خرق سقف أسعار النفط الروسي.. 8 ناقلات خام تُدخِل بريطانيا دائرة الشبهات (تحليل)

محمد عبد السند

2024-06-14

0 491

نُقِل 33% من إجمالي النفط الروسي على ناقلات مؤمَّن عليها في بريطانيا.
كان هناك 8 من 26 شحنة من خام الأورال التي غادرت نوفوروسيسك بين أكتوبر وديسمبر (2023).
هناك دليل دامغ على أن ناقلات الخام الـ8 قد خرقت العقوبات.
أوصى تحليل "سي آر إي إيه" المملكة المتحدة بضرورة غلق ثغرة التكرير.
نقلت ناقلات الخام الثماني 928 ألفًا و546 طنًا من خام الأورال الروسي.

دخلت المملكة المتحدة في دائرة الشبهات الخاصة بخرق سقف أسعار النفط الروسي في أعقاب التورط المزعوم لـ8 ناقلات خام مؤمّن عليها في بريطانيا بنقل خام الأورال من ميناء نوفوروسيسك الروسي، وبيعه بأسعار تزيد على 60 دولارًا للبرميل، وهو السعر المحدد من قِبل الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7 لتداول الخام الروسي.

ونُقِلَ 33% من إجمالي حجم النفط الروسي على ناقلات مؤمّن عليها في المملكة المتحدة منذ تطبيق العقوبات على موسكو في 5 ديسمبر/كانون الأول (2022) حتى أوائل نوفمبر/تشرين الثاني (2023).

وكان هناك 8 من 26 شحنة من خام الأورال التي غادرت نوفوروسيسك بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول (2023) محمّلة على متن ناقلات تغطيها شركات تأمين بريطانية.

ووفق رصد لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، أسهمت انتهاكات ناقلات الخام المذكورة لعقوبة سقف أسعار النفط الروسي في إضافة 87 مليون جنيه إسترليني (110 ملايين دولار) إلى صندوق حرب الكرملين.

(الجنيه الإسترليني = 1.27 دولارًا أميركيًا).

خروقات سقف الأسعار

وجد تحقيق أجراه مركز بحوث الطاقة والهواء النظيف (Centre for Research on Energy and Clean Air) المعروف اختصارًا بـ"سي آر إي إيه" (CREA) خروقات مزعومة لسقف أسعار النفط الروسي بوساطة 8 ناقلات خام مؤمّن عليها من قِبل نادي الحماية والتعويض في المملكة المتحدة UK (Protection & Indemnity insurance) المشار إليه اختصارًا بـ"بي أند آي" (P&I)، وهو جمعية تعاونية للتأمين البحري.

وخلال المدة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول (2023)، لم تكن هناك شحنات من النفط الخام الروسي المغادرة من ميناء نوفوروسيسك تُتَداول بأقل من سقف أسعار النفط الروسي.

وهناك دليل دامغ على أن ناقلات الخام الـ8 قد خرقت بشكل مباشر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الـ7 على موسكو عندما تداولت الخام الروسي بأعلى من السقف السعري المحدد بـ60 دولارًا، بحسب بيانات الجمارك الروسية.

ونقلت ناقلات الخام الـ8 المذكورة 928 ألفًا و546 طنًا من خام الأورال الروسي بقيمة 411 مليون جنيه إسترليني (520 مليون دولار أميركي) من ميناء نوفوروسيسك الروسي خلال المدة بين أكتوبر/تشرين الأول و ديسمبر/كانون الأول (2023).

ثغرة التكرير

حسَبَ مركز بحوث الطاقة والهواء النظيف قيمة تلك الشحنات النفطية على أساس متوسط سعر البرميل شهريًا المُصَدر من ميناء نوفوروسيسك، عندما جرى تداول جميع الشحنات فوق مستوى سقف أسعار النفط الروسي وفق بيانات الجمارك نفسها.

