البنك الدولي: ندعم شبكات الكهرباء في سوريا ولبنان.. والطاقة المتجددة ركيزة أساسية (حوار)
عبدالرحمن صلاح - دينا قدري
تواجه شبكات الكهرباء في سوريا ولبنان أزمات متلاحقة، في الوقت الذي يسعى فيه البلَدان للنهوض بقطاع الطاقة مع تأمين التمويل اللازم لتعزيز البنية التحتية.
ومع محاولات سوريا في الوقت الحالي لزيادة تأمين التغذية الكهربائية من خلال مشروعات حديثة مثل واردات الغاز عبر تركيا، وكذلك الأردن، بدأ لبنان هو الآخر التفكير بجدّية في استيراد الغاز عبر خط الغاز العربي، لتشغيل معمل دير عمار.
وفي هذا السياق، أكد خبير أول الطاقة في البنك الدولي، مسؤول ملف سوريا ولبنان، الدكتور محمد زكريا قمح، دعم البنك لقطاع الطاقة في البلدين، مع تعزيز الشبكة لاستيعاب الطاقة المتجددة المتصلة بها.
وفي حوار مع منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن)، صرّح "قمح" بأن استثمار البنك الدولي بقطاع الكهرباء في سوريا يدعم دورها المتنامي بوصفها مركزًا إقليميًا لعبور وتجارة الطاقة.
وأشار إلى أن البنك الدولي يقدّم حزمة شاملة من الدعم المالي والفني لقطاع الطاقة في لبنان، وسط أزمة كهرباء تُعدّ من بين أشد الأزمات في العالم.
ويتمتع الدكتور محمد زكريا بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا بقطاع الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك أميركا الشمالية.
وقبل تولّيه ملف سوريا ولبنان في البنك الدولي، كان رئيسًا لفريق البنك في الأردن، والمسؤول عن ملف تبادل الكهرباء والربط الإقليمي بين الدول العربية.
وإلى نص الحوار:
تعاني سوريا نقصًا كبيرًا في الطاقة، لا سيما الكهرباء خلال السنوات الماضية، كيف ترون هذا القطاع خاصةً بعد رحيل النظام السابق؟
تضرَّر قطاع الكهرباء في سوريا بشدة جراء الصراع؛ إذ انخفض الإنتاج من نحو 8.5 غيغاواط قبل الحرب إلى ما يقارب 1.6 غيغاواط، ولم يكن معظم السوريين يحصلون إلّا على ساعتين إلى 4 ساعات من الكهرباء يوميًا.
تعرضت شبكة الكهرباء لأضرار جسيمة في محطات التوليد وخطوط النقل والمحطات الفرعية، وزاد من حدّة هذا التدهور غياب عمليات الصيانة ونقص قطع الغيار والوقود، بالإضافة إلى تدهور البنية التحتية للغاز المتصلة بمحطات الطاقة الحرارية.
الكهرباء ضرورية لتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والصحة والزراعة، وللانتعاش الاقتصادي عمومًا، لذا يُعدّ تأهيل قطاع الكهرباء وتحديث أطره القانونية والتنظيمية استثمارات بالغة الأهمية "لا يُندم عليها".
فقطاع الكهرباء في سوريا يمتلك إمكانات هائلة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل، وأن يصبح محركًا للنمو الاقتصادي في البلاد.
من منظور تجارة الطاقة الإقليمية، يتزايد الزخم الإقليمي والدولي لدعم طموحات سوريا في أن تصبح ممرًا إقليميًا رئيسًا للطاقة.
نتابع عن كثب المناقشات الجارية بين سوريا وشركائها لإحياء مشروع "البحار الأربعة" الذي يهدف لجعل سوريا مركزًا يربط شبكات الطاقة في الخليج العربي وبحر قزوين والبحر المتوسط والبحر الأسود.
تقع سوريا عند ملتقى مناطق رئيسة منتجة للطاقة وأسواق رئيسة مستهلكة لها، ونرى أن هذا الموقع أساس لتعافي سوريا الاقتصادي على المدى الطويل ولتعزيز أمن الطاقة الإقليمي عمومًا.
