سيطرت حالة من الغضب على المستثمرين بمجال الطاقة في فرنسا، عقب إعلان الحكومة التراجع عن الدعم الجمركي الذي تقدمه لمشروعات الطاقة الشمسية في البلاد.

ووفقًا لخطة الحكومة الفرنسية، فإن هذا الإجراء سيوفر مئات الملايين من اليورو سنويًا، والتي تصف الدعم بأنه يذهب إلى مشروعات تولد أرباحًا "مفرطة"، لكن المستثمرين يقولون إن هذه الخطوة يمكن أن تشلّ أعمالهم، وتقوّض مصداقية الحكومة، وتهدد مشروعات الطاقة المتجددة في المستقبل.

• مناقصة لتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.. الأكبر عالميا

• نموّ قياسي عالمي.. مناعة الطاقة المتجدّدة تنتصر على كورونا

وفرنسا أحدث دولة أوروبية تكتشف أن التطور السريع لتكنولوجيا الطاقة الشمسية وانهيار أسعار تركيب الخلايا الكهروضوئية، أدى إلى تحمّل حكومتها مدفوعات ضخمة للشركات تتجاوز بكثير تكلفة العقود الجديدة.

وواجهت إسبانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك مشكلات قانونية مماثلة في الماضي.

وقال مؤسس شركة نيون العاملة بقطاع الطاقة المتجددة، زافير باربارو، أحد الموقعين على عريضة تطالب الحكومة بالتخلي عن هذا الاقتراح الطاقة الشمسية: إن "القرارات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية ستفقد المستثمرين الثقة في الاستثمار مع الحكومة في مجالات الطاقة كافة، لاسيما في اتفاقيات إنتاج الهيدروجين".

• بولندا تتخطّى فرنسا وتصبح رابع أكبر سوق للطاقة الشمسية في أوروبّا

وأضاف باربارو، أن خطة فرنسا بتعديل التعرفة الجمركية "غير مقبولة"، موضحًا أن شركته تمتلك قدرة متواضعة تبلغ 19 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية، وستتأثر بإعادة ضبط التعرفات، وهناك بعض الشركات التي يمكن أن "تموت" بسبب هذا القرار.

وشنت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -التي قالت إنها ملتزمة بدعم الطاقة الخضراء- هجوماً على شروط 800 عقد للطاقة الشمسية تم توقيعها بين عامي 2006 و2010 أثناء مناقشة تعديلات مشروع قانون الموازنة لعام 2021 في الجمعية الوطنية الفرنسية.

ويعتمد التعديل على ما تحققه الشركات من أرباح طائلة، إذ يقول المسؤولون إن بعض الاستثمارات توفر هوامش ربح تزيد عن 20%.

وتعهد المسؤولون بتخفيض التعرفات بطريقة لا تتجاوز المستوى المعقول بالنظر إلى المخاطر الكامنة في الاستثمار.

• فرنسا تخصّص 35 مليار دولار للانتقال للاقتصاد الأخضر

وقالت الحكومة الفرنسية إن الخطة تستهدف توفير المال العام؛ لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة، مؤكدة أن تغيير التعاقد يوفر 400 -600 مليون يورو سنويًا من إنفاق سنوي يصل إلى 2 مليار يورو، على 235 ألف عقد تم توقيعها في السنوات الأربع الماضية في مجال الاستثمارات الكهروضوئية.

وأضافت في بيان، أن الـ 2 مليار يورو التي تُنفق سنويًا، تنتج أقل من 1% من الكهرباء في فرنسا، لكنها تستهلك ثلث الإنفاق العام على مصادر الطاقة المتجددة.

ووصف أحد المسؤولين -الذي تحدث إلى فايننشال تايمز الأميركية- القرار بأنه "ليس تعسفيًا".

وأضاف: "الجميع يفهم مشكلة فقاعة 2006-2010.. في غضون سنوات قليلة انخفضت تكلفة تركيب الألواح الشمسية إلى ربع ما كانت عليه".

من جانبه، قال رئيس رابطة شركات الطاقة الشمسية في فرنسا "إنيربلان"، إنه على الرغم من إعلان الحكومة أنها تعمل للصالح العام، إلا إن المستثمرين غير راضين عن قرار الدولة، و"هذه صورة ليست جيدة".

وتابع: "حتى لو كانت هناك أرباح طائلة كما تصفها الحكومة، يمكن جنيها من العقود حتى عام 2010، فإن شركة الكهرباء الحكومية (إي دي إف) ومستثمرين آخرين كبار، هم من جنوا الكثير من هذه الأرباح حينما قاموا ببناء المنشآت في ذلك الوقت ثم باعوها إلى الملاك الحاليين".

فيما قال رئيس شركة تينرجي -المنتج المستقل للطاقة الشمسية- نيكولاس جوفرين: "إن المستثمرين عادة ما يحققون عوائد تتراوح بين 4-6%، وليس 20%"، مؤكداً أن فترة الربح الزائد قد انتهت.

وفشلت المفاوضات بين الجانبين، فقد رفضت الحكومة عروضًا غير كافية من المستثمرين لإنشاء صندوق للطاقة المتجددة بقيمة 2 مليار يورو، أو تقديم تنازلات أخرى.

وقالت وزارة التحول البيئي الفرنسية: "سيكون هناك بند لمنع فشل الشركات بعد تطبيق القرار الجديد، كما أنه لا توجد خطط حكومية لاسترداد الأرباح السابقة".

وتمتلك فرنسا الآن نحو 10 غيغاواط من الطاقة الشمسية المركبة، وتخطط لطرح عطاءات لمضاعفة ذلك في السنوات الـ 5 المقبلة.

ومن المقرر أن يرتفع إنفاق الدولة على مصادر الطاقة المتجددة إلى 6 مليارات يورو العام المقبل، بزيادة 25% عن هذا العام.