تعتزم مصر إنشاء منطقة لوجستية جديدة لتداول النفط ومشتقاته بمنطقة البحر المتوسط باستثمارات إماراتية قد تصل إلى 3 مليارات دولار، في خطوة من شأنها دعم خطط القاهرة لتكون مركزًا لتجارة الطاقة في المنطقة.
ووفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الخميس 8 أغسطس/آب (2024)، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي مصر والإمارات، للاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط.
وقّع مذكرة التفاهم مدير الديوان الأميري بإمارة الفجيرة محمد سعيد الضنحاني، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون النقل والتسويق بوزارة البترول والثروة المعدنية محمود ناجي.
وتأتي المذكرة في إطار إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم دور مصر بصفتها مركزًا إقليميًا لتداول النفط الخام والمشتقات النفطية، واستغلال البنية التحتية والتسهيلات الخاصة بالمواني والسعات التخزينية والأرصفة البحرية لاستقبال وتداول النفط الخام ومشتقاته.
تداول النفط ومشتقاته في مصر
تتضمّن مذكرة التفاهم إمكان توريد مشتقات نفطية إلى السوق المحلية في مصر من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، وتقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول.
وتتضمّن الاتفاقية استغلال التسهيلات المُتاحة لدى قطاع النفط المصري لتداول المشتقات النفطية، وإنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ استثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة.
وشُكِّل فريق عمل مشترك بين الجانبين المصري والإماراتي لمتابعة أعمال تنفيذ بنود الاتفاقية لتذليل أي معوقات.
يأتي توقيع مذكرة التفاهم في أعقاب مباحثات بين الجانبين بدأت في أبريل/نيسان 2024، إذ جرى الاتفاق بين مصر وإمارة الفجيرة وشركة "بروج" لتأسيس منطقة حرة متخصصة بإنتاج وتداول النفط ومشتقاته.
ويسهم الاتفاق الجديد في تعزيز العلاقات بمجال النفط والغاز من حيث تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمية بقطاع النفط في مصر؛ بما في ذلك إنتاج وتخزين وتداول واستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير النفط ومشتقاته، بما يعود بالفائدة الاقتصادية الكبيرة على البلدين، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي بهما.
وتعد إمارة الفجيرة مركزًا إستراتيجيًا عالميًا في مجال تخزين وتداول النفط ومشتقاته، وتحتلّ مكانة متميزة بين أكبر 3 مراكز تخزين في العالم، وتسعى لنقل خبرتها بهذا المجال إلى مصر.
ميناء الحمراء البترولي
أجرى مدير الديوان الأميري بحكومة الفجيرة محمد سعيد الظنحاني، والوفد المرافق -الذي يضم رئيس شركة بروج للاستثمارات النفطية حسام العمري، وعضو مجلس إدارة بروج سهيل المزروعي، والمدير التنفيذي لميناء الفجيرة هاني علي- أمس الأربعاء 7 أغسطس/آب، جولة تفقدية لمنطقة ميناء الحمراء البترولي بدأها بزيارة منطقة مستودعات النفط الخام التي تخدم تأمين حركة تداول النفط الخام واستقباله بمنطقة الصحراء الغربية.
وتفقد الوفد التوسعات والأعمال الجارية بالمنطقة الشمالية والتي تهدف إلى زيادة السعة التخزينية لتسهيلات ميناء الحمراء البترولي بإضافة 4 مستودعات تخزين جديدة للوصول لسعة تخزينية إجمالية 5.3 مليون برميل.
وجرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون والشراكة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وإمارة الفجيرة، وبحث إطلاق وتدشين استثمارات في مصر في ظل توافر المقومات والبنية التحتية البترولية المتميزة خاصة بمنطقة ميناء الحمراء البترولي، والدور المصري المهم بصفتها مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة وتداولها، والذي يدعم فرص نجاح المشروعات الاستثمارية الجديدة.
وقدّم رئيس شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو" المشغلة لميناء الحمراء إبراهيم مسعود، عرضًا توضيحيًا لسير العمل بالميناء بدأه بالإشارة لحرص ويبكو المستمر على مواكبة المتطلبات الخاصة بزيادة كفاءتها وقدراتها وخطط تطوير الميناء والفرص الاستثمارية المتاحة على الأجل القصير والمتوسط والطويل؛ حيث يوجد العديد من الفرص المجدية التي يمكن العمل عليها، وتحقق الفائدة لجميع الأطراف.