ما تقديرات البنك الدولي لحجم الاستثمارات اللازمة للنهوض بقطاع الطاقة السوري؟
في أكتوبر/تشرين الأول 2025، نشر البنك الدولي تقرير تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا (2011-2024)، الذي قدّر تكاليف إعادة الإعمار بـ216 مليار دولار، أي ما يقارب 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2024.
كانت البنية التحتية الأكثر تضررًا، إذ شكّلت 48% من إجمالي الأضرار المباشرة، أي ما يعادل 52 مليار دولار تقريبًا، وقدّرت وزارة الطاقة السورية أن قطاع الكهرباء وحده يحتاج إلى نحو 10 مليارات دولار لإجراء إصلاح شامل يشمل محطات التوليد وخطوط النقل والتوزيع وأنظمة القياس.
أمّا قطاع الطاقة الأوسع نطاقًا -بما في ذلك النفط والغاز والمعادن والكهرباء والمياه-، فيُقدّر أنه يحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار.. هذه أرقام هائلة بالنسبة لبلد انكمش ناتجه المحلي الإجمالي بنحو 54% بين عامي 2010 و2024.
وسيتطلب التعافي دعمًا منسَّقًا من المجتمع الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف والجهات المانحة الثنائية واستثمارات القطاع الخاص.
هل بإمكان البنك الدولي في الوقت الحالي تقديم منحة أو قرض بشروط ميّسرة لدعم قطاع الطاقة السوري؟
استعادت سوريا أهليتها الكاملة للحصول على تمويل من البنك الدولي بعد تسوية السعودية وقطر لمتأخراتها المستحقة لدى البنك في مايو/أيار 2025، وكانت سوريا قد أُعيد تصنيفها بصفتها دولة منخفضة الدخل في عام 2018، ما جعلها مؤهلة للحصول على منح تمويلية.
وفي يونيو/حزيران 2025، وافق البنك الدولي على منحة تمويلية بقيمة 146 مليون دولار لسوريا من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) للمساعدة في استعادة الكهرباء الموثوقة وبأسعار معقولة ودعم الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
وسيعمل مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا (SEEP) على إعادة تأهيل خطوط نقل الربط المتضررة مع الأردن وتركيا، بالإضافة إلى محطات التحويل الرئيسة. كما يقدّم المشروع مساعدة فنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته لوضع وتنفيذ سياسات وقواعد تنظيمية لتحديث القطاع.
وتتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تنفيذ مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا، الذي يتبنى تصميمًا بسيطًا ويعطي الأولوية للتنفيذ من خلال الأنظمة الحكومية.
بدأ تنفيذ المشروع بتركيب معدّات إزالة الألغام، والموافقة على إجراءات التعاقد مع شركة أعمال استشارية هندسية ممثلة للمالك، وإطلاق دعوات تقديم العطاءات، ومن المتوقع ترسية العقود الأولية خلال الأسابيع المقبلة.
هل بإمكان البنك الدولي تمويل استيراد سوريا للغاز سواء عبر الأردن أو مصر، وكذلك تمويل الربط الكهربائي بين سوريا والأردن ولبنان؟
استثمار البنك الدولي بقطاع الكهرباء في سوريا يدعم دورها المتنامي بوصفها مركزًا إقليميًا لعبور وتجارة الطاقة، ويمكن لمشاركتنا أن تسهم في ضمان توفير البنية التحتية الأساسية والقدرات المؤسسية اللازمة لتمكين سوريا من تحقيق هذا الهدف وجذب الاستثمارات الخاصة والشراكات الدولية المطلوبة.
ويُعدّ ترميم خطَّي نقل الكهرباء عاليي الجهد (400 كيلوفولت) اللذين تضررا خلال النزاع، عنصرًا أساسيًا في منحة مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا، ما يُعيد ربط شبكة الكهرباء السورية بالأردن وتركيا، فهذه الخطوط ليست مجرد خطوط كهرباء، بل هي العمود الفقري للتكامل الإقليمي في مجال الطاقة.
