وقف التنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا يُثير غضب مسؤولين أميركيين
أحمد أيوب
تشهد قضية التنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا الأميركية تطورات مُهمة تسبّبت في غضب مسؤولي الولاية بعد الإعلان عن قرارات وقوانين فيدرالية مُقدمة لإبطاء هذه الأنشطة المُلوِّثة للبيئة والمُدمرة للحياة البرية.
يأتي ذلك مع إعلان وزارة الداخلية الأميركية وضعها اللمسات النهائية لتشريع جديد يمنع تطوير النفط والغاز على مساحة تُقدر بـ40% من حيز الاحتياطي القومي للنفط في ألاسكا، وفقًا لما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ودائمًا ما تُثير مسألة التنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا انقسامًا بين مؤيدين لمنع هذه الأنشطة المُلوثة للبيئة والتي تتسبب في تدمير الحياة البرية، وعلى رأس هؤلاء المؤيدين الإدارة الأميركية الحالية، في مقابل معارضين لقرارات وقف هذه الأنشطة.
ويرى معارضو القرار أن التنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا يُدر أموالًا كبيرة للخزانة الأميركية؛ ما يسهم في تطوير البنية التحتية بالولاية، ويقود هذه الرؤية مسؤولو الولاية والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي كان قد منح العديد من عقود امتياز التنقيب للشركات العالمية قبل رحيله بمدة قصيرة.
إبطاء أنشطة النفط والغاز في ألاسكا
ينص مشروع القانون الجديد -المُقدم من وزارة الداخلية الأميركية- على حظر منح امتيازات جديدة بشأن التنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا على مساحة 10.6 مليون فدان (4.3 مليون هكتار) وتقييد أعمال التطوير على أكثر من مليوني فدان إضافي (809000 هكتار)، من أراضي حيز الاحتياطي الوطني للنفط بالولاية الأميركية، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز، في 19 أبريل/نيسان 2024.
تجدر الإشارة إلى أن حيز الاحتياطي الوطني للنفط بولاية ألاسكا الأميركية، المعروف بـ"إن بي آر-إيه" (NPR-A)، تبلغ مساحته 23 مليون فدان، ويقع على المُنحدر الشمالي لولاية ألاسكا، وهي أكبر مساحة من الأراضي العامة البِكر في الولايات المتحدة.
وتوجد بالمنطقة امتيازات حالية لمشروعات نفط وغاز على مساحة 2.5 مليون فدان، وفي هذا الصدد، وبحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، لن يؤثر التشريع المقترح في عمليات النفط والغاز الحالية بالمنطقة؛ بما في ذلك امتياز ويلو التابع لشركة كونوكو فيليبس (ConocoPhillips) بقيمة 8 مليارات دولار، الذي وافقت عليه إدارة بايدن العام الماضي (2023).
وإلى جانب ما أعلنته وزارة الداخلية بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من تقليص مساحة التنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا؛ فإن الوزارة كشفت كذلك عن أنها "سترفض مُقترحًا مُقدمًا من إحدى الوكالات الحكومية لمد طريق بطول 211 ميلًا (340 كيلومترًا)؛ يستهدف تسهيل تطوير المناجم في منطقة أمبلر للتعدين في شمال وسط ألاسكا.
النفط والغاز في ألاسكا بين مؤيد ومعارض
تأتي القرارات والتشريعات المُناهضة لاستمرار أعمال التنقيب عن النفط والغاز بولاية ألاسكا بدعم رسمي من الإدارة الأميركية الحالية التي تتبنّى أجندة طموحة للحفاظ على 30% على الأقل من الأراضي والمياه الأميركية بحلول عام 2030، وفقًا لما نشره موقع البيت الأبيض، ورصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الداخلية الأميركية إن القانون المُقترح، يستهدف حماية الدببة القطبية وحيوانات الكاريبو وغيرهما من الحيوانات البرية، فضلًا عن حماية أسلوب حياة مجتمعات السكان الأصليين بالمنطقة.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، في تصريحات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة: "فخور بأن إدارتي تتّخذ إجراءات للحفاظ على أكثر من 13 مليون فدان في منطقة القطب الشمالي الغربي، وتُكرّم الثقافة والتاريخ بسكان لسكان ألاسكا الأصليين الذين عاشوا على هذه الأراضي منذ زمن بعيد".
وأشادت الجماعات البيئية بالتحركات الرسمية الرامية إلى حماية السلالات البرية والبحرية والإرث الثقافي والبيئي للمنطقة.
وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي المؤقت لمؤسسة "أودوبون ألاسكا" (Audubon Alaska) ديفيد كراوس: "بينما يشهد القطب الشمالي تغيرات مناخية جذرية؛ فإن هذا القانون الجديد لحظر التنقيب عن النفط والغاز بولاية ألاسكا على المساحات المشار إليها سلفًا سيكون ضروريًا لحماية الحياة البرية".
وينقسم السكان الأصليون حول التنقيب عن النفط والغاز بولاية ألاسكا؛ إذ عارضوا بشدة قرار الإدارة الأميركية، مُعللين ذلك بأن الضرائب المُقدمة من القطاع تساعد في دعم المدارس والبنية التحتية في مجتمعاتهم، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وأثارت قرارات الحكومة الأميركية غضب مسؤولي الولاية الذين قالوا إنها تعد بمثابة قيود تؤدي إلى فقدان المزيد من الوظائف وتجعل الولايات المتحدة أكثر اعتمادًا على مصادر الطاقة الأجنبية.
موضوعات متعلقة..
- ولاية أميركية تفشل في حظر التنقيب عن النفط والغاز بعد 2030
- التنقيب عن النفط والغاز في ألاسكا سلاح ترمب للعودة إلى البيت الأبيض
- مشروعات النفط في ولاية ألاسكا تثير الخلاف بين بايدن والجمهوريين مجددًا (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- الحرب الروسية الأوكرانية تُعمّق جراح مرافق الطاقة خلال 2024
- أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لسعة توليد الكهرباء المتجددة بنهاية 2023 (إنفوغرافيك)
- خبير دولي: الأمونيا الخضراء في المغرب واعدة.. ومشروع نيوم السعودي "للمستقبل"