السيارات الكهربائية في أميركا.. المعارضة البيئية "تدفن" معادن التصنيع (تقرير)
وبايدن يلجأ إلى الاستيراد لحل معضلة التصنيع
هبة مصطفى
تواجه عدة دول نقصًا في مكونات تصنيع السيارات الكهربائية يعرقل نمو إنتاجها، لكن المعادلة في أميركا تختلف؛ إذ تواجه عمليات التصنيع تحديات أخرى.
وتملك الولايات المتحدة تلك المعادن باحتياطيات تكفي لتصنيع ملايين السيارات الكهربائية، وتشمل الليثيوم والنحاس وغيرهما.
لكن أميركا سوف تضطر إلى اللجوء لاستيراد المعادن اللازمة لعمليات التصنيع؛ لوجود معارضات بيئية ترفض عمليات استكشاف المناجم الجديدة واستخراج المعادن والاحتياطيات اللازمة لعمليات التصنيع.
وبينما تستهل أميركا عام 2022 بخطط طموحة في إنتاج السيارات ومبيعاتها، يظل توافر مكونات سلسلة التوريد والمعادن اللازمة للتصنيع يُشكل تحديًا أمام صانعي السياسات وخططهم المناخية.
خطط أميركا ترجع للخلف!
تتسبب عمليات استيراد مكونات التصنيع في تأخر تحول الأسطول الأميركي نحو السيارات الكهربائية التي تتماشى مع الأهداف المناخية التي سبق أن أعلنها الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أغسطس/آب الماضي، مستهدفًا بلوغ معدل مبيعات السيارات الكهربائية نصف مبيعات السيارات الجديدة عام 2030.
وتُخطط الإدارة الأميركية لوضع حجر الأساس لعمليات التصنيع في شركتي فورد موتور وجنرال موتورز وغيرهما.
وفي محاولة لتحقيق التوازن بين أطراف المعادلة، بامتصاص غضب نشطاء البيئة ودعم الصناعة في الوقت ذاته، سبق أن أعلن بايدن، خلال العام الجاري، اعتماد أميركا على "واردات" معادن السيارات.
ورغم أن قرار بايدن يحل المُعضلة بشكل نسبي؛ فإنه يضع مُصنعي السيارات الأميركيين في منافسة دولية على الإمدادات، في ظل الاتجاه العالمي نحو تصنيع السيارات الكهربائية.
من جانب آخر، لا يُشكل "الحل" الذي طرحه بايدن مخرجًا بيئيًا مناسبًا؛ إذ تتسبب عملية التوريد في زيادة الانبعاثات خلال رحلة الشحن من مناجم البلدان المُصدرة حتى محطات المُعالجة والتهيئة للتصنيع، والتي يتركز أغلبها في الدول الآسيوية؛ ما يهدم أساس تصنيع السيارات الكهربائية القائم على خفض الانبعاثات.
- السيارات الكهربائية.. خطة أميركية لمبيعات طموحة بحلول 2030
- هل يسهم نقص إنتاج الكوبالت في ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية؟
معارضات بيئية وقضائية
تتوسع المعارضات البيئية لتشمل تهديدات عمليات التعدين للحصول على مكونات تصنيع السيارات الكهربائية.
وتواجه التصاريح اللازمة لبدء التعدين في أحد مناجم الليثيوم بولاية نيفادا التابع لشركة إيونير تهديدات بالمنع؛ إذ تستعد المؤسسة الأميركية للأسماك والحياة البرية لتسجيل زهرة نادرة تقع على بعد مسافة قريبة من المنجم ضمن الزهور المُعرضة للانقراض.
تأتي تلك التحديات في غضون دراسة وزارة الطاقة الأميركية إمكان منح الشركة ما يزيد على 300 مليون دولار لاستكمال أعمال البناء بالمنجم.
وبالإضافة للمؤسسات البيئية، تسير المعارضات البيئية الشعبية على المنوال نفسه؛ إذ يرفض بعض السكان وأصحاب المزارع ونشطاء مقترحات مشروعات التعدين؛ ما يعزز تفوق الرفض المحلي الأميركي لمجاورة أعمال المناجم حتى وإن كانت النتيجة الحد من التغيرات المناخية عبر تصنيع السيارات الكهربائية.
