أزمة أميركية قد تؤخّر شحنات الغاز المسال إلى مصر
الطاقة - عبدالرحمن صلاح
![شحنات الغاز المسال إلى مصر](https://attaqa.net/wp-content/uploads/2024/07/a8a5204dd969d34ddbd26915537bd937.jpg)
تواجه شحنات الغاز المسال التي تعاقدت عليها مصر تهديدًا قد يؤخّر وصولها إلى القاهرة، بالتزامن مع إعلان الحكومة وقف خطة تخفيف الأحمال، بدءًا من الأحد المقبل 21 يوليو/تموز (2024).
ووفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تأتي المخاوف من تأخير وصول إمدادات الغاز المسال إلى مصر، بالتزامن مع أزمة تواجه واحدة من كبرى محطات الإسالة في الولايات المتحدة.
وألغت محطة التصدير الأميركية فريبورت، خلال الأسبوع الجاري، تحميل 10 شحنات غاز مسال، نظرًا إلى عدم اكتمال تشغيلها كليًا بعد إغلاقها بسبب إعصار بيريل الذي ضرب ساحل خليج المكسيك مؤخرًا.
وتُعد المحطة الأميركية واحدة من المصادر التي وصلت منها شحنات الغاز المسال إلى مصر خلال الأيام الماضية، وكان آخرها يوم 11 يوليو/تموز الجاري، إذ يزداد الغموض حاليًا حول موقف الشحنات القادمة.
الموقف المصري
أكدت مصادر مطلعة في شركة إيجاس، المتعاقدة على شحنات الغاز، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن القاهرة لم تُخطر بأي تغييرات في مواعيد وصول شحنات الغاز المسال.
وردًا حول مصير 6 شحنات للتوريد في أغسطس/آب، كان من المقرر تحميل نصفها على الأقل من محطة فريبورت، قال المصدر: "نحن نتعاقد مع مورّدين وليس مصانع، والمورّد يحصل على الغاز المسال من مصادر عديدة".
وتواصل مصر استقبالها شحنات الغاز المسال بعد تعاقدها على 21 شحنة لمواجهة انقطاع الكهرباء؛ إذ يجري استقبال الشحنات في محطة إعادة التغويز بالعين السخنة.
![ناقلة غاز مسال تعبر قناة السويس](https://attaqa.net/wp-content/uploads/2024/07/6fdcfb5e59ed2e8c4e379a2b779da93a.jpg)
وتعاقدت مصر على شراء 21 شحنة غاز مسال للتسليم خلال صيف 2024، بعلاوة تتراوح بين 1.60 و1.90 دولارًا، وهي أكبر عملية شراء للغاز المسال تتعاقد عليها منذ سنوات.
ومن المقرر تسليم 7 شحنات منها في يوليو/تموز الجاري، و6 شحنات في أغسطس/آب، و4 في سبتمبر/أيلول، وذلك على دفعات مؤجلة تصل إلى 6 أشهر.
وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" قد اتفقت مع شركة غاليون النرويجية (Galleon) على استئجار سفينة إعادة التغويز هوج غاليون (Hoegh Galleon)، خلال المدة من يونيو/حزيران (2024) حتى فبراير/شباط 2026.
واردات مصر من الغاز المسال
استقبلت مصر شحنة غاز مسال يوم الأربعاء 17 يوليو/تموز؛ إذ وصلت حاملة الغاز المسال "إل إن جي بورت-هاركورت" إلى ميناء السخنة في مصر لتفريغ حمولتها القادمة من محطة سابين باس للغاز المسال الأميركية.
وحتى يوم الإثنين 15 يوليو/تموز وصل إلى مصر 5 شحنات غاز مسال ضمن خطة وقف تخفيف أحمال الكهرباء، وفق بيانات رسمية اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وأكّدت شركة "إيجاس" أن شحنات الغاز المسال التي جرى التعاقد عليها لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وتنفيذ خطة وقف تخفيف الأحمال الأسبوع الثالث من يوليو/تموز الحالي، والبالغة 21 شحنة، وصلت منها 5 شحنات بكمية 155 ألف متر مكعب من الغاز المسال للشحنة الواحدة.
وأوضحت الشركة المصرية أنها استقبلت شحنات الغاز المسال على سفينة إعادة التغويز الموجودة حاليًا في ميناء سوميد بالعين السخنة، وسفينة إعادة التغويز الموجودة في ميناء العقبة.
