المخزونات البرية والبحرية.. كلمة السر في عودة إيران سريعًا إلى أسواق النفط

تعوّل إيران على العودة السريعة إلى أسواق النفط، حال التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، الذي يعقبه رفع العقوبات، ما قد يعيد الحياة إلى القطاعات الاقتصادية الإيرانية التي تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط.

وتملك طهران رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وتعتزم زيادة الإنتاج إلى 3.8 مليون برميل يوميًا من 2.1 مليون برميل يوميًا حاليًا، إذا توصّلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والحكومة الإيرانية إلى اتفاق، وفق مسؤولين في وزارة النفط الإيرانية.

200 مليون برميل

تقول شركات لاستشارات الطاقة ومتابعة الأسواق -حسب وكالة رويترز، اليوم الإثنين- إنه من المتوقع أن تعمد شركة النفط الوطنية الإيرانية -بوصفه إجراءً مؤقتًا، بينما تعمل على زيادة الإنتاج- إلى التصدير من صهاريج تخزين النفط برًا وبحرًا، التي تحوي ما يصل إلى 200 مليون برميل.

وربما يسمح ذلك لإيران بتصدير مليون برميل يوميًا إضافية، أي نحو 1% من الإمدادات العالمية لمدة تتجاوز 6 أشهر.

وطرح مليون برميل يوميًا إضافية من الخام الإيراني سيفرض ضغوطًا على أسعار النفط العالمية القياسية، غير أن بنك الاستثمار غولدمان ساكس قال مؤخرًا إن سوق النفط قادرة على استيعاب المعروض الإضافي بسرعة نسبيًا.

ونقلت رويترز عن 4 متعاملين ومصادر في صناعة النفط، قولهم، إن طهران قد تتمكّن بسرعة من تصدير ملايين البراميل من النفط الذي استخرجته وخزّنته، إذا توصلت إلى اتفاق على برنامجها النووي، وإنها تعمل على نقل النفط استعدادًا لاستئناف طرحه في السوق.

وكانت الولايات المتحدة وإيران بدأتا في منتصف يونيو/حزيران جولتهما السادسة من المباحثات المباشرة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018، وأعاد فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني، ما دفع شركات التكرير في دول عديدة إلى تجنّب النفط الخام الإيراني، وأجبر طهران على تقليص إنتاجها إلى أقل كثيرًا من قدرتها الإنتاجية.

وتوقفت مفاوضات الاتفاق النووي، أمس الأحد، بعد فوز القاضي (المحسوب على التيار المتشدد) إبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة الإيرانية، وقال دبلوماسيان إنهما يتوقعان توقفًا لنحو 10 أيام.

مخزونات عائمة

في الأشهر الأخيرة عمدت إيران إلى زيادة حجم الخام الذي تخزّنه في الناقلات النفطية، وفقًا لبيانات شركة كبلر لمعلومات السوق، في خطوة ربما تكون استعدادًا لاستئناف الصادرات، وبعض هذه الناقلات موجودة بالفعل في آسيا، التي تُعدّ تاريخيًا أكبر سوق للنفط الإيراني.

وقال المحلل النفطي في كبلر، هومايون فلكشاهي: "نُقدّر في الوقت الحالي أن 78 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات مخزنة بحرًا، بالمقارنة مع 41 مليون برميل في المدة نفسها من العام الماضي".

وأضاف "عدد كبير من الناقلات راسية بالفعل بالقرب من أسواق شرق آسيا، ولذا فهي مسألة أيام".

وقال متعامل صيني كبير، إن طهران قلّصت الصادرات إلى الصين في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار، وضخت كميات أكبر في مخزوناتها، ربما بهدف البيع بسعر أعلى عندما تُرفع العقوبات.

وقالت شركتا "إف.جي.إي" و"آي.اتش.إس"، إن أغلب المخزون النفطي الإيراني العائم من المكثفات التي تُعدّ مادة خام مفضلة لدى مصانع البتروكيماويات في الصين وكوريا الجنوبية والإمارات.

وتقول "إف.جي.إي" إن لدى إيران مخزونًا من النفط يبلغ 120 مليون برميل من الخام والمشتقات مخزنة برًا، قرابة ثلثها في منشآت تخزين خارجية موجودة في الصين أساسًا.

وقال مصدران تجاريان غربيان إن مساحات تخزين بين 20 و30 مليون برميل متاحة بتلك المنطقة من الصين مخصصة للنفط الإيراني.

وقال متعامل صيني مطلع، إن عددًا يُعد على أصابع اليد الواحدة من الشركات أغلبها صينية خاصة، دخلت السوق خلال العامين الأخيرين، عمدت إلى تأجير مساحات تخزين برًا في إقليم شاندونغ الشرقي -مركز مصافي التكرير المستقلة في الصين- وفي إقليم لياونينج بالشمال الشرقي.

وقدّر المتعامل أن 13 مليون برميل من مساحات التخزين مخصصة لتخزين النفط الإيراني.

العودة إلى السوق

أجرت شركة تكرير أوروبية واحدة على الأقل مناقشات متعمقة مع شعبة التسويق في شركة النفط الوطنية الإيرانية، بخصوص استئناف المشتريات.

وتقول شركات تكرير هندية إنها تعتزم تقليل مشترياتها من السوق الفورية، لإفساح المجال أمام تعاقدات إيرانية.

وقال فلكشاهي إنه من المتوقع أن تبدي شركات صينية وهندية وشركات أوروبية مستهلكة -مثل ساراس وإيني وريبسول- اهتمامًا بالنفط الإيراني.

وقالت رئيسة شركة إس.في.بي إنرجي إنترناشيونال، سارا وخشوري: "نتوقع بالفعل عودة ما بين 500 و700 ألف برميل يوميًا في غضون 3 أشهر من رفع العقوبات، وما بين مليون و1.2 مليون برميل يوميًا إجمالًا خلال 6 أشهر إلى 12 شهرًا من رفع العقوبات".

إنتاج إيران وأوبك+

يشهد الطلب على الوقود ارتفاعًا عالميًا مع تعافي النشاط الاقتصادي العالمي من تداعيات جائحة كوفيد-19، ويتوخّى منتجو أوبك+ الحذر فيما يتعلق بزيادة المعروض لأسباب، منها تجنب إصابة السوق بصدمة إذا عاد الإنتاج الإيراني.

وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة أويلكس الاستشارية، فلوريان ثالر: "من منظور كلي، من المنتظر ألا تؤدي عودة النفط الإيراني إلى السوق إلى إفساد نيات مجموعة أوبك+ لزيادة الإنتاج تدريجيًا، ما دام الطلب يواصل الانتعاش في أوروبا والولايات المتحدة"، وفق رويترز.

غير أن عودة إنتاج النفط واستقراره في إيران إلى مستوى ما قبل العقوبات سيستغرق وقتًا، بسبب انخفاض مستوى الاستثمار على مدار سنوات في حقول النفط وتقلص الإنتاج بشدة في ظل العقوبات.

اقرأ أيضًا..

• مصدر مقرب يكشف خطة الرئيس الإيراني الجديد تجاه قطاع النفط
• الإمدادات الإيرانية أبرز محركات أسواق النفط (تقرير)
• إيران تستأنف علاقاتها مع بوليفيا في مجال النفط والطاقة
• إيران تعلن موعد استئناف إنتاج النفط بشكل كامل