قطر.. القصة الكاملة لصاحبة ثالث أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم

يُشكّل الغاز الطبيعي المصدر الرئيس لدولة قطر، التي تُعدّ صاحبة أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا وإيران، والمورد الرئيس للغاز المسال في العالم.

وتسعى دولة قطر -عبر إنفاق مليارات الدولارات- لأن تكون أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وذلك تماشيًا مع التوجه العالمي نحو التحول للطاقة النظيفة الذي يُعد الغاز جزءًا منها.

اكتشاف الغاز في قطر

اُكتشف الغاز الطبيعي في قطر عام 1971 في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، وذلك في حقل الشمال ويغطي مساحة تتجاوز 6 آلاف كيلومتر مربع، أي ما يعادل نصف مساحة البلاد، بحسب المعلومات المتاحة على موقع شركة قطر غاز، التي تأسست عام 1984.

ويُعدّ حقل الشمال القطري أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي غير المصاحب عالميًا، إذ يحتوي على 900 تريليون قدم مكعبة من الغاز (25.5 تريليون متر مكعب)، وفقًا لموقع قطر غاز.

وفي عام 1992، وقعت الدوحة أول اتفاقية لبيع الغاز الطبيعي المسال وشرائه مع شركة تشوبو إلكتريك لتسليم 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا.

وسلّمت الدولة العربية أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة تشوبو إلكتريك، في شهر يناير/كانون الثاني عام 1997. ​​

وبحسب تقديرات شركة النفط البريطانية بي بي، بلغت احتياطيات الغاز المؤكدة في قطر نحو 871.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز (24.7 تريليون متر مكعب) بنهاية عام 2020، ما يمثل نحو 13.1% من إجمالي احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي.

خطوط معالجة الغاز

تعالج الدولة، التي يقل عدد سكانها قليلًا عن 3 ملايين نسمة، الغاز الطبيعي المسال عبر العديد من خطوط الإنتاج، منذ عام 1984.

وبحسب البيانات الرسمية، تضمنت خطوط الإنتاج مشروع "قطر غاز 1" الذي جرى تأسيسه عام 1984، ويتكون من 3 خطوط تنتج نحو 10 ملايين طن من الغاز المسال سنويًا بعد التوسعة التي أجريت للمشروع في 2005.

بينما تضمن مشروع "قطر غاز 2" الذي دخل حيز التنفيذ عام 2009، خطين عملاقين بقدرة إنتاجية تقارب 7.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، و850 ألف طن من غاز البترول المسال سنويًا، و90 ألف برميل من المكثفات يوميًا لكل خط.

كما يشمل 14 ناقلة وأكبر محطة لاستلام الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، وهي محطة ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال في مدينة ويلز، نقلًا عن موقع قطر غاز.

ويحتوي مشروع "قطر غاز 2" على 30 بئرًا بحرية و3 آبار حَقن بحرية لتصريف المياه الفائضة، و3 منصات بحرية بحقل الشمال القطري تنتج 2.9 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

ويتضمن مشروع "قطر غاز 2" كذلك مرافق للتوسع في تخزين الغاز الطبيعي المسال وتحميله، من بينها 5 خزانات بسعة 145 ألف متر مكعب، و3 مراسٍ للغاز المسال، ونظام مشترك للكبريت تبلغ إمداداته 12 ألف طن يوميًا، ومرسى عائم لتحميل ناقلات المكثفات على بعد 55 كيلومترًا داخل البحر.​

وأنشأت الدولة -البالغة مساحتها 11.57 ألف كيلومتر مربع- كذلك مشروع "قطر غاز 3"، وهو عبارة عن خط عملاق للغاز المسال بقدرة إنتاجية نحو 7.8 مليون طن سنويًا، وبدأ الإنتاج منه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2010.

وتنقل قطر كميات الغاز الطبيعي الذي ينتجه خط "قطر غاز 3"، والبالغ 1.4 مليار قدم مكعبة يوميًا، على متن أسطول يتكون من 10 ناقلات، تتراوح سعة كل منها بين 210 آلاف إلى 226 ألف متر مكعب.

واستكملت البلاد التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، عبر مشروع "قطر غاز 4"، وهو عبارة عن خط بقدرة إنتاجية تبلغ 7.8 مليون طن سنويًا، بما يعادل 1.4 مليار قدم مكعبة يوميًا، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2011.

ويشتمل مشروع "قطر غاز 4" على 3 منصات تحتوي كل منصة على 11 بئرًا، وخطي أنابيب تحت سطح البحر مشتركين مع "قطر غاز 3".