وشددت إيجاس على أن باقي شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها ستصل تباعًا، وفق الجدول الزمني المتفق عليه لتسلم الشحنات.
وبحسب معلومات حصرية حصلت عليها منصة الطاقة، استقبلت مصر يوم الخميس 11 يوليو/تموز 2024، شحنة غاز مسال أميركية على متن الناقلة اليونانية هيلاس ديانا "Hellas Diana"، بحجم 160 ألف متر مكعب (70 ألف طن تقريبًا).
وتحمل ناقلة هيلاس ديانا، المملوكة من شركة يونانية ومستأجرة من شركة ترافيغورا، علم مالطا، وكانت قادمة من محطة فريبورت للغاز المسال الأميركية، إلى وحدة إعادة التغويز في العين السخنة.
وتلقت مصر أول كمية من الغاز المسال منذ توقفها عن الاستيراد في 2018، خلال شهر يونيو/حزيران 2024 بحجم بلغ 73 ألف طن.
وبحسب تقديرات لمنصة الطاقة، من المتوقع أن تسجّل واردات مصر من الغاز المسال في شهر يوليو/تموز الجاري نحو 460 ألف طن.
وفي يوم 14 يونيو/حزيران، استقبلت مصر أول شحنة غاز مسال بحجم 70 ألف طن، على متن سفينة إعادة التغويز هوج غاليون (Hoegh Galleon)، قادمة من ميناء ساغونتو (Sagunto) في إسبانيا.
وفي مطلع يوليو/تموز، وصلت شحنة غاز مسال قادمة من أميركا إلى مصر على متن الناقلة هيلاس أثينا (HELLAS ATHINA)، ونقلت إلى سفينة هوج غاليون (Hoegh Galleon) لبدء عملية التغويز.
![محطة فريبورت الأميركية](https://attaqa.net/wp-content/uploads/2023/02/25589756b52004b204dfe02c5e64b7d3.jpg)
محطة فريبورت
ألغت محطة فريبورت لتصدير الغاز المسال في تكساس ما لا يقل عن 10 شحنات للتحميل حتى أغسطس/آب، بعد أن أجبر إعصار بيريل المنشأة على الإغلاق.
وتوقع تجار أن يستمر الرقم في الارتفاع ما دامت لم تعمل المنشأة بكامل طاقتها، فوفقًا للبيانات الأولية، كان الغاز الذي جرى تسليمه عبر خط الأنابيب إلى فريبورت أقل من ثلث المعدل الطبيعي أمس الخميس، ما يشير إلى أن معظم المحطة ما تزال غير متصلة بخطوط الإنتاج، حسبما ذكرت بلومبرغ.
وانخفضت تدفقات الغاز إلى مصانع تصدير الغاز المسال الـ7 الكبرى في الولايات المتحدة إلى 11.6 مليار قدم مكعب يوميًا حتى الآن في يوليو/تموز، ويرجع ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي في فريبورت، بانخفاض من 12.8 مليار قدم مكعبة يوميًا في يونيو/حزيران، ومستوى قياسي شهري بلغ 14.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في ديسمبر/كانون الأول 2023.
ويسارع بعض المشترين المتعاقدين مع محطة فريبورت، ثاني أكبر مصدر للغاز المسال في الولايات المتحدة، إلى استبدال الشحنات الملغاة من المحطة والبحث عن مصادر جديدة.
وتُعد محطة فريبورت للغاز المسال الأكثر تضررًا من انقطاع التيار الكهربائي في تكساس، الذي بدأ في 6 يوليو/تموز، وتشمل الشركات اليابانية جيرا وأوساكا غاز، وشركات النفط الكبرى بي بي وتوتال إنرجي، وشركة إس كي إي آند إس الكورية الجنوبية.
ويعمل القائمون في محطة فريبورت للغاز المسال، البالغة طاقتها 15 مليون طن سنويًا، على إعادة تشغيل المحطة على مراحل، إذ من المتوقع أن تستأنف إحدى وحدات الإنتاج الثلاث عملياتها قبل نهاية الأسبوع الجاري. وارتفع عدد ناقلات الغاز المسال التي تنتظر التحميل في فريبورت للغاز المسال في تكساس، منذ أن أوقفت المحطة عمليات المعالجة قبل وصول إعصار بيريل الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت رويترز.
