موارد الطاقة البحرية في بريطانيا قد تخسر 568 مليار دولار

تحتاج موارد الطاقة البحرية في بريطانيا التي تشمل النفط والغاز ومشروعات إنتاج الهيدروجين ومزارع الرياح البحرية الجديدة إلى نظام ضريبي تنافسي وسياسة مستقرة للاستفادة منها.

ودون ذلك، ستخسر البلاد نصيب الأسد من فوائد سوق الطاقة البحرية المحلية، التي يمكن أن تنمو إلى 450 مليار جنيه إسترليني (568.71 مليار دولار) بحلول عام 2040، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

(الجنيه الإسترليني = 1.26 دولارًا أميركيًا).

يدعو أحدث تقرير لمؤسسة أوفشور إنرجيز يو كيه OEUK البريطانية المعنية بقطاعات الطاقة البحرية، صنّاع القرار إلى استعادة الثقة بالمملكة المتحدة بصفتها مكانًا لتحقيق عائد عادل وتحفيز النمو الاقتصادي.

ويُظهر "تقرير توقعات الأعمال وسلسلة التوريد لعام 2024" الصادر عن المؤسسة أن مشروعات النفط والغاز يمكن أن توفر 145 مليار جنيه إسترليني (183.25 مليار دولار) لسلسلة التوريد في المملكة المتحدة، وأشار التقرير إلى مزارع الرياح البحرية الجديدة في جميع أنحاء المملكة المتحدة التي تولّد عملًا بقيمة 260 مليار جنيه إسترليني، ومشروعات الهيدروجين الجديدة بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني، وأن تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه تجلب 34 مليار جنيه إسترليني.

• كهربة قطاع النفط والغاز البحري وسيلة النرويج والمملكة المتحدة لخفض الانبعاثات

في جميع أنحاء المملكة المتحدة، تمتلك سلسلة توريد النفط والغاز الحالية ما بين 60% و80% من القدرات اللازمة لتطوير تقنيات الطاقة الجديدة هذه.

أثر السياسة بموارد الطاقة البحرية في بريطانيا

تشكّل السياسة والخطاب السياسي الحالي تحديات خطيرة لطموحات هذه الشركات في توسيع نطاق هذه الفرص واغتنامها.

ونظرًا لتوافر الظروف المناسبة، يمكن أن تستفيد موارد الطاقة البحرية في بريطانيا من سوق التصدير العالمية التي تبلغ قيمتها أكثر من تريليون جنيه إسترليني في غضون السنوات الـ15 المقبلة، ما يولّد الآلاف من فرص العمل الجديدة والمليارات من الإيرادات الجديدة لاقتصاد المملكة المتحدة.

في المقابل، يعتمد النجاح على تسخير تراث المملكة المتحدة من النفط والغاز وجذب الاستثمارات الخاصة اللازمة للحفاظ على صناعة الطاقة الحالية في المملكة المتحدة والقوى العاملة ذات المهارات العالية.

• طاقة الرياح البحرية تهدد بفقدان أكثر من نصف مناطق الصيد في إسكتلندا

ولجني فوائد التحول المحلي وإطلاق العنان للاستثمار في المملكة المتحدة، تحثّ مؤسسة "أوفشور إنرجيز يو كيه" OEUK صنّاع السياسات على تقديم سياسات داعمة وضرائب تنافسية عالميًا بما يدعم موارد الطاقة، وبالأخص موارد الطاقة البحرية في بريطانيا.

ويحدد بيان الصناعة لدى المؤسسة الخطوات الرئيسة التي يمكن للحكومة اتخاذها بالشراكة مع الصناعة لحماية الوظائف وأمن الطاقة وتوفير طاقة أنظف بأسعار معقولة للمملكة المتحدة.

انخفاض أسعار الطاقة بالجملة

يأتي تقرير مؤسسة "أوفشور إنرجيز يو كيه" OEUK بالتزامن مع انخفاض أسعار الطاقة بالجملة إلى مستويات شوهدت آخر مرة قبل غزو أوكرانيا.

وأوضحت المؤسسة أنه عندما تنخفض المكاسب غير المتوقعة، يجب أن تنخفض الضرائب غير المتوقعة، لذلك تحتاج الصناعة إلى استعادة ثقة الأعمال في المملكة المتحدة، إذ يرى "مكتب الحكومة للمسؤولية عن الموازنة (OBR) أن هناك حاجة إلى 1.4 تريليون جنيه إسترليني من الاستثمارات لجعل الحياد الكربوني حقيقة واقعة، والغالبية العظمى منها مطلوبة من القطاع الخاص.

تحول الطاقة محليًا

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "أوفشور إنرجيز يو كيه" OEUK، ديفيد وايتهاوس:"تتمتع المملكة المتحدة بفرصة طاقة محلية بقيمة 450 مليار جنيه إسترليني يمكنها تحويل الاقتصاد ودعم الوظائف، على الرغم من التحذيرات".

ويُظهر تقرير المؤسسة أن تحول الطاقة محليًا يمكن أن يولّد فرصة للبلاد بقيمة 450 مليار جنيه إسترليني للشركات البريطانية بحلول عام 2040 التي يمكن أن تؤدي إلى تحفيز النمو عبر اقتصاد المملكة المتحدة.

بدورهم، يحتاج المستثمرون والشركات والعمال إلى الاستقرار والقدرة على التنبؤ والعوائد العادلة لبناء مستقبل منخفض الكربون والحفاظ على الوظائف في المملكة المتحدة، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف ديفيد وايتهاوس: "نحن في سباق عالمي للاستثمار، وشركات الطاقة في المملكة المتحدة تحتاج إلى سياسات داعمة طويلة الأجل، ونظام ضريبي مستقر، وخطاب مسؤول من جميع الأطراف".

• نظام الطاقة في بريطانيا يتأرجح بين وعود حكومة المحافظين وأخطاء حزب العمال (تقرير)

وأردف: "إن رحلتنا إلى الحياد الكربوني وما بعده تعتمد على تحقيق أقصى استفادة مسؤولة من إنتاجنا من النفط والغاز، الذي وصل إلى أدنى مستوياته القياسية".

وقال: "نحن نواجه وضعًا إذ يتعين علينا استيراد الطاقة التي كان من الممكن إنتاجها هنا، ويتعين علينا الاعتماد على شركات سلسلة التوريد التي كان من الممكن أن يكون مقرّها هنا".

وأوضح أن "قطاع النفط والغاز ذا المستوى العالمي في المملكة المتحدة نجح في خفض الانبعاثات بنسبة 24% منذ عام 2018، ويجب علينا أن نبني مستقبلنا منخفض الكربون على هذا الإنجاز".

اقرأ أيضًا..

• موريتانيا تستعين بتحالف مصري إماراتي لتطوير حقلي غاز
• قفزة في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بحلول عام 2030
• بالأرقام.. حقيقة تصدير النفط السعودي لإسرائيل.. و5 دول تؤمن احتياجات تل أبيب