شركات رأس لفان للغاز

أسست قطر شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة الأولى عام 1993، في إطار سياسة التوسع بإنتاج الغاز الطبيعي للمسال.

وتتولّى هذه الشركة مسؤولية خطين، بقدرة إنتاجية لكل منهما 3.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، وكذلك إنتاج 44 ألف برميل من مكثفات الحقول يوميًا، و4 آلاف برميل من مكثفات المصانع يوميًا، و200 طن من الكبريت المحبب يوميًا.

وتتبع الشركة 3 منصات للإمداد بالغاز والمكثفات من 15 بئرًا بحرية، بقدرة إنتاجية تبلغ 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا.

وكما تشير شركة قطر غاز، يُجرى تجفيف الغاز والمكثفات المستخرجان من حقل الشمال بالمنشآت البحرية، ونقلهما إلى المنشآت البرية من خلال خط أنابيب يبلغ قُطره 32 بوصة ويمتد لمسافة 92 كيلومترًا.

وتُجدر الإشارة إلى أن الدوحة سلمت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من إنتاج رأس لفان إلى المؤسسة الكورية للغاز (كوغاز) في شهر أغسطس/آب 1999.​

كما أسست شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة 2 في عام 2001، لتكون مسؤولة عن 3 خطوط تبلغ القدرة الإنتاجية لكل منها 4.7 مليون طن سنويًا، عن طريق 9 آبار كبيرة.

وتنتج خطوط رأس لفان 2 كذلك نحو 90 ألف برميل من مكثفات الغاز يوميًا، وغاز البترول المسال بقدرة 900 طن يوميًا، والبوتان والبروبان بمعدل 1300 طن يوميًا.

وكانت الهند أول دولة تستقبل شحنة من الغاز الطبيعي المسال من إنتاج رأس لفان 2، في شهر فبراير/شباط 2004.​

وفي عام 2005، أسست قطر شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة 3، ومسؤولة عن خطين ينتميان إلى الجيل الجديد من خطوط الغاز الطبيعي المسال العملاقة، وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل منهما 7.8 مليون طن سنويًا.

وتصل قدرة النقل النهائية لكل منهما إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، كما يُجرى استرجاع الهيليوم من المواد الخام المستخدمة في إمداد مصنع الهيليوم برأس لفان، وهو منشأة لتكرير الهيليوم، تقوم قطر غاز بتشغيلها، ويُنتج الخطان معًا 110 آلاف برميل من المكثفات يوميًا، و1.5 مليون طن من الغاز البترولي المسال يوميًا.

واستقبلت ولاية تكساس الأميركية أول شحنة من إنتاج رأس لفان 3، وتسليمها إلى محطة غولدن باس لإعادة الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية.

التوسع في إنتاج الغاز القطري وتصديره

بلغ إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الثالث من عام 2021 نحو 19.1 مليون طن (54.01 مليار متر مكعب)، وهي صادرات أقل قليلًا من المستويات المسجلة في المدة المقارنة نفسها على أساس فصلي وسنوي، بحسب أحدث تقرير صادر عن منظمة أوابك.

وتشير تقديرات شركة بي بي البريطانية إلى أن إجمالي صادرات قطر من الغاز المسال خلال عام 2020 بلغ 106.1 مليار متر مكعب، مقابل 105.8 مليارًا المسجلة في العام السابق.

وتُجدر الإشارة إلى أن صادرات الغاز المسال في قطر تجاوزت 100 مليار متر مكعب بدايةً من عام 2011 وحتى الآن لا تزال أعلى هذا الحاجز، وهي مستويات أعلى بكثير من حجم الصادرات عام 2000 والبالغ 14.5 مليارًا فقط.

وتأتي هذه الصادرات رغم تراجع إنتاج الغاز الطبيعي القطري طفيفًا العام الماضي إلى 171.3 مليار متر مكعب، مقابل 172.1 مليار متر مكعب خلال العام السابق 2019، إلا أنها ما زالت تحافظ على مركزها كخامس أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، بحسب بيانات شركة بي بي البريطانية.

وفي المقابل، فإن استهلاك القطريين للغاز الطبيعي بلغ 35 مليار متر مكعب عام 2020، مقارنة مع مستوى 36.7 مليار متر مكعب من الاستهلاك المحلي المسجل في العام السابق له، بحسب بيانات بي بي.

وتستهدف الدوحة -عبر إستراتيجية وضعتها لزيادة صادراتها من الغاز- إنفاق نحو 82.5 مليار دولار خلال المدة بين عام 2021 وحتى 2025، وتبلغ حصة شركة قطر للبترول منها 59.1 مليار دولار.

