14 مشروع نفط وغاز جديدة في بحر الشمال بخطط انبعاثات طموحة

يترقّب بحر الشمال تطوير 14 مشروع نفط وغاز من شأنها إزالة ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية من عملياتها الإنتاجية.

وكثيرًا ما واجهت أنشطة استخراج النفط والغاز في بحر الشمال احتجاجات دورية ينظمها نشطاء المناخ بهدف الحد من اتساع نطاق مشروعات التنقيب عن الوقود الأحفوري في المنطقة.

ويرى المحتجون أن البنية التحتية الجديدة للوقود الأحفوري ستضر بالنظام البيئي لبحر الشمال، وتُلزم العالم بمستويات "خطيرة" من الاحتباس الحراري.

وكثيرًا ما يُنظَر إلى البلدان الـ6 المُطلة على بحر الشمال -النرويج والدنمارك وألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا والمملكة المتحدة- على أنها رائدة في جهود التحول الأخضر، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.

14 مشروع نفط وغاز

من الممكن أن يضخ المستثمرون ما إجمالي قيمته 3 مليارات جنيه إسترليني (3.8 مليار دولار) في 14 مشروع نفط وغاز لديها القدرة على خفض 32 مليون طن من الانبعاثات الكربونية من أنشطتها الإنتاجية، وهي كمية تزيد على الانبعاثات السنوية لمدينة لندن بأكملها في عام 2021، وفق ما أوردته الهيئة الانتقالية في بحر الشمال إن إس تي إيه (NSTA) المسؤولة عن تنظيم قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة.

وتشتمل المشروعات التي سُلِّط الضوء عليها في 9 مايو/أيار (2024) خلال تقييم للأداء السنوي من قبل "إن إس تي إيه" لأكبر 20 من مشغلي النفط والغاز في المملكة المتحدة، على استعمال الكهرباء منخفضة الكربون في المنصات، وتركيب تقنيات تستهدف التخلص من الانبعاثات.

ومن الممكن البدء في استعمال تلك التقنيات خلال المدة بين 2024 و2030 في المشروعات الجديدة والقائمة؛ ما يُسهم كثيرًا في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بالقطاع.

ومع ذلك فقد اتُّخِذت قرارات الاستثمار النهائي بشأن أقل من نصف تلك المشروعات -حتى الآن- ما يسلط الضوء على حقيقة مفادها أنه ما زالت هناك أعمال يتعين إنجازها.

وتتوقع "إن إس تي إيه" أن يضغط مشغلو النفط باتجاه تطبيق تلك التقنيات وتنفيذ مزيد من خطط خفض الانبعاثات خلال السنوات المقبلة.

تحديد الأولويات

خلال اجتماعها السنوي تير زيرو (Tier Zero)، تستعمل "إن إس تي إيه" بيانات عالمية ورؤى معيارية لإرشاد المشغلين إلى كيفية إظهار الممارسات الجيدة والتحسينات المستمرة.

ويُعد الاجتماع -كذلك- منصة تنطلق منها هيئة الانتقال في بحر الشمال نحو تحديد أولوياتها على المدى القريب، والتي تشتمل هذا العام (2024) على إنتاج الكهرباء وخفض الانبعاثات وتفكيك الآبار، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ويلبي النفط والغاز قرابة 3 أرباع احتياجات الكهرباء في المملكة المتحدة، وحتى مع انخفاض الطلب، فإنه من المتوقع أن تظل البلاد مستوردًا صافيًا لتلك السلعتين الإستراتيجيتين حتى منتصف القرن الحالي (2050).

وانخفض إنتاج الجرف القاري للمملكة المتحدة بنسبة 11%؛ وهو التراجع الذي فاقمه الانقطاع غير المخطط، في حين لامست كفاءة الإنتاج –مقياس رئيس يوضح مدى جودة استعمال الشركات لأصولها- 77%، بتراجع قدره نقطة مئوية واحدة.

وطالبت هيئة الانتقال في بحر الشمال مشغلي النفط والغاز بأخذ المستهدف البالغة نسبته 80% في الحسبان، ومضاعفة الجهود لمواجهة الأسباب الجذرية لعدم موثوقية بعض الأصول.

