رئيسيةأخبار الكهرباءكهرباء

مشروع تصدير الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا يجذب شركة جديدة

الطاقة

استقطب مشروع تصدير الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا شركة جديدة، في خطوة من شأنها توفير التمويل لخطّ الربط الضخم الذي تصل تكلفته إلى أكثر من 30 مليار دولار.

ووفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، تعتزم شركة "جي إي فيرنوفا" (GE Vernova) استثمار نحو 10.2 مليون دولار في شركة "إكس لينكس فيرست" (Xlinks First)، وهي شركة بريطانية تخطط لإطلاق أطول خط كهرباء بحري في العالم، يربط بين المغرب وبريطانيا.

يستهدف تصدير الكهرباء من المغرب تنفيذ مشروعات طاقة متجددة في صحراء المملكة، ومدّ خطّ تحت البحر بطول 4 آلاف كيلومتر (2500 ميل) لتوصيل الكهرباء إلى بريطانيا.

وتخطط شركة "جي إي فيرنوفا" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:GEV) للدخول في مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا بصفتها مساهم أقلية لتسريع عملية تسليم وتنفيذ المشروع.

أطول خط كهرباء بحري

بمجرد اكتمال المشروع، من المتوقع أن يوفر توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب تخزين البطاريات المرنة، نحو 3.6 غيغاواط من الطاقة النظيفة والموثوقة وبأسعار معقولة، ما يؤمّن 8% من احتياجات بريطانيا الحالية من الكهرباء، أو ما يعادل احتياجات 7 ملايين منزل.

ستُربَط مرافق توليد الكهرباء وتخزين البطاريات الجديدة، الواقعة في جنوب المغرب، حصرًا مع بريطانيا عبر خطوط تحت البحر بطول 4 آلاف كيلومتر، وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة

يبدأ مشروع إكس لينكس من منطقة كلميم واد نون في المغرب، بمدّ خطَّي كهرباء بحريين يتصلان بخطَّين آخرين في بريطانيا، وستُوَلَّد الكهرباء في منطقة "كلميم واد نون" عبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 10.5 غيغاواط، ومرافق لبطاريات التخزين بسعة 20 غيغاواط.

الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا

ومن المقرر أن يربط أطول خط كهرباء بحري مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جنوب المغرب، ليعبر خليج بسكاي لتصل إلى ألفيرديسكوت في شمال ديفون، وتوفر طاقة نظيفة للشبكة الوطنية في المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يساعد المشروع في تلبية الطلب على الكهرباء في المملكة المتحدة، الذي من المتوقع أن يتضاعف من 300 إلى 600 تيراواط/ساعة بحلول عام 2050، بناءً على السيناريوهات التي نشرتها لجنة تغير المناخ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى كهربة وسائل التدفئة والنقل في البلاد.

وسيوفر المشروع إلى الآلاف من فرص العمل، بما في ذلك نسبة كبيرة من الوظائف المؤهلة، مدعومة ببرامج التدريب وإصدار الشهادات، والتي من المتوقع أن تساعد في تعزيز الدور الرائد لخبرة المغرب في مجال الطاقة المتجددة بصفته مركزًا إقليميًا وقاريًا للطاقة.

استثمارات جي إي فيرنوفا

تتمتع شركة "جي إي فيرنوفا" بموقع جيد يمكنها من المساعدة في قيادة تحول الطاقة، من خلال تسخير محفظة الطاقة الجماعية الخاصة بها لتقديم مشروعات طاقة عالمية واسعة النطاق، عبر قطاعات طاقة الرياح والطاقة والكهرباء.

كما تتمتع الشركة الأميركية بخبرة واسعة في توفير حلول التمويل للمساعدة في تمكين مشروعات الطاقة طوال دورة حياة البنية التحتية.

وتنضم الشركة إلى مستثمرين مهمين آخرين من قطاع الطاقة، بما في ذلك "طاقة"، و"توتال إنرجي"، و"أوكتوبس إنرجي"، ومؤسسة التمويل الإفريقية "إيه إف سي".

وقال الرئيس التنفيذي لأعمال الخدمات المالية في "جي إي فيرنوفا، نومي أحمد: "من خلال قيادة عملية تحول الطاقة بخبرتنا الواسعة في مجال الطاقة، فإننا نساعد مشروعات الطاقة واسعة النطاق على ضمان إمكان التسليم والقابلية المصرفية".

وأضاف: "يسعدنا أن نكون جزءًا من مشروع تصدير الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا، إذ يعدّ التعاون عبر قطاع الطاقة أمرًا أساسيًا لضمان توفير طاقة متجددة بأسعار معقولة، للمساعدة في تلبية متطلبات المملكة المتحدة من الكهرباء، ومساعدة البلاد على تحقيق أهدافها المتمثلة في الحياد الكربوني".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إكس لينكس فيرست"، جيمس همفري، إن جلب مستثمر من عيار جي إي فيرنوفا يمثّل خطوة إستراتيجية أخرى بتطوير مشروع الطاقة في المغرب والمملكة المتحدة، إذ نطوّر المشروع عبر عدّة جبهات".

وأضاف أن شركته تلتزم بتلبية حاجة المملكة المتحدة إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة وخالية من الكربون، مع تعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للمشروع في المغرب.

الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا

تكلفة المشروع

عدلت إكس لينكس مؤخرًا من تقديراتها لتكلفة مشروع تصدير الكهرباء من المغرب إلى بريطانيا، متوقعة أن تصل إلى 30 مليار دولار.

وقَدّرت الشركة أسعار الممارسة بعد التنفيذ بنحو 70 إلى 80 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة، بما قد يصل إلى 100 دولار أميركي لكل ميغاواط/ساعة.

وشكّلت التكلفة الجديدة صدمة لمتابعي المشروع، إذ ارتفعت عن التوقعات السابقة المقدّرة بنحو 20 مليار جنيه إسترليني (ما يقارب 25 مليار دولار).

وبرّرت الشركة تعديل التكلفة السعرية للمشروع بدءًا من شهر أبريل/نيسان 2024 الجاري، بأنها جاءت انعكاسًا لتكلفة مشروعات الطاقة في بريطانيا بوجه عام، خاصة في ظل التقديرات الجديدة لعقود الفروقات السعرية.

واستندت الشركة إلى بيان صادر عن وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني في المملكة المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023 الماضي، لتأكيد رفع الحدّ الأقصى لسعر مشروعات الطاقة المتجددة بوجه عام، والرياح البحرية بوجه خاص.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق