صادرات النفط الإيرانية تواجه أول عقوبات أميركية بعد الهجمات على إسرائيل

أحمد أيوب

2024-04-20

0 224

يبدو أن صادرات النفط الإيرانية تقف على أعتاب أول عقوبات أميركية من نوعها، في أعقاب الهجمات التي استهدفت إسرائيل مؤخرًا، والتي قد تدخل حيز التنفيذ أسرع مما كان مُتوقعًا.

يأتي ذلك مع إقرار مجلس النواب الأميركي وتمريره حزمة عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني، اليوم السبت 20 أبريل/نيسان 2024، وفقًا لما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وكان المشرّعون الأميركيون قد تقدموا بمشروعي قانونين لفرض عقوبات جديدة تؤثر بشكل مباشر وواضح في صادرات النفط الإيرانية.

عقوبات أميركية جديدة

وفقًا للقانون الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي، اليوم السبت، سيتسع نطاق العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني ليشمل المواني والسفن ومصافي التكرير الأجنبية التي تُعالج أو تشحن الخام الإيراني مُتعمدة؛ إذ اعتبر القانون أن هذه الممارسات تُعَد انتهاكًا لقواعد هذه العقوبات، بحسب ما نشرته وكالة بلومبرغ، في 20 أبريل/نيسان 2024.

جانب من نص القانون - الصورة من موقع الكونغرس الأميركي

وفضلًا عن ذلك، يُوسِّع القانون الأميركي الجديد نطاق العقوبات ليشمل جميع المعاملات بين المؤسسات المالية الصينية والبنوك الإيرانية، في إشارة إلى التعاملات التي تُستعمل لشراء النفط والمنتجات النفطية من طهران.

تجدر الإشارة إلى أن نحو 80% من صادرات النفط الإيرانية البالغة قُرابة 1.5 مليون برميل يوميًا تذهب إلى مصافي تكرير مستقلة في الصين، وفقًا لما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وجاءت العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية -المُعلَنة اليوم- ضمن حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لدعم أوكرانيا وتايوان وإسرائيل التي تلقت وابلًا من الهجمات الصاروخية الإيرانية خلال الأسابيع الماضية، وجاءت الموافقة على هذه الحزمة بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58 صوتًا.

متى تُطبَّق العقوبات؟

أشار القانون إلى أن تطبيق القانون الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي، لفرض المزيد من العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، سيُطبَّق بعد انتهاء انتخابات الرئاسة الأميركية المُقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (2024)؛ تجنبًا لحدوث أي زيادة في أسعار النفط.

فعلى الرغم من أن هذه العقوبات ستؤثر بالفعل في صادرات النفط الإيرانية؛ فإنها من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لتضيف ما يصل إلى 8.4 دولارًا لسعر برميل النفط، وفقًا لشركة كلير فيو إنرجي بارتنرز الاستشارية (ClearView Energy Partners).

ويتيح القانون للرئيس الأميركي إرجاء تطبيق هذه العقوبات إذا ما ارتأى أنها قد تؤثر في أسعار النفط.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم العقوبات الأميركية الحالية على الصادرات الإيرانية من النفط، المفروضة بسبب النشاط النووي لطهران؛ فإن شحنات النفط الإيراني زادت وسط زيادة الطلب على النفط من الصين، والتعاملات التي تجري على النفط الإيراني خارج نطاق النظام المالي الأميركي، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي هذا الإطار، رفضت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما يُتداوَل على نطاق واسع من أن الولايات المتحدة خفّفت تدريجيًا بعض العقوبات على مبيعات النفط الإيرانية بوصفها جزءًا من الجهود الرامية إلى التقارب الدبلوماسي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..