كما أشار مسعود إلى منظومة التحكم الآلي بمنطقة ميناء الحمراء البترولي، والتي تعد نقلة نوعية في أساليب إدارة وتشغيل تسهيلات الميناء من خلال التحكم الآلي في جميع التسهيلات وتطوير عمليات التداول وغيرها من التسهيلات، بالإضافة إلى محطة الطاقة الشمسية قدرة 500 كيلوواط، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة الوطنية.
موضوعات متعلقة..
- ميناء الحمراء البترولي في مصر يستهدف تخزين 8 ملايين برميل
- ميناء الحمراء البترولي في مصر يشهد تدشين مشروعات ضخمة (صور)
اقرأ أيضًا..
- حقل نفط في مصر احتياطياته 95 مليون برميل يستهدف مضاعفة الإنتاج
- قرار من الجزائر ينعش اكتشافًا نفطيًا باحتياطيات 270 مليون برميل
- ألمانيا تعزز خطط استيراد الهيدروجين.. المغرب والجزائر ومصر ضمن 8 فرص عربية
مصر : تعيش وزارة الكهرباء في هذه الأيام على أسلاك وكابلات عارية يسود فيها بركان من الغضب، وتسري حالة من الاستياء، بسبب قرارات المهندس جابر الدسوقي .. في الوقت الذي منح آلاف الجنيهات على المقربين منه كمكافآت وحوافز تشجيعية، وصلت إلى 10 آلاف جنيه للفرد الواحد شهريا، ومستشاره يحصل على 10 آلاف جنيه حافز شهري، بخلاف راتبه وبدلات وسفريات وخلافة، ويخصص 85 ألف جنيه مكافآت دورية للسكرتارية شهرياً، مدعيا عدم وجود موارد مالية داخل الشركة،والجميع يتسائل هل مرتبات قطاع الكهرباء تأتي من ميزانية الدولة، أم من الديون الخارجية، أم من الأرباح التى تُحققها على أرض الواقع هذا القطاع ؟ في ظل خسائر بالمليارات بسبب الفقد الفني والتجاري الذي نتج اساسا من محطات إنتاج متهالكه تعمل بنصف طاقتها مستهلكة جدا في وقودها مع تدني نسب التحصيل وزيادة سرقات الكهرباء، فضلا عن المديونيات التي وصلت في أقل تقدير الي 200 مليار جنيه مستحقات لوزارة البترول فقد في حين هناك مستحقات خارجية تزيد عن 10 مليار دولار...
والجميع بشركات الكهرباء يتسائل هل يتم معاقبة هؤلاء المسؤولين بالخصم من مرتباتهم عند انقطاع الكهرباء فى مصر، حيث تصرف المكافآت بالآلاف لعدد محدد من قيادات الكهرباء،فى ظل الأزمة المالية التى يروج لها وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة للكهرباء فى وسائل الإعلام بالمديونية التى تطالب شركات البترول بسدادها، وهل استقرار شبكة الكهرباء فى مصر يرجع للقيادات فقط التى تستحوذ على مكافآت وخيرات قطاع الكهرباء، خاصة أن أغلبها تخلو من أسماء صغار المهندسين والفنيين الجنود المجهولين بهذا القطاع...
الشعب ليسوا مسئولين عن سوء إدارة الملف الاقتصادى، فلماذا يتحملوا تبعتات نتائج الإدارة السيئة؟
وفي خضم تلك الملفات تأتي وقائع فساد بقطاعات مختلفه بالكهرباء.
نذكر منها بوجود مخالفات ماليه جسيمه بهندسة كهرباء بدر والتحرير منها قيام المدير بإصدار أمر مباشر بإضافة 50%علي قراءات العدادات الموجوده اى يتم تسجيل استهلاكات وهميه غير مطابقه للواقع بحجة تحقيق المستهدف للتغطيه علي الفاقد للتمكن من صرف الحوافز والأرباح العاليه المرتبطه بتحقيق تلك المبالغ الطائله فضلا عن ذلك فهي ترفع شريحة المستهلك للأعلى،وبالتالي تزيد الأعباء المالية علي الفقراء وتؤدي لكراهيتهم لحكومتهم بتسجيل قراءات وهميه للمستهلكين المشتركين وتحصيل مبالغها الماليه عن استهلاكات غير موجوده بالعدادات تهدف لتكوين حصيلة ماليه للتغطيه علي قيمة الاستهلاكات الوهميه المبلغه للشركه المركزية في كشوف بيان نسب التحصيل والفاقد وهذا الأمر يجعل الشركه مدينه للمستهلكين بتراكم القراءات الوهميه بالعدادات عن الاستهلاك الفعلي ممايوازي استهلاك سنه قادمه لو تمت تصفية العدادات بشفافيه لحين الوصول للاستهلاك قراءات العدادات للرقم الذي تم تحصيله بالفعل من الشئون التجارية للشركة برئاسة المحاسب عادل اسماعيل رئيس القطاعات التجارية، وأن مايحدث بكهرباء بدر السادات والتحرير تفوح منه روائح كريهه للمحسوبيه والفساد
مضيفا أنه فى حالة تعثر المشترك فى شقته أو منزله شهرين تقوم الشركه بفصل تيار الكهرباء عنه أو رفع العداد.