ووصل الإعصار بيريل إلى اليابسة في 8 يوليو/تموز بالقرب من ماتاجوردا، على ساحل تكساس، إذ اجتاح الولاية برياح سرعتها 80 ميلًا في الساعة (130 كيلومترًا في الساعة)؛ ما تسببت في أضرار في البنية التحتية وتركت أكثر من مليوني عميل دون كهرباء لعدة أيام.
وعانت المواني وشركات الطاقة في العديد من المدن الساحلية -بما في ذلك فريبورت، التي أغلقت خطوط الإسالة الثلاثة الخاصة بها في 7 يوليو/تموز- أضرار الرياح وبطء استعادة الطاقة.
وقالت الشركة الأميركية إنها تخطط لإعادة تشغيل أحد خطوط المعالجة الأسبوع الجاري والخطيْن المتبقييْن بعد مدة وجيزة، لكن الإنتاج سينخفض مع استمرار الإصلاحات.
موضوعات متعلقة..
- واردات اليونان من الغاز المسال في 2023 تنتعش بشحنات مصرية وجزائرية
- تأمين شحنات الغاز المسال الروسي يهدد إمدادات اليابان (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- وكالة الطاقة الدولية: المصادر المتجددة تُلبي 75% من نمو الطلب على الكهرباء عالميًا
- بئر نفطية في أفريقيا تستهدف اكتشاف 3 مليارات برميل
- مستقبل إنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط مع سيناريو الحياد الكربوني (تقرير)
استمرار لسلسلة الاخفاقات المستمرة والخسائر بقطاع الكهرباء المصرية جزء٢
جهاز المحاسبات يكشف تلاعب وتواطئ وفساد في استلام أرض محطتي جنوب حلوان وغياطة ببني سويف
شركة كهرباء انتاج وجه قبلي دفعت تعويضات 1.194 مليون جنيه عن اراضي مخصصة بقرار جمهوري لمحطة جنوب حلوان و 629 ألفا لمستأجر عن أرض لا يملكها
400 مليون خسائر شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء
قطع غيار بـ10 ملايين جنيه لمحطة «مكهنة».. وعيوب التصميم تعطل الوحدة الرابعة فى «الكريمات» منذ يونيو الماضى
620 مليون جنيه خسائر 3 هيئات بالكهرباء المصرية
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بمراجعة القوائم المالية لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، عن تحقيقها خسائر مالية ضخمة، تجاوزت نسبة 61% من رأس المال، بإجمالى خسائر قيمتها 400 مليون جنيه، ما يشير إلى تراجع صافى حقوق الملكية، ويتطلب توجيه مجلس الإدارة دعوة للجمعية العمومية للنظر فى أوضاع الشركة، وفقاً للمادة 69 من قانون الشركات المساهمة والتوصية بأسهم وذات المسئولية المحدودة.
قطع غيار بـ10 ملايين جنيه لمحطة «مكهنة».. وعيوب التصميم تعطل الوحدة الرابعة فى «الكريمات» منذ يونيو الماضى
تقرير «المركزى للمحاسبات»، يشير إلى أن رأس مال الشركة البالغ 926 مليون جنيه مهدد بالتآكل نتيجة تزايد الخسائر، كما رصد عدم تقديمها إقراراً ضريبياً مبدئياً عن القوائم المالية فى نهاية السنة المالية الماضية، وزيادة إيرادات النشاط التجارى، وارتفاع مديونية الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنحو 5 مليارات و258 مليون جنيه، رغم انخفاض الطاقة المبيعة من 19 مليوناً و416 ألف كيلووات/ ساعة، إلى 17 مليوناً و459 ألف كيلووات/ ساعة.
وأظهرت القوائم المالية وجود رواكد بقيمة 10.9 مليون جنيه، منها 10.1 مليون جنيه مخصصات قطع غيار خاصة بمحطة أسيوط البخارية المكهنة، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرى، بالإضافة لعدم موافاة الشركة للجهاز المركزى بالحصر الفعلى للرواكد فى مختلف محطات الشركة بموجب القرار رقم 67 لسنة 2015، وقصور الشركة فى إدارة 2 مليار جنيه، هى قيمة عقدى تمويل مشتركين بين الشركة والبنك الأهلى المصرى، بينهما مليار بغرض المساهمة فى تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمحطة جنوب حلوان، والوحدة الثانية بمحطة كهرباء الوليدية.