وبمجرد ترميمها، ستُمكّن من استيراد وتصدير الكهرباء عبر الحدود، وتحسين استقرار الشبكة، والحدّ من انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة في الشبكة السورية.
كما سيسهم عنصر المساعدة التقنية التابع لمشروع الكهرباء الطارئ في سوريا، في بناء القدرات التحليلية والمؤسسية التي تحتاج إليها البلاد للتخطيط والتنظيم وإدارة تجارة الطاقة عبر الحدود بفعالية، بما في ذلك الأطر اللازمة لعبور الغاز، واتفاقيات تجارة الكهرباء، والتكامل مع أنظمة الشبكة المجاورة.
كيف ترون تجربة سوريا في الاعتماد على محطات الطاقة الشمسية الصغيرة، وفي الوقت نفسه انتشار المولدات الصغيرة التي تعمل بالديزل؟
يُعدّ هذا أحد أبرز سمات مشهد الطاقة في سوريا اليوم، فعندما انهارت شبكة الكهرباء، وجد الناس حلولهم الخاصة.
وأصبحت مولدات الديزل المصدر الرئيس للكهرباء لملايين السوريين، إلّا أنها باهظة الثمن -إذ قد يصل سعر الكيلوواط/ساعة من الديزل إلى دولار واحد أو أكثر- كما أنها ملوثة للبيئة، وغالبًا ما تُغذّي الاقتصادات غير الرسمية.
في الوقت نفسه، شهدت سوريا إقبالًا شعبيًا ملحوظًا على الطاقة الشمسية.. تمتلك سوريا موارد شمسية ممتازة، وانخفضت تكلفة الطاقة الشمسية عالميًا إلى نحو 2-6 سنتات لكل كيلوواط/ساعة.
وركّبت الأسر والشركات والمزارعون، وحتى المستشفيات، ألواحًا شمسية وأنظمة بطاريات، ويُظهر هذا الإقبال الشعبي على الطاقة الشمسية براعة حقيقية ومرونة.
ومع ذلك، لكي تتمكن سوريا من التوسع وتحقيق إمداد موثوق بالكهرباء على مدار الساعة، فإنها تحتاج إلى شبكة كهرباء وطنية فعّالة.
تُعدّ الطاقة الشمسية الموزعة ذات قيمة كبيرة، ولكن يجب استكمالها بتوليد الكهرباء على نطاق الشبكة، وإعادة تأهيل شبكة النقل، ووضع تنظيم مناسب.
وتتمثل الخطوة التالية في توجيه هذا الزخم نحو قطاع طاقة متجددة منظم ومتصل بالشبكة، مع إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.
البنك الدولي يولي اهتمامًا بملف الطاقة النظيفة ودعم هذا النوع من المشروعات.. ما جهودكم لتحقيق ذلك في سوريا؟
تُعدّ الطاقة النظيفة محورًا أساسيًا لتعافي سوريا.. ويُركّز مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا، الذي يُعنى بإعادة تأهيل شبكة النقل، على تعزيز الشبكة لاستيعاب الطاقة المتجددة المتصلة بها بشكل موثوق.
كما صُمم مشروع الكهرباء الطارئ في سوريا بنهج استشرافي، لأن مُكوّن المساعدة التقنية فيه سيجعل سوريا قادرة على تطوير الأسس التحليلية والقدرات المؤسسية اللازمة لقطاع طاقة حديث وأنظف، بما في ذلك تخطيط القطاع، والأطر التنظيمية، والقدرة على دمج الطاقة المتجددة في الشبكة.
يتمثل نهج البنك الدولي في ضمان قدرة البنية التحتية للشبكة التي نساعد في إعادة تأهيلها، على استيعاب الطاقة المتجددة ودمجها مع توسُّع نطاقها.
ومن خلال إعادة بناء البنية التحتية الأساسية لشبكة النقل وبناء القدرات المؤسسية، فإننا نمهد الطريق لسوريا لتبنّي مزيج طاقة أنظف وأكثر تنوعًا ومرونة.