كما دعت الهيئة إلى دخول آبار النفط والغاز وإجراء المهام الضرورية باعتبارها وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتعزيز الإنتاج، مشيرةً إلى أنه من المخيب للآمال أن عدد مرات دخول آبار النفط والغاز لهذا الغرض قد انخفض من 450 إلى 402 في عام 2023.

430 مليون برميل

منذ بداية العام الماضي (2023)، منحت "إن إس تي إيه" الضوء الأخضر لتطوير 8 مشروعات نفط وغاز تستهدف إنتاج 430 مليون برميل بتكلفة استثمارية قوامها 4.4 مليار جنيه إسترليني لتحسين وضع الطاقة في المملكة المتحدة، وتحقيق إيرادات ضريبية وخلق وظائف في سلسلة الإمدادات.

إلى جانب ذلك يعمل المشغلون على مقترحات مشروعات النفط والغاز الـ14 بسعة إنتاجية تزيد على 750 مليون برميل.

ويتعين أن تخضع جميع المقترحات لتقييم فعال لأهداف الحياد الكربوني للتأكد من اتساقها مع تلك الأهداف.

ونجحت صناعة النفط والغاز في تقليص انبعاثاتها الكربونية الناجمة عن عملياتها الإنتاجية بنسبة 23% خلال المدة بين عامي 2018 و2022، وتشير البيانات الأولية إلى مزيد من الانخفاض خلال 2023.

ومع ذلك، هناك خطر من أن القطاع لن يكون قادرًا على الوفاء بالتزاماته بشأن تقليص انبعاثاته الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030 و90% بحلول عام 2040، وصولًا إلى صافي الانبعاثات بحلول عام 2050.

وقف تشغيل الآبار

استغل رؤساء هيئة الانتقال في بحر الشمال -كذلك- اجتماعهم السنوي لدعوة المطورين الحاصلين على التراخيص في بحر الشمال إلى الوفاء بالتزاماتهم بشأن إيقاف تشغيل الآبار.

ومع استمرار الحوض في النضج، سيتوقف عدد أكبر من الآبار عن الإنتاج بشكل دائم، ومن ثم سيتعين سدها، ومن ثم يتعين على الشركات الاضطلاع بعمليات تنظيف تلك الآبار للاحتفاظ بدعم عملياتها.

وفي هذا السياق تقود الهيئة مشروعًا لتحديد الآبار التي ستكون جاهزة لوقف التشغيل في الجرف القاري للمملكة المتحدة بين عامي 2026 و2030 وتقييم قدرة سلسلة الإمدادات المطلوبة للقيام بالعمل في الوقت المناسب وبطريقة فعالة من حيث التكلفة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الانتقال في بحر الشمال ستيوارت باين: "رغم قوة الآراء المؤيدة لمواصلة عمليات الإنتاج محليًا، فإنها لن تكون مجدية إلا إذا استمرت تلك العمليات في أن تصبح أكثر نظافة"، في تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف باين: "لقد شاهدنا -مجددًا- الفرص السانحة للصناعة لتقليص الانبعاثات وتأمين الإنتاج، ونحن على دراية تامة بأن بريطانيا لديها قوة عاملة ذات مستوى عالمي قادرة على الابتكار والتكيف وطرح الحلول التقنية المعقدة".

موضوعات متعلقة..

• استخراج النفط والغاز في بحر الشمال يواجه احتجاجات جديدة
• النفط والغاز في بحر الشمال.. "الأرباح المفاجئة" تشعل ثورة ضد زعيم حزب العمال

• توتال إنرجي تعزز مشروع غاز في الدنمارك ببئر جديدة

اقرأ أيضًا..

• طاقة الرياح البحرية في فنلندا تتلقى صدمة من الحكومة
• سعة سوق توربينات الرياح العالمية تتجاوز 120 غيغاواط في 2023 (تقرير)
• وزيرة الطاقة المغربية: لسنا السعودية ولا قطر.. وقريبًا صفقات البنية التحتية للغاز (حوار)