السيارات الكهربائية في إثيوبيا تواجه الواقع المرير بعد حظر "التقليدية"

هبة مصطفى

2024-07-24

0 444

أزاحت السيارات الكهربائية في إثيوبيا المركبات التقليدية العاملة بالبنزين والديزل من المشهد، بعدما فرضت حكومة أديس أبابا حظرًا على استيراد سيارات الوقود الأحفوري منذ فبراير/شباط 2024.

ولم يكن للقرار دوافع مناخية أو بيئية، إذ برّرت الحكومة قرارها -آنذاك- بالعمل على خفض فاتورة واردات الوقود اللازم لتشغيل السيارات العاملة بمحرك الاحتراق الداخلي.

ووفق المعلومات التي تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قال مالكو سيارات كهربائية إن حظر إثيوبيا استيراد السيارات التقليدية "غير مدروس" بالقدر الكافي؛ إذ يتطلب نشر السيارات النظيفة على الطريق منظومة متكاملة وليس مجرد توافر السيارة وحدها.

ويتجه بعض المالكين إلى التخلي عن السيارات الكهربائية، وشراء سيارات هجينة بدلًا منها، خاصة أن استيراد سيارات البنزين والديزل بات محظورًا.

صدارة عالمية.. ولكن

أحرزت السيارات الكهربائية في إثيوبيا تقدمًا على صعيد أهداف الطاقة النظيفة، إذ عوّضت منع استيراد سيارات البنزين والديزل، بموجب حظرٍ هو الأول من نوعه عالميًا.

ودعّمت الحكومة قرارها بمنح امتيازات وحوافز على شراء السيارات الكهربائية، وخفّضت رسوم استيرادها، وفق موقع ريست أوف وورلد (Rest Of World) المعني بأخبار التقنية.

ومع التوسع في شراء السيارات الكهربائية، سواء كانت من إنتاج شركات صينية أو ألمانية، واجه المالكون صعوبات مرعبة في ظل ندرة محطات الشحن ومراكز الصيانة المتخصصة.

جانب من الزحام اليومي في إثيوبيا على السيارات والحافلات التقليدية - الصورة من Arena EV

ويقوم الموردون بدور الوسيط، إذ يتمتعون بالسعر المخفض للسيارات الكهربائية الصينية، ويعيدون بيعها في السوق الإثيوبية، دون تقديم أي عون للمالك الجديد فيما يخص مراكز الخدمة والصيانة.

واضطر بعض المالكين إلى الاستعانة بالمقاطع المصورة على الإنترنت، وتتبع الخطوات الواردة بها، في محاولة لإصلاح أعطال السيارات الكهربائية، بعدما عجز فنيو السيارات التقليدية عن التعامل معها.

ولجأ البعض الآخر إلى تركيب محطة شحن خاصة بهم وتحمّل تكلفة ذلك، بعدما اقتصرت بنية الشحن التحتية في أديس أبابا على ما يقرب من 50 نقطة شحن فقط.

ولم تحظ السيارات الكهربائية في إثيوبيا بأبسط الخدمات، مثل غسلها، إذ لم تتوافر مراكز متخصصة تقدمها في الدولة الأفريقية.

فاتورة الوقود

قد يكون لنشر السيارات الكهربائية في إثيوبيا منافع اقتصادية بطريقة غير مباشرة، إذ تعوّل عليها الحكومة لخفض فاتورة استيراد الوقود مستقبلًا، بعدما بلغت 7.6 مليار دولار خلال العام الماضي 2023.

ورغم أن حظر السيارات التقليدية قد يبدو للوهلة الأولى خطوة رائدة أفريقيًا وعالميًا، فإن عدم الاستعداد له بالقدر الكافي قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وكشف كبير خبراء تغير المناخ في وزارة النقل الإثيوبية، ييزنغو ييتاي، أن البلاد أقدمت على خطوة مهمة، وهي تملك 50 محطة شحن، لكن لا توجد معلومات وافية حول هذه المحطات سوى أن الحكومة تمتلك 4 منها تعمل منها محطتان، في حين أسهمت شركات محلية وشركات طاقة عالمية في إنشاء محطات أخرى.

ويترقب وكلاء السيارات الكهربائية في إثيوبيا تقديم دعم حكومي إضافي إليها بنشر مزيد من البنية التحتية، بالإضافة إلى إدراك القطاع الخاص ضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

وفي المقابل، يخشى مستثمرون من تقديم دعم إلى محطات شحن السيارات الكهربائية في إثيوبيا، في ظل غياب آليات وتشريعات تحدد السياسات.

تزاحم على شحن سيارات كهربائية - الصورة من Arena EV

انتقال سريع

قال مسؤول لجنة الاستثمار في إثيوبيا، حنا أراياسيلاسي، إن حظر السيارات العاملة بمحرك الاحتراق الداخلي، والانتقال السريع للمركبات الكهربائية، طموح لا يتناسب مع وضع البنية التحتية المحلية.

ويعاني القطاع -أيضًا- ندرة في توافر قطع الغيار أو ارتفاع أسعارها إذا توافرت، أو حتى الأسلاك اللازمة للشحن، وينطبق الأمر على السيارات الكهربائية الصينية وسيارات فولكسفاغن الألمانية؛ ما اضطر بعضهم إلى العودة لاستعمال سياراتهم القديمة العاملة بالغاز.

ويرى مالكو السيارات الكهربائية في إثيوبيا أن الحكومة يتعيّن عليها الاندفاع نحو نشر محطات الشحن، وتهيئة البنية التحتية اللازمة.

ومن جهة أخرى، وحتى إن وفّرت الحكومة محطات الشحن، فإن نقص إمدادات الكهرباء يعمّق صعوبة عملية شحن السيارات الكهربائية في إثيوبيا، خاصة مع تكرار انقطاع التيار الكهربائي في الآونة الأخيرة.

وقال أحد المستهلكين إنه سيلجأ إلى شراء سيارة هجينة بدلًا من سيارته الكهربائية، نظرًا إلى القيود التي واجهها بشأن مدى السيارة ونطاق بطاريتها، ونقص محطات الشحن.

وتستهدف إثيوبيا -وفق ما أعلنته الحكومة عام 2022- نشر 150 ألف سيارة كهربائية في الطرق بحلول عام 2030، لكن الحكومة رفعت هذا الهدف إلى أرقام أعلى تصل إلى 500 ألف سيارة خلال 10 سنوات.

وفي الآونة الحالية، يتراوح عدد السيارات الكهربائية في إثيوبيا بين 70 و100 ألف سيارة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..