مصر تتصدر 5 دول عربية تلغي مشروعات لتوليد الكهرباء بالفحم

مصر : المال السايب للحبايب في شركة الخدمات الطبية للعاملين بوزارة الكهرباء.. وسبوبة مجمع الزهراء الطبي بالاسماعيلية...

مليارات تضيع علي خزينة الدولة ومليارات أخري تسرق منها والنتيجة قصور في الخدمات الموجهة للمواطنين وكل ذلك بسبب جرائم الفساد وعلي رأسها أهدار المال العام أو الاعتداء عليه في قطاعات بعينها وخاصتا في الوزارات والمؤسسات التي لها أحتكاك مباشر بالجمهور وعلي رأس هذه الوزارات وزارة الكهرباءوالطاقة المصرية
واقعة أهدار المال العام بمستشفي الكهرباء التابعة لشركة الخدمات الطبية للعاملين بوزارة الكهرباء وهي بيع حضانات الأطفال في المستشفي منذ تولي الدكتور محمد اسماعيل رئيسا للشركة
تم بيع الحضانات لتجار الخردة في الحرفيين وأماكن اخري في ظل أحتياج المستشفي لهذه الحضانات بحجة أنها متهالكه وشكل ذلك سخط عارما بين أوساط العاملين بقطاع الكهرباء .. علما بأن هناك مجموعة أخري من الحضانات مخزنة داخل مخازن الشركة وحاليا يتم أعداد اوراق لبيعها لتجار الخردة ، العاملين بكهرباء الإسكندرية طالبو بتشكيل لجنة معاينة من وزارة الكهرباء لفحص المعدات الموجودة داخل مخازن الشركة لمعرفة هل هي صالحة للاستخدام من عدمة او أيجاد حل لباقي الحضانات الموجودة والتي من المفترض أنها ستعرضها الشركة لبيعها خردة علما بأن هناك عدة شكاوي علي مكتب جابر بك دسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر ضد رئيس الشركة الدكتور محمد اسماعيل وهذه الشكاوي ترصد العديد من المخالفات داخل شركة الخدمات الطبية لكن لا تأتي لنا برد، ويتردد الكلام بين كبار قيادات الكهرباء بوجود صلة نسب بين الدكتور محمد اسماعيل والاعلامية سحر اسماعيل زوجة جابر بك دسوقي، ورغم ان الاخير "دسوقي " ينفي الا انه سبق نفيه خبر ان المحاسب عادل اسماعيل رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة كهرباء البحيرة لا تربطه علاقه نسب وجاء الأمر علي عكس ما قاله...
وطالب العديد من العاملين بوزارة الكهرباء بإلغاء شركة الخدمات الطبية بسبب «تدني مستوى الخدمة»
لافتا إلى أن شكاوى العاملين خلال الفترة الأخيرة من تراجع مستوى الخدمة الطبية.
فقد تقدم أحد نواب مجلس الشعب مؤخرا بطلب إحاطة للشركة القابضة للكهرباء مصر بسبب واقعة رفض شركة الخدمات الطبية التى تم انشائها موخرا دفع رسوم ثلاجة الموتى لأحد العاملين بالوزارة و التى تبلغ قيمتها 500 جنيه الأمر الذى تسبب فى ترك المتوفى خارج ثلاجة الموتى لأكثر من 3 ساعات.مشيرا إلى أن من بين الأسباب التى أثارت غضب العاملين بالوزارة هو تدنى مستوى الخدمة الطبية منذ إنشاء شركة الخدمات الطبية الجديدة و اصبح راتب الموظف يخصم منه شهريا جزء للعلاج الطبي علاوة على استمارة بقيمة 150 جنيه للكشف و استمارة آخرة بقيمة 150 جنيه ليتم صرف العلاج... والجدير بالذكر أن شركة الخدمات الطبية هى شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تضم كافة الإدارات الطبية التابعة لشركات توزيع ونقل وانتاج الكهرباء لخدمة أكثر من 150 الف موظف، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء، وتقديم خدمة طبية متميزة في أقرب مكان لموظف الكهرباء من جميع المستويات الوظيفية، لكنها تلاقى سخطا كبيرا لأنها لم تقم بالدور المطلوب بل وصل الأمر الى أنها أصبحت سبب شكواهم المستمرة وآلامهم التى تبحث عن علاج .
وتأتي دائما الإجابات من رئيس القابضة لكهرباء مصر جابر بك دسوقي بالصمت وعدم التجاوب والجميع يعلم اسباب صمته حيال هذه الوقائع...
ونتيجة لذلك فقد سادت حالة من الاستياء بين العاملين بالشركات التابعه لوزارة الكهرباء، بسبب ما وصفوه «انهيار المنظومة الطبية» بالوزارة، مطالبين بضرورة إلغاء شركة الخدمات الطبية التي قامت بانشائها الشركة القابضة لكهرباء مصر، لتكون بديلا عن الإدارات الطبية بالشركات التابعة لها، بينما قام البعض بإرسال شكاوى للوزارة من تدني مستوى الخدمة، وبالاتصال بالوزارة للحصول على رد بخصوص شكاوى العاملين دون جدوى، وإن هناك عملية تقييم لأداء الشركة يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بعد تزايد الشكاوى القادمة من العاملين بالتزامن مع مضاعفة الأموال التي كانت تقوم بدفعها شركات الكهرباء للشركة الجديدة عن النظام القديم.
وقال أحد العمال بشركة نقل الكهرباء بالاسكندرية إن العاملين يشتكون من سوء الخدمة وتغيير المميزات التى كانوا عليها إلى معوقات وتعمد إرهاقهم، مع تغيير طريقة تجديد القومسيون الشهري وتأخير مدة إجراءات التجديد وتغيير الأدوية إلى أنواع أخرى وتأخير في طباعة القرار كل شهر مع إجبار العامل على إصدار أكثر من جواب في الزيارة الواحدة للدكتور بالعيادة في حالة طلب تحويل لعمل أشعة مثلا، وآخر لو سيتم صرف علاج شهري، مع إلغاء التعامل مع معامل التحاليل التي كان يتم التعاقد معها وقصرها على معمل واحد فقط مما أدى إلى صعوبة إجراء التحاليل.
ونتسائل عن احتكار معمل تحليل واحد لكافة شركات الكهرباء، فكان من الأفضل توسيع مجال المنافسة في الخدمة لكي يستفيد العامل بأحسن خدمة مقدمة وأعلى جودة في نتائج التحاليل والاهتمام بالمريض.
بينما انتقد موظف بشركة الكهرباء بمحافظة المنيا أداء شركة الخدمات الطبية قائلا إنه تم إلغاء التعامل مع الصيدليات المتعاقد معها، لافتا إلى أنه يضطر للسفر لأكثر من 100 كيلو ذهابا وإيابا للحصول على الدواء الشهري لمرضه وكثيرا ما يجد الدواء ناقصا مما يجبره على الذهاب مرة أخرى، بينما لا تتوافر لدي الصيدليات الكثير من الأدوية..
ومع استمرار وقائع الفساد وإهدار المال العام التي تم ضبطها بمبالغ عالية جدا بلغت ما يقرب من 12 مليون جنيه فى عدة مناطق , بالإضافة لوجود اختراقات من قبل الموردين فى بعض الاشياء المتعاقد معها لتوريدها او تقديمها..وهناك حالات تم ضبطها لبعض العاملين داخل الشركة من خلال حالات تلاعبات مع صيدليات خارجية لصرف ادوية لناس متوفية .. وبالنسبة للمعامل تم رصد بعض التجاوزات وفسخ التعاقد وفرض غرامات على المتلاعبين..
وتضم شركة الخدمات الطبية كادر أكثر من 3000 من العاملين بين مثبت ومؤقت، إذ يبلغ إجمالى الرواتب السنوية أكثر من 500 مليون جنيه..
ودائما يصرح رئيس شركة الخدمات الطبية، بوجود مديونية تقدر بنحول 600 مليون جنيه على شركات الكهرباء لم يتم دفعها لشركة الخدمات الطبية حتى الآن،،وأنه ورث العديد من المشاكل في الخدمات المقدمة للعاملين، قائلًا: واخدها جهنم بينما اشتكى العاملين بالكهرباء من تأخير صرف مستحقات العيادات والصيدليات وتأخر صرف الأدوية من الصيدليات المتعاقدة معهم وكذلك عدم توافر صيدليات لأماكن كثيرة، ولا نستطيع ان ننسي ان جميع التحويلات الطبية بمستشفى الكهرباء بالاسماعيلية ترتبط بمجمع الزهراء الطبي وهو ما آثار شكوك حول هذا الوضع..
ولان وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت لم يتحرك من مكانه ليتفحص تلك الأمور ويعتمد علي معلومات دسوقي وقطري ومشالي وغيرهم فلن يحدث اي تغيير خاصة.
وايذاء كل هذا فنحن نعتصر حزنا وضيقا وحسرة علي سرد القليل من تلك الفوضي من مجموعة تسيطر اداريا وماليا علي مدخرات الكهرباء غير مؤهلة لا أحد يتم محاسبته؟ واختم واقول برسالة واضحة لوزير الكهرباء فتش في بطانتك فهي نارك أو جنتك، فالوزير مطالب بضرورة مراجعة التوزيع الجغرافي لشركات التوزيع التسع وقطاعات الإنتاج والنقل التى تشهد حكايات فساد في كافة قطاعاتها المختلفة.