تمويل المناخ.. دولة أفريقية تقدم حلًا مبتكرًا لدعم الشركات المستدامة (تقرير)

يُمثّل تمويل المناخ عنصرًا حاسمًا في الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتسريع الانتقال العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون.

ومن العقبات التي تواجه العمل المناخي العالمي حاليًا، وجود فجوة تمويلية بين القيمة المطلوب منحها سنويًا لدعم تحول الدول النامية نحو مستقبل مناخي أكثر استدامة، وما تلتزم البلدان المانحة بدفعه فعليًا.

ويدرك العالم أن الالتزام السنوي الحالي البالغ 100 مليار دولار من الدول المانحة، لا يرقى إلى ما يُقدر بنحو 2.4 تريليون دولار اللازمة سنويًا من أجل تمويل العمل المناخي، وفق تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

واستجابة لذلك، اتبعت ناميبيا نهجًا مبتكرًا لتعبئة رأس المال ومعالجة فجوة تمويل المناخ من خلال إنشاء قاعدة بيانات الموردين والشركات المستدامة في البلاد، عبر منصة إلكترونية تربطهم بالمستثمرين والشركات الأجنبية.

قاعدة بيانات الشركات المستدامة

بينما تواجه الشركات الناميبية ضغوطًا متزايدة للحد من البصمة الكربونية في سلاسل التوريد وتقليل الانبعاثات عبر خطوط الإنتاج، أطلقت الحكومة مبادرة رائدة لتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة، وسد فجوة تمويل المناخ، بحسب ما جاء في تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأنشأت ناميبيا منصة إلكترونية تتضمن قاعدة بيانات الشركات المستدامة في ناميبيا، ومن خلالها يجري ربط الشركات المحلية بالمستثمرين والشركات الدولية الذين يتطلّعون للحصول على منتجات من ناميبيا.

ومن خلال الوصول إلى قاعدة البيانات عبر الإنترنت، يمكن للشركات والمستثمرين حول العالم الاطلاع على معلومات مُفصّلة عن كل شركة ناميبية مُشارِكة، بما في ذلك التزامها بـ5 معايير رئيسة للتنمية المستدامة.

تشمل هذه المعايير مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وجهود توفير الكهرباء وخفض الانبعاثات، وتدابير الحفاظ على المياه والتنوع البيولوجي، والامتثال لقوانين العمل المحلية، ومشاركة الموظفين أو المجتمع المحلي، وفق ما اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وتساعد قاعدة بيانات الموردين المستدامين في ناميبيا على تعزيز ممارسات التنمية المستدامة في البلاد، في سبيل تعزيز تمويل المناخ في نهاية المطاف.

أهداف المناخ في ناميبيا

حددت ناميبيا هدفًا طموحًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 91% بحلول عام 2030 مقارنة بخط الأساس المعتاد (أي في حال لم تبذل الدولة أي جهود لتقليل انبعاثاتها) خلال المدة من 2015 إلى 2030.

ولتحقيق هذا الهدف، تركز ناميبيا على دفع عجلة النمو الاقتصادي منخفض الكربون، عبر تعزيز الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحد من إزالة الغابات والاستفادة من النفايات في تحويلها إلى سماد أو مصدر لتوليد الكهرباء، لدعم طموحها في أن تصبح عاصمة الطاقة المستدامة في أفريقيا.

ولدعم هذه الرؤية، تعمل الحكومة في ناميبيا على ترجمة أهدافها في مجال العمل المناخي إلى خطط استثمارية ملموسة وإجراءات تيسيرية.

وفي إطار ذلك، يمكن للشركات أن تضع أهداف الاستدامة وتحدد الاحتياجات المالية الخاصة بها، كما يمكن أن يساعد التعاون بين القطاعين العام والخاص في إحداث تأثير أكبر في الجهود التي يقدمها الجانبان في العمل المناخي.

وقد تساعد قاعدة بيانات الموردين المستدامين في ناميبيا في تسليط الضوء على الشركات التي تعطي الأولوية لتحقيق أهداف الاستدامة، ما يسمح لشركاء سلسلة التوريد والمستثمرين بالتعرف على جهودهم ومكافأتهم، وتعزيز جهود تمويل المناخ.

أهمية استدامة سلاسل التوريد

تُعد استدامة سلاسل التوريد أمرًا بالغ الأهمية للشركات الناميبية، لا سيما في قطاعات مثل السياحة والتعدين والزراعة إذ تتفوق البلاد، ولدعم مسارها في التحول الأخضر.

وتتميّز قاعدة البيانات بسهولة الاستعمال، ما يسمح للشركات بتصفية النتائج بناءً على معايير محددة للتواصل مع الموردين الذين يتوافقون مع احتياجاتهم.

ومع استحواذ المعادن على 60% من صادرات ناميبيا وإسهام السياحة بنسبة 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن العثور على شركاء مستدامين في سلسلة التوريد والاستثمار أمر ضروري، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

 

تكرار نموذج ناميبيا

استنادًا إلى نجاح ناميبيا، يمكن للبلاد الأخرى تكرار هذا النموذج لإنشاء قواعد بيانات الموردين المستدامة الخاصة بها، بصفتها وسيلة لسد فجوة تمويل المناخ.

ويتطلب بناء قاعدة بيانات استثمارية قوية النظر بعناية في عوامل مختلفة، بما في ذلك معايير الاستدامة، وعتبات تأهيل الموردين، وعمليات التأهيل والمراجعة، وعرض المعلومات بسهولة للمُستعمل، وغيرها من الأمور.

ومع ذلك، فإن إطلاق قاعدة البيانات هو مجرد نقطة البداية، ومن الضروري دعم الشركات التي تعطي الأولوية للحد من الانبعاثات والنمو المستدام.

ويرى منتدى الاقتصاد العالمي أنه من خلال دعم الموردين المستدامين، يمكن للعالم الإسهام في الجهود العالمية لسد فجوة تمويل المناخ، وهو هدف يمكن الوصول إليه ويفيد الشركات المحلية وموظفيها والبيئة في جميع أنحاء العالم.

موضوعات متعلقة..

• 6 تحولات بقطاع التمويل المناخي لتحقيق الحياد الكربوني في 2050 (تقرير)
• الهند تراهن على غاز النفط المسال في إطار خطط التحول المناخي (تقرير)
• تمويل تحول الطاقة.. هل يعوق الاستثمارات المناخية في الدول النامية؟ (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• خريطة قدرة إنتاج الهيدروجين النظيف.. الشرق الأوسط الثالث عالميًا (تقرير)
• 4 معلومات عن قطاع الكهرباء في الكويت وسط أزمة قطع التيار (تقرير)
  
• استثمارات محطات الرياح البحرية الفرعية في أوروبا قد تصل إلى 20 مليار دولار