة، جاء نقص الإمدادات مع ارتفاع الطلب على الطاقة بوتيرة أسرع من المعروض، في الوقت الذي كانت تخشى فيه صناعة النفط والغاز زيادة الإنتاج، تجنبًا لوفرة المعروض، وسط الشكوك المستمرة بشأن الاستهلاك.

أمّا الأمر الثاني، فهو أن الشركات حافظت على وتيرة إنفاقها في قطاع النفط والغاز ثابتًا عام 2021، إذ بلغت حصتها من إجمالي الإنفاق في قطاع التنقيب والإنتاج 25%، مقارنة بـ40% في منتصف عام 2010، خاصة مع الاتجاه لعملية تحوّل الطاقة.

هذا بالإضافة إلى أن الشركات عملت على الاستفادة من الإغلاقات التي فرضها الوباء في القيام بأعمال الصيانة، كل هذا أدّى إلى تشديد السوق، ومن ثم رفع أسعار الغاز الطبيعي.

وحسب وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر منتصف أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت كمية إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية التي تأثّرت بالانقطاع في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2021 بنحو 27% مقارنة بالمتوسط ​​للمدة نفسها بين عامي 2015 و2020.

وبالنسبة لأوروبا الأكثر تضررًا، فقد تأثّرت سلبًا بتراجع الواردات عبر خطوط الأنابيب من روسيا والنرويج، وهما البلدان اللذان يزوّدان البلاد بما يقرب من نصف الغاز الأوروبي، فضلًا عن تزايد الطلب من آسيا.

وأدّى الشتاء القارس في روسيا -أكبر مُصدّر غاز لأوروبا- إلى الحاجة لملء خزّاناتها المحلية قبل التفكير في التصدير، خاصةً مع تزايد الطلب على التدفئة في موسكو.

ووفقًا لبيانات شركة الأبحاث ريفينيتف إيكون، شهدت الـ10 أشهر الأولى من عام 2021 تصدير روسيا نحو 31.806 ألف غيغاواط/ساعة من الغاز يوميًا، في المتوسط ​​عبر خطوط الأنابيب الرئيسة الـ3 إلى أوروبا، مقارنة مع 33.466 ألف غيغاواط/ساعة يوميًا خلال المدة نفسها من 2020.

وبالنسبة للنرويج، كان تدفّق الإمدادات منها محدودًا؛ بسبب الصيانة والعمل على تحسين البنية التحتية للبلاد.

وعلى عكس أوروبا، أشار تقرير لشبكة سي إن إن إلى المبالغة المفرطة في مخاوف نقص إمدادات الغاز الطبيعي، لا سيما بالنظر إلى الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز حول العالم، إذ تنتج ما يكفي في الداخل بحيث يمكنها تصدير كميات كبيرة يوميًا للخارج.

موقف المخزونات

رصدت وحدة أبحاث "الطاقة" ارتفاع عمليات السحب من المخزون مقارنة بالعام الماضي، مع زيادة الطلب، وهو ما دعم أسعار الغاز الطبيعي.

وفي الولايات المتحدة، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تبلغ مخزونات الغاز الطبيعي 2962 مليار قدم مكعبة (83.37 مليار متر مكعب) في العام الجاري، انخفاضًا من 3341 مليار قدم مكعبة (94.6 مليار متر مكعب) في 2020.

وبحسب التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة، فإن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بلغت 3362 مليار قدم مكعبة (95.2 مليار متر مكعب) في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر/كانون الأول، وهي أحدث بيانات صادرة.

أسعار الغاز الطبيعي

ويعني ذلك أن مخزونات الغاز الأميركية أقلّ بنحو 234 مليار قدم مكعبة (6.6 مليار متر مكعب) عن العام الماضي في هذا الوقت، و34 مليار قدم مكعبة (0.65 مليار متر مكعب) أقلّ من متوسط الـ5 سنوات.

وبالنسبة إلى أوروبا، كان الوضع أكثر سوءًا، فمع طول موسم الشتاء الماضي الأكثر برودة، استمر تزايد السحب من مخزونات الغاز، وأدّى عجز الإمدادات من المورّدين إلى عدم القدرة على ملء مواقع التخزين حتى خلال أشهر الصيف، التي يهدأ فيها الطلب.

وهذا أثار المخاوف بشأن المخزونات في فصل الشتاء الحالي، إذ تتوقع شركة الأبحاث وود ماكنزي،أن الشتاء البارد قد يؤدي إلى انخفاض مستويات التخزين للصفر بحلول نهاية مارس/آذار 2022، ما لم يتوفر المزيد من إمدادات الغاز الروسي لتكون أعلى من مستويات التصدير الحالية.

وفي بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، كانت مواقع التخزين ممتلئة بنحو 75%، عند 83 مليار متر مكعب، أي أقلّ بـ14 مليار متر مكعب من متوسط ​​الـ5 سنوات، وفق وود ماكنزي.

وكانت مواقع التخزين في الدول الأوروبية وبريطانيا مجتمعتين، تمتلئ بنحو 72% بنهاية سبتمبر/أيلول 2021، مقارنة بـ94% في الوقت نفسه من العام الماضي، و85% في المتوسط خلال السنوات الـ10 الماضية، لتقف عند أدنى مستوياتها في 10 سنوات.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، كان مخزون الغاز لدى محطات توليد الكهرباء يبلغ 75% من السعة الإجمالية، مقارنة مع 94% في الشهر نفسه من العام الماضي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق