تعتزم شركة جلينكور (Glencore) العودة إلى قطاع التعدين في نيجيريا إذا ما أتاحت سلطات البلد الأفريقي مناخًا أكثر استقرارًا للشركات الأجنبية في هذا المجال، وذلك بعد أن كانت الشركة قد أنهت أعمالها في أبوجا بسبب تهم فساد وُجهت إليها من قبل محكمة بريطانية في عام 2022.
هذا ما عبّر عنه الرئيس التنفيذي لشركة التعدين السويسرية العملاقة، خلال زيارته إلى العاصمة النيجيرية أبوجا للقاء وزير المعادن الصلبة النيجيري، ديلي ألاكي، وفقًا لما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتتماشى هذه التصريحات الصادرة عن المسؤول التنفيذي الأول في شركة جلينكور مع تطلعات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التعدين في نيجيريا.
البحث عن فرص جديدة
قال الرئيس التنفيذي لشركة جلينكور، غاري ناغل، إن المجموعة السويسرية تبحث عن فرص جديدة للاستثمار في قطاع التعدين في نيجيريا، وفي مقدمة ذلك مشروعات معادن: النيكل والكوبالت والزنك وغيرها، بحسب ما نشرته وكالة رويترز، في 26 أبريل/نيسان 2024.
في المقابل، فإن أبوجا -بحسب وزير تنمية المعادن الصلبة، ديلي ألاكي- تُرحب بأي استثمارات أجنبية من كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع المهم، مُشيرًا إلى أن الحكومة النيجيرية اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة لتيسير مناخ الأعمال في مجال التعدين.
وفي هذا الصدد، قال ألاكي: "لدى نيجيريا وفرة كبيرة من المعادن المهمة مثل الليثيوم والذهب والزنك والنيكل وغيرها، وهي معادن يتزايد الطلب عليها على مستوى العالم"، داعيًا المستثمرين إلى القدوم لبلاده للاستثمار في البحث عن هذه المعادن النادرة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة جلينكور كانت لها أعمال تجارية في نيجيريا خلال الأعوام الماضية، لكنها انتهت بسبب تهم تتعلق بالفساد.
ووقعت الشركة بين أعوام 2007 و2018، عددًا من الاتفاقيات لشراء النفط الخام والمنتجات المُكررة من شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) والشركات التابعة لها.
وفي عام 2022، قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة، إن شركة جلينكور دفعت أكثر من 28 مليون دولار من الرِّشا في 5 دول أفريقية، بما في ذلك نيجيريا، على مدى 5 سنوات حتى عام 2016، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وأصدر قاضٍ إنجليزي غرامة قدرها 276 مليون جنيه إسترليني (345 مليون دولار) على شركة جلينكور بسبب تهم الفساد المنسوبة إليها.
نيجيريا والمعادن الأرضية
على غرار ما نفذته الحكومة النيجيرية من أجل جذب المزيد من الشركات العالمية لقطاع النفط الوطني، تعمل أبوجا على تسريع وتيرة نمو قطاع التعدين النيجيري.
وواجهت نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، تحديات كبيرة في استخراج موادها الهائلة من المعادن، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى عدم كفاية الحوافز وإهمال قطاع التعدين على مدار الأعوام الماضية، ونتيجة لهذا فإن صناعة التعدين -غير المتطورة- تسهم فقط بأقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا، وفقًا لما نشرته منصة مايننغ دوت كوم، (Mining.com) في 26 أبريل/نيسان 2024.
ومن أجل دفع قطاع التعدين في نيجيريا إلى آفاق أرحب، قال وزير تنمية المعادن الصلبة في الحكومة النيجيرية، إن بلاده تُقدم إعفاءات ضريبية على المعدات المستوردة، وتتبع سياسة تحويل الأرباح بالكامل إلى الشركات في بلدانها الأصلية، مع الحرص على إزالة جميع العقبات التي قد تعوق الاستثمارات في قطاع التعدين في البلاد.
وأضاف: "مستعدون لمناقشة أي مخاوف قد تكون لدى شركة جلينكور لتسهيل عملياتها بسلاسة في نيجيريا".
وألغت الحكومة هذا الأسبوع التراخيص غير المُستغلة بصورة صحيحة، معلنة أنها ستصدر تراخيص تعدين جديدة فقط للشركات التي تعمل في مجال معالجة المعادن محليًا.
موضوعات متعلقة..
- مباحثات مصرية نيجيريّة في قطاع التعدين
- هل إمكانات الهيدروجين في نيجيريا قادرة على سحب البساط من مصادر الطاقة التقليدية؟
- تكرير النفط في نيجيريا ينتعش بعودة شحنات شل إلى مصفاة بورت هاركورت
اقرأ أيضًا..
- سفينة إعادة تغويز عائمة تتحرك من أستراليا إلى مصر للإسهام في حل أزمة الغاز
- 4 محطات طاقة شمسية في الجزائر.. انطلاقة قوية لبرنامج 3000 ميغاواط
- أنس الحجي: وكالة الطاقة الدولية تبالغ في نمو السيارات الكهربائية.. وهذه الأدلة