أما أصحاب النفوز يتم التنبيه على الموظفين بعدم فصل التيار عن مزارعهم ومنازلهم مثل مزرعة ابو باشا فرغم تراكم المديونيه عليها لمبالغ ماليه لهندسة كهرباء بدر، ومزارع ومشروعات الكرام التابعه لهندسة كهرباء التحدي وبدر تصل الكهرباء لانشطه استثمارية وتجارية وتعامل مدعمه وأقل شريحه علي انها للسكني وكشف
مخالفات عديدة بتلك المزارع من معاينه اللجنه الموفده من الشركه المركزية وتم تقدير مستحقات استهلاك الكهرباء من تلك المخالفات بمئات الآلاف من الجنيهات، وتم التفاوض معهم للتسوية اكتر من مرة لكن سرعان ما تم التكتم علي هذا الملف كما يحدث في باقي هندسات كهرباء البحيرة ونتسائل إلا يعد ذلك إهدار للمال العام ؟
لافتا لتنامي المحسوبية في الموافقة على توصيل تيار الكهرباء لمباني ومنشآت منها محطة وقود تحت تيار كهرباء الضغط العالي بالمخالفة للقانون رغم وجود عمال فيه وجماهير تتردد على محطة الوقود وتمثل خطورة بالغة علي المنطقه...
وبحيادية نقول للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد الزائر الراحل لا تتعجب عندما ترى وتتلمس الحقائق في كهرباء مصر !
فلابدّ من ذكرها وتقف على حقيقتها بنفسك، ولا تتعّجب إذا قال المرء بأنّ دور قيادات كهرباء مصر في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع خجول جداً، فهذه القيادات لا تنتقد الظواهر السلبية (( الفساد )) ، ولا تستخدم العبارات والمصطلحات إلاّ بما فيها الخير لأنفسهم، وإذا ما إنتقدوا حالة من الحالات العديدة، فيعمدون إلى كلام المجاملات التي لا تنفع، بل تضر...
لذلك سنضع للجميع ارقام المسؤلين بكهرباء مصر للتواصل الدائم لمعرفة الحقيقة ومواجهتهم بما يتم نشره
تليفونات المهندس جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر
00201001297143
00201001512557
00201000006463
00201065722211
تليفونات المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء
00201000005930
00201000005920
00201000005940
الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ للشركات التوزيع
00201000004258
00201289933906
واختم بوضع رقم وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت
00201200411110
00201222186559
مصر : قطاع الكهرباء نموذج لعمليات الفساد التي يقودها كبار الموظفين بشركات القطاع تحت سمع وبصر قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر باعتبارها الشركة الأم التي تحتضن جميع شركات القطاع.
يشار إلى أن الفساد في قطاع الكهرباء يأخذ شكلا ولونا مختلفا عن الفساد المتعارف عليه، حيث جاء في صورة الاستحواذ على قطع أراضي تابعة لشركات الكهرباء، وتحويلها لأعمال بيزنس وأنشطة تجارية في صورة قاعات أفراح تدر دخلا يوميا بآلاف الجنيهات لصالح كبار موظفي الكهرباء، بالإضافة إلى صورة أخرى من صور الفساد المتعلق بالدورات الرياضية التي تقام بين شركات القطاع تحت شعار الدورات الرمضانية، والتي يبتلع فيها حيتان الكهرباء آلاف الجنيهات من المال العام .
وكشفت تقارير ومستندات عن قيام رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، بعمل عقد إيجار لمساحة 8 آلاف متر بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، لصالح نادي كهرباء طلخا المشهر بمديرية الشباب بالدقهلية تحت اسم النادي الرياضي لموظفي وعمال محطة طلخا الكهربائية، وذلك نظير إيجار سنوي قيمته 12 ألف جنيه، وهو ما يعني أن قيمة الإيجار ألف جنيه شهريا، الأمر الذي أثار غضب العاملين داخل الشركة، ووصفوه بأنه كارثة حقيقية تمثل إهدارا للمال العام؛ نظرا لتدني القيمة الإيجارية التي لا تتناسب مطلقا مع تلك المساحة الشاسعة من الأراضي وما عليها من مبان والواقعة بموقع متميز بمدينة طلخا بالدقهلية.
