بنغلاديش تتجه إلى الإبقاء على اتفاقية كهرباء مع أداني الهندية

رغم الضغوط المالية

محمد عبد السند

2024-10-11

0 437

تتجه الحكومة البنغلاديشية الجديدة إلى الإبقاء على اتفاقية كهرباء مبرَمة مع شركة أداني باور (Adani Power) الهندية على الرغم من الانتقادات التي تطول الصفقة منذ توقيعها في عام 2015.

ويبرر رافضو الاتفاقية المذكورة موقفهم هذا بالتكلفة المرتفعة لاستيراد الكهرباء من الهند، ولا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الضاغطة التي تعانيها بنغلاديش.

وتراكمت مدفوعات متأخرة على حكومة بنغلاديش لصالح أداني باور التي تزود بعض مناطق البلاد بالكهرباء، على خلفية اضطرابات سياسية تعصف بالبلد الآسيوي بسبب مظاهرات أطاحت بحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد في أغسطس/آب (2024).

ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) تقدر مستحقات أداني باور المتأخرة لدى بنغلاديش بقرابة 492 مليون دولار كان يُفترض سدادها مؤخرًا، من أصل 800 مليون دولار إجمالي الالتزامات بينهما.

مخاوف الإمدادات

من المرجّح أن تغضّ بنغلاديش الطرف عن مخاوف تسعير الطاقة، وأن تُبقي على اتفاقية كهرباء أبرمتها مع أداني باور الهندية؛ خوفًا من نقص الإمدادات والآفاق المبهمة لنزاعٍ قانوني بشأن الصفقة، وفق ما نشرته رويترز، نقلًا عن مصدرين على درايةٍ مباشرةٍ بالأمر.

وأسست الحكومة البنغلاديشية الجديدة لجنةً متخصصةً للوقوف على إذا كانت العقود التي أبرمتها سلفتها تحمي مصالح البلاد، ولا سيما أن المشروعات التي تواجه انتقادات تتعلق بغياب الشفافية كانت قد بدأ تنفيذها بموجب قانون تسريع خاص أقرته دكا.

وأحد تلك العقود التي تخضع للتدقيق والفحص بشأن مخاوف التسعير، هو اتفاقية يعود تاريخها إلى عام 2017 تشتري بموجبها بنغلاديش الكهرباء لمدة 25 عامًا من محطة كهرباء غودا التي تمتلكها أداني باور في ولاية جهارخاند شرق الهند.

وتلامس سعة محطة كهرباء غودا العاملة بالفحم 1600 ميغاواط، وهي تمد بنغلاديش بالطاقة بصفة حصرية.

إلغاء الاتفاقية صعب

تلبّي اتفاقية كهرباء أداني باور مع دكا قرابة عُشْر الطلب على الطاقة في بنغلاديش؛ ولذا فإن إلغاء تلك الاتفاقية سيكون صعبًا للغاية، بحسب ما نشرته رويترز.

إلى جانب ذلك، فإنه من المرجح ألا يجدي أي طعن قانوني في الاتفاقية أمام محكمة دولية نفعًا دون وجود أدلة دامغة على الخرق.

وعلى الرغم من صعوبة تخارج بنغلاديش من اتفاقية كهرباء أداني باور؛ فإن الخيار الوحيد الممكن تقنيًا سيكون عبر اتفاقية مشتركة لخفض التعرفة.

وفي معرض تعقيبه على اتفاقية كهرباء أداني باور قال مستشار الكهرباء والطاقة أو الوزير الفعلي في الحكومة البنغلاديشية المؤقتة، فوز الكبير خان، إن "اللجنة تعكف -حاليًا- على مراجعة الأمر، ومن السابق لأوانه التعليق على سير الأمور".

وبموجب اتفاقية الكهرباء الموقّعة مع أداني باور، تتكلف بنغلاديش قرابة 12 تاكا بنغلاديشية (0.1008 دولارًا أميركيًا) لكل وحدة، بحسب ما نشرته رويترز، نقلًا عن مسؤول في لجنة تطوير الطاقة في بنغلاديش، مستشهدًا بأحدث تقرير مراجعة للعام المالي 2023-2024.

* (الدولار الأميركي = 119.57 تاكا بنغلاديشية).

ويزيد ذلك الرقم بنسبة 27% عن سعر الكهرباء الذي حدده منتجون آخرون من القطاع الخاص الهندي، كما أنه يرتفع بنسبة 36% عن نظيره في محطات الطاقة الرسمية في الهند.

اتفاقية كهرباء

بموجب اتفاقية كهرباء أداني باور تستورد الحكومة البنغالية الكهرباء من الشركة الهندية منذ أبريل/نيسان (2023)، إلى جانب قرابة 1.160 ميغاواط من محطات طاقة هندية أخرى.

ولم تتلقَّ أداني باور ما يفيد بأن بنغلاديش تراجع الاتفاقية، بحسب ما صرح به ناطق باسم الشركة في الهند، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف: "نواصل تزويد بنغلاديش بالكهرباء على الرغم من تراكم مستحقاتنا المتأخرة لديهم، والتي تُعد باعثًا كبيرًا على القلق، وقد تتسبب في عدم استدامة إمدادات الكهرباء الواصلة منا إلى الشركاء".

وتكافح دكا من أجل تسوية تلك المستحقات البالغ إجمالي قيمتها 800 مليون دولار إلى أداني باور، من بين أكثر من مليار دولار مستحقة على بنغلاديش لصالح شركات طاقة أخرى بسبب شُح العملة الصعبة.

وقال الناطق باسم أداني باور: "نحن في حوار متواصل مع كبار المسؤولين في لجنة تنمية الطاقة البنغلاديشية، والحكومة، والذين أكدوا لنا أن مدفوعاتنا المتأخرة المستحقة لديهم سيجري تسويتها قريبًا".

وأضاف: "أداني باور على ثقةٍ تامةٍ بأن دكا ستفي بالتزاماتها، تمامًا كما التزمت الشركة بشروط عقدها"، حسب تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

لقاء سابق يجمع رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة ورئيس مجموعة أداني الهندية - الصورة من The Statement

وتولّت الحكومة المؤقتة، بقيادة الحائز جائزة نوبل للسلام محمد يونس، السلطة في بنغلاديش في أغسطس/آب الماضي في أعقاب احتجاجات دموية أطاحت برئيسة الوزراء آنذاك الشيخة حسينة، ودفعتها إلى الاستقالة والفرار إلى الهند.

وألغت الحكومة، منذ ذلك الحين، مشروعات عدة، مثل محطة الغاز الطبيعي المسال العائمة التي خططت لها مجموعة ساميت غروب (Summit Group) المحلية، مع احتمالات إلغاء المزيد من المشروعات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..