لم تكتمل الفرحة بعودة أنشطة قطاع النفط الفنزويلي بموجب إعفاء أميركي مشروط من العقوبات التي أنهكت اقتصاد البلاد، فقد سحبت الولايات المتحدة الترخيص الذي أعاد الحياة إلى هذا القطاع المتدهور.
وأعلن مسؤولون أميركيون، يوم الأربعاء 17 أبريل/نيسان الجاري، أن خسارة فنزويلا للترخيص الأميركي، الذي سمح لها بالتصدير وزيادة الاستثمار في قطاعها النفطي، سيؤثر في مبيعاتها من النفط الخام والوقود، ويؤدي إلى موجة من طلبات تفويضات الصفقات للأفراد الأميركيين.
وأفاد تقرير، طالعته منصة الطاقة المتخصصة، أنه في اليوم التالي لإعلان الولايات المتحدة أنها ستعيد فرض قيود مكلفة على قطاع النفط الفنزويلي، استعدت البلاد للعواقب، وحذر رئيسها، نيكولاس مادورو، من أن هذا "الخطأ الفادح" سيضر بمصالح الولايات المتحدة.
وكانت واشنطن حذرت من أنها لن تجدد ما يسمى بالترخيص رقم 44، ما لم يحرز الرئيس نيكولاس مادورو تقدمًا نحو تنفيذ خطة انتخابية تفصيلية جرى الاتفاق عليها مع زعماء المعارضة العام الماضي، التي سعت إلى ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام.
"تهديد الابتزاز"
في حديثه من مقر شركة النفط الحكومية في العاصمة كراكاس، انتقد الرئيس الفنزويلي مادورو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتنفيذها "تهديد الابتزاز"، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، حسبما ما نشرته وكالة رويترز (Reuters).
وقال مادورو، وهو يحيط به عمال شركة النفط الفنزويلية: "بينما تحاولون إيذاءنا أيها الرئيس بايدن، فإنكم تلحقون ضررًا مضاعفًا بأنفسكم لأن فنزويلا ستلتزم بنهجها".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خفف الترخيص العقوبات النفطية المفروضة على مدى السنوات الـ5 الماضية على فنزويلا، العضو في منظمة أوبك، التي كانت ذات يوم أكبر منتج للنفط في أميركا اللاتينية، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي يوم الأربعاء 17 أبريل/نيسان الجاري، أعطى المسؤولون الأميركيون الشركات 45 يومًا لتصفية المعاملات المعلقة بموجب ترخيص أكثر تقييدًا يسمى "إيه 44".
وقد تسمح هذه الفترة بمغادرة بعض ناقلات النفط العملاقة المستأجرة من جانب عملاء شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بدفسا" (PDVSA) التي انتظرت شهورا للتحميل في فنزويلا، لكن البعض الآخر قد يحتاج إلى تفويضات أميركية فردية لإتمام عمليات الشراء.
تأثير العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي
يقول المسؤولون الفنزويليون إن العقوبات لم يكن لها تأثير يذكر في الداخل، لكنها ستضر بمحاولات تطبيع العلاقات الثنائية وبمصالح الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي.
وأعلنت واشنطن، يوم الأربعاء 17 أبريل/نيسان الجاري، أنها ستعالج طلبات ترخيص محددة لممارسة الأعمال التجارية مع فنزويلا، وهو التزام قال المسؤولون الفنزويليون إنهم يتوقعون من الولايات المتحدة أن تحترمه.
في المقابل، لم تُسحب التفويضات الممنوحة سابقًا لشركات النفط بما في ذلك شيفرون وريبسول وإيني؛ ما يؤمن تدفقات النفط الفنزويلية إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي يوم الخميس 18 أبريل/نيسان الجاري، طلبت شركة "ماها إنرجي" السويدية ترخيصًا خاصًا من الولايات المتحدة.
وبدأت السلطات، في وقت سابق من هذا العام، تشغيل شركة بترو أوردانيتا في غرب فنزويلا.
بدورها، حذرت وزارة الخزانة الأميركية من أن الدخول في ترتيبات تجارية جديدة أو استثمارات تمت الموافقة عليها مسبقًا "لن يُعدّ نشاطًا مخففًا"، ما يلقي بظلال من الشك على نوع المعاملات التي سيتم السماح بها، حسبما ما نشرته وكالة رويترز (Reuters).
سباق ضد الزمن
يعاني الاقتصاد الفنزويلي من أزمة طويلة الأمد، على الرغم من أن الحكومة خطت خطوات واسعة في السيطرة على التضخم في العام الماضي، ما أدى عادة إلى انخفاض الأرقام المكونة من 3 أرقام لمدة 12 شهرًا إلى نحو 68% في مارس/آذار الماضي.
ولم يوفر الترخيص السابق، الذي حصلت عليه البلاد لمدة 6 أشهر، وقتًا كافيًا لفنزويلا لتأمين استثمارات طويلة الأجل في مجال الطاقة، لكن الشركات الموجودة في البلاد كانت تتفاوض على التوسعات والمشروعات المشتركة القائمة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية.
وقال وزير النفط الفنزويلي، بيدرو تيليتشيا، يوم الأربعاء 17 أبريل/نيسان الجاري، إن فنزويلا تتوقع الموافقة على بعض تلك التوسعات خلال فترة 45 يوما، بما في ذلك مع شيفرون وريبسول، وستلجأ إلى طلبات التراخيص الفردية بعد ذلك.
وقد سمح الترخيص "إيه "44 لشركة الفط الوطنية الفنزويلية بتوسيع الصادرات إلى مستويات ما قبل الوباء، وتحسين التدفق النقدي وتأمين واردات المواد المخففة والوقود للسوق المحلية، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ويتوقع المحللون أن يؤدي إلغاء الترخيص إلى ركود صادرات النفط هذا العام عند نحو 900 ألف برميل يوميًا، في حين سيصل إنتاج النفط إلى سقف يبلغ نحو مليون برميل يوميا في عام 2025.
من ناحية ثانية، يتجه نحو خُمس صادرات النفط الفنزويلية التي ترسلها شركة شيفرون إلى الولايات المتحدة، بموجب تفويض أميركي منفصل لا يزال ساري المفعول، ومن المتوقع أن يستمر التدفق ويرتفع إلى 200 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام.
اقرأ أيضًا..
- شركة طاقة بريطانية تبيع أصولها في مصر وتتجه إلى المغرب
- سلطنة عمان توقع صفقة غاز مسال لمد تركيا بمليون طن سنويًا
- إيرادات صادرات الطاقة الروسية ترتفع للشهر الثاني.. ودولتان عربيتان ضمن أكبر المستوردين
