التغير المناخي التقارير تقارير التغير المناخي تقارير الطاقة المتجددة سلايدر الرئيسية طاقة متجددة

محادثات الطاقة في الاتحاد الأوروبي بين معارك أسعار الكربون والتمويل الأخضر

الطاقة

2021-12-26

0 291

يعد إدراج الطاقة النووية موضوعًا مثيرًا للانقسام في الاتحاد الأوروبي؛ إذ تعارضها ألمانيا والنمسا ولوكسمبورغ والعديد من المنظمات غير الحكومية بشدة، بينما تؤيدها بشدة فرنسا وبولندا ورومانيا والمجر وبلغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وكرواتيا وسلوفينيا وفنلندا.

وفي تعليق له على محادثات الطاقة، قال رئيس قمة الاتحاد الأوروبي، تشارلز ميشيل: "لقد أدركنا أن هناك آراء متباينة حول الطاولة ولم نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن النتائج المعروضة".

أما في النمسا؛ فقد هددت بمقاضاة المفوضية الأوروبية إذا أدرجت الطاقة النووية في التصنيف وادعت النصر بعد حذف الإشارة إلى الطاقة النووية من نتائج القمة؛ حيث أوضحت النمسا أن الطاقة النووية ليس لها مستقبل.

واتخذت ألمانيا موقفًا أكثر تصالحية في محادثات الطاقة الأخيرة، وقبل ذلك أعلنت أنها ستوقف محطات الطاقة النووية في عام 2022.

هجوم على سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي

في الاجتماع الأخير لقادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل -في قمة لمناقشة العديد من القضايا، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة حول سياسات الطاقة في بروكسل بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول- انتهت المحادثات بين قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى التنازع حول كيفية الرد على أسعار الكربون المرتفعة وسياسات الاستثمار الأخضر المقبلة.

لكن بعض الدول الأعضاء -لا سيما بولندا- دفعت الاتحاد الأوروبي إلى المناداة بضرورة العمل على كبح الأسعار المتقلبة في سوق الكربون من خلال الحد من نشاط المضاربة، وهو موقف يتعارض مع موقف دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا.

وانقطعت المحادثات دون اتفاق بشأن أي من قضايا الطاقة، بعد أن تعذر على القادة الاتفاق على نص نهائيًا.

وخلال المحادثات، انتقد رئيس الوزراء البولندي تقلبات أسعار ثاني أكسيد الكربون، قائلًا إن هذه التقلبات تفيد المضاربين بشكل أساسي، واقترح أن تُجري بولندا تغييرات على سوق الكربون التابعة للمفوضية الأوروبية.

أسعار الكربون - أوروبا

من جهة أخرى، ألقى رئيس الوزراء المجري، اللوم على التشريعات السيئة في بروكسل التي كانت السبب في زيادة أسعار الطاقة؛ فمنذ بداية شهر ديسمبر/كانون الأول، ارتفع سعر الكربون في أوروبا إلى مستوى قياسي بلغ 90.75 يورو للطن، بعد أن صعد بأكثر من 50% منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني وسط ارتفاع أسعار الغاز؛ ففي البداية كان سعر الطن الواحد لثاني أكسيد الكربون 31 مليون يورو.

ويذهب أغلب المحللين الدوليين إلى أن الارتفاع في أسعار الكهرباء نتج بشكل أساسي عن الطلب العالمي المتزايد على الغاز والانتعاش الاقتصادي بعد مدة تراجع الجائحة الصحية، هذا إضافة إلى تحديات إمدادات الغاز القادمة من روسيا.

تصنيف الأنشطة المستدامة بيئيًا

تصنيف الاتحاد الأوروبي هو نظام تصنيف للأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئيًا.

هذا التصنيف يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في مساعدة الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق الاستثمار المستدام وتنفيذ الصفقة الأوروبية الخضراء.

