إزالة انبعاثات الطاقة والنقل في أوروبا تحتاج 1.6 تريليون دولار.. من سيدفعها؟ (تقرير)
نوار صبح
- أوروبا الخضراء تتطلب استثمار تريليونات اليوروهات على مدى عقود من الزمن.
- أموال الاتحاد الأوروبي النقدية تنفد بعد مواجهة جائحة عالمية وتكاليف طاقة مرتفعة هيكليًا.
- لم يكن هناك سوى القليل من المخصصات للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي.
- بطريقة ما سيكون الدفاع والصفقة الخضراء مصالح متنافسة على المال العام.
تشير تقديرات المفوضية الأوروبية إلى أن إزالة انبعاثات الطاقة والنقل في أوروبا ستحتاج بحلول عام 2030 إلى أكثر من 1.5 تريليون يورو (1.60 تريليون دولار) سنويًا. وفق المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتشهد سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن تحقيق أهداف الحياد الكربوني والتحول إلى المصادر المتجددة تطورات جديدة، خصوصًا بعد انعقاد قمة قادة دول الاتحاد، يوم الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2024.
رغم ذلك، فإن السؤال الذي يهيمن على قمة بروكسل، ولا يملك أحد إجابة عليه، هو كيف ستدفع أوروبا ثمن كل هذه الطموحات وتقاوم التهديدات العديدة التي تحيط بها؟
ومن المرتقب أن يعلن قادة الاتحاد الأوروبي الـ27، اليوم الخميس 18 أبريل/نيسان 2024، عن "اتفاق" جديد للحفاظ على المكانة الاقتصادية البارزة لأوروبا، ومكافحة تغير المناخ، وبناء طاقة نظيفة وصناعات رقمية لمنافسة الصين والولايات المتحدة والهند. حسبما نشره موقع بوليتيكو يوروب (Politico Europe) المعني بالشؤون السياسية للاتحاد الأوروبي.
وتنطوي هذه الرؤية،، على تطلعات جريئة لتعزيز توحيد اقتصادات الاتحاد الأوروبي وبنيته الأساسية وسلطاته المالية حتى يتمكن من المنافسة على الساحة العالمية.
سياسات إزالة انبعاثات الطاقة في أوروبا
تتطلب سياسات أوروبا الخضراء القادرة على المنافسة استثمار تريليونات اليوروهات على مدى عقود من الزمن.
وستكون هناك حاجة إلى أموال عامة لجذب رأس المال الخاص، وفقا لمسودة نتائج القمة، التي اطلع عليها موقع بوليتيكو يوروب.
في المقابل، تخشى عواصم الاتحاد الأوروبي منح المفوضية الأوروبية المزيد من الأموال، أو تحمل ديون إضافية أو فرض ضرائب أوروبية جديدة على الناس.
وكشفت المراجعة النصفية الأخيرة، التي أجراها الاتحاد الأوروبي لموازنته، أن أموال التكتل النقدية تنفد بعد مواجهة جائحة عالمية، والحرب على أعتابه، وتكاليف طاقة مرتفعة هيكليًا، وتقلص النشاط الاقتصادي على مستوى العالم.
إضافة إلى ذلك، من الممكن أن يبدأ عدد سكان الاتحاد الأوروبي في الانخفاض خلال هذا العقد، وهو ما من شأنه أن عرقلة النمو الاقتصادي وتهديد خطط أوروبا الكبرى.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، إنريكو ليتا، لموقع بوليتيكو، قبل اجتماعه مع القادة لتقديم تقرير بشأن القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي: "الخطر الكبير هو أننا لن يكون لدينا ما يكفي من المال على الإطلاق للتحول الأخضر".
وأشار إلى أنه لم يكن هناك سوى القليل من المخصصات للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي بعد انتهاء حزمة التعافي من الوباء بقيمة 732 مليار يورو (779.95 مليار دولار) خلال عامين.
(اليورو = 1.06 دولارًا أميركيًا).
الضغوط المالية
في ظل الضغوط المالية الكبيرة، تسعى الصفقة الخضراء، التي كانت أولوية الإنفاق الأساسية للاتحاد الأوروبي خلال السنوات الـ4 الماضية، إلى جذب الاهتمام والأموال.
في المقابل، تحتاج أوكرانيا بشدة إلى مزيد من الدعم المالي والعسكري من حلفائها الغربيين، إذ تواجه صعوبات في ساحة المعركة.
وبالنظر إلى أن حزمة مساعدات أميركية عالقة في الكونغرس بالولايات المتحدة، ومع تعرض الضمانات الأمنية للخطر، فإن الضغط يقع على الاتحاد الأوروبي لتكثيف جهوده الدفاعية.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، إنريكو ليتا: "الخطر الكبير هو أننا لن نملك ما يكفي من المال على الإطلاق للتحول الأخضر".
وحتى ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، تسعى إلى إيجاد مصادر جديدة للإيرادات لسد ثغرات الموازنة.
وقال الزميل البارز في مركز بروغل للأبحاث في بروكسل المتخصص في سياسات الطاقة والمناخ، سيمون تاغليابيترا: "أوروبا على وشك مواجهة نوع من المثلث المستحيل".
وأوضح: "من ناحية، نريد تسريع التحول الأخضر وأن نكون قادرين على المنافسة أثناء القيام بذلك، ومن ناحية ثانية، نريد زيادة الإنفاق الدفاعي، ومن ناحية ثالثة، نريد أن نكون محافظين ماليا”.
ويتساءل المبعوثون الوطنيون إلى بروكسل عن مقدار ما يمكنهم اقتطاعه من الصفقة الخضراء لبناء الجيش في التكتل.
وقال دبلوماسي من إحدى دول الاتحاد الأوروبي، لموقع بوليتيكو يوروب: "بطريقة ما، سيكون الدفاع والصفقة الخضراء مصالح متنافسة على المال العام".
وجرى تقليص صندوق "التقنيات الإستراتيجية" - الذي كان من المفترض في الأصل أن يكون محركا للابتكار في مجال التقنية النظيفة، من 10 مليارات يورو (10.66 مليار دولار) إلى 1.5 مليار يورو (1.60 مليار دولار) فقط.
وبعد ذلك خصص زعماء الاتحاد الأوروبي الأموال المتبقية للإنفاق الدفاعي على أي حال.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي أنه سيزيد ويسرع قروضه لمشروعات الدفاع، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
من ناحيتها، أصرت رئيسة البنك، ناديا كالفينيو، على أن أولويات البنك المتعلقة بالمناخ لن تتأثر نتيجة لذلك.
وأضاف الدبلوماسي أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج -على الأرجح- إلى اقتراض أموال للدفاع "لأن هذا أمر بالغ الأهمية".
وألمح إلى الإنفاق المناخي، قائلًا: "نأمل أن نتمكن من الحصول على أموال من السوق، وألا يكون من الضروري أن يكون هناك الكثير من المال العام".
اقرأ أيضًا..
- إيرادات صادرات الطاقة الروسية ترتفع للشهر الثاني.. ودولتان عربيتان ضمن أكبر المستوردين
- مصنع توربينات الغاز الجزائرية يعلن خطوة هي الأولى في أفريقيا
- 6 ناقلات غاز مسال روسية تثير الجدل.. ما القصة؟