ورغم رصد الجهاز مديونيات كبيرة على الشركة، ومواجهتها أزمة فى السيولة المالية، فإن التقرير رصد حيازتها أصولاً ثابتة غير مستغلة، تمثل طاقة معطلة، بقيمة 3 ملايين و485 ألف جنيه، كما تبين من الفحص تعطل العديد من الآلات فى محطة الكريمات، بقيمة 389 مليون جنيه، منها 314 مليوناً قيمة الوحدة الغازية الرابعة للدورة المركبة فى الكريمات، وهى خارج الخدمة منذ 6 يونيو الماضى، نتيجة انهيار مفاجئ فى كباس الضاغط الرئيسى للوحدة.
وأشار التقرير إلى أن الوحدة الغازية الرابعة فى محطة الكريمات سبق أن شهدت عطلاً مماثلاً بتاريخ 19 أكتوبر 2014، ووقتها انتهت لجنة الفحص الفنى إلى أن السبب يرجع لوجود أخطاء فى التصميم، لافتاً إلى عدم إصدار شهادات التسلم النهائى للوحدة رغم تسلمها فعلياً.
ورصد الجهاز تقاعس الشركة عن إتمام إجراءات الرفع المساحى لأراضى محطتى الكريمات وجنوب حلوان، للتأكد من إجمالى المساحة سواء المخصصة أو المشتراة، رغم سابقة إشارة التقارير السابقة الخاصة بـ«المركزى للمحاسبات» لهذه الملاحظة، خاصة أن ملكية الشركة لأراضى محطة جنوب حلوان بعقود ابتدائية غير مسجلة حتى الآن، بالإضافة لوجود عدد من هذه العقود على المشاع، وغير واضحة الحدود.
تقرير لـ"المركزى للمحاسبات" عن 2013/2014 يكشف خللا تمويليا بالهيئات الاقتصادية للوزارة.. 40.7 مليون جنيه خسائر "الطاقة النووية" والتقرير يوصى بعرض ملف الضبعة على البرلمان لمراجعته
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء الهيئات العامة الاقتصادية، بقطاع الكهرباء والطاقة، عن السنة المالية المنتهية عن انخفاض صافى الخسارة فى 3 هيئات، تتمثل فى هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بنحو 254 مليون جنيه.
وفيما يتعلق نتائج أعمال هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فإنها أسفرت حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن السنة المالية المنتهية عن صافى خسارة بلغت نحو 40.773 مليون جنيه، مقابل صافى خسارة نحو 148.658 مليون جنيه عن العام المالى الماضي، بانخفاض نحو 107,885 مليون جنيه بنسبة 72.6%، فى حين بلغ رأس مال الهيئة نحو 5.850 مليون جنيه فى 30 يونيو "مساهمة من وزارة المالية" دون تغيير ، ويتمثل فى إعادة تبويب لمساهمات وزارة المالية التى لا ترد.
وبلغ رصيد الخسائر المرحلة نحو 1.525 مليار جنيه فى 30 يونيو (بدون خسارة العام)، مقابل نحو 1.378 مليار جنيه ، بزيادة نحو 147 مليون جنيه بنسبة 10.7%، ولم تتخذ الهيئة أى إجراء بشأن ظاهرة الخسائر المرحلة نظرًا لعدم قيامها بالبدء فى مشروعها الرئيسى "المحطة النووية بالضبعة".
وبلغت خسائر العام المالى ، نحو 40.773 مليون جنيه، بتجاوز نحو 3.873 مليون جنيه بنسبة 10.5% على المقدر البالغ 36.900 مليون جنيه، مقابل نحو 148.658 مليون جنيه عن العام الماضي ، بانخفاض ملحوظ نحو 107.885 مليون جنيه، بنسبة 72.6%، فيما بلغت حمله التكاليف والمصروفات نحو 42.812 مليون جنيه بتجاوز نحو 1.912 مليون جنيه بنسبة 4.7% على المقدر البالغ 40.900 مليون جنيه، ومقابل نحو 150.969 مليون جنيه العام المالى الماضي بانخفاض ملحوظ نحو 108.157 مليون جنيه بنسبة 71.6%.
ورصد التقرير، بلوغ جمله التكاليف والمصروفات الفعلية عام نحو 29.494 مليون جنيه بوافر ضئيل نحو 106 آلاف جنيه، بنسبة 0,4% عن المقدر البالغ 29.600 مليون جنيه مقابل نحو 26.355 مليون جنيه العام الماضي، بارتفاع نحو 3.139 مليون جنيه بنسبة 11.9%.