وتأتي هذه الاستثمارت بهدف رفع قطر طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويًا في المتوسط بدلاً من 77 مليون طن سنويًا في الوقت الراهن.

وتتجه قطر إلى توسعة حقل الشمال، إذ رصدت شركة قطر غاز نحو 28.75 مليار دولار من النفقات الرأسمالية، من أجل تطوير مشروع حقل الشمال.

وبجانب إنتاج الغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن ينتج حقل الشمال بعد توسعته نحو 4 آلاف و500 طن يوميًا من الإيثان، و254 ألف برميل يوميًا من المكثفات، و11 ألف طن يوميًا من غاز النفط المسال، و1825 طنًا يوميًا من الكبريت.

وتلقت قطر عروضًا من شركات الطاقة الدولية للدخول بشراكة في مشروع توسعة حقل الشمال، كما تخطط لتنفيذ توسعة في جنوب الحقل الشمالي، وهو ما قد يرفع قدرة الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا.

دور الغاز في تحول الطاقة

رغم أن الغاز الطبيعي أحد أنواع الوقود الأحفوري، فإنه الأقل ضررًا من بقية الأنواع الأخرى كالنفط والفحم، في حين يعده البعض بأنه بمثابة عنصر انتقال إلى الطاقة المتجددة لبعض الدول باستخدامه في توليد الكهرباء بدلًا من الفحم لحين الاعتماد كاملًا على الطاقة المتجددة.

وبدوره، يرى وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، أن مصادر الطاقة المتجددة ليست الحل الوحيد، قائلاً: "نحن نؤمن بأن الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة شركاء في رحلة خفض انبعاثات الكربون العالمية".

وأضاف الكعبي -في تصريحات سابقة- أن الغاز سيبقى مصدر طاقة مهمًا لإدارة مشكلات تقطع استمرارية الموارد ونوعيتها، فضلًا عن تعويض التقلبات في الطلب على أساس موسمي ويومي.

أهداف قطر للطاقة الشمسية

إلى جانب الغاز الطبيعي، تركز قطر على استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء في إطار التوجه نحو إدخال مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء.

وتتميز الدولة العربية بوفرة الطاقة الشمسية، إذ تقع في قلب الحزام الشمسي العالمي، ما يمنحها فرصًا في إنشاء مشروعات للطاقة الشمسية وتطويرها، ودفع البلاد نحو تأسيس منطقة أبحاث للطاقة الشمسية التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة.

وتستهدف البلاد كذلك رفع نسبة مساهمة الطاقة الشمسية في قدرة توليد الكهرباء بالبلاد إلى 20% بحلول 2030، وفقًا لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة.

ويتجسد أبرز وأول مشروعات الطاقة الشمسية لقطر، في محطة الخرسعة الواقعة غرب العاصمة الدوحة، لإنتاج الكهرباء عبر مصدر الطاقة الشمسية، بتكلفة 1.7 مليار ريال قطري (467 مليون دولار).

ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الخرسعة 800 ميغاواط، وهو ما يساوي عشر الطلب الحالي على الكهرباء في قطر.

وجاء المشروع -الذي قد يصبح أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم- ضمن استهدف قطر الوفاء بالتزاماتها في ملف كأس العالم لكرة القدم عام 2022، إذ سينتج نحو 8 أضعاف الطاقة الشمسية المطلوبة، ويعمل كذلك على ضمان حيادية الكربون.

ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري للمحطة خلال الربع الأول من العام المقبل 2022، وذلك بالتزامن مع استضافة الدوجة مونديال كأس العالم لكرة القدم خلال العام.

وبحسب توتال، من المقرر أن يخفض مشروع محطة الخرسعة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطر بنحو 26 مليون طن خلال مدة مشروع.

موضوعات متعلقة..

• الغاز القطري.. اتفاقية جديدة لزيادة التصدير إلى الصين
• حقل الشمال القطري.. 3 شركات تقدم عطاءات لتوسعة أكبر مشروع غاز في العالم
• قطر للطاقة تطلق معيارًا لحساب انبعاثات الغاز الطبيعي المسال

اقرأ أيضًا..

• قازاخستان.. أكبر منتج للنفط في آسيا الوسطى
• الجزائر والمغرب يطلقان مصافي تكرير جديدة.. ومصر تبدأ التحديث والتوسعة (تقرير)
• سهم شركة الكهرباء الفرنسية ينخفض 12% بسبب توقف المفاعلات النووية