النفط في الكويت يترقب انتعاشة بعد حل البرلمان وإعادة تشكيل الحكومة
نوار صبح
- الكويت تتطلع لرفع قدرتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035.
- فقد حقل برقان الكبير نحو 18% من قدرته الإنتاجية بين عامي 2015 و2021.
- من المرجح أن تسرّع الكويت اكتشافات النفط والغاز الجديدة.
يترقّب قطاع النفط في الكويت انتعاش أنشطة التنقيب والاستكشاف وزيادة الإنتاج، وسط عودة الاستقرار الحكومي في البلاد.
وأفاد تقرير جديد، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، بأن ذلك يأتي بعد أن أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل البرلمان ووقف العمل ببعض مواد الدستور بمرسوم أميري.
وقال محللون إن حل البرلمان الكويتي في 10 مايو/أيار الجاري وتعليق بعض مواد الدستور من المرجح أن يمهّدان لمرحلة جديدة بالنسبة لقطاع التنقيب عن النفط في الكويت ويدعمان خطط زيادة الإنتاج الراكد، في الدولة العضوة بمنظمة أوبك.
واحتفظ الأكاديمي الكويتي عماد محمد العتيقي، الذي يعود إليه الفضل في ترميم جامعة الكويت بعد الغزو العراقي في أوائل التسعينيات والمساعدة في التخطيط لمشروعات مهمة مثل مصفاة الزور البالغة قدرتها الإنتاجية 615 ألف برميل، بمنصبه وزيرًا للنفط في الحكومة الجديدة.
طموحات القدرة الإنتاجية
قالت الباحثة المقيمة لدى معهد دول الخليج العربي في واشنطن كريستين ديوان: "من الواضح أن تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الحكومة سيكون في صالح وزارة النفط التي شهدت تغييرًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة".
وأضافت أن "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا القرار السياسي بتعليق عمل البرلمان سيجلب قدرًا أكبر من الاستقرار السياسي للحكومة ويدعم قطاع النفط في الكويت".
تتطلع الكويت، رابع أكبر منتج في منظمة أوبك، إلى زيادة قدرتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035.
وستأتي نحو 3.65 مليون برميل يوميًا من القدرة الإنتاجية لأصول شركة نفط الكويت المملوكة للدولة، في حين ستأتي 350 ألف برميل يوميًا من حصة البلاد في المنطقة المحايدة المشتركة مع المملكة العربية السعودية.
بدورهم وصل المنتجون الخليجيون الآخرون، مثل الإمارات والسعودية، إلى مستوى قدرتهم الإنتاجية المرغوبة أو أصبحوا قريبين جدًا من هدفهم، بحسب ما نشرته وكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس (S&P Global Commodity Insights).
في المقابل، فإن الكويت، وهي الأقل تنوعًا بين جميع منتجي النفط في المنطقة، بعيدة كل البعد عن هدفها المقرر.
وأدت سنوات من المنازعات السياسية الداخلية التي أسفرت عن تعاقب سريع للحكومات، فضلًا عن إحجام البرلمانيين عن السماح بالاستثمار الأجنبي، إلى ركود أنشطة التنقيب والإنتاج لقطاع النفط في الكويت.
وقالت محللة المخاطر السياسية والتنقيب والإنتاج لدى وكالة غلوبال كوموديتي إنسايتس، مريم الشماع: "إن زيادة انفتاح قطاع النفط والغاز أمام الاستثمار الأجنبي الجديد أمر ممكن في هذا السياق؛ إذ دعت السلطة التنفيذية منذ مدة طويلة إلى زيادة الاستثمار في هذا القطاع، لكن البرلمان منعه".
تقادم الأصول
تبلغ القدرة الإنتاجية المعلنة للكويت 2.9 مليون برميل يوميًا من الهيدروكربونات، في حين بلغ الإنتاج المقيد بسبب تخفيضات تحالف أوبك+ نحو 2.44 مليون برميل يوميًا في أبريل/نيسان الماضي، وفقًا لأحدث استطلاع أجرته منصة بلاتس التابعة لوكالة غلوبال كوموديتي إنسايتس.
ويكمن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع تنقيب وإنتاج النفط في الكويت في تطوير أصوله الرئيسة سريعة التقادم.
من ناحية ثانية، فإن أي إضافة إلى القدرة الإنتاجية ستعوّض إلى حد كبير الانخفاض الطبيعي في ثاني أكبر حقل في العالم.
وينتج حقل برقان، حاليًا، ما يقرب من 95% من إمكاناته الكاملة، مدعومًا بتعزيز عملية الاستخراج عن طريق حقن الغاز وغمر المياه.
وقال محلل تقييم أصول التنقيب والإنتاج في كوموديتي إنسايتس، تشاد بارنز: "تستهدف الكويت 3.2 مليون برميل يوميًا من القدرة الإنتاجية بحلول عام 2025 و1.5 مليون برميل يوميًا من حقل برقان الكبير، ومع ذلك، فإن بعض مصادر الصناعة تشك في مدى واقعية ذلك".
وأضاف بارنز: "كانوا يهدفون في السابق إلى 3.65 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2020، ثم تم تأجيل ذلك إلى عام 2035".
وفقد حقل برقان الكبير نحو 18% من قدرته الإنتاجية بين عامي 2015 و2021، وفقًا لشركة نفط الكويت المملوكة للدولة.
وتقدر القدرة الإنتاجية للحقل بنحو 1.70 مليون برميل يوميًا في 2015-2016، في حين بلغ متوسطها 1.39 مليون برميل يوميًا في 2020-2021، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
عهد جديد
قال مستشار الطاقة المستقل كامل الحرمي، إن توسيع القدرة الإنتاجية في حقل برقان أصبح الآن أكثر جدوى بسبب البيئة السياسية المتغيرة.
وأضاف: "يمكن الآن دعوة شركات مثل بي بي وشل للمشاركة في قطاع التنقيب وإنتاج النفط في الكويت دون أي عقبات من البرلمان الكويتي"، ورجّح أن تُسرِّع الكويت اكتشافات النفط والغاز الجديدة؛ الأمر الذي يُعد مهمًا للمساعدة في تحقيق القدرة الإنتاجية المستهدفة.
ويتمثّل المصدر المحتمل الآخر لإضافات القدرات في المنطقة المحايدة المشتركة، التي استأنفت الإنتاج في عام 2020 بعد توقف دام أكثر من 4 سنوات بسبب نزاع بين الجارتين، وظل نمو القدرات في الحقل مقيدًا نتيجة للتحديات التشغيلية.
وسيتعين على الحكومة الجديدة أن تتفاوض مع إيران، التي تعارض مطالبة الكويت المشتركة بحقل الدرة البحري، وسبق أن هددت طهران بالقيام بأعمال تنقيب في حصتها من الحقل الذي تسميه "آرش".
اقرأ أيضًا..
- مصر تخطط لإغلاق 12 محطة كهرباء
- حقل غاز عربي يبدأ الإنتاج بعد 75 عامًا من استكشافه
- قطاع الغاز في المغرب يواصل نموه.. وهذه أبرز العوامل (تقرير)