وتضمنت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عدد من التوصيات، للهيئات الاقتصادية بقطاع الكهرباء والطاقة، وفى مقدمتها هيئة المحطات النووية لتوريد الكهرباء، والتى تشمل التوصيات فى شأنها، دراسة جميع البدائل المتاحة التى من شأنها إصلاح الهيكل التمويلى لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتى تعانى من خلل مستمر فى هيكلها كما تسفر نتائج أعمالها عن خسائر، وضرورة الانتهاء من تنفيذ الخطة العاجلة لإعادة تأهيل موقع المحطة النووية الأولى بالضبعة، وضرورة إعداد وتجهيز ملف كامل وشامل عن مشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة لعرضه على البرلمان ليتسنى له اتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع المحطة النووية
وأوصى المركزى للمحاسبات، التأكيد على المتابعة الدورية لكل محاور ومراحل إنشاء المحطة النووية لاسيما إعداد وتنمية الكوادر البشرية وبرامج المشاركة المحلية وبرامج نقل التكنولوجيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى تنفيذ مشروع المحطة النووية، والاستفادة من الطاقات العاطلة غير المستغلة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو تسجيل الشقة التى تشغلها الهيئة بالإسكندرية، وضرورة تأثر قائمة الدخل بالفوائد السابقة على بدء التشغيل لبنك الاستثمار القومى على مشروع إنشاء المحطة النووية فى ضوء توقف تنفيذ المشروع، وتحديد المسئولية بشأن صرف نحو 23 مليون جنيه للاستشارى وورلى بارسونز دون استخدام الهيئة حقها فى وقف الأعمال للبند 25 من التعاقد.
الاستفادة من تكلفة الأبحاث والدراسات الخاصة بمشروع المحطة النووية
وشملت التوصيات، دراسة مدى الاستفادة من تكلفة الأبحاث والدراسات الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة فى ضوء التطور التكنولوجى فى مجال الطاقة النووية ووجوب استبعادها من حساب التكوين الاستثمارى، وبحث ودراسة الأرصدة المدينة المتوقفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، والتواصل مع الجهات المعنية ذات الصلة ترشيدًا للأعباء المالية التى تتحملها الدولة سنويًا، وتخفيضًا للقروض التى تحصل عليها الهيئة وأعبائها التمويلية وإعادة النظر فى سياسة الهيئة بالإقراض من بنك الاستثمار القومى لسداد أعباء القروض وفوائد التأخير ورد مالم يتم استخدامه من مساهمة وزارة المالية.
وصرح رئيس هيئة المحطات النووية، إن الهيئة لا تمتلك أيّة موارد لحين إنشاء المحطات النووية وتوليد الكهرباء من خلالها، مشيرًا إلى أن الغرض من إنشاء هيئات الطاقة النووية فى مصر هو إنشاء محطات نووية للاستفادة منها، وأنه كانت هناك 3 محاولات سابقة فى الستينيات والسبعينيات والثمانينيات لتدشين مفاعلات نووية مصرية.
جاء ذلك تعقيبًا على انتقادات ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات للهيئة - خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، – وملاحظات الجهاز على إنفاق هيئة الطاقة النووية نحو 23 مليون جنيه، على بعض الأعمال بدون وجه حق.
يُذكر أنه وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول نتائج الرقابة المالية، وتقويم أداء الهيئات العامة الاقتصادية بقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية المنتهية، أسفرت نتائج أعمال هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن صافى خسارة بلغت نحو 40.773 مليون جنيه عن العام المالى مقابل صافى خسارة نحو 148.658 مليون جنيه عن العام المالى الماضي بانخفاض نحو 107,885 مليون جنيه بنسبة 72.6%،
في الوقت ذاته كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تحقيق "هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء" صافى خسائر بنحو 28 مليون و277 ألف، بشأن متابعة الملاحظات الواردة بالتقرير السنوى عن نتائج تقويم أداء الهيئات العامة الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة، للسنة المالية المنتهية، بعد مناقشته بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن تحقيق "هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء" صافى خسائر بنحو 28 مليون و277 ألف، مع زيادة الخسائر المرحلة بنحو 59 ألف جنيه، عبارة عن فوائد قرض مشروع القطارة، الذى تم رفعه من الخطة الاستثمارية، واستمرار الخسائر بنحو 30.105 مليون جنية.