وأشارت المستندات، بأن قيمة التعاقد شملت الكهرباء والمياه واستغلال أتوبيسات الشركة وسكن اللاعبين وملعب كرة القدم الخاص بالشركة، مما يعني أن الإيجار الشهري المقدر بمبلغ ألف جنيه يشمل استخدامات الكهرباء والمياه واستخدام أتوبيسات الشركة، الأمر الذي يثير علامات استفهام كبيرة حول هذا التعاقد في ظل التكلفة الكبيرة لفواتير المياه والكهرباء وتكلفة الأتوبيسات من السولار وغيار الزيت ومأمورية السائقين، وهو ضياع لمدخرات قطاع الكهرباء.
وأن رئيس نادي كهرباء طلخا قام بتأجير تلك المساحة وعمل عقود من الباطن مع الشخص الذي قام ببناء قاعتي أفراح يتم تأجير القاعة الواحدة بأكثر من 50 ألف جنيه في الليلة الواحدة، بالإضافة إلى عمل 3 قاعات أفراح أخرى يتم تأجيرهم لـعامل بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى عمل بوفيه على النيل.
ولفتت المستندات إلى أن التعاقد تضمن بندا ينص على أنه في حال قيام نادي كهرباء طلخا بتأجير أي جزء من الأرض، فإن الطرف الآخر وهو شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء تحصل على نسبة 20% من صافي قيمة العملية، يحصلها مندوب الشركة، لكن المفاجأة أن الشركة لم يصلها أي مبالغ مالية من هذه النسبة، الأمر الذي يمثل ضياع للمال العام.
وتطرقت إلى مخالفات حيتان الكهرباء المتعلقة بالدورات الرياضية التي تقام بين الفرق الرياضية لشركات الكهرباء، وأن تلك المخالفات تضمنت مخالفة لائحة العقود والمشتريات المعمول بها في الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، وذلك بعدم مراعاة الإجراءات الواجبة في عمليات الشراء، واعتماد أوامر الإسناد من لجنة البت بالنسبة لعملية التعاقد مع فنادق الإقامة وشراء الملابس والمستلزمات الرياضية، وتنظيم الحفل الختامي للدورة الرمضانية، وعدم تحصيل تأمين مؤقت عن التعاقد لتوفير إقامة وإعاشة الفرق الرياضية المشاركة، وكذلك تنظيم الحفل النهائي لغياب التخطيط والتنظيم المسبق.
وتبيّن إثبات إسكان فريق شركة «الماكو» بفندق «عمر الخيام» رغم ثبوت اعتذار الشركة عن الاشتراك في أعمال تلك الدورة، فضلًا عن إظهار أعداد فريقي نهائي الدورة الرمضانية بفندق «المارشال» بشكل مخالف لحقيقة الواقع، وكذلك تعمد إضافة تكلفة إقامة اللجنة المكلفة للمرور على محطات الشركة على أعمال تلك الدورة رغم عدم ارتباطها بأعمال الدورة، بخلاف إظهار قيمة مقابل التحكيم في مباريات الدورة على نحو مخالف لحقيقة الواقع.
وبعد كل هذه المخالفات وتقديمها الي هيئة الرقابة الإدارية والتي ارسلت تقريرها الي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر للتحقيق وبالتالي برز قرار بعد مداولات واتصالات مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، بمخالفات الدورة الرمضانية، والذي تضمن 5 أسماء من المتورطين، وتم تحميلهم أكثر من 643 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وهذا طريق ومسار قيادات كهرباء مصر دائما يدفع بعدم تحويل المتورطين للنيابة العامة، رغم ثبوت المخالفات وتغريمهم وكان شيء لم يحدث من فساد وبالتالي يتكرر هذا الفساد مرات متكررة وبالتالي اكتفت هيئة الرقابة الإدارية بالمنصورة بهذا الرد لان الجميع يعلم أن الجهة الرقابية غير مفعلة...
ولا ننتظر تغيير في أسلوب قيادات كهرباء مصر حتي بعد تغيير الوزير الذي أصبح يقوم بشو اعلامي هزيل في زيارات ليس لها أي فائده من الأساس....