طاقة متجددة أخبار الطاقة المتجددة رئيسية

محطات الطاقة الشمسية في اليابان تفقد مزايا لصالح الأراضي الزراعية

تعليق الحوافز السابقة لمئات المشروعات

حياة حسين

2024-08-27

0 321

فقدت مئات من محطات الطاقة الشمسية في اليابان مزايا عديدة، بسبب تعديلات في قانون الأراضي الزراعية، الذي وضع قيودًا متشددة على إنشاء مثل هذه المشروعات على الأراضي الزراعية.

وعلّقت السلطات حوافز لنحو 342 من محطات الطاقة الشمسية بسبب انتهاكات لأراضٍ زراعية، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويأتي ذلك رغم الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة اليابان لمثل هذه المشروعات؛ لتوفير طاقة نظيفة تُسهم في خفض انبعاثات الكربون.

وأسهم هذا الدعم -على سبيل المثال- في تركيب تحالف مكون من 3 شركات أول محطة طاقة شمسية عائمة في اليابان، خلال شهر مايو/أيار 2024. وتقع المحطة في خليج طوكيو، ومن المُقرر أن تُخزّن الكهرباء المُولّدة منها في بطاريات تخزين أرضية.

تطوير الطاقة الشمسية في اليابان

علّق المحلل في قطاع الطاقة الشمسية ماكوتو تاجيما، على قرار تعليق حوافز مئات من محطات الطاقة الشمسية في اليابان، بسبب الإضرار بالأراضي الزراعية، قائلًا، إن هذا الأمر قد يعوق تطوير مشروعات الطاقة الشمسية في البلاد، وذلك في تصريح لمجلة "بي في ماغازين"، اليوم الثلاثاء 27 أغسطس/آب 2024.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة (إيه إن آر إي)، علّقت الحوافز المقدمة لمحطات الطاقة الشمسية مثل الإعفاء من رسوم التغذية للمحطات الـ342.

وأشارت إلى أن محطات الطاقة الشمسية المذكورة انتهكت مرارًا قانون الأراضي الزراعية المنقح، الذي أدخل قيودًا متشددة على تدشين هذه المحطات على الأراضي الزراعية، خلال أبريل/نيسان الماضي (2024).

ورصدت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة بعض هذه الانتهاكات، منها فشل مشروعات الطاقة الشمسية التي خسرت حوافزها في الحفاظ على زراعة الأرض بطريقة صحيحة، أو حتى الحصول على ترخيص تحويل الأرض الزراعية إلى مشروع محطة الطاقة الشمسية خلال المهلة المحددة بـ3 سنوات، بعد حصولها على تلك الحوافز في التكلفة.

الزراعة أسفل ألواح الطاقة الشمسية في اليابان - الصورة من ذا جابان تايمز

مشروعات سفوح الجبال

حذّر محلل الطاقة الشمسية ماكوتو تاجيما من خطوة تعليق حوافز مئات من مشروعات الطاقة الشمسية، بسبب انتهاك قانون الأراضي الزراعية في اليابان. وقال إن القانون قديم، والجديد فيه بعد تعديل شهر أبريل/نيسان الماضي هو القيود.

وأضاف: "هذه القيود في تلك الخطوة جاءت مدفوعة بسبب سوء الصورة الذهنية عن مشروعات الطاقة الشمسية مؤخرًا، التي أوجدتها المشروعات العملاقة، خاصة على سفوح الجبال".

وتابع: "الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم يؤيّد تقييد محطات الطاقة الكهروضوئية غير اللائقة مثل تلك الموجودة على سفوح الجبال، وبعد التشاور الداخلي للحزب، وضعوا مرسومًا منقحًا ضم تلك القيود".

ويرى تاجيما أن المعايير الجديدة والقيود قد تؤثر بشدة في تطوير الطاقة الشمسية على الأراضي عامة، وعلى الأراضي الزراعية خاصة في اليابان.

وقال: "نحن قلقون للغاية من هذه القيود، خاصة أن تطوير مشروعات الطاقة الشمسية في اليابان يسير بخطى بطيئة منذ انتهاء مدة الحوافز، في حين يُعد إلغاء الحوافز للمشروعات السيئة أمرًا معقولًا، إلا أن التدابير أحادية الجانب دون تعزيز الطاقة الكهروضوئية الزراعية السليمة قد تؤدي إلى إبطاء التنمية بصورة أكبر".

وكانت اليابان قد أصدرت قانون الأراضي الزراعية في 2021. كما أشارت وكالة الطاقة الدولية مؤخرًا إلى أن محدودية مساحات الأراضي المتاحة، وازدحام الشبكة، كانا سببين رئيسين لفشل العطاءات الـ6 لمشروعات الطاقة الشمسية الأخيرة التي طرحتها السلطات اليابانية.

وفي فبراير/شباط 2022، قالت جيرا، أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان، إنها ستنفق 160 مليار ين (1.4 مليار دولار)، لتطوير غيغاواط واحد من مشروعات الطاقة الشمسية في البلاد خلال 5 سنوات.

وأشارت إلى أنها ستنفذ ذلك من خلال الانضمام إلى شركة تطوير الطاقة المحلية ويست هولدنغز كورب، بعدما توصلت الشركتان إلى اتفاق للتعاون في مشروعات الطاقة الشمسية في اليابان، لتسريع توليد الطاقة المتجددة.

وتمثّل الخطوة دخول شركة جيرا اليابانية إلى سوق الطاقة الشمسية المحلية، بوصفها جزءًا من خطة للتوسع في الطاقة المتجددة التي تستهدف الوصول إلى 5 غيغاواط بحلول عام 2025، بارتفاع من نحو 1.5 غيغاواط في 2022، للمساعدة في مكافحة تغير المناخ.

وتمتلك جيرا 1780 ميغاواط من الطاقة المتجددة في مشروعات خارج اليابان، منها 800 ميغاواط في الهند، مع عدد محدود من المشروعات الصغيرة في تايلاند.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..