هناك مشروع قديم يتعلق بتمويل البنك الدولي استيراد لبنان للغاز المصري، لكنه توقَّف.. ماذا حدث في هذا الملف؟
دعم البنك الدولي المحتمل لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي كان مشروطًا بتنفيذ إصلاحات جوهرية لمعالجة التحديات المزمنة التي يواجهها القطاع وضمان استدامته المالية على المدى المتوسط والطويل.
نتابع عن كثب المناقشات الجارية لإحياء تدفّق الغاز الإقليمي الذي يشمل لبنان عبر خط الغاز العربي.
في أواخر عام 2025، وقّع لبنان مذكرة تفاهم جديدة مع مصر، وقد أشار وزير الطاقة اللبناني إلى أن إعادة تأهيل خط الأنابيب على الجانب اللبناني ستكون سريعة وميسورة التكلفة.
وتجري حاليًا مناقشات فعّالة بين لبنان والأردن وسوريا بشأن الربط الكهربائي، ويواصل البنك الدولي دعم الجهود الرامية إلى تعزيز شبكة الكهرباء وإصلاح المؤسسات.
ما تقييم البنك الدولي لأزمة الكهرباء في لبنان وحجم الاستثمارات المطلوبة، خاصةً أن ساعات تجهيز الكهرباء بالكاد قد تصل إلى 8 ساعات يوميًا؟
أزمة الكهرباء في لبنان من بين أشد الأزمات في العالم؛ إذ يواجه القطاع عدّة تحديات رئيسة، منها:
- عجز مستمر في إمدادات الكهرباء.
- عدم كفاءة التشغيل.
- مزيج توليد مكلف وغير مستدام يعتمد بشكل كبير على الوقود السائل.
- نقص في البيانات التشغيلية والمالية الموثوقة.
إضافةً إلى ذلك، تتعثر مشاركة القطاع الخاص بسبب عدم كفاية البنية التحتية للشبكة، وضعف الجدارة الائتمانية لمُزود الكهرباء، وثغرات في الإطار القانوني والتنظيمي.
ويتطلب ضمان إمداد موثوق على مدار الساعة استثمارات في قدرات توليد جديدة (بما في ذلك الغاز والطاقة المتجددة، بإجمالي استثمارات يتجاوز مليارين إلى 3 مليارات دولار)، وعمليات تطوير كبيرة في شبكات النقل والتوزيع (تُقدَّر بنحو 470 مليون دولار لشبكات النقل وحدها)، وإصلاحات جوهرية في السياسات والمؤسسات.
وتتضمن خطة الكهرباء في البلاد إضافة ما يصل إلى 2000 ميغاواط من قدرة الطاقة المتجددة الجديدة بحلول عام 2030.
ويبلغ إجمالي الاستثمار اللازم لتطوير القطاع مليارات الدولارات، وسيتطلب في المقام الأول مشاركة القطاع الخاص في كل من قطاعَي التوليد والتوزيع، وستكون هذه المشاركة مشروطة بإحراز تقدُّم ملموس في إصلاح القطاع وبرنامج الحوكمة.
ما نوع الدعم أو الخبرات التي يمكن للبنك الدولي تقديمها لقطاع الطاقة في لبنان؟
يقدّم البنك الدولي للبنان حزمة شاملة من الدعم المالي والفني، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024، وافقنا على مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان، وهو مشروع تمويلي بقيمة 250 مليون دولار يُنفَّذ من خلال مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الأنظمة التشغيلية والتجارية لمؤسسة كهرباء لبنان، ودعم شبكة النقل، وتحسين كفاءة عملياتها، وإعادة تأهيل محطات الطاقة الكهرومائية الحيوية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لاستعادة قدرتها الإنتاجية والحفاظ عليها.
إضافةً إلى هذا المشروع، وافق البنك الدولي في يونيو/حزيران 2025 على مشروع للمساعدة الطارئة للبنان (LEAP) بقيمة 250 مليون دولار، لدعم إصلاح وإعادة بناء البنية التحتية العامة الحيوية، بما في ذلك قطاع الكهرباء، التي تضررت جراء نزاع 2024.