ويحسم قضاة فيدراليون، مطلع العام المقبل، موقف دعويين قضائيتين حول تراخيص التعدين التي منحها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، لشركتي ليثيوم أميركا وريو تينتو ومقرها المملكة المتحدة.
إمكانات التعدين الأميركية
بإمكان مشروعات التعدين المُقترحة في أميركا توفير معادن لصناعة السيارات بكميات هائلة تدعم معدلات الإنتاج والتصنيع المحلي.
ويمكن للنحاس الذي يُتوقع استخراجه من خلال مشروعات التعدين المقترحة أن يغطي تصنيع 6 ملايين سيارة كهربائية، وكذلك يكفي الليثيوم المُعتزم استخراجه لتصنيع ما يزيد على مليوني سيارة كهربائية، والنيكل ما يزيد على 60 ألف سيارة كهربائية، وفق تحليل أجرته وكالة رويترز.
واعتمد التحليل وتوقعات معدلات التصنيع على نتائج دراسة لمؤسسة بينش مارك لذكاءات التعدين وفق مكونات تصنيع طراز 3 للسيارات الكهربائية لشركة تيسلا الأميركية؛ إذ تستخدم الشركات الأخرى معدلات مختلفة في مكونات الصناعة وفق التصميم.
في هذا الإطار، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة إيونير المحدودة لتوريد الليثيوم، جيمس كالاوي، أن توافر المواد اللازمة لتصنيع السيارات الكهربائية محليًا يعتمد على الموافقة على مشروعات التعدين المقترحة للعام المقبل.
موقف الولايات
في ولاية مينيسوتا الواقعة غرب أميركا، تنتظر شركة بولي ميت للتعدين (ومقرها الأصلي في كندا) التي تُديرها شركة غلينكور السويسرية قرار مسؤولي الولاية إما بإنهاء وإما بتجديد الموافقات اللازمة لعمليات التعدين.
ويُنتظر أن يُصبح منجم ولي ميت المُنتِج الرئيس للنيكل في أميركا بعد إغلاق المنجم الوحيد المخصص لذلك عام 2025.
وفي الولاية ذاتها، سعى الرئيس بايدن لإغلاق منجم للنحاس والنيكل تابع لشركتي أنتوفاغستا البريطانية وتواين للتعدين لمدة 20 عامًا.
ويعد منجم النحاس في مينيسوتا مصدر إمداد عمليات تصنيع السيارات الكهربائية الأميركية بالمعدن الأحمر الذي يُستخدم -أيضًا- بكميات مضاعفة لتصنيع السيارات المعتمدة على محركات الاحتراق الداخلية.
وقد تخسر شركة بيدمونت ليثيوم الأسترالية التصاريح والموافقات اللازمة للتعدين، حال رفض تأييد مالكي الأراضي بولاية كارولينا الشمالية الواقعة شرق أميركا لخططها التطويرية.
تأييد عمالي
رغم المعارضات التي تواجه مشروعات التعدين في بعض الولايات -وبعضها معارضات رسمية- فإن البيت الأبيض يدعم مشروع تعدين منجم ليثيوم المقترح والتابع لشركة ليثيوم أميركا.
كما يُدعم -أيضًا- مشروع الليثيوم بالطاقة الحرارية الذي يلقى دعمًا ماليًا جزئيًا من شركة جنرال موتورز في كاليفورنيا.
كما دعمت الإدارة الأميركية صفقة إمدادات الليثيوم بين شركة تيسلا وبيدمونت، التي عُلِّقَت خلال العام الجاري.
ومقابل المعارضات البيئية لمشروعات التعدين في أميركا تكونت دوائر تأييد حظي بعضها بدعم رئاسي، كالاتحادات العمالية.
إذ أكد رئيس اتحاد عمال الصلب، توم كونواي، أن الأهداف الرئاسية بدعم السيارات الكهربائية توفر وظائف ذات أجر جيد في قطاع التعدين المسؤول عن استخراج المعادن اللازمة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
اقرأ أيضًا..
- الوظائف الخضراء.. هل تجد نساء أفريقيا فرص عمل في الطاقة النظيفة؟
- باحث فرنسي يشكك في الغاز المغربي.. ويصف الاكتشافات بالمخاطرة
- أدنوك تستثمر 3.6 مليار دولار في خفض انبعاثات حقول النفط البحرية
