مسؤول: خسائر قطاع الكهرباء في غزة 700 مليون دولار.. ومشروعات جديدة

الطاقة

2025-08-17

0 437

تجاوزت خسائر قطاع الكهرباء في غزة حاجز الـ700 مليون دولار نتيجة الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ استُهدفت محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع بشكل شبه كامل.

وبحسب تصريحات لرئيس سلطة "وزارة" الطاقة والموارد الطبيعية المهندس أيمن إسماعيل -تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)-، فقد دمر العدوان البنية التحتية الحيوية الخاصة بقطاع الكهرباء.

وقال إسماعيل، إن الهجوم الإسرائيلي أوقف محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل بعد قصف خزان الوقود الرئيس والخطوط الـ10 المغذّية للقطاع بقدرة تصل إلى 120 ميغاواط.

وأوضح أن مشروعات الطاقة المتجددة التي كانت تغطي نحو 80 ميغاواط تعرضت هي الأخرى للقصف، بما في ذلك الأنظمة الموجودة في المستشفيات والمدارس والمنطقة الصناعية، ما أدى إلى حرمان القطاعات الحيوية من بدائل الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن التكلفة التقديرية لإعادة بناء قطاع الكهرباء في غزة تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، في وقت يعاني فيه القطاع أصلًا من عجز حادّ بين القدرة المتاحة والاحتياجات الفعلية للسكان.

دمار شامل للبنية التحتية

أكد المهندس أيمن إسماعيل أن العدوان الإسرائيلي دمّر أكثر من 80% من شبكات الكهرباء في غزة بشكل كامل، وتشمل الأضرار ما يزيد على 3700 كيلومتر من الخطوط الأرضية والهوائية، إضافة إلى 2150 محولًا كهربائيًا و250 ألف عدّاد كهرباء منزلي وتجاري.

وأضاف أن أسطول المركبات والمعدّات المستعملة في صيانة وتشغيل شبكات الكهرباء في القطاع تعرَّض للتدمير بنسبة تجاوزت 80%، وهو ما زاد من تعقيد جهود الإصلاح، وأدى إلى إطالة فترات الانقطاع وتدهور الخدمات المقدّمة للسكان في مختلف المناطق.

وأوضح أن محطة توليد الكهرباء في غزة خرجت كلّيًا عن الخدمة، بعد استهداف خزان الوقود الرئيس، وهو ما تسبَّب بتوقُّف كامل إمدادات الكهرباء المحلية، وترك السكان يعتمدون على بدائل محدودة مثل المولدات الصغيرة.

محطة كهرباء غزة قبل الدمار- الصورة من "إندبندنت"

وأشار رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة لم تسلم من الدمار، إذ فقدت المستشفيات والمدارس والمنطقة الصناعية أكثر من 80 ميغاواط من الطاقة الشمسية، ما انعكس بشكل مباشر على الخدمات الطبية والتعليمية والإنتاجية.

وبيّن أن القدرة المتاحة من مختلف المصادر قبل الحرب لم تتجاوز 350 ميغاواط، بينما بلغت الحاجة الفعلية 600 ميغاواط، وهو ما جعل المواطنين يحصلون على الكهرباء بين 4 و8 ساعات يوميًا فقط، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ولفت إلى أن سلطة الطاقة كانت تغطي شهريًا فاتورة كهرباء غزة بمعدل 40 مليون شيكل (11.8 مليون دولار)، أي ما يعادل نصف مليار شيكل (148 مليون دولار) سنويًا، وهو ما كان يشكّل عبئًا ماليًا ضخمًا على الموازنة العامة.

وتابع: "الخسائر الإجمالية لقطاع الكهرباء في غزة بلغت أكثر من 700 مليون دولار، منها 80 مليونًا في مشروعات الطاقة المتجددة وحدها، بينما قدّرت تكلفة إعادة الإعمار الكاملة بما لا يقل عن 1.5 مليار دولار".

تحديات الطاقة في فلسطين

أوضح رئيس سلطة الطاقة والموارد أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يعتمدون بنسبة تقارب 87% على الكهرباء المستوردة من إسرائيل، بينما يوفر الربط مع الأردن نحو 80 ميغاواط فقط، وتغطي مشروعات الطاقة المتجددة ما يقارب 6% من مجمل الاحتياجات.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على بناء 5 محطات تحويل جديدة وربطها بخطوط جهد عالٍ 161 كيلوفولت، بهدف تعزيز مرونة الشبكة الفلسطينية وتقليل الاعتماد على المصادر الإسرائيلية، مع تخفيف الضغط على الخطوط القائمة وتحسين الاستقرار الكهربائي.

محطة طاقة شمسية في فلسطين - الصورة من موقع صندوق الاستثمار الفلسطيني

وبيّن المهندس أيمن إسماعيل أن معدل نمو الطلب على الكهرباء في فلسطين يتراوح بين 5 و7% سنويًا، بينما يبلغ معدل الفاقد نحو 20%، ويرتفع في بعض شركات التوزيع إلى أكثر من 25%، ما يمثّل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا.

وأضاف أن وزارة الطاقة الفلسطينية بدأت تنفيذ مشروعات لتركيب 70 ألف عدّاد ذكي لدى شركات التوزيع، بهدف الحدّ من السرقات وتقليل الفاقد التجاري، مع مراقبة الاستهلاك بدقة وتحسين كفاءة الفوترة والتحصيل.

وأوضح أن تعرفة الكهرباء شهدت ارتفاعًا في مارس/آذار 2025 نتيجة زيادة الأسعار من إسرائيل، إذ وصلت الزيادة التراكمية خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 19%، تحملت الحكومة منها 11%، بينما انعكس الباقي على المستهلكين.

وكانت الحكومة الفلسطينية تغطي أكثر من 270 مليون شيكل (80 مليون دولار) لدعم أسعار الكهرباء، لكنها اضطرت إلى تقليص الدعم المباشر بسبب الأزمة المالية الخانقة، مع الحفاظ على جهود ضبط التعرفة بما يتناسب مع الظروف المعيشية.

وأكد إسماعيل أن أزمة الكهرباء في غزة فاقمت التحديات التي يواجهها الفلسطينيون، إذ إن إعادة الإعمار تحتاج إلى تمويل دولي ضخم، في ظل ضعف الإمكانات المحلية وصعوبة الحصول على دعم خارجي بسبب التعقيدات السياسية والاقتصادية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..