التقاريرتقارير دوريةتقارير منوعةرئيسيةمنوعاتوحدة أبحاث الطاقة

انبعاثات الميثان من مشروعات النفط والغاز الجديدة ستصل إلى 2.4 مليون طن سنويًا (تقرير)

أول تقييم من نوعه يرصد انبعاثات 74 مشروعًا جديدًا حول العالم

وحدة أبحاث الطاقة - رجب عز الدين

استحوذت قضية انبعاثات الميثان من مشروعات النفط والغاز على اهتمام عالمي متصاعد خلال السنوات الأخيرة، مع إطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى خفض معدلاته في الدول المنتجة والمصدرة للوقود الأحفوري.

ورغم الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الوقود الأحفوري؛ فإن شركات النفط والغاز الكبرى ما زالت مستمرة في خطط التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية في المناطق الواعدة من العالم؛ ما قد يعصف بأهداف الحد من انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030.

في هذا السياق، قدّر تقرير تحليلي حديث -حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه- حجم انبعاثات الميثان من 74 مشروعًا جديدًا لاستخراج النفط والغاز حول العالم بنحو 2.4 مليون طن متري سنويًا بحلول عام 2030، ما يعادل انبعاثات كل أنواع الوقود الأحفوري في أوروبا.

نصف انبعاثات الميثان سيأتي من 12 حقلًا

من المتوقّع أن يأتي نصف انبعاثات غاز الميثان المحتملة من 12 حقل نفط وغاز قيد التطوير، في حين سيأتي ثلثها من 4 حقول في السعودية واثنين في غايانا، بحسب نتائج أول تقييم من نوعه لبيانات برنامج تتبع غاز الميثان في العالم التابع لمنصة غلوبال إنرجي مونيتور المتخصصة.

كما تشير بيانات البرنامج، التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، إلى أن 40% من الانبعاثات المحتملة قد تأتي من المشروعات الجديدة في 3 دول فقط؛ هي: السعودية وغايانا والولايات المتحدة.

بينما ستأتي 60% من انبعاثات المشروعات الأخرى في 17 دولة تتبعها البرنامج، وهي: المكسيك وماليزيا والمملكة المتحدة والإمارات وإيران والكويت وإيران والبرازيل وروسيا وأوغندا والكونغو والجزائر وليبيا وأنغولا وإندونيسيا وفيتنام وسلطنة بروناي.

انبعاثات إحدى منصات التنقيب عن النفط والغاز البحرية
انبعاثات إحدى منصات التنقيب عن النفط والغاز البحرية - الصورة من CNBC

ويخطط منتجو النفط والغاز في العالم لتشغيل مشروعات استخراج جديدة للنفط والغاز يُتوقع أن تصل إلى ذروة إنتاجها بحلول عام 2030؛ ما يرجّح تصاعد معدلات انبعاثات الميثان منها خلال السنوات المقبلة، بحسب التقرير.

وتفرض المشروعات الجديدة تحديات كبيرة أمام جهود ومبادرات والتزامات الدول بخفض انبعاثات غاز الميثان بنسبة 30% قبل نهاية العقد، بحسب أهداف التعهد العالمي الطوعي لغاز الميثان الموقع عليه من قِبل 157 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2021.

كما دعت وكالة الطاقة الدولية صناعة الوقود الأحفوري إلى خفض انبعاثات هذا الغاز بنسبة 75% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس للمناخ عام 2015، وأهداف سيناريو الحياد الكربوني للوكالة بحلول 2050.

وتصنف انبعاثات الميثان بأنها ثاني أكبر الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري بعد ثاني أكسيد الكربون، وينسب إليه 30% من مسؤولية ارتفاع درجة الحرارة العالمية منذ الثورة الصناعية حتى الآن.

وتصدر نصف انبعاثات الميثان من 3 قطاعات رئيسة؛ أبرزها الزراعة والنفايات والوقود الأحفوري، ورغم أنه سريع التبدد من الغلاف الجوي مقارنة بثاني أكسيد الكربون؛ فإن درجة تأثيره المحتمل في الاحتباس الحراري أعلى عشرات المرات من الكربون، بحسب تقديرات منتدى الطاقة الدولي.

بيانات انبعاثات الميثان ما زالت غامضة

رغم الجهود العالمية الأخيرة لمراقبة انبعاثات غاز الميثان؛ فإن غالبية أكبر 20 شركة مطورة للمشروعات الجديدة ما زالت متخلفة في تقديم البيانات إلى المرصد الدولي لانبعاثات الميثان التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (IMEO)، أو مبادرة خفض انبعاثات الميثان في قطاع النفط والغاز (OMGP.2).

ويخشى خبراء البيئة من أن يؤدي تشغيل مشروعات النفط والغاز الجديدة بالممارسات الحالية نفسها في الصناعة، إلى تفاقم انبعاثات الميثان خلال السنوات المقبلة.

ويستلزم ذلك من البلدان والمشغلين إجراء تخفيضات أكبر في الانبعاثات بالأماكن الأخرى حتى سيظل التعهد العالمي لغاز الميثان والأهداف المناخية على المسار الصحيح، بحسب مديرة برنامج تتبع انبعاثات الميثان العالمي سارة ليرمان سينكوف.

وتشدد ليرمان على أن إدارة غاز الميثان ومراقبته تتطلبان آليات قياس دقيقة خاصة في ظل غموض وندرة وتناقضات البيانات الصادرة عن الصناعة حول العالم، وهو ما يتوافق مع تحليل سابق لشركة ريستاد إنرجي خلص إلى النتيجة نفسها، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة خلال يناير/كانون الثاني 2024.

طائرة مسيرة تحلق فوق منصة تنقيب بحرية
طائرة مسيرة تحلّق فوق منصة تنقيب بحرية - الصورة من zena drone

وثمة اتجاه متصاعد بين شركات النفط والغاز منذ عامين لنشر معدات مراقبة انبعاثات غاز الميثان في المواقع مع التوسع في استعمال تقنيات القياس المتقدمة المعتمدة على الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية.

ورغم ذلك؛ فما زالت معظم البيانات المبلغ عنها تعتمد على معايير حساب الانبعاثات البسيطة للمرافق والمعدات الموجودة في الموقع، وهو ما يقل كثيرًا عن الانبعاثات الفعلية الصادرة عن الصناعة بحسب تقرير ريستاد إنرجي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق