الأردن يطلب 500 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشروعات الكهرباء
يعول الأردن على جهات التمويل الدولية، وفي مقدّمتها البنك الدولي، لدعم مشروعات الطاقة، خاصة في قطاع الكهرباء، مع مساعيه لتنويع مصادر الطاقة، من خلال رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيح الطاقة إلى 50% بحلول عام 2030.
ويدرس البنك الدولي تقديم تمويل يصل إلى 500 مليون دولار لمشروع جديد يهدف إلى تعزيز موثوقية إمدادات الكهرباء، والجدوى المالية، وحوكمة شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو).
المشروع لا يزال قيد الدراسة وفي مرحلة تصميم مفهومه ومتوقع الموافقة عليه من مجلس إدارة البنك الدولي في فبراير/شباط 2022، حسبما ذكرت قناة المملكة الأردنية.
يعمل المشروع على دعم الإصلاحات في قطاع الطاقة، من خلال ضمان توزيع الكلف بشكل عادل وإدارة الموارد بكفاءة وزيادة أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة.
إصلاح قطاع الطاقة
أكد الأردن في ورقة المشروع المقدمة للحصول على التمويل أن إصلاحات قطاع الطاقة تعدّ جزءًا أساسيًا من منظومة الإصلاح الـ5 للحكومة لتعزيز نمو الاقتصاد، وتمثّل عنصرًا مهمًا في برنامج التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي.
يمثّل قطاع الكهرباء في الأردن نحو 20% من الدين العامّ، إذ تبلغ الديون المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) نحو 7.18 مليار دولار.
وأشار الأردن إلى أن "قطاع الطاقة شهد انتكاسات في عام 2020 بسبب الإغلاق جراء كورونا، إذ شهد القطاع انخفاضًا في مبيعات الطاقة لقطاعات الأعمال مقابل زيادة استهلاك الطاقة المنزلية، وانخفاضًا في تحصيل الإيرادات، في وقت سعى فيه الأردن إلى التعافي من جائحة كورونا.
البنك الدولي
طلبت الحكومة الأردنية دعمًا من البنك الدولي من خلال دعم المرونة التشغيلية والمالية لقطاع الطاقة، وفق إجراءات تستند إلى إستراتيجية قطاع الطاقة 2030، وخطة الإصلاح الخمسية في الأردن (2019-2024)، وخريطة طريق الاستدامة المالية، وخطة تنفيذ تحسين الديون.
ويركّز البرنامج على مساعدة شركة الكهرباء الوطنية في تحقيق الجدوى والاستدامة المالية، لتقليل اضطرابات الطاقة، ودعم تحسينات في موثوقية شبكة النقل، من خلال إعادة تأهيل وتحديث مرافق حالية لا يُتوقع أن يكون لها آثار اجتماعية سلبية كبيرة أو تتطلب حيازة أرض، بحسب ورقة المعلومات.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر الثلاثاء، إنها تتوقع أن تتحمل شركة الكهرباء الوطنية أقلّ من 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في الديون الجديدة المضمونة للأعوام 2021-2023، لتغطية اتّساع عجزها التشغيلي المتجدد.
وأضاف، تتوقع السلطات إبرام اتفاقية مع البنك الدولي بشأن تسهيلات تمويلية تبدأ في عام 2022، لتحسين الجدوى المالية، وزيادة موثوقية إمدادات الكهرباء، وتعزيز حوكمة شركة الكهرباء الوطنية، إذ عملت اتفاقيات شراء الغاز طويلة الأجل على حماية شركة الكهرباء الوطنية من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
- أرامكو السعودية توجه تحذيرًا شديد اللهجة بسبب تراجع الاستثمار في النفط والغاز
- مشروع خط أنابيب الغاز الجزائري النيجيري يشهد تطورات جديدة