كما نقدّم خدمات التحليل والمشورة في مجال السياسات لدعم إصلاحات القطاعات الحيوية، وندعم الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء المنشأة حديثًا في العديد من الملفات التنظيمية المهمة من خلال التحليل وتبادل أفضل الممارسات.
كيف يدعم البنك الدولي نشر الطاقة المتجددة (خاصةً الطاقة الشمسية) في لبنان؟
تُعدّ الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لدعم البنك الدولي للبنان، إذ يُمكن للطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية، أن تُخفّض تكاليف توليد الكهرباء في لبنان بشكلٍ كبير، وأن تضمن أولوية أمن الطاقة.
وشهد لبنان ثورةً ملحوظة في مجال الطاقة الشمسية، حيث تضاعفت القدرة المركبة لأنظمة الطاقة الشمسية الموزعة 10 مرات تقريبًا بين عامي 2020 و2024، من نحو 100 ميغاواط إلى ما يُقدّر بـ 1200-1300 ميغاواط، مدفوعةً برغبة المواطنين والشركات في إيجاد بدائل للكهرباء غير الموثوقة والمكلفة من الشبكة والمولدات.
يدعم البنك الدولي هذا التحوّل على نطاق المرافق العامة من خلال مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان. ويركّز أحد مكوناته الرئيسة على تطوير محطات الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة.
كما نُقدّم تمويلًا بقيمة 1.5 مليون دولار لدراسات الجدوى والتقييمات البيئية لمجمع طاقة شمسية على نطاق المرافق العامة.
الدكتور محمد زكريا:
تعزيز شبكة النقل الذي نموّله أمرًا بالغ الأهمية أيضًا لدمج الطاقة المتجددة.
دون تطوير لشبكة الكهرباء ومركز تحكُّم حديث، لن يتمكن النظام من استيعاب كميات كبيرة من الطاقة الشمسية المتقطعة بكفاءة.
إن قانون الطاقة المتجددة الموزعة في لبنان لعام 2023 وإنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، سيُسهم في تعزيز استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة.
ويتمثل نهجنا في دعم كلٍ من الإطار التنظيمي للقطاع والبنية التحتية التي ستُمكّن لبنان من توسيع نطاق استعمال الطاقة المتجددة بطريقة منظمة وفعّالة.
من هو محمد زكريا قمح؟
محمد زكريا قمح، مصري الجنسية، أستاذ مشارك في كلية الهندسة جامعة عين شمس (مصر)، حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة تورنتو الكندية، وكذلك الماجستير في إدارة الأعمال (تمويل و اداره بنوك) من جامعة كارديف متروبوليتان في المملكة المتحدة.
عمل "قمح" سابقًا مستشارًا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إذ يتمتع بخبرة تزيد عن 23 عامًا بقطاع الكهرباء على المستوى الدولي.
وفي عام 2021، انضم إلى البنك الدولي بصفته خبير أول طاقة ومسؤولًا عن إدارة ملف الطاقة بالأردن من مقرّ البنك في عمان.
وفي فبراير/شباط 2026، تولّى "قمح" مسؤولية ملف الطاقة في سوريا ولبنان بتكليف من البنك الدولي، بعد نجاحه اللافت في الأردن بالتعاون مع حكومة المملكة ووزارة الطاقة، إذا نجح في دفع مشروعات تحسين كفاءه القطاع تشغيليا و تجاريا عبر خفض الفاقد و زياده الامن السيبراني بشكل خاص، سواء من خلال خبرات البنك أو توفير التمويل اللازم.
ويقود الدكتور محمد زكريا قمح، جهود البنك الدولي في تعزيز مرونة الشبكات والربط الإقليمي للكهرباء في المنطقة العربية.
نرشّح لكم..
- البنك الدولي يدعم الكهرباء في سوريا لأول مرة منذ 40 عامًا
- تغطية خاصة لقطاع الكهرباء في الدول العربية - بيانات حديثة
- ملف خاص من وحدة أبحاث الطاقة عن أسواق الغاز المسال العربية والعالمية.