وحسب التقرير، انه ارتفعت القيمة السالبة لرأس المال العامل بصورة ملحوظة، إلي نحو 118.781 مليون جنية مقابل نحو 62.195 مليون في العام الماضي، بنحو 56.586 مليون جنية بنسبة 91%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الالتزامات المتداولة بنحو 56.019 مليون جنيه، وانخفاض الأصول المتداولة بنحو 567 ألف جنيه، مما يشير إلى وجود خلل فى الهيكل التمويلى.
ووفقا للتقرير، استمر ارتفاع القيمة السالبة إلى نحو 123.609 مليون جنيه، ويرجع ذلك إلى انخفاض الأصول المتداولة بنحو 5.167 مليون جنيه، بينما انخفضت الالتزامات المتداولة بنحو 339 ألف جنية.
وحسب تقرير نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء الهيئات العامة الاقتصادية بقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية المنتهية، تقوم "هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء" بتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط المائية، حيث بلغ المنصرف على المشروع نحو 52.417 مليون جنية عبارة عن (51.391 مليون جنية الات ومعدات، و900 ألف جنية وسائل نقل وانتقال، 113 ألف جنية نفقات إيرادية مؤجله، 13 ألف جنية أثاث ومعدات مكتبية) به نقص نحو 3.420 مليون جنية بنسبة 6.1% عن الاعتماد المخصص له والبالغ 55.837 مليون جنية.
كذلك تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع الضح والتخزين بجبل عتاقة علي خليج السويس.
لذا يحتاج وزير الكهرباء الي قرارات شجاعة للضرب علي مواطن الفساد في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، ولابد للسيد الوزير الذي نال دعم رئيس الجمهورية وقادة الجيش والحكومه ان يثبت ان أموال ومقدرات قطاع الكهرباء لن تضيع هدرا، فقد تحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي عبء ومجهود جبار في تحقيق قطاع الكهرباء اكتفاء ذاتي وفائض إنتاج يعود بالنفع علي الشعب محليا وخارجيا التصدير، الا ان هناك قوي داخلية بقطاع الكهرباء يساعدهم جهات خارجية تتعمد تخريب جهود السيد الرئيس، لذا لا لا يجب أن يقف الدكتور محمود عصمت مقيد الأفعال تجاه هذه الملفات، واجه الإصلاح بالأفعال وبشجاعة لا أحد سيمنعك من العقاب ولا احد سيلومك اذا وقفت في وجه المقصرين المفسدين
ونذير شؤم يحيط بالقطاع فانت مازلت تحتفظ بكافة المستشارين والأعضاء المتفرغين ورؤساء وأعضاء الشركات الذين تعدوا ارذل العمر ولا يفعلون اي شيء غير انهم عبء مالي كبير علي قطاع الكهرباء لما يتقاضونه من ملايين كرواتب وحوافز وعمولات وسفريات عليك الهيكلة، فضلا انهم هم سبب الفساد والخسائر المالية بقطاع كهرباء الانتاح والنقل والتوزيع،وكن كوزير العمل ووزير البترول اتخذو قرارات بعزل جميع المستشارين وأعضاء ورؤساء الشركات بوزارتهم.
تقرير من جهاز رقابي يكشف عن فساد واهدار الملايين من المال العام بكهرباء مصر
يحتاج وزير الكهرباء الي قرارات شجاعة للضرب من حديد علي أوجه مواقع الفساد في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، ولابد للسيد الوزير الذي نال دعم رئيس الجمهورية وقادة الجيش والحكومه ان يثبت ان أموال ومقدرات قطاع الكهرباء لن تضيع هدرا وان كل جنيه، وفرته خزانة وزارة المالية والبنوك الوطنية لهذا القطاع عليه حارس أمين اسمه الدكتور محمود عصمت
فقد أولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام ومجهود جبار في تحقيق قطاع الكهرباء اكتفاء ذاتي وفائض إنتاج يعود بالنفع علي الشعب محليا وخارجيا بالتصدير،
ونشير الي ان قطاع نقل الكهرباء يتراكم فيه العديد من وقائع الفساد على سبيل المثال عقد شركة البابطين الذي اهدر فيه نحو 16 مليون جنيه علي ابراج مركونة في محطة كهرباء القاهرة قدرة 500 كل. ف، وكنا نظن ان الإجراء الطبيعي لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر بك دسوقي اتخاذ قرار بعزل كل من تورط والاحالة الي النيابة العامة لكن لم يحدث الي وقتنا الحالي بل تم ترقيهم ودعمهم.
