المشروعات الخضراء في أفريقيا تحتاج إلى تمويلات بـ277 مليار دولار سنويًا

تتطلع دول القارة السمراء إلى تمويل بمئات المليارات سنويًا، للتوسع في المشروعات الخضراء في أفريقيا، لمواجهة تداعيات تغير المناخ، وتوظيف موارد القارة الطبيعية في تخفيف الانبعاثات وتسريع التحول إلى المصادر النظيفة.

وأفاد تقرير "الأعمال والتمويل الأخضر" -الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مؤتمر "إنليت أفريكا" Enlit Africa، المعني بتحول الطاقة في مدينة كيب تاون الأسبوع الجاري- بأن القارة السمراء تمتلك إمكانات وفيرة لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة.

وحسب معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تُعد إمكانات القارة مخصصة لاستهلاك القارة الخاص، وكذلك لدعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء في أفريقيا للشركات التي تتطلع إلى خفض انبعاثاتها العالمية من غازات الدفيئة.

ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من أن تحول الطاقة يجري على قدم وساق في جميع أنحاء القارة، فإنه لا بد من زيادة وتيرة الاستثمار وحجمه إذا أردنا تسريع وتيرة التقدم.

تعهدات تغير المناخ في أفريقيا

خلال خطاب ألقاه في مؤتمر "إنليت أفريكا" Enlit Africa، سلّط مدير مركز الخدمة الإقليمي لأفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور ماتياس ناب، الضوء على تحديات تمويل المناخ التي تواجهها القارة.

وقال، إن القارة تحتاج إلى التزام تمويل سنوي قدره 277 مليار دولار، لتنفيذ إسهاماتها المحددة وطنيًا وتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2030، حسبما نشرته منصة إي إس آي أفريكا (ESI Africa) المعنية بشؤون الطاقة والكهرباء والمياه والاقتصاد الأخضر في أفريقيا.

• خبير: الطاقة المتجددة في أفريقيا "كنز استثماري" لدول الخليج العربي

ويبلغ التدفق السنوي الحالي لتمويل المشروعات الخضراء إلى أفريقيا 29.5 مليار دولار، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف ناب أن 30 من الدول الـ40 الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ في العالم تقع في القارة الأفريقية.

ويذكر التقرير أن منطقة جنوب الصحراء تواجه أكبر فجوة مالية من حيث القيمة المطلقة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى احتياجات جنوب أفريقيا الكبيرة إلى التمويل الأخضر، التي يبلغ مجموعها 107 مليارات دولار سنويًا.

وفي وسط وشرق القارة، تواجه البلدان أكبر نقص في الاستثمار المناخي، كونه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بمتوسط ​​26% و23% على التوالي.

في المقابل، تواجه بلدان شمال أفريقيا فجوات أقل نسبيًا في الاستثمار المناخي عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنها ما تزال تحتاج إلى 3 إلى 6 أضعاف ما تتلقاه حاليًا من تمويل المشروعات الخضراء في أفريقيا.

في ظل هذه الخلفية الإقليمية، من الجدير بالذكر أن تمويل المناخ يتركز في عدد محدود من البلدان، إذ تستوعب 10 من أصل 54 دولة أفريقية أكثر من نصف إجمالي الاستثمارات، ما يخلق تحديًا إضافيًا في جميع أنحاء القارة.

• وكالة الطاقة الدولية تكشف فرص تمويل الطاقة النظيفة وتحدياته في أفريقيا

وتبلغ مشاركة القطاع الخاص في أنشطة تمويل المشروعات الخضراء في أفريقيا 14%، أي ما يعادل 4.2 مليار دولار في عام 2021.

ويجري توجيه تمويل المشروعات الخضراء في أفريقيا في المقام الأول نحو مشروعات تخفيف الانبعاثات، التي تشكّل 81% من الإجمالي، ويرجع ذلك أساسًا إلى نضوج تقنيات الطاقة المتجددة وما يتصل بها من المبادرات التجارية.

الاستثمارات الخضراء في أفريقيا

يُعد هذا التقرير نتيجة رئيسة لمبادرة تمويل الاستثمارات الخضراء في أفريقيا (AGBFI)، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقد جرى تأسيسها لتحديد السبل والوسائل لدعم مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التجارية والتمويل الأخضر التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير مستدام ومؤثر في هذا القطاع، حسبما نشرته منصة إي إس آي أفريكا (ESI Africa).

6 توصيات

قدم مركز الخدمات الإقليمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أفريقيا 6 توصيات، من أجل زيادة تمويل المشروعات الخضراء في أفريقيا.

أولًا: تشجيع البنوك والمرافق والصناديق الاستثمارية الخضراء المخصصة، مع تفويض محدد لدعم تطوير الأعمال الخضراء في المنطقة من خلال منتجات التمويل الخضراء.

ثانيًا: إنشاء منصة أفريقية للأعمال التجارية والتمويل الأخضر الحضري، للمساعدة في دعم المدن الأفريقية سريعة النمو، لمواجهة التحديات المزدوجة المتمثلة في التحضر السريع وتغير المناخ.

ثالثًا: ترسيخ الطبيعة كفئة من الأصول، والاستفادة من دروس أسواق الكربون في أماكن أخرى، فضلًا عن وضع أفريقيا الغني بالطبيعة، لبناء أسواق قوية للكربون والتنوع البيولوجي.

• رئيس قمة المناخ كوب 28: حصة أفريقيا من استثمارات الطاقة النظيفة 2%

رابعًا: تعزيز سلاسل القيمة والقدرات الخضراء، والاستفادة من الوفرة الطبيعية في أفريقيا من المعادن اللازمة للتحول الأخضر، إلى جانب الطاقة المستدامة في المنطقة وإمكانات رأس المال البشري، لضمان بقاء قيمة مضافة أكبر داخل المجتمعات والمناطق المشاركة في استخراج المعادن.

خامسًا: تشجيع بنوك التنمية المتعددة الأطراف على بذل المزيد من الجهود، للحد من مخاطر الاستثمار في أفريقيا من خلال إنشاء أدوات وصناديق وتسهيلات جديدة ومبتكرة.

سادسًا: إنشاء معهد أفريقي للأعمال الخضراء، ليكون بمثابة مركز للأعمال الخضراء في المنطقة، وليصبح مستودعًا لأفضل ممارسات رأس المال البشري في المنطقة.

اقرأ أيضًا..

• قدرة الطاقة الحرارية الأرضية قد ترتفع 92% عالميًا.. و10 دول تقود الزيادة (تقرير)
• تاريخ صناعة النفط في إيران.. أنس الحجي يكشف خدعة البريطانيين ببلاد فارس
• أسعار الوقود في مصر حتى نهاية 2024 (خاص)