وإذا كان قد جرى تداول تلك الشحنات الـ8 خارج إطار سقف أسعار النفط الروسي، فسوف يكون خام الأورال قد بيع بما قيمته 324 مليون جنيه إسترليني (410 ملايين دولار أميركي).

وإلى جانب غياب إنفاذ سقف أسعار الخام الروسي، فقد أتاحت ثغرة كبيرة في العقوبات الحالية لموسكو -كذلك- رفع عائداتها من صادرات النفط الخام.

وتُمكّن تلك الثغرة الدول التي لا تفرض عقوبات على روسيا -مثل الهند والصين والإمارات العربية المتحدة- من استيراد النفط الخام الروسي بشكل قانوني، وتكريره، تمهيدًا لتصدير تلك المشتقات النفطية إلى المملكة المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي.

الخام الروسي حاضر في بريطانيا

وجد تحليل منفصل سابق أجراه مركز "سي آر إي إيه" أنه خلال المدة بين ديسمبر/كانون الأول (2022) ونوفمبر/تشرين الثاني (2023)، جاء 3% من إجمالي واردات المنتجات النفطية في المملكة المتحدة من 12 مصفاة، من الخام الروسي، ومثّل وقود الطائرات ما نسبته 77% من بين تلك المنتجات النفطية المستوردة.

ويأتي أكثر من نصف واردات وقود الطائرات (52%) من 3 مصافٍ في الهند: جامناغار (Jamnagar)، وفادينار (Vadinar)، ونيو مانغالور (New Mangalore)، بحسب تحليل "سي آر إي إيه" وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وكان وقود الطائرات المستورد من هذه المصافي الهندية أرخص ثمنًا بالنسبة للمستوردين في المملكة المتحدة بنسبة 2% فقط مقارنةً بالوقود المستورد من مصادر أخرى في عام 2023.

ولا يفيد هذا الخصم البالغة نسبته 2% سوى شركات استيراد النفط الكبرى التي وفرت ما قيمته 21.8 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار أميركي) من تلك الواردات في عام 2023.

وفي الوقت نفسه حققت واردات المملكة المتحدة من المنتجات النفطية الروسية ما إجمالي قيمته 144 مليون جنيه إسترليني (182 مليون دولار أميركي) في شكل عائدات ضريبية، خُصصت كلها لصالح صندوق حرب الكرملين؛ وهو ما يعادل 28% من المساعدات الإنسانية التي منحتها لندن -حتى الآن- لأوكرانيا.

النفط الروسي

توصيات واجبة

أوصى تحليل مركز بحوث الطاقة والهواء النظيف المملكة المتحدة بضرورة غلق ثغرة التكرير التي تمكّن المشتقات النفطية الروسية من التدفق بشكل قانوني إلى الدول التي تفرض عقوبات على موسكو، ومن ثم تساعد في تمويل حرب الكرملين على أوكرانيا.

كما أوصى "سي آر إي إيه" مكتب تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة بالتحقيق في الكيانات وشركات التأمين في المملكة المتحدة التي قدمت خدمات لتسهيل النقل البحري للنفط الروسي بما يتجاوز سقف سعر النفط.

هذا إلى جانب فرض عقوبات صارمة على الشركات التي تنتهك العقوبات، ومن ثَم تسهيل زيادة أرباح صادرات النفط الروسية فوق السقف السعري المحدد، والتي تُستَعمَل بعد ذلك لمواصلة تدوير آلة الحرب على أوكرانيا.

كما أشار التحليل إلى ضرورة أن تضع الدول التي تشكل تحالف السقف السعري "قائمة بيضاء" بالتجار الذين ينفذون نسبةً عاليةً من عملياتهم التجارية في الدول التي تفرض العقوبات على موسكو، وألا يُسمَح سوى للشركات المدرجة في هذه "القائمة البيضاء" بالحصول على تأمين بحري من الدول في تحالف سقف الأسعار.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..