وسيوفر تصنيف الاتحاد الأوروبي للشركات والمستثمرين وصناع السياسات التعريفات المفصلة التي من خلالها ستصنف الأنشطة الاقتصادية من أجلها مستدامة بيئيًا أم لا، بحيث تحمي اللوائح المستثمرين من القطاع الخاص من شبهات الغسل الأخضر، وتساعد الشركات على أن تصبح أكثر ملاءمة لمتطلبات المناخ.

الخلاف الداخلي بين دول الاتحاد الأوروبي والمتعلق بشأن أنواع الوقود التي تستحق أن تندرج تحت مسمى "الاستثمارات الخضراء" المتعلق بتصنيف التمويل الأخضر في الاتحاد الأوروبي، يوضح أنواع الاستثمارات في أوروبا التي يمكن تصنيفها على أنها "مستدامة" أو "انتقالية" أو "تمكينية" في الانتقال إلى اقتصاد محايد للكربون، وهل ستُعتمَد استثمارات الغاز والطاقة النووية على أنها استثمارات صديقة للبيئة والمناخ؟

الغاز الطبيعي والطاقة النووية

نشأ خلاف آخر حول ما إذا كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي تصنيف الغاز والطاقة النووية على أنهما استثمارات صديقة للمناخ؛ إذ تسعى بعض الدول إلى تسريع المفوضية الأوروبية لاقتراح قواعد "تصنيف التمويل المستدام" هذا الشهر، وهي سياسة أصبحت محور تركيز ضغط مكثف من الحكومات.

مواقف متباينة

ما زال إدراج أو "تصنيف" الطاقة النووية ضمن الاستثمارات الخضراء في دول الاتحاد الأوروبي محل جدل كبير! فبموجب إطار العمل التصنيفي الذي نُشر لأول مرة في شهر أبريل/نيسان الماضي، مُنحت الطاقة النووية تقييمًا بأنها ليست مؤهلة بعد للاستثمارات ذات معدلات الضرائب المنخفضة.

اليوم تقود فرنسا مجموعة من 12 دولة في الاتحاد الأوروبي تضغط من أجل الاعتراف بالطاقة النووية مصدرًا للطاقة الخضراء بموجب التصنيف الأخير.

فرنسا - كوب 26 — الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

مؤخرًا، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اجتماع أمام اللجنة الأوروبية، بأنه يفضل دمج الطاقة النووية في التصنيف الأوروبي بشأن التمويل الأخضر.

ورأى عدد من المحللين، أن موقف الرئيس الفرنسي تجاه خيار الطاقة النووية يأتي بناء على مخرجات تقرير الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية الذي أقر فيه احتساب الطاقة النووية ضمن الحلول لإزالة الكربون من الاقتصاد، ومن ثم يدعم ماكرون حجته بإعادة التفكير في الخيار النووي باعتباره خيارًا موثوقًا بدلًا من أنواع الطاقة المتجددة ذات الطبيعة المتقطعة.

وقال ماكرون، في خطابه الأخير: "إن إستراتيجيتنا هي إزالة الكربون من اقتصاداتنا. للقيام بذلك، نحتاج إلى طاقات متجددة"، كما قال: "ولأن هذه الطاقات متقطعة، لا يمكن الاعتماد عليها بشكل دائم".

ولأن الطاقة النووية من بين مصادر الطاقة الصديقة للبيئة من ناحية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون؛ فإن ماكرون يقول إن الطاقة النووية أفضل بكثير لأوروبا، ورأى أنها "الحل السيادي" لتأمين الطاقة لأوروبا.

وذكر ماكرون، في خطابه، أن فرنسا ستستثمر 30 مليار يورو في الطاقة النووية بحلول نهاية العقد، وأوضح أن الهدف هو امتلاك مفاعلات نووية مبتكرة صغيرة الحجم في فرنسا بحلول عام 2030 مع إدارة مثلى للنفايات النووية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..