ومبني المنيا الذي اهدر فيه 11.5 مليون جنيه، ومحطات محولات نسي القائمون على الجرد تسجيلها لأنهم علي ما يبدوا شعروا ان محطات الشركة كثيرة ولا يضر ان ننسي محطة أو أكثر، ومسار خط يقومون تعديله بعد أن اكتشفوا ان الأبراج المزروعة نصبت في مخرات السيول بعد أن أنفق عليها 4 مليون جنيه.
عمليه اخري لإهدار 4 مليون جنيه تسمي بعملية تكويد مخزنين بالمنطقة الجنوبية، دون فائدة لان البرنامج لم يعمل ويستخدم الموظفين أجهزة الكمبيوتر في تطبيقات الاندرويد الفيس الواتس الفيبر وخلافة للتسليه ومن العجيب ان رئيس كهرباء مصر جابر بك دسوقي عندما علم بالواقع اتصل بالمهندس صلاح بك عزت رئيس المنطقة الجنوبية لمعرفة من قام بتسريب هذا الأمر حتي يتم نقله ولم يهتموا بالواقع التي اهدرت عشرات الملايين من أموال الشعب، وتستمر أموال الكهرباء في النزيف والاهدار دون محاسبة بل يتم ترقية كل من تورط في فساد بدعم من كبار قيادات القابضة لكهرباء مصر
وتأتي تقارير احدي الجهات الرقابية لتكشف ملفات فساد متتالية لتكشف المخالفات المالية والفنية الجسيمة التي شابت التعاقد مع شركة السويس للصلب في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مديونية شركة السويس للصلب المتراكمة منذ سنوات بنحول 383 مليون جنيه، وتتمثل في قيمة التيار المباع لها خلال فترة الذروة فضلا عما شاب التعاقد مع العميل من مخالفات مالية وفنيه جسيمة تستوجب التحقيق لكن كان رد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر دسوقي لنائبه بالمنطقة عمل عقد جديد والغاء العقود السابقة وان المشكلة محل دراسة من وزيري الكهرباء ووزير الأعمال في هذا الوقت وكان شيء لم يحدث.
وتحملت الشركة المصريه لنقل الكهرباء طبقا لتقرير جهاز الرقابي خسارة 838 ألف جنيه، في الاستئناف رقم 2956 لسنة 2010 الصادر لشركة المقاولين العرب بمنطقة القناة بتاريخ 11 أبريل 2012، بخلاف الفوائد القانونية والتي قدرت ب 59 ألف جنيه، امام محكمة اول درجة بشرط التحكيم ولم تتمسك بحضرها امام الخبير بجلسته في 8 ديسمبر 2004، 31 يناير 2005، وهو ما يؤكد التنازل عن شرط التحكيم وفقا لما افادتي به المحكمة وبعد كل هذا التقاعس من جيوش القانونيين يتم إحالة الموضوع اليهم دون محاسبتهم علي اخفاقاتهم..
واقعة وجود مديونيات بمبلغ 5.433 مليون جنيه،
باسم شركة بهارات الهندية منذ عام 2006، والتي تتمثل في مصاريف حراسه وارضيات ورسوم جمركية وبدلات سفر تم سدادها عن الشركة عن توريد عدد 33 محول ودون اتخاذ اي إجراءات نحو تحصيلها أو تسويتها في ظل وجود خطاب ضمان نهائي ودفع مقدم بمبلغي 21.589 مليون جنيه، و 18.116 مليون جنيه، على التوالى وظهور عيوب فنية ببعض المحولات الموردة من الشركة الهندية بمنطقة الدلتا وتوقف احداها بمنطقة القناة تماما وخروجة عن الخدمة بعد مرور 7 سنوات رغم ان العمر المقدر له 50 عاما، وكان رد المسؤلين بالمنطقة الشمالية ورئيس الشركة نقل الكهرباء والسادة بكهرباء مصر قمة في التهريج بقولهم انه سيتم بحث الموقف وتسييل خطابات الضمان المستحقات بالملايين وظهور عيوب بالمحولات.
