قطاع الطاقة الروسي يفلت من قبضة العقوبات الأميركية لمدة 6 أشهر
هبة مصطفى
خففت وزارة الخزانة الأميركية العقوبات المفروضة مسبقًا على قطاع الطاقة الروسي في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية، قبل ما يزيد عن عامين، فيما يبدو أنه محاولة لمواجهة مستويات الأسعار الآخذة في الارتفاع.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، فإن الاستثناء من العقوبات شمل 11 بنكًا ومؤسسة مصرفية، ويغطي غالبية أفرع قطاع الطاقة وعملياته المختلفة.
ويعكس التخفيف المُعلَن دون تفاصيل إضافية من قبل الوزارة، مساء أمس الإثنين 29 أبريل/نيسان 2024، اعترافًا ضمنيًا بضرورة عودة تدفقات موسكو إلى السوق في الآونة الحالية، مع التلميح لإمكان تمديد التخفيف المعلَن لمدة 6 أشهر فقط.
استثناءات العقوبات
يشمل تخفيف القيود على قطاع الطاقة الروسي مجالات عدّة، من بينها: عملية استخراج النفط الخام وإنتاجه وتكريره، وتسييل الغاز وتغويزه وإعادة تغويزه (إعادة من الصورة السائلة إلى صورته الغازية)، أو عملية نقل وشراء النفط الخام.
وامتدت -أيضًا- إلى المكثفات التي أطلقت عليها الوزارة اسم (Lease Condensates)، والتي تُعرف بأنها "سوائل هيدروكربونية خفيفة، تنتج من مرافق في حقول النفط والغاز"، حسب تعريف إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وبالإضافة لذلك، رُفعَت القيود عن صور النفط غير المكتملة (Unfinished Oils)، وهي المواد الناتجة عن عمليات تكرير جزئية، مثل: النافثا والزيوت الخفيفة والكيروسين وغيرها.
وتُرفع القيود -مؤقتًا- عن سوائل الغاز الطبيعي (البروبان والبيوتان)، والمشتقات الأخرى المستعملة في إنتاج الطاقة، مثل: الفحم والحطب، والمنتجات الزراعية المستعملة في تصنيع الوقود الحيوي.
وكانت الصور المختلفة لإنتاج اليورانيوم أيضًا ضمن أفرع قطاع الطاقة الروسي الناجية من العقوبات لمدة 6 أشهر، التي تضم أيضًا عملية تطوير وإنتاج وتوليد وتبادل الكهرباء من الطاقة النووية والحرارية والمتجددة.
كيانات خارج القيود
لم تكن الاستثناءات التي أقرّتها وزارة الخزانة الأميركية في ترخيصها العام رقم 8 آي (8I) لقطاع الطاقة الروسي مباشرة؛ إذ ربطتها بالتعاملات المالية لنحو 11 بنكًا ومؤسسة مصرفية، على رأسها البنك المركزي.
والمؤسسات التي لها حق إدارة التعاملات المالية دون التقيد بالعقوبات هي: البنك المركزي للاتحاد الروسي، وبنك "فينيشيكونومبانك" الحكومي للتنمية وشؤون الاقتصاد الخارجي، وبنك "تكريتي" الذي يعدّ مؤسسة مالية وشركة مساهمة عامة، وبنك "سوفكومبانك" العالمي المملوك للقطاع الخاص.
ومن ضمن الكيانات المستثناة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي: بنك "سبيربنك" الحكومي الذي يعدّ أحد أكبر المصارف العالمية، وبنك في تي بي VTB المملوك للدولة، ومؤسسة الخدمات المصرفية "ألفا بنك"، وبنك "روزبنك" العالمي، ومؤسسة بنك زينيت، وبنك سانت بطرسبرغ، وأيّ كيان يسهم فيه شريك أو أكثر من البنوك السابقة كان مشمولًا بنطاق العقوبات من قبل.
ويرصد الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أبرز مستوردي الطاقة الروسية:
خطوة مفاجئة
من المقرر أن تسري الاستثناءات وفق الترخيص الجديد، بدءًا من 29 أبريل/نيسان 2024، حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، بما يعني سريانه بصورة "مؤقتة" لمدة 6 أشهر فقط، حال عدم إعلان وزارة الخزانة الأميركية تجديده.
وتتواصل العقوبات والحظر على بعض الديون السيادية لروسيا، وعمليات السحب من حسابات المؤسسات المالية الأميركية التابعة للبنك المركزي لموسكو، وكذلك تستمر القيود المفروضة على أفراد روسيين أو متعاملين مباشرين، باستثناء المعنيين بقطاع الطاقة الروسي، وفق الأفرع السابق ذكرها.
واللافت للنظر أن إفصاح وزارة الخزانة الأميركية عن استثناءات العقوبات، وتخفيفها الحظر السابق، جاء عقب شهرين فقط من إضافة أستراليا المزيد من شركات بقطاع الطاقة الروسي إلى قائمة العقوبات.
ففي نهاية فبراير/شباط الماضي، أعلنت أستراليا فرض عقوبات جديدة على بعض شركات الطاقة، ضمن دائرة أوسع نطاقًا، شملت أفرادًا وكيانات وتعاملات مالية وحظرًا لدخول الأشخاص أراضيها.
ولم يحدد بيان الخارجية الأسترالية أسماء شركات الطاقة الخاضعة للعقوبات الجديدة على موسكو، في حين تأتي العقوبات الجديدة امتدادًا للحظر الذي أقرّته أستراليا في مارس/آذار 2022 على استيراد النفط والغاز الروسيين، بالإضافة إلى الفحم وموارد الطاقة الأخرى.
وكان رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان قد فاجأ الاتحاد الأوروبي بتحفُّظه -في يوليو/تموز 2022- على قرار حظر موارد الطاقة الروسية، معللًا ذلك بأن الارتفاع الذي شهدته الأسعار خلال تلك الآونة يعكس "فشل العقوبات".
موضوعات متعلقة..
- كيف يصمد قطاع الطاقة الروسي أمام العقوبات وضربات الطائرات المسيرة؟ (مقال)
- قائمة العقوبات الأسترالية على روسيا تضم المزيد من شركات الطاقة
- العقوبات الأميركية تعرقل خطط روسيا لزيادة صادراتها من الغاز المسال المنقول بحرًا (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- خبير: سلطنة عمان تحتاج 30 مليار دولار لإنتاج مليون طن هيدروجين أخضر
- وزير الطاقة السعودي يتحدث عن تغير المناخ.. وشركة وصفها بالبطل الوطني (فيديو)
- إنتاج أكبر حقل غاز في مصر قد ينتهي خلال 7 أعوام.. وشرط وحيد لاستمراره