السيارات الكهربائية.. ولاية أسترالية تقدم حوافز سخية ومشجعة

تشجّع الحكومات في جميع الدول مواطنيها على اقتناء السيارات الكهربائية، في إطار خططها للتوسّع في استخدامها لتقليص الانبعاثات، إذ تُقدّم حوافز وتخفيضات ضريبية وتسهيلات في السداد لشراء هذا النوع من المركبات.

وأعلنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية حزمة دعم بقيمة 490 مليون دولار من الحوافز الجديدة والتخفيضات الضريبية، والإنفاق على البنية التحتية الجديدة سريعة الشحن للسيارات الكهربائية.

وأوضحت أن الدعم المقدّم سيكون محددًا في الميزانية الحكومية القادمة، التي تتضمن مجموعة واسعة من التدابير لخفض التكاليف الأولية للسيارات الكهربائية، وهو التزام بتحويل أسطول السيارات الحكومية بالكامل إلى نماذج كهربائية بحلول عام 2030، مع إنفاق 171 مليون دولار على البنية التحتية الجديدة للشحن في جميع أنحاء الولاية.

حوافز وإجراءات مشجعة

تشير الخطة إلى تنازل حكومة نيو ساوث ويلز عن رسوم الدمغة للسيارات الكهربائية التي يقل سعرها عن 78 ألف دولار، وهي أقل بقليل من ضريبة السيارات الفاخرة.

وستوفّر خصمًا إضافيًا بقيمة 3 آلاف دولار لأول 25 ألف عملية شراء، وتبلغ سعر سيارة الوقود الهيدروجينية قرابة 68.7 ألف دولار، حسبما ذكر موقع ذا درايفين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدعم لخفض تكلفة السيارات الكهربائية، وكذلك تشجيع صانعي السيارات على إدخال نماذج منخفضة التكلفة في السوق الأسترالية.

ومن المقرر تقديم هذا الدعم الإضافي برسوم جديدة سيدفعها سائقو السيارات الكهربائية، إذ أصبحت حكومة نيو ساوث ويلز أحدث ولاية تُدخل رسومًا على استخدام الطرق للسيارات الكهربائية، على غرار الضريبة الجديدة لكل كيلومتر التي قُدّمت في فيكتوريا.

وجدير بالذكر أن إدخال ضريبة لكل كيلومتر على السيارات الكهربائية في نيو ساوث ويلز أُجّل، وسيُطبّق عام 2027.

التوسع في استخدام السيارات الكهربائية

قال أمين الخزانة في نيو ساوث ويلز، دومينيك بيروتيت، إن "خطتنا الشاملة تتمحور حول التأكّد من وجود المزيج الصحيح لتحفيز استخدام السيارات الكهربائية مع ضمان مساهمة كل من يقود على طرقنا في تمويلها وصيانتها".

وأضاف أن الخطة تشير -أيضًا- إلى وجود إصلاح ضريبي رئيس طويل الأجل، إذ من المقرر الإلغاء التدريجي لرسوم الدمغة على السيارات الكهربائية والتحوّل المؤجل إلى رسوم عادلة ومستدامة لكل كيلومتر من مستخدم الطريق للسيارات الكهربائية.

وتابع بيروتيت: "ستشجّع الحوافز المعلنة الشباب الذين يدّخرون لشراء سيارتهم الأولى في غرب سيدني إلى المتقاعدين الذين يخطّطون لرحلة برية إلى بروكن هيل، خصوصًا أنها ستجعل السيارات الكهربائية في المتناول وبأسعار معقولة لجميع سكان نيو ساوث ويلز".

الاتجاه لتحقيق الحياد الكربوني

من المرجّح أن يُنظر إلى الإصلاحات على أنها جزء من تحرّك أوسع من جانب الحكومات للتحوّل من الاعتماد على رسوم الدمغة بوصفه مصدرًا أساسيًا للإيرادات، إلى الضرائب المستمرة والمستندة إلى المستخدم.

وانتُقد فرض رسوم لكل كيلومتر للسيارات الكهربائية في ولاية فيكتوريا على نطاق واسع، ووصفت بأنها واحدة من أسوأ سياسات السيارات الكهربائية في العالم، ومن المحتمل أن تكون قد أسهمت في قرار حكومة تلك الولاية بتقديم خصم بقيمة 3 آلاف دولار لشراء السيارات الكهربائية.

وقال وزير الطاقة في نيو ساوث ويلز، مات كين: "إن السياسات الجديدة يجب أن تضع الدولة على المسار الصحيح لرؤية 50% من مبيعات السيارات الجديدة من طرازات السيارات الكهربائية".

وأضاف أن مستهلكي نيو ساوث ويلز يستحقون الوصول إلى أحدث طراز عندما يذهبون لشراء سيارة، ومن الممكن أن تكون نصف السيارات الجديدة المبيعة في نيو ساوث ويلز، سيارات كهربائية بحلول عام 2035 ضمن خطة تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.

تأهيل البنية التحتية وزيادة وحدات الشحن

قال مات كين: "ستساعدنا هذه الخطة الرائدة في تحقيق الأهداف من خلال معالجة أكبر 3 عوائق أمام شراء سيارة كهربائية، وهي القلق من المدى والتكلفة الأولية وتوافر الطراز، ومن المتوقّع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة إلى 52% بحلول عام 2030".

وأكد أن الولاية تسعى لوجود نماذج جديدة وأرخص من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في نيو ساوث ويلز.

وتُنفق حكومة نيو ساوث ويلز 131 مليون دولار لإنشاء شبكة من وحدات الشحن فائقة السرعة للسيارات الكهربائية، ما يوفر وصولاً سهلاً عبر جميع الطرق السريعة الرئيسة في الولاية، وإنشاء "طرق سريعة فائقة" خاصة بها مماثلة لتلك الموجودة في كوينزلاند.

كما ستُقدّم منح إضافية بقيمة 20 مليون دولار إلى المواقع السياحية الرئيسة، لتقديم تسهيلات لتوفير وحدات شحن السيارات الكهربائية، و20 مليون دولار إضافية لتوفير وحدات الشحن وإنشاء البنية التحتية في مراكز النقل العام.

وتكثّف نيو ساوث ويلز -أيضًا- من استيعابها السيارات الكهربائية، بما في ذلك 33 مليون دولار لتمويل مشتريات أخرى من السيارات الكهربائية لإضافتها إلى أسطول سيارات حكومة الولاية.

وقال وزير النقل في نيو ساوث ويلز، أندرو كونستانس، إن تعزيز استيعاب السيارات الكهربائية من شأنه أن يساعد في تقليل انبعاثات الولاية، وإن السياسات الجديدة ستساعد الركاب على تقليل تكاليف النقل الإجمالية.

اقرأ المزيد..

• تجربة ولاية جنوب أستراليا.. 7 دروس مستفادة من التحول إلى الطاقة النظيفة

• قفزة بقدرات الطاقة المتجددة في أستراليا.. والشمس تتفوق على الرياح

• تدخل الحكومة الأسترالية يعرقل التحوّل إلى الطاقة المتجددة