ولم ينتهي الحديث عن الفساد في الشركه المصرية لنقل الكهرباء فلا ننسي من قام بالتفاوض مع شركة ستيد جريد الصينية، فنحو 8 مليار يورو انفقت على بناء قدرات كبيرة في المحطات الثلاث التابعة لشركة سيمنس الألمانية، قد تم تعطيلها لان خطوط التفريغ بالشبكة لم تنفذ حسب المواصفات المطلوبه، فهناك قوي فساد داخل المناطق التابعة لنقل الكهرباء مارسوا أساليب غير نظيفه في الإشراف على أعمال المقاول الرئيسي شركة STATE Grid الصينية ومقاولي الباطن المحليين ولتبدأ يا معالي الوزير بتقرير المركز القومي للبحوث في مقولته عن هذا الفساد بأن أعمال الشركة الصينية STATE Grid ، لتوريد وإنشاء مجموعة خطوط تيار عالٍ لربط محطات إنتاج الكهرباء المصنعة من شركة سيمنس مع محطات نقل بقدرات 500 كيلو فولت لتفريغ ونقل الكهرباء من مصادر إنتاجها إلى مناطق الاستهلاك عبر الشبكة الكهربائية الموحدة ، وبأطوال تصل إلى 1210 كيلومترات وتكلفت فيه مصر 750 مليون دولار وهما خط غرب البرلس أبو المطامير جهد 500 ك ف وخط غرب البرلس إيتاى البارود جهد 500 ك ف.
بها العديد من العيوب الفنية بالابراج والتصميمات والعاملات،ولم يشوبها الشفافيه.
ولا ننسى ان نختم حديثنا بأن الشركة المصريه لنقل الكهرباء وبمباركة قيادات داخل قطاع الكهرباء علي راسهم جابر بك دسوقي باستخدام التكنولوجيا الحديثة بشأن غسيل ابراج الجهد الفائق والعازلات بالطائرة الهليكوبتر، فقد تعاقدت من عام 2011 الي وقتنا الحالي 2024 مع شركات مصرية استئجار طائرات لتفعيل تلك التكنولوجيا ويجدد سنويا ويدفع بالدولار ولنا ان نتخيل ان ملايين الدولارات تم تسديدها الي شركات مصرية في حين كان المفترض التسديد بالجنيه المصري، الجدير بالذكر أن تعظيم دور التكنولوجيا شيء عظيم لكن طالما ان الطائرات المستأجرة من شركة مصر للطيران (سمارت)، وشركة الخدمات البترولية (PAS) مملوكة بنسبة 75٪ لوزارة البترول لماذا اذن ندفع تمن الخدمة بالدولار والخدمات كلها داخل مصر،وشركات مصرية الا يعد ذلك تخريب للاقتصاد المصري بانفاق ملايين الدولارات طوال فترات التعاقد حتي وقتنا الحالي…. والحديث عن الفساد بقطاع النقل مستمر طالما انه لا يوجد محاسبة وما يجري هو ترقيات وحوافز من هنا ومن هناك…
هذه المخالفات نقطة من بحور الفساد بقطاع نقل الكهرباء، لكنها تبرز فساد وقصور شديد،
ونقول للدكتور محمود عصمت ان التهاون في حق مصر لا يجب أن يمر بدون عقاب كل من تورط في هذه الملفات ومن يساعدهم ويدعمهم من مسؤلي كهرباء مصر، فعليك يا سيادة الوزير فحص نتائج التقارير بشأن هذا الفساد بدقة ولا تتهاون مع المفسدين الضالين، يكنزون وثرواتهم علي حساب البلد ومقدراتها وانت لا تقبل هذا، ويجب تفكيك مراكز القوي بالشركة القابضة لكهرباء مصر الداعمة لكل من تورط في فساد ولا تكتفي بأن يترك هؤلاء بأفعالهم في مناصبهم ، يجب وقف كل مسؤل مستهتر وفاشل عن العمل، كفانا فشل وضياع أموال البلد، متى ستأتي اللحظة الحاسمة كي يكون لدي القائد الشجاعة في عزل كل من تسبب بنزيف وضياع أموال الكهرباء وتخريب مقدرات البلد بهذا الشكل فهناك من هم افضل منهم وأكثر كفاءة…
الدكتور محمود عصمت لا تقف وانت وزير للكهرباء كالمقيد واجه الإصلاح بالأفعال وبشجاعة لا أحد سيمنعك من العقاب ولا احد سيلومك اذا وقفت في وجه المقصرين المفسدين.